رادیو فردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم آبان، به رضا اردکانیان و منصور غلامی، گزینههای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانههای نیرو و علوم رای اعتماد دادند.
منصور غلامی با ۱۸۰ رای موافق، ۸۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از مجلس رای اعتماد گرفت.
نمایندگان مجلس همچنین با ۲۲۵ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی نیرو، رای اعتماد دادند.
درحالی که دو فراکسیون اصولگرا در مجلس از منصور غلامی، گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم، حمایت کرده بودند، فراکسیون اصلاح طلبان، موسوم به فراکسیون امید، درباره آقای غلامی اعلام نظر نکرده بود.
در همین حال، فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون امید، پیش از این گفته بود که تنها ۹ تن از نمایندگان عضو این فراکسیون به آقای غلامی رای مثبت دادهاند.
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در گفتوگو با رادیو فردا، رأی اعتماد مجلس به هر دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی را غیرمترقبه نمیداند و میافزاید: «وقتی حداد عادل، چهره مشهور اردوگاه اصولگرایان، از کارنامه موفق غلامی میگوید، یا هنگامی که مسئول رسانهای دانشگاه آزاد مواضع وزیر پیشنهادی علوم را «مثبت» ارزیابی میکند و میگوید اصولگرایان انتظار نداشتهاند چنین فردی معرفی شود، تکلیف رأی اعتماد به غلامی مشخص است. بهویژه آنکه حتی در فراکسیون امید نیز درباره چگونگی مواجهه با وی، اتفاقنظر وجود نداشت. قابل توجه اینکه امروز در مقام دفاع از غلامی، دبیر فراکسیون نمایندگان ولایی بهعنوان موافق صحبت کرد».
وی اضافه میکند: «فراموش نکنیم که وزیر پیشنهادی علوم، گزینهای است که پس از رد ۱۰ پیشنهاد دیگر روحانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، درنهایت به مجلس معرفی شد. به بیان دیگر، برای اکثریت مجلس مشخص بود که دیگر در این مورد، مخالفتی توسط شخص اول نظام وجود ندارد».
البته آقای کاظمیان درباره ۸۲ رای منفی مجلس به وزیر پیشنهادی علوم عقیده دارد:«هرچند ترکیب این آراء دقیقا معلوم نیست، اما نشاندهنده حداکثر وزن فراکسیون امید در مجلس است. گواینکه انشقاق رویکرد در این فراکسیون، خود از زاویهای دیگر قابل تأمل و معنادار است».
«روحانی قصد ندارد با دعوا بر سر وزارت علوم، جبهه جدیدی علیه دولتش ایجاد کند»
در این حال، فرنوش امیرشاهی، رورنامهنگار مقیم پراگ، به رادیو فردا میگوید: «پیش از رایگیری، دو فراکسیون ولایت و مستقلان مجلس گفته بودند که به منصور غلامی رای خواهند داد. اما فراکسیون امید مجلس نتوانسته بود در این ارتباط به اجماع برسد و رای گیری را به خود نمایندگان عضو واگذار کرده بودند. به هر حال چه فراکسیون امید در مورد قبل به حبیبالله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو رای اعتماد نداد، و چه در این مورد که به منصور غلامی رای داده است، نشانگر آن است که آنها نمیتوانند در بزنگاهها تاثیرگذار باشند و منسجم عمل کنند».
این روزنامهنگار همچنین به عملکرد حسن روحانی نیز اشاره میکند و می گوید: «رئیس جمهور امروز در رویهای که چندان مرسوم نیست از وقت دفاع از دو وزیر پیشنهادیاش استفاده کرد تا از برجام و سیاستخارجی دفاع کند. همین اقدام نشان میدهد که مباحثی چون فرهنگ و اجتماع اولویت دولت او نیست و آقای روحانی قصد ندارد که با دعوا بر سر وزارت علوم جبهه جدیدی علیه دولتش ایجاد و پیگیری مسائلی چون برجام و سیاستهای اقتصادیاش را پیچیدهتر کند».
او میافزاید: «به نظر میرسد که برخی از نمایندگان همسو با دولت نیز در این سیاست با او همراهی کردهاند. برخی اصلاحطلبان پذیرفتهاند ساختار جمهوری اسلامی در شرایطی که نهادهای قدرت بیشتر در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، اجازه و اختیار بیش از این به رئیس جمهور نمیدهد».
