جبهه ملی ایران:
«اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه!...»

پیش از این دیدیم خلیل ملکی چگونه جبهه ملی را به نداشتن برنامه و به‌ویژه بی‌اعتنایی به مسأله‌ی ارضی سرزنش‌می‌کند. نقل قولی که بالاتر از او شده بود ازگزارشی بود به تاریخ ۴۱/۱۱/۱۳، یعنی میانه‌ی بهمن‌ماه ۱۳۴۱. این در حالی است که بیش از یکماه پیش از آن درکنگره‌ی جبهه ملی ایران که در تهران برگذارشده‌بود، یک برنامه‌ی سیاسی مفصل، زیر عنوان منشور، و شامل هژده صفحه به تصویب رسیده‌بود که یک‌صفحه‌و‌نیم آن به وضع کشاورزی اختصاص‌داشت. بخش اخیر از جمله شامل اصل زیر بود:
«به منظور تأمین هدف‌های فوق لازم است از کلیه‌ی اشخاصی که از ممرهای نامشروع صاحب‌ املاک و اراضی شده‌اند خلع‌ید به‌عمل‌آید. نظام ارباب‌و‌رعیتی منسوخ و هر نوع مالکیت ارضی که متضمن استثمار کشاورزان باشد ملغی‌گردد.»
همچنین، پایین‌تر از آن، توضیحات زیر به‌عنوان ملاک کار افزوده‌شده‌بود:
«میزان مالکیت ارضی برای کسانی که با کار و سرمایه‌ی خود به کشاورزی اشتغال‌دارند باید بر مبنای شرایط اقلیمی و عوامل اقتصادی تعیین‌شود. زمین و آب برای دهقانان باید تأمین گردد و واحدهای تولیدی و روستاییِ مجهز به وسائل فنی به‌وجود‌آید و نهضت تعاونی کشاورزی منطقه‌ای تحت نظارت و هدایت دولت تقویت‌شود.»
«جبهه ملی ایران برای تشکیل شورای ده و دهستان اهمیت خاصی قائل‌ و معتقد است که امور اجتماعی و ملی در روستاها با رسوخ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی میلیون‌ها کشاورز ایرانی مفهوم و مصداق پیدا‌می‌کند.»
«دولت باید با تثبیت نرخ محصولات فلاحتی بازار کالاهای کشاورزی و بنیه‌ی دهقانان را تقویت و....» ۴
به‌طوری‌که می‌بینیم دلسوزی مرحوم ملکی موردی‌نداشته زیرا آنچه در این بخش از منشور جبهه ملی و بخش‌های دیگر آن گنجانده‌شده‌بود از همه‌ی برنامه‌هایی که تا آنزمان احزاب مختلف کشور ارائه‌داده بودند کامل‌تر بوده‌است. افزون بر این خواهیم دید که بندهایی که در بالا یاد‌آوری‌شد خلق‌الساعه نبوده و هم روح و هم نص آنها ملهم از قانون اصلاح وضع کشاورزان مصوب دولت مصدق بر طبق قانون اختیارات مهرماه ۱۳۳۱ بوده‌، که به‌نظر می‌رسد آن مرحوم از آنها بی‌اطلاع بوده‌است.
با اینهمه به‌هنگام تصویب مواد انقلاب سفید شاه رهبران جبهه ملی که اکثر آنان در زندان بودند، نتوانستند درباره‌ی به‌اصطلاح اصلاحات شاه بر اساس اصول همان برنامه اظهار نظر دقیقی انجام‌دهند، و باید اذعان داشت که اعلامیه‌ی آنان، که شعار مرکزی آن «اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه!» بود، تحلیل جامعی از برنامه‌ی شاه دربر‌نداشت.

