انتخاب - آیت الله مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد به تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
به گزارش «انتخاب»، مشروح سخنان آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم؛ توفیقی هست که خدمت شما عزیزان و نخبگان و اساتیدی که با شورای نگهبان همکاری دارید باشم. امیدوارم که خداوند به لطف و کرم خود بر همه شما عنایت خاص بفرماید و زحمات شما را به اضعاف مضاعف، پاداش بدهد.
بخشی از مباحث جلسه را شنیدم که مباحث بسیار خوب و لازمی است. نظام و تمام آن چه که برآمده از نظام است مثل شورای نگهبان، انتخابات، ولایت فقیه و دولت، هدف دشمن است. منتها بعض از این نهادها، آنقدر محکم و دارای حصارهای قوی است که دشمن به سادگی نمی‌تواند در آنها نفوذ کند، لهذا با حمله‌های ناجوانمردانه، تهمتها، دروغ‌ها و اراجیفی که به هم می‌بافد، آنها را مورد حمله قرار می‌دهد. بعضی از نهادها بخاطر طبیعتش و بخاطر آنکه آن حصارهای محکم را ندارد، مورد طعن و دشمنی مخالفان، بطور صریح قرار نمی‌گیرند، چون امید دارند که از راههای دیگر وارد بشوند، گرچه آنها هم هدف حملات مستقیم قرار می‌گیرند. یکی از امور بسیار مهمی که وجود دارد، همین قضیه انتخابات است...
انتخابات اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی و حتی انتخابات خبرگان؛ حساس و مورد طمع دشمنان است. مدتی دشمنان مأیوس بودند از اینکه بتوانند از طریق انتخابات اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، فلهذا، عمدتاً تحریم می‌کردند. رسمی یا غیر رسمی. ولی بعد که دیدند انتخابات واقعی در این کشور وجود دارد، مردم رای می‌دهند و طبق رای آنها، افراد وارد می‌شوند؛ تلاش کردند به نوعی بتوانند در خود این انتخابات رخنه کنند و روزنه‌هایی را که می‌شد نفوذ بکنند، شناسایی کردند و آن وقت دقیقاً در نقطه مقابل قرار گرفتند و بجای تحریم انتخابات و دلسرد کردن مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای، صریح یا ضمنی، مردم را تشویق به حضور در انتخابات کردند. چرا؟ چون امید داشتند که با ورود عده‌ای بتوانند به اهدافشان برسند. از اینجاست که ما باید نقطه‌هایی را که دشمن می‌تواند در آنها نفوذ کند، شناسایی کنیم.
قوی‌ترین رادارها هم نقطه‌های کوری دارد که اگر دشمن آن را شناسایی کند، می‌تواند بی‌سر و صدا وارد شود و ضربه بزند. رادارهای کنترل قانونی ما، برای شناسایی مزاحمها، ولو آنکه خیلی قوی است بحمدالله؛ و نکات بسیار قدرتمندی در قانون اساسی و قوانین عادی ما موجود است که مانع نفوذ نا اهلان و تاثیرگذاری بیگانگان است، اما با همه اینها نواقصی موجود است و من بارها هم در انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات مجلس و غیره، عرض کردم که این روزنه‌های نفوذ باید گرفته شود، از جمله تبلیغات است. در این امر، کسی که قدرت اقتصادی بیشتری دارد، کسی که بعضی ملاحظات را ندارد، می‌تواند بیاید در جامعه با ایجاد امواج تبلیغاتی، اذهان را به خود متوجه کند. با استفاده از متخصصین امور اجتماعی، روانشناسی و تبلیغاتی، آراء را به نفع خودش رقم بزند. اگر پیشنهاد داریم زمان تبلیغات طولانی‌تر شود، باید دقیقاً در کنارش، آسیب‌شناسی هم انجام دهیم که چه سوء استفاده هایی می‌تواند بشود. بدون تعارف، الان در تبلیغاتی که در کشور ما هست، پول و باندها، قطعاً تاثیرگذارند. ما باید کاری کنیم که پول حداقل تاثیر را داشته باشد. باید کاری بکنیم که باندبازی غلط حداقل تاثیر را داشته باشد. البته تعاون بر خیر، خوب است. باید کاری بکنیم که دروغ، فریب، خدعه در انتخابات نتواند تاثیر داشته باشد. اینها چیزهای خیلی مهمی است.
