الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند «منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد».
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد».
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد».
ت- کلیه جرائم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد». اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراشدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ۱۰ سال تعلیق کند.
با این مصوبه و به گفته اعضای کمیسیون قضائی، با اجرائی‌شدن این طرح، حدود پنج تا شش هزار محکوم به اعدام، از زیر تیغ بیرون می‌آیند.
۲۲ مرداد ماه سال جاری، این طرح پس از سه ‌بار خارج‌شدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کمیسیون قضائی، در صحن مجلس تصویب شد. این طرح از آذر سال گذشته پس از تصویب یک‌فوریت آن در مجلس، به کمیسیون قضائی رفت تا درباره آن کار شود. با این حال پس از ورود به دستور کار مجلس، سه بار بنا بر دلایلی، ازجمله مخالفت‌های برخی بخش‌های قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر کشور، از دستور کار خارج شده بود. دو بار هم برای تصویب به صحن مجلس آمد که هر دو بار برخی مخالفت‌ها و همچنین برخی ایرادها به آن، باعث شد به کمیسیون ارجاع داده شود؛ ولی درنهایت ۲۲ مرداد با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید. بعد از تصویب و ارسال برای تأیید از سوی شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شد که در نهایت با رفع آن ابهامات، مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قرار گرفت.