دکتر علی امینی،
نخست وزیر اصلاحات ارضی

دکتر علی امینی که برای جلب اطمینان دولت کندی به نخست وزیری منصوب شد به‌خواست شاه می‌بایست اصلاحاتی هم که نشانی از تغییر وضع در دوران پس از کودتا و حرکتی به‌ سوی پیشرفت و نوسازی کشور می‌بود انجام دهد. به همین جهت از او خواسته شد که برنامه‌‌ای به‌نام اصلاحات ارضی را هم عملی‌کند. او این ادعا را که اصلاحات ارضی خواست آمریکایی‌ها بوده رد می‌کند ودر این باره می‌گوید «در این مورد نه سفیر آمریکا و نه سفیر انگلیس، یک کلمه بیایند بگویندکه این باید بشود. این حرف‌هایی است که واقعأ مزخرف می‌گویندکه[اصلاحات ارضی برنامه‌ی آمریکایی‌ها بوده است؛ توضیح از مصاحبه کننده]. یکی از آمریکایی‌ها به من می‌گفت که آقا این [اصلاحات ارضی] خیلی با برنامه ی‌"کندی" تطبیق می‌کرد.» گفتم خیلی خوب اگر برنامه تطبیق بکند این دلیل بر این می‌شود که "کندی" گفته که دکتر امینی به شرط این بیاید؟ هیچ همچنین چیزی نیست.» ۵ امینی اگر چه در این زمینه تجربه و دانش دکتر مصدق را نداشت اما از آنجا که او نیز خود نواده‌ی امین‌الدوله صدراعظم و فرزند خانم فخرالدوله، یکی از خانواده‌های بزرگ اشراف و زمینداران ایران بود و به چگونگی چرخه‌ی اقتصاد کشاورزی کشور اشراف زیادی داشت، نمی‌توانست هوادار بی‌گدار به آب زدن باشد و با اقدامی شتابزده در این قلمرو موافق نبود. در مصاحبه‌ی خود با دانشگاه هاروارد در چارچوب طرح تاریخ شفاهی ایران می‌گوید که خود او نیز در این مورد برنامه‌‌ای داشته‌است. اما طرح برنامه‌ی او از طرف حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی‌اش تهیه‌شده بود که بنا به نوشته‌ جلال آل احمد پایه‌ی آن طرحی از دکتر مهندس حسین ملک، برادر خلیل ملکی، بوده‌است. ۶ درباره‌ی نکات این برنامه تنها می‌گوید باید «ایجاد خرده‌مالک» می‌کردیم... «به این ترتیب که ما بتوانیم یک مقدار خرده‌مالک را زیاد بکنیم که این روی زمین بند‌بشود.» و البته این در نقاط مختلف مملکت متفاوت است. در جایی که آب مطرح نیست سهل است. در جایی که آب و اینها مطرح است، البته مشکل‌تر است. و با خود شاه هم صحبت کردیم که [نا تمام] خودش هم می‌گفت این برنامه‌ی خیلی دقیقی‌است و باید خیلی با احتیاط رفت و زمان می‌خواهد.» دکتر امینی همچنین تشکیل شرکت‌های تعاونی برای دهقانان را نیز، که می‌بایست «میان دولت و دهقانان حائل شوند» در برنامه‌ی خود گنجانده بود. اما می‌دانیم که در واقع شاه اصل مهلت‌های لازم و سودبردن از تجارب هر مرحله برای مراحل بعد را رعایت‌نکرد. در مقاله‌ی دیگری از یک مصاحبه‌ی آقای ایرج امینی، فرزند دکتر امینی نقل کرده‌بودیم که پدر ایشان به شاه گفته‌بوده که چون به‌علت عدم‌سابقه‌ی تقسیم اراضی (در ایران) هنوز تجربه‌ای در این مورد وجود ندارد بهتر آن است که پس از اجرای مرحله‌ی نخست آن برنامه، و پیش از آغاز مراحل بعدی، مدتی بگذرد تا نتایج مرحله‌ی اجراشده بررسی گردد و بر اساس آنها بتوان مراحل بعدی را به نحو بهتری به مورد اجرا گذاشت. اما وی اضافه‌می‌کند که شاه با این پیشنهاد موافقت نکرد و گفت همه‌ی مراحل باید یکی پس از دیگری انجام گردد. (نقل به‌مضمون). شاه، برخلاف نظر پیشینش، سرعت را ترجیح داد و برای این منظور با رفتاری که سبب کناره‌گیری دکتر امینی شد، عَلَم را به نخست وزیری منصوب‌ساخت و با حفظ ارسنجانی در وزارت کشاورزی همه‌ی مراحل اصلاحات ارضی را با شتابی که می‌خواست به‌پیش‌برد. در بالا گفتیم که در مورد منشاءِ فکر اصلاحات ارضی نیز دکتر امینی دخالت آمریکایی‌ها را انکار‌می‌کند، هرچند تأیید می‌کند که نمایندگان آمریکا و انگلستان هم در جلساتی، مربوط به کمک مالی آمریکا به ایران، از او درباره‌ی این برنامه و مدتی که برای اجرای آن لازم است پرسش‌هایی کرده‌بودند و وی به استناد مسائل خاص ایران، و از آن‌جمله فقدان نقشه‌ی رسمی املاک که در غرب کاداستر نامیده‌می‌شود، پاسخ داده‌بوده که این کار میان ۱۵ تا ۲۰ سال زمان خواهد‌برد، و حتی توضیح داده‌بود که با نبودن این امکانات شاید لازم باشد در ابتدا تنها از مناطقی که آب دارند آغاز گردد، و در این صورت بود که کار ۲۰ سال وقت لازم می‌داشت. ۷ اینها مهلت‌های مهمی بود که شاه کمترین توجهی نسبت به‌آنها نشان‌نداد، با نتایجی که دیدیم.