عبارتی در نهج البلاغه هست که جالب است؛ مطلبی در در دو جای نهج البلاغه آمده که در یک جا صریح‌تر است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «قدیری الحوّل القلّب وجه الحیله و دونه مانع من امر الله و نهیه...» فرد، حُوَّل و قُلَّب؛ حوّل یعنی کسی که تحولات جامعه را و زیر بم‌های اجتماع را زیاد تجربه کرده و آشنای به فراز و نشیبها هست و «قُلَّب» یعنی امور را بالا و پایین کرده، راه پیروزی را می‌داند. می‌داند که اگر اینجا فلان کار را بکند، رأی متوجه او می‌شود و رأی را می‌برد ولی به فرموده حضرت امیر (ع)، در مقابل او مانعی از امر و نهی خداست. باید دروغ بگوید، باید فریب بدهد، باید با بیگانگان بسازد، باید با دشمنان نظام بسازد یا حداقل کوتاه بیاید. باید حرف ناحق بر زبان براند! ولی نمی‌تواند! و در ادامه می‌فرماید که این فرصت را استفاده می‌کند، کسی که اعتنایی به دین ندارد. «و ینتهر فرصتها من لا حریجه له فی الدین...»
واقع مطلب این است که مقداری از مسایل قانونی و مقداری اجرایی است. باید بالاترین تضییق را در مورد کسانی که از دروغ، تهمت، فریب و غش در انتخابات استفاده می‌کنند، داشته باشیم. قانون باید بیان کند که اگر کسی از عناوین، مطالب یا شرح حالی استفاده کرد که دروغ بود، دادگاه بتواند او را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر تهمت زد. دادگاه بتواند او را محاکمه کند. بخشی از اینها البته هست بحمدالله، ولی باید قوه قضاییه باقدرت بیشتر و مردم هم با پشتیبانی که می‌کنند اینها را عملی کنند.
الان ببینید نسبت به یک امر ساده که قانون اساسی، قانون عادی و قوه قضائیه با حکم قاضی تکلیف آنرا معین کرده؛ برخی ستیز می‌کنند، مقابله می‌کنند، تسلیم نمی‌شوند.
شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی که می‌گوید تمام مقررات و قوانین، باید طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقهای شورای نگهبان و فقط فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که امری خلاف شرع است، آن مورد دیگر ارزش ندارد. کنار گذاشته می‌شود. نه زمان دارد، نه مکان دارد. قانونی را در رابطه با انتخابات شورای‌های اسلامی شهر و روستا از این نظر اصلاح کردند، اصل قانون درست است. یک تبصره داشت که عده‌ای برداشت‌شان از آن این بود که حتی کسی که مسلمان نیست و اسلام را قبول ندارد، می‌تواند از مسلمانان نمایندگی کند. من که به نظرم اصلاً آن قانون، دلالتی نداشت بر اینکه چنین چیزی ممکن است. بعضی‌ها آنچنان برداشت کرده بودند که کسی که دینش غیر اسلام است و دین شما را و پیامبر شما را قبول ندارد، چون اگر دین شما را قبول داشت، دین دیگری نداشت! یا این که سکولار یا لامذهب است ولی اسم خود را گذاشته اقلیت. بیاید و از مسلمانان نمایندگی کند! آیا چنین چیزی در هیچ جای دنیا معقول است؟ عملاً چنین کاری را در دنیا انجام می‌دهند؟ آن جوامعی که خود را سکولار می‌دانند، یعنی دین را از سیاست جدا می‌دانند، آیا اجازه می‌دهند که یک مسلمان حقیقی، نه اینکه فردی باشد که مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمی‌گذارند بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ چند نماینده مسلمان در کنگره آمریکا داریم با این همه مسلمان که در آمریکاست؟ معلوم است که آنها نمی‌گذارند. مگر اینکه کسی کاملاً همرنگ آنها بشود و دست از دین خود بردارد. الان گزارش است از برخی افراد که پناهنده می‌شوند، وقتی پناهندگی به آنها می‌دهند که رسماً دین خود را عوض کنند و اعلام مسیحیت کنند، مخصوصاً راجع به ایرانی‌ها. آنوقت معقول است یک قانون داشته باشیم که غیر مسلمانی که مسلمان و دین او را قبول ندارد، از مسلمانان نمایندگی کند؟
امام (ره) در بیاناتشان از اول انقلاب، تصریح کردند که در شوراهایی که تشکیل می‌شود، غیر مسلم نباشد. البته اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان. شورای نگهبان توجه کرد که از این تبصره قانون سوء استفاده می‌شود و به جای اینکه در مواردی که اکثریت متعلق به اقلیت است و آنها برای خود نماینده داشته باشند، افراد غیر مسلمان را نماینده مسلمان قرار می‌دهند.
