• تصمیم نهایی در مورد تداوم یا رفع حصر در صلاحیت مقامات عالی نظام و به طور مشخص شورای عالی امنیت ملی است
اعتماد ـ آرزو فرشید: تغییر ترکیب مجلس در انتخابات ۹۴ را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های روحانی به حساب آورد زیرا در غیر این صورت فراکسیون امیدی در کار نبود تا یک بازوی کمکی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور باشد. صحبت از تشکیل کمیته «رفع حصر» در این فراکسیون است؛ کمیته‌ای که رسانه‌ای شدن خبر تشکیل آن تحرک و تکاپوی قابل توجهی در جریان مدافع حصر به پا کرد. رای‌دهندگان به روحانی تلاش دولت برای رفع حصر را از همان وقتی که حصر دوساله بود؛ یعنی در انتخابات ۹۲ طلب کردند اما رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی خاصه اصولگرایان در همه این مدت به اندازه دو ماه گذشته این موضوع را جدی نگرفته بودند. البته برخی اصلاح‌طلبان همچون محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید از تمرکز رسانه‌ها در این باره خوش‌شان نمی‌آید. عارف پیش‌تر ورود رسانه‌ها به موضوع حصر را عامل به نتیجه نرسیدن گشایش‌هایی دانسته بود که به گفته او در تابستان ۹۲ ایجاد شده بودند. او حتی مایل بود که تشکیل کمیته رفع حصر در فراکسیون محرمانه بماند تا بتوانند بی‌سرو صدا مساله را پیگیری کنند و نهایتا به یک نتیجه برد - برد برسند.
نیمه مرداد ماه بود که خبر تشکیل کمیته رفع حصر منتشر شد و پس از آن هم خبر دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها رسید. بعد هم مشخص شد که اعضای شورای عالی امنیت در جلسه‌ای پیرامون موضوع حصر به گفت‌وگو نشسته‌اند. اگرچه سخنگوی شورا تاکید کرد که این گفت‌وگو‌ها بدون اینکه در دستور کار باشد، انجام شده و به تصمیمی در مورد تغییر در وضعیت حصر نیز ختم نشده است اما امید به ختم این غائله افزایش یافت.
در همین حال رسانه‌های اصولگرا به شکلی اگر نگوییم بی‌سابقه اما کم سابقه موضوع حصر را در دستور کار قرار داده و در قالب‌های مختلف از جمله یادداشت و گفت‌وگو به آن پرداختند؛ پرداختی متفاوت از قبل. اغلب مطالب منتشر شده در دو ماه گذشته پیرامون موضوع حصر رنگ و بوی راه‌حل‌جویی دارد. از همین‌رو است که بیش از تخریب و توهین به محصورین به چرایی و چیستی حصر می‌پردازد. اینجاست که از حصر به عنوان یک راه‌حل پیشگیرانه و نه مجازات یاد شده و پیشنهادات مختلفی برای حل و فصل آن طرح می‌شود.
خبرگزاری تسنیم بیش از دیگر رسانه‌های همفکر خود روی مساله حصر تمرکز کرده و با فعالان و چهره‌های سیاسی هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در این باره به گفت‌وگو نشسته یا سخنان آنان را پوشش داده است. از سردار نجات گرفته تا عباس عبدی، از اسماعیل کوثری تا داریوش سجادی، فعال سیاسی ساکن امریکا.
نمی‌توان گفت بی‌طرفانه و منصفانه اما حرف‌های همه را کم و بیش شنیده و منتشر کرده است. این رویکرد متفاوت از یک سو و تلاش کمیته رفع حصر از سوی دیگر این گمانه را تقویت می‌کند که قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوری اسلامی ایران این گره را با دست بازکنند و اجازه ندهند که گذر زمان کار را به دندان برساند.