اصلاحات ارضی و پاسخ دکتر مصدق به حملات محمدرضاشاه

مهم‌تر از همه‌ی آنچه یادشد توضیحات خود دکتر مصدق در پاسخ حملاتی است که شخص شاه در مورد اصلاحات ارضی به او کرده‌است.
دکتر مصدق در سخنرانی تاریخی خود در کمیسیون نفت مجلس شانزدهم وارد مسائل فنی مربوط به اصلاحات ارضی در ایران نشده‌ به‌گوشزدِ عواقب اصلاحات ارضی نادرست و در شرایط نامساعد بسنده‌کرده‌بود. اما پس از آن که شاه در سایه‌ی دیکتاتوری سالهای۴۰ خواست خود را انقلابی بنمایاند و دست به اصلاحات ارضی تقلیدی و نادرست «انقلاب سفید» زد، و غافل از نتایج ویرانگر آن در کتاب مأموریت من برای وطنم به رجزخوانی و خودستایی پرداخته، ضمن حملات ناجوانمردانه به نخست وزیری که در احمدآباد زندانی و از امکان دفاع از خود محروم بود، از جمله نوشته‌بود:
«... وقتی به نخست‌وزیری رسید برنامه‌ای را که من برای تقسیم املاک سلطنتی بین روستاییان فقیر داشتم متوقف‌ساخت. در حالی که این برنامه یکی از بهترین وسائل برای بالا‌بردن سطح زندگانی مردم عادی کشور بود. علت آن بود که مصدق نمی‌توانست چنین عمل مثبت و اقدام مفیدی را تحمل‌کند. (...) تصور می‌کنم از اینکه برنامه‌ی توزیع املاک رضایت عمومی را جلب‌کرده دچار حسد شده‌بود و چون خود از ملاکین عمده بود و به‌دارایی خویش دلبستگی بسیار داشت از اجرای برنامه‌ی تقسیم املاک سلطنتی احساس شرمساری می‌کرد. خوشبختانه قبل از آنکه مصدق بتواند این مخالفت را به مرحله‌ی عمل برساند سقوط‌کرد (...)» ۸
ابتدا یادآوری می‌کنیم که دکتر مصدق، با آنکه پیش از قانون اصلاحات ارضی شاه زمین‌های خود را میان فرزندانش تقسیم‌کرده‌بود، پس از تصویب این قانون نیز آن تقسیم را لغو‌کرد و پس از اجرای قانون درباره‌ی املاک او، باقی‌مانده را از نو میان وُرّاث خود تقسیم‌کرد، و سپس به پاسخ او به شاه می‌پردازیم.