طبق وظیفه شرعی و قانونی که شورای نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام کرد که این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی‌تواند نماینده آنها باشد.
شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی، از همان لحظه که اعلام کرد، این مورد باطل می‌شود و بطلان آن هم بر می‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق می‌شود. یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند که این قانون خلاف شرع بوده است. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود.
این موضوع در آیین‌نامه داخلی مجلس هم ذکر و تصریح شده است. این آیین‌نامه هم طوری است که با رای سه چهارم مجلس تصویب و اجرایی شده است. شورای نگهبان اعلام می‌کند که اگر تبصره ماده ۲۶، اطلاقی داشته باشد، که به نظر من ندارد، نسبت به جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، خلاف شرع و بالنتیجه باطل است. این مطلب را هم قبل از انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا اعلام رسمی کرد. یعنی در تاریخ ۲۶/۱/۹۶ و در تاریخ ۳۱/۱/۹۶ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که چرا در قانون اساسی نماینده برای اقلیت‌ها داریم. سوال به جایی است. جواب روشن است. در اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح شده که این نماینده متعلق به خود آن اقلیت است. یعنی اقلیت‌های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می‌توانند نماینده برای خودشان داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌هاست. گاهی نماینده مسلمانان با صد هزار رای هم نمی‌تواند به مجلس راه یابد، ولی گاهی نماینده اقلیت‌ها با رای ۵ هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می‌شود، چون مثلاً کل جمعیت برخی اقلیت‌ها در کشور، حدود ۳۰ هزار نفر بیشتر نیست.
علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. در کجای دنیا، وضعیت خوبی که اقلیت‌های ساکن در ایران، دارا می‌باشند از آن برخوردارند. امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانعشان نمی‌شود. در هر حال این ابطال تبصره قانونی، هیچ منافاتی با حقوق اقلیت‌ها ندارد و در حدی که قانون و شرع اجازه داده، دارای حقوق هستند.
حالا شورای نگهبان یک امری را که خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسی هم هست، تصریح کرده که باطل است، علیرغم انتشار در روزنامه رسمی، بعضی‌ها مخالفت کردند و این خلاف انجام شد و بعد یک مسلمانی پیدا شده و شکایت کرده و قوه قضاییه تمام جوانب آن را بررسی کرده و دیده که امری است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضی رسماً حکم بکند برخی باز زیر بار نمی‌روند و در مقابل قانون اساسی و قانون عادی و حکم قاضی، باز مقابله کنند، کجا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟
آنجا که قبله آمال بعضی از اینهاست، رییس جمهورش حکم صادر کرده در خصوص امور مهاجرت؛ یک قاضی حکم می‌کند که این دستور خلاف قانون است، آن امر رییس جمهور ملغی می‌شود و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند! اینجا قاضی دیوان عدالت اداری حکم صادر می‌کند، بعضی از آقایانی که خودشان را همه چیز می‌دانند! می‌خواهند مقاومت کنند!؟ با چه ملاک و معیاری؟
ببینید سایتهای بیگانه را چگونه صریحاً یا تلویحاً از این ستیزه‌گری‌ها پشتیبانی می‌کنند! اگر شما آنها را قبول دارید، قاضی که حکم کرد، دیگر تمام است. حکم قاضی که تبلیغات روزنامه‌ای نیست. رای دیوان عدلت اداری مستند به قانون و دلایل قطعی و یقینی است. اگر کسی هم ایرادی داشته باشد، راه قانونی دارد، نه اینکه با کمال بی‌پروایی بگوید حتی اگر حکم قطعی صادر بشود، ما زیر بار نمی‌رویم.