اقدامی پیشگیرانه و نه مجازات
نخستین موضوعی که سبب می‌شود تلاش‌ها برای حل و فصل مساله حصر جدی تلقی شود، تعریف و تاکید بر چرایی حصر است. به عنوان مثال اکنون دیگر علی مطهری تنها کسی نیست که اعتقاد دارد حصر به عنوان مجازات در نظر گرفته نشد.
عزت‌الله ضرغامی نیز در مراسم یادواره مدافعان حرم در فسا گفته بود «تصمیم حصر در جلسه رسمی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و علت اصلی آن هم جلوگیری از نا‌امنی و تشنج جدید و تبدیل کشور به صحنه درگیری مسلحانه همچون برخی کشورهای منطقه بود». یا رضا سراج فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی نوشت: «چرایی حصر به فراخوان موسوی و کروبی در بهمن ۸۹ بازمی‌گردد. این فراخوان هیچ ارتباطی با موضوع انتخابات نداشت و در راستای بی‌ثبات‌سازی همزمان ایران و
محور مقاومت و پاسخ در مبداء (ایران) به بیداری اسلامی بود.»
یادآوری این نکته که حصر به عنوان یک راه‌حل پیشگیرانه در نظر گرفته شد تا مانع از سرایت بی‌ثباتی‌های منطقه به داخل کشور شود؛ نتیجه‌ای غیر از این ندارد که با توجه به تغییر وضعیت منطقه، لازم است در مورد تداوم یا رفع حصر نیز یک بار دیگر به صورت جدی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
تلاش برای اثبات حسن نیت
دومین نکته‌ای که سبب می‌شود تلاش مقامات مسوول اعم از هواداران حصر و هواداران رفع حصر برای رسیدن به یک اتفاق نظر را جدی تلقی کنیم این است که مدافعان حصر برای نشان دادن حسن نیت نظام از موضوعات تازه‌‌ای سخن گفته‌اند. به عنوان مثال مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی اصولگرا در گفت‌وگو با تسنیم برای نخستین بار پس از انتخابات سال ۸۸ خبر از موافقت نظام با بازشماری کل آرای انتخابات داده و گفته است: «معمولا شورای نگهبان به‌صورت رندمی انتخابات را نمونه‌گیری و بازشماری می‌کند. اما به این افراد گفته شد «اگر اعتراض دارید، آرای «تمام صندوق‌ها» را تمام‌شمار می‌کنیم. دیگر چه‌کاری بیشتر از این می‌شد برای اطمینان آقایان انجام داد؟... مقام معظم رهبری با آقای موسوی جلسه گذاشتند و نصیحت‌شان کردند که همه اعتراضاتت را قانونی پیگیری کن. بعدها که این افراد در مقابل نظام قرار گرفتند، باز هم شنیدم آقا افرادی را فرستادند تا به آقای موسوی پیغام دهند شما چه می‌خواهید، مگر نمی‌خواهید از نتیجه انتخابات مطمئن باشید؟ بیایید صندوق‌ها را بشمارید. (نقل به مضمون)، بعدها هم شنیدم که مقام معظم رهبری بسیار ناصحانه و دردمندانه به برخی فرموده بودند ما چه کنیم؟ من تمام تلاش‌ها را کردم که این آقایان از دایره نظام خارج نشوند ولی انگار خودشان می‌خواهند خارج شوند و خود را در دسته اپوزیسیون و ضدانقلاب ببرند.»
بیان این قبیل مطالب و تلاش‌های کمیته رفع حصر در چارچوب دیدار با اعضای شورای عالی امنیت ملی در کنار اتفاقات کم‌نظیری مثل دیدار یک فعال سیاسی با یکی از محصورین سبب می‌شود که گمان کنیم حل و فصل موضوع- فارغ از اینکه تصمیم نهایی تداوم حصر است یا رفع آن - نزدیک است.