در برابر ادعای واهی و مغرضانه‌ی شاه او از چند زاویه به ادای پاسخ می‌پردازد، که یکی از آنها این یادآوری است که:
«... چه بی‌عدالتی از این بیشتر که اعلیحضرت شاه فقید ۵۶۰۰ رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به‌‌زور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامه‌‌های وقت منتشر‌شود مالک شده‌باشند و اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به‌عنوان ارث پدر این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه‌کنند.» ۹
اما مهم ترین وجه پاسخ‌های او در این زمینه مربوط به حکمت اصلاحات ارضی در سرزمین ایران و چگونگی انجام درست آن بود. او پس از مقایسه‌ میان محصول سه نوع زمینِ «حاصلخیز»، «متوسط» و «غیرمستعد» و سهم سنتی زارع از آنها که به‌ترتیب ۲/۱، ۵/۳ و ۵/۴ بوده است، با ذکر اختصاص نسبت اخیر به زمین‌های «مشروب از باران» یا دیم که «زارع باید در آن بذر را در مساحتی معادل سه‌برابر زمین آبی کشت‌کند تا بتواند بهره‌ای از آن ببرد»، می‌پرسد حال اگر «بتوانند مساحت تمام قراءِ کشور را» که تعیین آن «فعلاً به علت نبودن وسائل غیر‌عملی است» تعیین کنند، و سهم هر زارعی را در یک نقشه معلوم‌نمایند آیا مالکین
جزء می‌توانند از عهده‌ی آبادی املاک برآیند؟ و ماشین‌آلات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه‌نمایند.» ۱۰
و از آن مهم‌تر می‌پرسد «آیا می‌توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به‌کاهش می‌رود در پیشکارِ۱۱ قنوات کار نو حفر‌نمایند؟ ۱۲» و می‌افزاید «در املاکی که از آب قنات مشروب می‌شود بسیار دیده‌شده کثرت عده‌ی مالکین سبب‌شده‌است که در قنات کار‌نکنند و ملک از حَیّزِ انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری‌کند و در صدد آبادی برآید.» ۱۳ آنگاه، وی به اصل موضوع واردشده، با گوشزد این اصل که در کشاورزیِ ایران اصل نه زمین، بلکه آب آن است، زیان مترتب بر تقسیم‌اراضی نادرست را چنین توضیح‌می‌دهد:
«از تقسیم املاک اگر مقصود این‌است [که] مملکت آبادشود، تقسیم‌املاک این نظر را تأمین‌نمی‌کند. در این عصر که باید از ماشین‌های فلاحتی استفاده‌نمود چگونه ممکن است یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه بتوانندماشینهای مورد احتیاج را فراهم‌نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می‌رود و در بعضی محل‌ها قنات خشک‌شده‌است زمین در املاک مجاور خریداری‌کنند و پیشکار قنات را امتداد دهند. در ایران اول شرط شرط آبادی آب است. زمین بی‌آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد.» ۱۴ [ت. ا. ]
وی، با توجه به این‌که واحدهای کشاورزی ایران نه خانوارهای جدا از هم، بلکه گروهی از زارعان بوده‌اند۱۵ که، چون کار و امکانات مالی هر یک از آنان جداگانه برای برآوردن نیازهای مشترک تکافو نمی‌کرده، از دیرباز، همواره همه‌ی امور زراعی، به‌ویژه امور مربوط به تأمین آب را، مشترکاً انجام‌می‌داده‌اند یادآور‌می‌شود که، در صورت تقسیم نسنجیده‌ی املاک، به‌علت پیدایش «یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه، لازم‌است که در صورت انجام چنین کاری از پیش شرایط موفقیت آن فراهم‌شده‌باشد. و این همان کاری بود که خود او، در زمان زمامداری، با وضع قانونی چهل‌ماده‌ای ـ شامل بر «اختصاس بیست‌درصد از بهره‌ی مالکانه برای تقسیم به‌تساوی میان کشاورزان و صندوق‌های عمران و تعاون آنان، و تشکیل شوراهای انتخابی ده، دهستان، بخش و شهرستان برای اداره‌ی این صندوق‌ها و نظارت بر سایر امور کشاورزی» که، به منظور اصلاحات اولیه در وضع کشاورزان، بنا به قانون اختیارات درمهرماه ۱۳۳۱ تصویب شده بود» در انجام آن کوشید۱۶، هرچند که پس از سقوط دولت وی همه‌ی قوانین آن که بر طبق قانون اختیارت وضع شده‌بود از طرف دولت کودتا به‌دورافکنده‌شد.