ما نباید در مقابل این افراد بی‌تفاوت باشیم. به نحو مقتضی با نصیحت، با تذکر، با روشنگری و رساندن حق مطلب به مردم، باید این شبهه را از بین ببریم. کسانی هستند که دچار اشتباه هستند. می‌شود با صحبت اینها را هدایت کرد ولی متاسفانه یک عده‌ای هستند که انگیزه‌های دیگری دارند و کاری به نصیحت ندارند، کاری به قانون و شرع و قاضی ندارند و می‌گویند همه چیز ما هستیم، ما هرچه خواستیم باید بشود، هر اتفاق دیگری می‌خواهد بیافتد. مردم مگر انقلاب کردند و قانون اساسی تصویب و مجلس به پا شد که کسی بیاید خودش را محور همه چیز قرار دهد؟
اگر قانون اساسی و عادی و شرع و قوه قضاییه زیر پا گذاشته شود، دیگر چه باقی می‌ماند!؟ اگر بعضی بخواهند با ایجاد شایعه و شانتاژهای تبلیغاتی کاری بکنند، دشمنان در این زمینه‌ها خیلی توانا‌تر هستند! با یک شایعه، جامعه را دچار تلاطم می‌کنند. توصیه می‌کنم که اساس‌ها را حفظ کنید. مراقب معیارها باشید. مراقب شرع و قانون و دین و تقوا باشید.
به هرحال وظیفه نخبگان عزیز این است که هر کسی در هر نقطه‌ای هست، نمی‌گویم به قدر توانش، بلکه بالاتر، کسب قدرت و توان کرده و با روشنگری مطالب را بیان کند. در مجامع، کنفرانس‌ها، سایتها، تلویزیون و... این چنین نباشد که ما اکتفا کنیم به این که می‌فهمیم، اما کار مثبتی انجام ندهیم و فقط غصه بخوریم. باید کار کرد، چون دشمن هم کار می‌کند و روش ائمه (ع) هم همین بوده است. خداوند متعال به همه سعادت عنایت فرماید.
مدرسی یزدی: حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی در بالاترین معیارهاست
آیت‌الله مدرسی یزدی در گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی‌شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی که بعضی از افراد از تبصره ماده ۲۶ این قانون یعنی به‌گونه‌ای که القاء می‌شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را داد.
وی افزود: در واقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز فعالیت اقلیت‌ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت‌های مذهبی غالب باشند از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع غیرمسلمان هستند نمی‌توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می‌شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلا به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ‌وقت نباید باشد. در واقع عطف بماسبق می‌شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی در جایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شد. در حالی که انتخابات در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد.
در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از زمانی که شورای نگهبان تشکیل شد همیشه مقررات قبل و بعد انقلاب طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر خلاف شرع دانسته می‌شد، اعلام می‌شد. این موضوع در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، وقتی مجلس در سال ۷۹ آیین‌نامه‌اش را تصویب کرد به شورای نگهبان آمد. همه اعضا نظر دادند که این اطلاق خلاف اصل چهارم است و همچنین بعداً یک قانون هم مربوط به پیوند اعضا بود که به شورا آمد و فقها اینچنین نظر دادند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در نظارت شورای شهر ندارد، گفت: مجلس خواست که نظارت را در این باره به شورای نگهبان بدهند ولی شورای نگهبان گفت که این برخلاف قانون اساسی است پس باید گفت که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد. اینکه فقها یک تبصره ماده قانون شوراها را خلاف شرع دانسته‌اند باید مورد توجه قرار داد که این موضوع امر مصداقی نداشته است.
