آیدا قجر - ایران وایر
«با دوستم رفته بودیم دبی. یک شب برای سکس به یکی از محله‌های معروف رفتیم. از قبل می‌دانستیم که دخترهای ایرانی به خاطر آزار و اذیت‌هایی که از طرف مشتریان هم‌وطن می‌شوند، ملیت خود را پنهان می‌کنند اما از لهجه دختر معلوم بود ایرانی است. برای یک گپ سر میز، ۵۰ یورو از ما گرفت. بعد هم گفت برایهر رفتار جنسی اضافه، شارژ می‌شویم. گران می‌شد، بی‌خیالش شدیم.»
دبی، اقلیم کردستان، آنتالیا، مالزی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ فرقی نمی‌کند، قوانین و محله‌ها مشخص هستند و مشتریان برای هم‌خوابگی راه سختی پیش رو ندارند. فقط کافی است اسم منطقه را بدانند. در میان زنان کارگر جنسی، تعداد چشم‌گیری دختران و زنان ایرانی هستند که بنا به روایت‌های خودشان یا مشتریان، ملیت‌شان را ابراز نمی‌کنند؛ زنانی که خودخواسته یا به اجبار مورد خشونت و استثمار قرار می‌گیرند.
در روایت‌های دخترانی که قدم به به این راه گذاشته‌اند، خشونت و کلاهبرداری توسط مشتریان موج می‌زند؛ مسیری که از ابتدا شاید با ترس همراه بوده باشد. معمولا پاسپورت‌ها و مدارک آن‌ها توسط قوادان ضبط می‌شود، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و در همخوابگیها ممکن است از سوی مشتری‌ها مورد ضرب و شتم قرار بگیرند یا به کارهایی وادار شوند که علاقه‌ای به آن ندارند. در بسیاری از روایت‌های دختران ایرانی حتی از همکاری‌های نهادهای قدرت در ایران مثل بسیج، سپاه یا نیروی انتظامی با قوادان صحبت به میان می‌آید یا آن‌که مجبور شده‌اند برای عبور از مرز به آن‌ها «سرویس» بدهند. با وجود این، هیچ سند و مدرکی مبنی بر حضور نهادهای قدرت در قاچاق زنان و دختران از ایران وجود ندارد.
اولین بار که پای دولت و نهادهای امنیتی در این مساله باز شد، ششم خرداد ماه ۱۳۸۳ بود. روزنامه «شرق» به نقل از یک خلبان که با خبرگزاری «سینا» مصاحبه کرده بود، خبر داد در «فجیره» امارات گروهی از دختران و پسران ایرانی برای فروش به حراج گذاشته می‌شوند. «مصطفی بن یحیی»، خلبان ایرانی تبار گفته بود که از ۹ پرواز به صورت عادی و ۲۰ پرواز غیرعادی ایران به دبی، به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ دختر روزانه به امارات فرستاده می‌شوند که بالاترین درصد آن‌ها مربوط به تهران و مشهد است. «محمد خاتمی»، رییس‌جمهوری وقت از وزارت اطلاعات خواست که در این زمینه تحقیق کند اما بنا به گزارش این وزارت‌خانه، این ادعا مردود بود.
یک هفته بعد از انتشار این خبر و خبرهای تکمیلی در این مورد در رسانه ها، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به خبرنگاران گفت قاچاق دختران امری «نادر» در جامعه ایران است. بنا به تحقیقات «سعید مدنی»، جامعه‌شناسی که نتیجه پژوهش‌هایش در این زمینه را در کتاب «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» منتشر کرده، واکنش دادستان تهران از اولین واکنش‌های رسمی در خصوص پدیده قاچاق زنان ایران است. ولی انکارها ادامه داشت؛ از معاون وقت امور امنیتی وزارت کشور امارات تا رییس وقت «مرکز مشارکت زنان» که همه خبر حراج دختران و پسران ایرانی را منکر می شدند.
در واقع، نیروهایی که در مراکز جابه‌جایی و ترانزیت می‌توانند موثر باشند، در امر قاچاق انسان هم مثل قاچاق مواد مخدر نقش دارند؛ به طور مثال، تمامی فرودگاه‌های کشور توسط سپاه کنترل می‌شوند یا نیروی انتظامی در ورود و خروج و ترانزیت در شهرها نقش دارد.
یکی از قاچاق چیان بزرگی که مدتی در زندان بود، به محققان این حوزه گفته است همان‌طور که با هماهنگی روزانه چندین کامیون مشروب از مناطق مرزی به تهران می‌رسد، قاچاق زنان هم به همین شکل است؛ افرادی در پاسگاه‌های بین راه هستند که به طور نمونه ساعت‌های عبور و مرور کامیون‌ها را می‌دانند و سر شیفت حاضر می‌شوند تا بار از مرز رد شود.
اگرچه در بیش تر موارد تاریخی، حکومت‌ها طرف دار کارگری جنسی زنان بوده اند و حتی از آن‌ها مالیات می‌گرفتند یا محله‌هایی را برایشان ایجاد می‌کردند و قشر روحانی یا دین‌دار مخالف آن بودند اما در دوران صفویه که پایتخت اصفهان بود هم چنین محله‌هایی وجود داشته و یکی از منابع درآمد حکومت به حساب می‌آمده است. با وقوع انقلاب اسلامی و پس از روی کار آمدن حکومتی مذهبی در ایران، در همان سال ۱۳۵۷ قلعه «شهرنو» که در دوران «پهلوی» برای کارگران جنسی در تهران ایجاد شده بود، به آتش کشیده شد و ۴۰۰ خانه در این محله نابود شدند.