نگاه هایی در دوران جمهوری اسلامی

آثار گوناگون اصلاحات ارضی از دید تکنوکرات‌های جدیدی که با انقلاب اسلامی به‌کارها گماشته‌شدند نیز پنهان نمانده‌بود، اما بدون درک درست وجه منفی و ویرانگر آن؛ و از زبان همانهاست که در برخی از مطبوعات رژیم جدید چنین می‌خوانیم:
«پس از پیروزی انقلاب به‌یک‌باره همه‌ی ابعاد زندگی ایرانیان دچار‌ِتحول شد. حکومتی سر کار آمده‌بود که به گفته‌ی دست‌اندرکارانش «کم‌ترین تجربه اجرایی و مدیریتی کشور» را نداشتند. بسیاری از آن‌ها هرگز تصوری از حکومت‌داری در ذهن نداشتند. برخی‌ها هم یک تصویر مبهم از آن ارایه می‌دادند. در این میان تعدادی از دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان ایران در آمریکا به دلیل ارتباطاتی که با برخی رهبران جمهوری اسلامی داشتند، به مناصب سیاسی - اقتصادی حکومت برآمده از انقلاب نزدیک شدند. "۱۷
یکی از آنان، دکتر محمد طبیبیان بود که در آمریکا دانش‌های اقتصادی آموخته و در این رشته درجه‌ی دکتری گرفته‌ و با گروه دیگری از همین راه به سازمان برنامه راه‌یافته بود. وی در مصاحبه‌ای طولانی با بهمن احمدی امویی ضمن «سوسیالیستی» خواندن برخی از «اصلاحات» شاه در دهه‌ی پیش‌از‌پایانی سلطنتش، تصورات او، تکنوکرات‌های او و مراکز الهام خارجی‌‌اش را تنها در این نکته‌ی خاص مورد انتقاد قرار‌می‌دهد که:
«گاهی اوقات که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم که برخی از آنها کارهای خوبی بود. من به این نمی‌پردازم. مثلاً اصلاحات ارضی به نظر من کار خوبی بود [! ] اما نه به‌لحاظ اقتصادی بلکه به‌لحاظ اجتماعی چون از نظر اقتصادی، سیاست‌هایی که شاه به‌کار می‌برد بیش‌تر مشابه سیاست‌های پرون در آرژانتین بود و بخش کشاورزی کشور را ذلیل کرد. او فکر می‌کرد اگر محصولات کشاورزی ارزان باشد و کارگران به شهر بیایند، چون مواد غذایی ارزان است، کارگران شهری که همان روستاییان مهاجر هستند که به شهر آمده‌اند، دستمزد پایین خواهند گرفت. از این رو به‌سرعت و با شتاب می‌توان کشور را صنعتی‌کرد. در حالی که این‌ها یک سری ایده‌ی شکست‌خورده‌ی توسعه است که در کشورهایی مثل ایران و آرژانتین و غیره پیاده شده است. خود بانک جهانی این‌ها را مطرح و پیاده می‌کرد که ‌به‌هیچ‌وجه با یک اقتصاد آزاد هماهنگی و همخوانی نداشت، بنابراین هیچ‌وقت تا کنون این‌طور نبود که اقتصاد ایران آزاد باشد.» ۱۸[ت. ا. ]
چنان‌که می‌بینیم دکتر طبیبیان نمی‌گوید که الگوی تکنوکرات‌های داخلی و خارجی و شخص شاه نیروی کارِ ارزان‌قیمتی بود که در شهرهای انگلستان، در آستانه‌ی صنعتی شدن آن کشور، به‌علت پیدایش بیکاری در روستاهای آن، که آن هم علل خاص تاریخی خود را داشت، پدیدار‌شد و سرمایه‌داری نوپای انگلیسی توانسته‌بود با بهره‌کشی از آن پایه‌های خود را استوار کرده گسترش یابد۱۹. و نیز یاد‌آور نمی‌شود که پیدایش آن سیستم سرمایه‌داری نوپا از مرکز خاصی هدایت‌نمی‌شد که بر طبق نقشه و به‌طور مصنوعی برای آن نیروی کار ارزان‌قیمت بتراشد. اما پیدایش «خودانگیخته» و تاریخی این سیستم ضمن این که از این نیرو همچون یکی از منابع انباشت اولیه‌ی ‌سرمایه بهره‌برد، همچنین در جذب آن به نوعی زندگی جدید شهرنشینی و تبدیل آن به پرولتاریای صنعتی اثری تعیین‌کننده داشت، بگونه‌ای که از آن پس آن نیرو «بخشی ارگانیک» از جمعیت شهرنشین نوین سیستم را تشکیل‌ می‌داد! همان نیرویی که با