در ادامه مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چگونه در مجلس از اقلیت‌ها نماینده وجود دارد ولی در شوراهای شهر این اتفاق نباید بیفتد، توضیح داد: بگذارید درباره موضوع قبل هم مطلبی را اضافه کنم. همیشه شورای نگهبان دقت کافی را دارد، دقتی که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارند ممتاز است ولی گاهی به دلیل بعضی از حسن‌ظن‌ها قانون به نحو خاصی معنی می‌شود و متوجه می‌شوند که این قرائن نزد دیگران متفاوت است. یا مثلاً متوجه موضوعی نمی‌شوند ولی وقتی متوجه شدند آیا نباید جبران کنند. فقهای بزرگ یک نظر فقهی می‌دهند ولی بعد از مدتی نظر جدیدی را اعلام می‌کنند. فقهای شورای نگهبان هم اینچنین هستند.
وی با بیان اینکه در این موضوع در بین مجلس و شوراهای شهر چهار تفاوت وجود دارد، گفت: اولین تفاوت این است که فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی رعایت مصالح اقلیت‌ها است اگرچه آنان هم مانند دیگر نمایندگان هستند. در مورد شوراهای شهر هم که یک مسلمان می‌خواهد رای بدهد و موضوع مصالح مسلمین مطرح است چرا باید یک اقلیت وارد شود. این موضوع ایرادی ندارد اما در جایی که اکثریت با خودشان باشد. تفاوت دوم این است که قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس حدنصاب تعیین کرده است. حدنصاب در مجموع پنج نفر است و بیش از این نمی‌توانند وارد مجلس شوند ولی این تبصره مورد بحث طبق برداشت بعضی‌ها اصلا حدنصاب نداشت یعنی راه قانون باز بود که همه اعضای شورای شهر بتوانند غیرمسلمان شوند آیا این موضوع پذیرفتنی بود؟
این عضو فقیه شورای نگهبان ادامه داد: رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها باید باشد. قانون اساسی این موضوع را الزام کرده که حتما اقلیت‌ها باید نماینده داشته باشند. کدام قانون در دنیا این را الزام کرده است. برخی از اقلیت‌های ما در ایران فقط ۲۰ هزار نفر هستند که حتماً طبق قانون باید در مجلس نماینده داشته باشند. امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده همه و همه مورد استفاده اقلیت‌ها هم هست. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است برای برخی از اقلیت‌ها در چهاردیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان‌ها پایبندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند در حالی که اقلیت‌ها این را پرداخت نمی‌کنند. فکر نمی‌کنم این موضوع در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد. تفاوت سوم هم این است که مصوبات مجلس مستقیماً به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان از لحاظ موازین شرعی و قانون اساسی آن را بررسی می‌کند ولی مصوبات شوراها مستقیماً به شورای نگهبان نمی‌آید.
علیزاده نیز با اشاره به اظهارات مدرسی یزدی گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است. افراد هم باید اعضای شورای اسلامی باشند. آیا اقلیت مذهبی در شورای اسلامی می‌شود. در مجلس هم مسلمان‌ها نمی‌توانند کاندیدای اقلیت‌ها شوند و اقلیت‌ها هم نمی‌توانند کاندیدای مسلمان‌ها باشند. اصل چهارم قانون اساسی یک اصل کلی است. این اصل بر عموم و اطلاق تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل ۹۴ کاربرد ندارد چراکه اصل چهارم مربوط به کلیه قوانین و مقررات است. شورای نگهبان چندین بار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را خلاف شرع دانسته، در این باره آنکه نظرش از نظر قانون اساسی اعتبار دارد نظر شورای نگهبان است.
مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه این موضوع درباره حقوق اقلیت‌ها آیا جمهوریت نظام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد یا خیر، گفت: حقوقی که برای اقلیت‌ها در نظام اسلامی در نظر گرفته شده در بالاترین معیارهاست. آن همه مسلمان در آمریکا است چند نفر از مسلمانان در مجلس قانونگذاری آمریکا حضور دارند؟ مساله جمهوریت یعنی مردم به آنچه که قانون شایستگی آن را قبول دارد، رای بدهند اما این موضوع که افرادی که مصالح آنها را بیشتر می‌دانند و هم‌کیش آنها هستند نماینده آنها باشند با جمهوریت نظام منافات دارد. منافات با جمهوریت ضربه زدن به حقوق مردم است ولی این موضوع دفاع از حقوق مردم است. شورای نگهبان در این باره نه‌تنها حفظ شرع کرد بلکه حفظ قانون اساسی و حفظ جمهوریت نظام کرد. در همان استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند و در خود شهر یزد ۶۰۰ هزار مسلمان و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر زرتشتی وجود دارد. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟
مجری برنامه خطاب به علیزاده پرسید: براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اینگونه موضوع‌ها باید با نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان باشد و به دولت هم اعلام شود آیا این کار انجام شد و علیزاده گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ این موضوع به دولت ابلاغ شد و همیشه هم اینگونه بوده، اگر مربوط به قوه دیگری باشد موضوع به رئیس آن قوه اعلام می‌شود و در روزنامه رسمی هم منتشر می‌شود که هر سه مورد در اینجا انجام شده یعنی هم به دولت و هم به رئیس مجلس اعلام شده و هم در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است.
مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه مطرح شده قرار است این موضوع به شورای حل اختلاف قوه برود، آیا این موضوع صحیح است یا خیر، گفت: من در این باره یک نوع کوتاهی می‌بینم. آن گزارشی که به من رسیده و آنچه که شنیدم اینگونه بوده که بعضی از افراد هیات نظارت در این باره مقاومت کرده‌اند و گفته‌اند چون شورای نگهبان این تبصره را ابطال کرده و گفته‌اند در واقع ما نمی‌توانیم صلاحیت آن فرد را تایید کنیم و شبهاتی در این باره دانستند، نظر خود را انجام دادند. در حالی که باید مشورت می‌کردند و مشکل را با مشورت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان حل می‌کردند اما امروز اتفاق افتاده و هم‌اکنون موضوع روشن است.
وی افزود: در واقع قانون اساسی مسوولیت هر نهادی را روشن کرده، مساله بررسی انطباق قوانین با شرع فقط در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و هیچ‌کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند دخالت کند. برخی حق داشتند که شبهاتی در این باره داشته باشند ولی وقتی که قانون وظیفه را روشن کرده باید دانست که مسوول این موضوع فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است. شورای نگهبان این موضوع را با صدای رسا می‌گوید و این موضوع هم با اتفاق آرا است. این موضوع حتی اگر بعد از انتخابات هم ابطال می‌شد، عطف بماسبق می‌شد.
این عضو فقیه شورای نگهبان بیان کرد: ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ توسط خود فقها تصویب و توسط خود فقها هم در سال ۱۳۷۵ ابطال شد. موضوع شورای حل اختلاف قوا هم در بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای تنظیم روابط و اختلاف بین سه قوه مورد اشاره قرار گرفته، این موضوع چه ارتباطی به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان دارد. باید گفت که اصل ۷۲ قانون اساسی هم تاکید کرده قانونی که خلاف شرع باشد را مجلس نمی‌تواند تصویب کند.
علیزاده در پاسخ به این سوال مجری مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبه مربوط به کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه بود، گفت: شورای نگهبان ایراد نگرفته بود بلکه سه ابهام را مطرح کرده بود که این سه ابهام از سوی مجلس رفع شد و به شورای نگهبان آمد.
مجری برنامه خطاب به مدرسی یزدی پرسید نظر شورای نگهبان درخصوص موضوع عملیات نظام بانکی کشور چیست و مدرسی یزدی گفت: وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی مجلس تصویب شد اکثریت فقهایی که در آن زمان بودند که امروز هم از مراجع معروف ما هستند، ما را تایید کردند. یکی دو بار هم در شورای نگهبان مطرح شد که باز هم اکثریت قانون عملیات بانکی بدون ربا را از حیث قانونی بدون اشکال دانستند. ولی موضوع اجرای آن بحث دیگری است. برخی از شعب و بانک‌ها این موضوع و قانون را به خوبی رعایت نمی‌کنند. اصلا باید گفت آیا این عملیات بانکی بدون ربا کارایی درستی دارد؟ هر چه خلاف شرع نبود آیا کارایی دارد؟ مدتی قبل برخی نمایندگان گفتند طرح جدیدی برای عملیات بانکی بدون ربا اعلام می‌کند که هم نواقص قانونی نداشته باشد که هم از نظر شرعی احتیاط بیشتری داشته باشد.