اسماعیل دوستی عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که اخیرا با مهدی کروبی ملاقات کرده است در این خصوص گفته «مدت‌ها بود که برای دیدار با آقای کروبی به مراجع ذی‌صلاح درخواست‌هایی داده بودم که خوشبختانه اخیرا از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اجازه صادر شد تا با ایشان دیداری داشته باشم. این دیدار نیز خیلی مفصل انجام شد و آقای کروبی امیدواری بسیاری نسبت به آینده نظام و انقلاب داشتند.»
دوستی با تاکید بر اینکه در این دیدار حامل هیچ پیامی از طرف فرد خاصی یا برای فرد خاصی نبوده است، گفته بود: «موضوع رفع حصر نیازمند تدابیری است که نظام در حال اتخاذ آنهاست.»
راه‌حل‌جویی منطقی
سومین موضوعی که سبب می‌شود گمان کنیم در نظام جمهوری اسلامی عزمی جدی برای تعیین تکلیف موضوع حصر وجود دارد همان وجه تمایز کار رسانه‌ای جریان اصولگرا طی دو ماه گذشته نسبت به قبل از آن است. انتشار مطالبی که محور اصلی آن راه‌حل‌جویی است نشان می‌دهد، طرفداران ادامه حصر منطق در بیان خود را افزایش داده و رویکردی نسبتا متفاوت اتخاذ کرده‌اند. آنان که طی سال‌های گذشته تنها «عذرخواهی» رسمی و صریح آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را خواستار بودند اکنون از ضرورت ارایه «تضمین» سخن می‌گویند. دغدغه فعلی هواداران ادامه حصر این است که در صورت رفع حصر، آرامش و امنیت نظام به خطر نیفتد. برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اما این دغدغه را چندان جدی نمی‌دانند. مثلا عباس عبدی در گفت‌وگو با تسنیم در این مورد گفته است: «در بدترین حالت آقایان بعد از رفع حصر دوباره سیاست قبل خود را تکرار میکنند و آن اتفاقات رخ می‌دهد، خب این‌بار همه می‌‌فهمند بیخود آنها را آزاد کردند. اتفاقی که نمی‌‌افتد. دیگر بدتر از اینکه نمی‌‌شود. سیاست رفع حصر، سیاستِ غیرقابل اشتباهی است، برای اینکه هر زمان پشیمان شدند، دوباره این کار را میکنند. در این صورت دیگران هم قضاوت میکنند که عجب کارِ بدی کردند، آنها را آزاد کردند، خوب است آنها را حصر کنند.»
اصولگرایان اما به اندازه عبدی این موضوع را ساده نمی‌بینند و برای اینکه مطمئن باشند اتفاقات سال ۸۸ تکرار نخواهد شد، تضمین می‌خواهند. آنها که پیش‌تر به کمتر از «عذرخواهی» رسمی محصورین راضی نمی‌شدند اکنون به یک دستخط از سید محمد خاتمی رضایت خواهند داد. این را سعید احدیان در روزنامه خراسان کمی بعد از ماجرای اعتصاب غذای کروبی نوشت: «اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.»
درخواست ارایه ضمانت از سوی رییس دولت اصلاحات در حالی است که او در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح‌طلب به تلاش خود برای رفع حصر اشاره کرده و از مقام معظم رهبری خواسته بود تا دستور فرمایند مساله حصر حل شود.