پیدایش سرمایه‌داری صنعتی دیگر کشورهای اروپایی چون فرانسه، آلمان و ایتالیا در این کشورها هم پدیدارگردید. اما در هیچیک از این موارد هم این پدیده به‌صورت مصنوعی و به‌هدایت از یک مرکز رخ‌نداد. همزمانیِ تصادفی یا شاید ارگانیک دو پدیده‌ی بیکاران جدید روستاها و سرمایه‌داری نوین صنعتی آنها را به هم پیوند‌داد. در ایران محمدرضا شاه خواست برای صنایعی که هنوز نه کارفرمایان آن وجود‌داشتند نه تجربه‌ی ملی آن به‌وجود‌آمده‌بود نیروی کار ارزان قیمت بتراشد! این همان چیزی است که بستن اسب در پشت ارابه نامیده می‌شود، و اگر ارابه‌ی آن پیدا نشد نیروی کار آن، بی‌کار و بی‌مصرف، تبدیل به لومپن‌پرولتاریای بی‌ریشه و اتمیزه می‌شود؛ یعنی انبار باروتی که یکی دو جرقه برای منفجر کردن آن و قراردادنش در خدمت یک انقلاب توتالیتر کافی است. و این بود آن خطر بزرگ و «عواقبت وخیمتری...» که دکتر مصدق در سخنرانی خود در جلسه‌ی کمیسیون نفت مجلس شانزدهم برای یک «اصلاحات ارضی» بی‌رویه، و بی‌اعتنا به شرایط خاص ایران و بی‌خبر از مقتضیات خاص کشاورزی ایرانی از طرفی، و بی‌توجه به بی‌کفایتی و وابستگی دولت‌‌ها از طرف دیگر، درباره‌ی آن هشدار داده بود. اگر انفجار جمعیتی را که در آن سالها، به‌سبب پیشرفت و رواج بهداشت و پزشکی نوین، در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای دیگر جهان رخ‌داده، و به‌سهم خود اثر کوچ روستایی به شهرها را چند برابر کرده‌بود۲۰، به‌یاد داشته باشیم، پیداست که اهمیت و قدرت انفجاری آن انبار باروت نمایان‌تر می‌گردد. شک نیست که این انبار ماده‌ی منفجره تنها عامل و علت منحصر به‌فرد انقلاب توتالیتر آخوندها نبود. یک ربع قرن فقدان همه‌ی آزادی‌های دموکراتیک و خفقانی که بخشی از درس‌خواندگان را به دیکتاتوری معتاد‌ساخته‌، و بخش دیگری را از تمرین آزادیِ اندیشه و عادت به فکر نقاد محروم نگهداشته‌بود، عامل دیگری بود که به‌وقوع آن حادثه‌ی غیرمنتظره کمک رسانید. اما انبار باروت لومپن‌پرولتاریای حاصل از بیکارشدگان اصلاحات ارضی، و به‌عبارت دقیق‌تر نسل دوم آنها که دیگر دارای فرهنگ روستایی پدران خود هم نبود، عاملی را به‌وجودآورد که بدون آن اگر هم انقلابی رخ‌می‌داد هرگز دارای چنین خصلتی نمی‌شد.

پایان
۲۴ مهرماه ۱۳۹۶
۱۵ اکتبر ۲۰۱۷
ـــــــــــــــــــ
۱ بدین ترتیب، در این مورد جامعه، حتی نظریات مارکس و انگلس درباره‌ی ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورزمین را، که آن دو دارای شیوه‌ی تولید آسیایی نامیده‌بودند، نیز نمی‌شناخت، یا نسبت به آن تجاهل می‌ورزید. بر طبق این فرضیه‌ی مارکس و انگلس مشخصه‌های اصلی جامعه در قدرت‌های بزرگ شرقی فقدان مالکیت خصوصی زمین و پایگاه اساسی حکومت در تأمین منابع اصلی آب بوده‌است. این نظریه که از سالهای بیست و سی به بعد در شوروی طی چند دوره مورد بحث قرار گرفته‌بود، در اوج قدرت استالین، پس از «کنگره‌ی لنینگراد» در شوروی ممنوع‌گردید! باید گفت که این مبحث تنها در برابر اعتقاد به مراحل تاریخی فرض‌شده از طرف مارکس و انگلس معنی دارد، یعنی در صورت اعتقاد به مفهوم شیوه‌ی تولید و نقش زیربنایی آن؛ اما در صورتی که این طرح‌های صرفاً نظری کنار گذاشته شود و مانند کارل پولانی، برای دوران‌های پیش از سرمایه‌داری به تخته‌بند‌بودن امور معیشتی در سیستم کلی پیوندهای اجتماعی باور داشته‌باشیم، نیازی به آن فرضیه نیز نخواهدبود.