در سال ۱۳۶۷ نیروی انتظامی در پی تخریب محله «جمشید» در تهران، ۸۰۰ کارگر جنسی را دستگیر کرد. محله «غربت» یا «جزیره» هم که پس از انقلاب در منطقه «تهران پارس» با عنوان «خاک سفید»، مکانی برای قاچاق و عرضه مواد مخدر و ارایه سرویس از سوی کارگران جنسی شده بود، در ۱۶ اسنفد ۱۳۷۹ با حمله ماموران نیروی انتظامی تخریب شد. این آخرین باری بود که کارگران جنسی در ایران در محله‌ای متمرکز بودند. پس از آن پراکنده شدند.
از اوایل دهه 80 طرح‌های دولتی برای مبارزه با این مساله مطرح شد؛ طرح‌هایی که البته رویکرد مذهبی به خود گرفتند و از هدف اولیه بهبود جامعه به سمت اسلامی شدن آن پیش رفت. طرح سامان دهی زنان ویژه و صیغه‌ای، طرح تاسیس خانه‌های امن و عفاف تا کانال‌های تلگرامی و از این قبیل، بازاری برای کارگری جنسی اسلامی بودند اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نشدند. تنها طرح «خانه‌های عفاف» بود که تا مرحله آزمایشی پیش رفت و در نهایت پس از مطرح شدن آسیب‌هایی مثل خشونت، کلاهبرداری و استثمار زنان، متوقف شد.
درسال ۱۳۴۷ «ستاره فرمانفرماییان»، رییس و مؤسس مدرسه عالی مددکاری اجتماعی ایران در دورهٔ پهلوی براساس نخستین تحقیقی که در این زمینه انجام داده بود، خبر داد که ۲۵ درصد کارگران جنسی هنگام شروع به این کار، ۱۵ سال یا کم تر داشته‌اند. اما در پژوهشی که سعید مدنی در سال ۱۳۸۶ انجام داد، مشخص شد که شروع کارگری جنسی بین ۸ تا ۴۳ سالگی اتفاق می افتد؛ روندی که هم چنان هم ادامه دارد و به تعبیر برخی جامعه‌شناسان، این مساله هم مثل باقی مسایل در ایران، به حال خود رها شده است.
تنها اقدامی که در این زمینه تداوم داشته و توانسته است تا حدی به زنان کارگر جنسی در ایران کمک کند، فعالیت مراکزی زیر پوشش وزارت بهداشت با هدف کاهش زیان است که به برگزاری کلاس‌های آموزشی یا توزیع کاندوم میان این زنان می پردازد تا بتوانند از گسترش بیش تر «ایدز» جلوگیری کنند.
براساس تمامی تحقیقات انجام شده در این زمینه، فقر هم چنان مهم‌ترین عامل تن دادن زنان، دختران و حتی پسران به کارگری جنسی در ایران و حتی رفتن از طریق قاچاق به کشورهای دیگر است؛خواسته یا به اجبار. اما در دو دهه گذشته، افزایش شکاف طبقاتی در کشور باعث شده است دلایل و قشری که وارد این کار می‌شوند، تغییر کنند.
طبق تحقیقات فرمانفرماییان، ۹۷ درصد کارگران روسپی در فقر مطلق بوده‌اند و برای تامین نیازهای اساسی خود به این کار روی می آوردند. اما در تحقیقاتی که سعید مدنی در دهه 80 انجام داد، مشخص شد که از سال ۱۳۷۵ به بعد به تدریج جمعیتی از طبقه متوسط پایین برای کاهش شکاف طبقاتی به این قشر پیوستند؛ دخترانی که نیازهای اساسی نداشته اند اما پوشاک و تفریحات آن ها فاصله معناداری با دختران بالاشهری و آن‌چه این روزها زندگی‌های «لاکچری» خوانده می‌شود، داشته است.
این در حالی است که در مقابل خشونتهایی که این زنان را دنبال می‌کند، نه قانونی در حمایت از آن‌ها وجود دارد و نه عرف جامعه کارگری جنسی را می‌پذیرد. البته به روایت حقوق‌دان‌ها، راه‌هایی برای شکایت از قوادان و هتاکان وجود دارد اما دستگاه قضایی نباید متوجه شود این زنان، کارگران جنسی بوده‌اند زیرا در این‌صورت خود آن‌ها هم دچار مجازات می‌شوند. در نتیجه، آن‌ها در میان خشونتهایی که هر روز می‌بینند، غوطه می‌خورند بدون آن‌که بتوانند از خودشان دفاع کنند. از همین‌روی، خود این زنان برای جبران این کاستی، روش‌هایی در پیش می‌گیرند تا از خود محافظت کنند؛ آن ها تنهایی قرار نمی گذارند، مکان ها را خودشان انتخاب می‌کنند یا اگر از خودشان مکانی داشته باشند، در خطر کم تری قرار می گیرند. بیش تر آن‌ها سعی می‌کنند اسپری‌های فلفل یا چاقو به همراه داشته باشند؛ قوانینی نانوشته که جغرافیای خاصی ندارد.