تخریب محبوبان
کنار هم قراردادن اظهارنظرهای اخیر و معیار قرار دادن تمرکز رسانه‌ای جریان اصولگرا بر موضوع حصر برای آنکه نتیجه بگیریم حصر به زودی مرتفع خواهد شد، می‌تواند واقع‌بینانه نباشد چه آنکه نگاهی به همان رسانه‌های اصولگرا نشان می‌دهد که برخی از چهره‌های غیرمعتدل این جریان علاقه‌ای به حل و فصل موضوع حصر ندارند. این طیف همان دغدغه‌ها را دارند و خواهان تضمین هستند اما تضمینی سفت و سخت‌تر. آنها خاتمی را فرد مناسبی برای تضمین ارایه دادن نمی‌دانند و حتی او را به دورویی و دروغگویی متهم میکنند. به عنوان مثال جهان‌نیوز، در مطلبی تحت عنوان «تلاش برای رفع حصر کروبی یا شگردی برای سفیدنمایی خود؟!» نوشته بود: «خاتمی در سال‌های اخیر تلاش کرده که مخفیانه به مقامات عالی نظام پیام بدهد که از فتنه ۸۸ نادم است و حاضر است با فراهم شدن برخی شرایط حتی اعلام برائت علنی هم بکند. او همچنین در محافل خصوصی از عدم تقلب و افراط کروبی و موسوی در سال ۸۸ نیز سخن می‌گوید. حال همین خاتمی درباره حصر یکطرفه مطالبی را بیان می‌کند که نه با عدالت سازگار است و نه با اعلام مخفیانه نادم بودنش از اقدامات خودش و موسوی و کروبی همخوانی دارد. همین مواضع اوست که بسیاری را نسبت به نیت برخی نامه‌نگاری‌ها و چراغ سبز نشان دادنش برای بازگشت به حاکمیت و برخی تلاش‌ها برای خارج شدن از نظام را مشکوک می‌کند. خاتمی با تکرار این مواضع بر بی‌صداقتی خود صحه می‌گذارد. او بیش از هر کس دیگری از موضع حاکمیت دربرابر فتنه‌گران که همان توبه از اقدامات ضدامنیت ملی و اعتراف به گفتن دروغ بزرگ (تقلب) وهمچنین جبران برخی اشتباهات گذشته است، خبر دارد. با همه اینها ظاهرا می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند که وی و جمع دیگری از اصلاح‌طلبان را در مسیر جدایی بیشتر از حاکمیت قرار خواهد داد.»
طرح موضوع محاکمه
توهین و تخریب چهره‌های محبوب جریان اصلاح‌طلب برای دلسرد کردن آنها از پادرمیانی و نهایتا حل و فصل مساله تنها راهکاری نیست که برگزیده شده است. دومین گزینه آنها ایجاد هراس از نتیجه محاکمه است. با وجود اینکه خواسته اصلی محصورین طی این سال‌ها برگزاری دادگاه علنی بوده، این گروه معتقدند که محاکمه محصورین پیامدی بد و مجازاتی سنگین برای آنها خواهد داشت لذا به نفع خودشان است که از این درخواست چشم‌پوشی کنند. به عنوان مثال سردار نجات وقتی در جمع مسوولان بسیج دانشجویی کشور صحبت می‌کرد با اشاره به آنچه جوسازی درخصوص نامه نوشتن به مقام معظم رهبری برای رفع حصر خواند؛ گفت: «اصلا رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رییس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند، باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.»
اینکه تصمیم نهایی در مورد تداوم یا رفع حصر چیست، موضوعی است در صلاحیت مقامات عالی نظام و به طور مشخص شورای عالی امنیت ملی اما سوال اینجا است که دولت روحانی و بازوی کمکی او یعنی کمیته رفع حصر در فراکسیون امید در فراهم کردن بستر مناسب برای تصمیم‌گیری در این خصوص چقدر موفق خواهند بود. نگاه به ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، محمدباقر نوبخت، دریابان علی شمخانی، سعید جلیلی، سرلشکر محمد باقری، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، سرلشکر محمدعلی جعفری، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، محمدجواد ظریف و سید محمود علوی) امید و انتظار در مورد موفقیت دولت را افزایش می‌دهد چراکه روحانی و وزرایش ۵ نفر از ۱۲ عضو شورا هستند. علی لاریجانی نیز بعد از دیدار با کمیته رفع حصر وعده داده بود که این موضوع را پیگیری می‌کند لذا راضی کردن نیمی از اعضای شورای عالی امنیت ملی می‌تواند ساده‌تر از قبل باشد.