۲ یک گزارش مورخ ۴۱/۱۱/۱۳ ساواک از یک جلسه‌ی سخنرانی و بحث و انتقاد نیروی سوم به‌تاریخ ۴۱/۱۱/۱۰. خلیل ملکی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی (جمهوری اسلامی.
۳ در ایرادات و حملات تبلیغاتی نیروی سوم معمولاً دو آماج در کنار هم به چشم می‌خورد که یکی از آنها «رهبری نهضت» نامیده می‌شود که منظور از آن دکتر مصدق است و بطور تاکتیکی از بیان صریح نام او خودداری‌می‌گردد، و دیگری «رهبران جبهه ملی» است که منظور از آن روشن است. ترجیع‌بند همه‌ی این حملات این است که آنان به «فقدان رهبری و بی‌نقشه‌گی» دچار بوده‌اند، که آن هم «نتیجه‌ی مستقیم نداشتن یک دکترین اجتماعی مترقی» بوده است، و این که «نتیجه‌ی نداشتن رهبری قاطع را عناصر آگاه که عملاً در رهبری نهضت شرکت نداشتند ولی از لحاظ مطبوعات و [از لحاظ] ا جتماعی فعالیت زیاد داشتند و در حقیقت نیروی محرکه‌ی نهضت در بین توده‌ها بودند ـ پیداست که منظور از این «عناصر آگاه» به‌وضوح رهبریِ نیروی سوم است! ـ، بارها یاد‌آوری‌کردند؛ و همانجا نیز به سرمقاله‌ی شماره‌ی ۷ مجله‌ی علم و زندگی، که گفته شده برای شنیدن راهنمایی‌های آن «گوش شنوا در نزد رهبران وجود‌نداشته‌‌است»، ارجاع داده‌می‌شود. (تحلیل مختصری از گذشته، نبرد زندگی شماره‌ی۱۰، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۵؛ نک. دکتر مسعود حجازی، رویدادها و داوری‌ها، ص. ۷۴۷)؛ نظیر این فخرفروشی‌های ایدئولوژیکی در سراسر این سند و همه‌ی سخنان مرحوم ملکی و پیروانش غیرقابل‌شمارش است.
۴ صورت‌جلسات کنگره‌ی جبهه ملی ایران، به‌کوشش امیر طیرانی، تهران، گام نو، ۱۳۸۵، ص. ۵۲۸.
۵ دکتر علی امینی، مصاحبه برای پروژه‌ی تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، ص. ۱۰۲.
۶ در پاسخ نویسنده‌ی این سطور که از مهندس حسین ملک پرسیده بودم آیا ادعای آل احمد درباره‌ی هویت واقعی طراح برنامه‌ی اصلاحات ارضی درست است، آن زنده‌یاد گفت که اصل این ادعا درست است اما ارسنجانی طرح من را برداشته‌بود و آن را «خراب کرده بود.» (نقل به مضمون) خود دکتر امینی هم، در چارچوب مصاحبه برای پروژه‌ی تاریخ شفاهی ایران، می‌گوید پیش از نخست‌وزیری نوشته‌ای در این زمینه منتشر کرده بوده‌است (همان، صص. ۱۰۲ـ ۱۰۱).
۷ دکتر علی امینی، همان، صص. ۱۰۳ـ ۱۰۲.
۸ دکتر علی امینی، همان، ص. ۱۰۲.
۹ دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات، ص. ۳۵۳.
۱۰ پیشین، ص. ۳۵۴.
۹ همان.
۱۱ هر یک از چاه‌های آخر قنات؛ چاهی که مقنیان لایروبی را از آنجا آغازکنند.
۱۲ اشاره به ضرورت کندن یک کاریز عمیق‌تر در نزدیکی کاریز خشک‌شده برای رسیدن به منبع جدید.
۱۲ دکتر محمد مصدق، همان، ص. ۳۵۵.
۱۴ همان.
