بعد از انتشار گفت‌وگوی «اعتماد» با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات (۸ مردادماه) ‌ که در آن از صدور ۷ حکم قطعی دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد خبر داد و جزییات پنج پرونده از این هفت پرونده را به همراه اعداد و ارقام تخلف بیان کرد، موضوع با واکنش احمدی‌نژاد و وکلایش مواجه شد. احمدی‌نژاد این اظهارات را تکذیب و دادستان دیوان محاسبات را به سیاسی کاری متهم کرد. وکلایش هم با تکرار همین ادعاهای احمدی‌نژاد هم شکایتی از دادستان دیوان محاسبات به قوه قضاییه تنظیم کردند و هم نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند تا درباره این اظهارات دادستان دیوان (به عنوان شخصیتی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود) ‌ تصمیم بگیرند. نتیجه این نامه‌نگاری حالا سندهایی است که علیه محمود احمدی‌نژاد و در تایید سخنان فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «اعتماد» منتشر می‌شود. اولین سند را غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هفتم مهرماه در اختیار «اعتماد» قرار داد و طی آن ضمن بیان جزییات آرا صادر شده علیه او، شماره رسید دریافت احکام ابلاغ شده به دفتر احمدی‌نژاد را منتشر کرده بود تا ادعای وکلای او مبنی بر اینکه این احکام به آنها ابلاغ نشده است را باطل کند. دومین سند را حالا کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات به این کمیسیون و درباره یکی از پرونده‌های احمدی‌نژاد منتشر کرده است.

این گزارش جزییات و مجوزهای صادر شده در هر سال و اقدامات دولت وقت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج به دست آمده از این اقدامات را شامل می‌شود.

در واقع ورود به این بخش از تخلفات نفتی محمود احمدی‌نژاد به استناد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۹۶ انجام می‌شود تا شاید برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت تسویه شود. این برداشت‌های غیر قانونی به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹،۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور را شامل می‌شود.

به علاوه بر اساس جزء ۲ همین بند بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶،۳۳۶ میلیارد ریال هم باید تسویه شود. حساب‌های تسویه نشده در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب بین آنها شده است.

به علاوه در گزارش دیوان محاسبات مشخص می‌شود مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ سه میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار دلار و مبلغ هشت هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ دو هزار و ۸۸۴ میلیون دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶ میلیون دلار دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳ میلیون دلار بوده است. در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان سه میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰،۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ هشت هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.