۱۵ این گروه در اصطلاح عمومی نَسَق نامیده‌می‌شد، و در برخی از نواحی کشور نیز آن را بُنِه می‌نامیدند.
۱۶ نک. اعلامیه‌ی سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا، به مناسبت پنجاهمین سال،...، سایت احترام آزادی.
۱۷ گفتگوی بهمن احمدی امویی با سید محمد طبیبیان، ۲۹ سال پس از انقلاب، مردان جمهوری‌اسلامی چگونه تکنوکرات شدند، بخش نخست.
۱۸ پیشین.
۱۹ به‌طور مجمل، عمده‌ترین علت این کوچ روستایی را پیشرفت‌های پی‌در‌پی رسمی به‌نام چینه‌کشی (Enclosure) می‌دانند که در انگلستان از قرن شانزدهم به‌بعد پدیدار و سپس قانونی‌شد (Enclosure Acts). بر‌طبق این رسم مالکان بزرگ، با حصر چراگاه‌ها و جنگل‌های آزاد و همگانی به‌وسیله‌ی مرزهایی از درخت و پرچین یا سنگ‌چین، استفاده از آنها را برای روستاییانی که بطور سنتی به چرای احشام خود یا خوشه‌چینی در آنها می‌رفتند ممنوع‌می‌ساختند. مورخان اقتصادی ـ اجتماعی عموماً این رسم را که از پایان قرن هژدهم و آغاز قرن نوزدهم شکل قانونی یافت منشاءِ پدیده‌هایی چون افزایش و بهبود محصول در کشاورزی و سیر این حرفه به‌سوی شکل سرمایه‌دارانه، بیکاری و فقر دهقانان و کوچ روزافزون آنان به‌سوی شهرها که موجب افزایش نیروی کار و ارزان‌شدن آن و سبب ‌پیش‌افتادن انگلستان از کشورهای بزرگ دیگر اروپا در شهری‌شدن جمعیت آن، و تخصصی‌شدن کشاورزی آن بر حسب نواحی کشور گردیده، می‌دانند. بدیهی است که پیدایش این رسم با فعالیت‌های صاحبان سرمایه‌داری نوپای آن روز انگلستان ارتباطی‌نداشت و بر طبق یک برنامه‌ی دولتی معطوف به صنعتی‌کردن کشور نیز نبود؛ اما ناخواسته به پیشرفت کار سرمایه‌داران مددی رسانده بود که بی آن در نخستین کشور سرمایه‌داری جهان این رژیم اقتصادی نوین بدان سرعت پیش‌نمی‌رفت.
۲۰ در این باره و درباره‌‌ی تغییرات ترکیب جمعیت ایران در آن دوران مجله‌ی مهرنامه، شماره‌ی ۲۴، مهرماه ۱۳۹۱، حاوی اطلاعات سودمندی است. از جمله در مقاله‌ی: بحران این است، توزیع معیوب جمعیت، از دکتر شهلا کاظمی‌پور، در جدولی از افزایش‌ جمعیت بخش‌های مختلف کشور، از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵، و شمار مهاجران همین سال‌ها به شهرها و نسبت‌های‌ آنها به کل جمعیت شهرها و جمعیت روستاها در هر سال، به این نتیجه می‌رسیم که میان دو سال ۴۵ و ۵۵، یعنی نخستین ده‌ساله‌ی پس از اصلاحات ارضی، در حالی که افزایش جمعیت شهرها ۵۵٪ (از کمتر از ۱۰ میلیون به حدود ۱۶ میلیون تن) بوده، یعنی نسبت نرخ افزایش جمعیت شهرنشین به افزایش جمعیت روستایی بیش از ۳۵ برابر بوده، برای همین دو سال شمار مهاجران از حدود ۳. ۳۸۷ میلیون، به ۷. ۶۰۰ ملیون رسیده، یعنی نسبت افزایش آن بیش از ۱۳۰٪ بوده، و سنجش میان این دو نسبت به‌خوبی نشان‌می‌دهد که بخش عمده‌ی افزایش جمعیت شهرها ناشی از مهاجرتی با سرعت بیسابقه از روستا به شهر بوده است؛ در عین حال، در دهه‌های بعد این سرعت، همچنان نسبت به پیش از اصلاحات ارضی بالا بوده اما نسبت به دهه‌ی اول پس از آن بطور محسوسی کاهش‌یافته‌است.