در این میان، سه فراکسیون مجلس از رضا اردکانیان، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزرات نیرو، حمایت کرده بودند.
در جلسه روز یکشنبه مجلس، عبدالکریم حسین زاده، نماینده اصلاح طلب، با اشاره به مخالفت تشکلهای دانشجویی با آقای غلامی گفت که او «مشروعیت» لازم برای مدیریت وزارت علوم را ندارد.
وی این پرسش را مطرح کرد که با وجود نارضایتی دانشجویان از مدیریت آقای غلامی و عدم مدیریت مناسبش در دانشگاه همدان، او چگونه می تواند«نارضایتیهای» دانشجویان را برطرف کند.
حمیده زرآبادی، دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس، نیز با اشاره به عمل نشدن به وعده حسن روحانی مبنی بر حضور« زنان و اقلیتها در کابینه» افزود: «آقای رئیس جمهور. کابینه امیدتان اگر نگوییم همه را ناامید کرد اما حرفها و وعده هایتان اجرایی نشد».
وی اضافه کرد:«اکنون نوبت به آخرین سنگر یعنی دانشگاه رسیده است. صدای دانشجویان را در استانهای مختلف شنیدهاید؟ آیا دانشگاه امن نه امنیتی که وعده دادید اینگونه میسر میشود؟».
خانم زرآبادی همچنین گفت که در برنامه آقای غلامی به موضوعاتی چون «نفی نگرش امنیتی و سیاسی به فضای دانشگاه، عدالت درآموزش عالی، و نقش دانشگاه در محرومیت زدایی» توجه نشده است.
پیش از این ۱۴۵ تشکل دانشجویی، ۵۲۵ فعال نشریات دانشجویی، بیش از سه هزار فعال ستاد انتخاباتی آقای روحانی و ۵۰ استاد دانشگاه صنعتی شریف به معرفی منصور غلامی برای تصدی وزارت نیرو اعتراض کرده بودند.
«صادر نشدن مجوز یک تشکل دانشجویی اصلاحطلب، حمایت نکردن از فعالیتهای دانشجویی، برخورد نامناسب با دانشجویان و انتصاب یک فرد نزدیک به جبهه پایداری به عنوان معاون فرهنگی» از جمله انتقادهای مطرح شده از سوی فعالان دانشجویی دربارهٔ مدیریت منصور غلامی در دانشگاه همدان بودهاند.
با این حال اما وزیر پیشنهادی علوم در جلسه روز یکشنبه مجلس این انتقادها را رد کرد و گفت که «برآمده از جریان اصلاحات هستم».
وی اضافه کرد: «به صراحت میگویم اصولگرا و اصلاحطلب، استاد و دانشجو، نماینده و مدیر در همه جا حق دارند حساس و منتقد باشند و باید قدردان این حساسیت و صراحت آنها بود».
پیش از این، حسن روحانی در جلسه روز یکشنبه مجلس اعلام کرد که به وعدهاش مبنی بر«امن بودن و نه امنیتی بودن» دانشگاهها «وفادار»است.
وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که «هماهنگی» برای معرفی وزیر علوم از برخی وزارتخانه های دیگر«طولانیتر» بوده است.
وی همچنین عنوان کرد که «از هیچ کدام از معیارهایی که برای انتخاب وزیر علوم بود، کوتاه» نیامده و «پای همه اصول» خود ایستاده است.
«میان ادعای رئیس جمهور و عمل او فاصله وجود دارد»
مرتضی کاظمیان درباره سخنان حسن روحانی میگوید: «اما اعتراضهای روزهای اخیر در دانشگاههای مختلف کشور به غلامی و نیز گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم، نشان داد که میان ادعای رئیسجمهور و عمل او، فاصلهای وجود دارد که از چشم بسیاری از استادان و دانشجویان حامی وی در انتخابات، پنهان نیست. حتی امروز این ملاحظه (فاصله حرف و عمل روحانی) امروز از تریبون مجلس نیز مورد انتقاد تند قرار گرفت».
غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس دهم، پیش از این خبر داده بود که منصور غلامی انتخاب بیستویکم حسن روحانی بودهاست.
در همین زمینه، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، مردادماه امسال ضمن اذعان به اعمال نظر وی درباره نامزدهای وزارتخانههایی مانند دفاع، امور خارجه و اطلاعات نوشته بود: «در خصوص برخی وزارتخانهها مثل علوم، آموزشوپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیتهایی دارند».
بر اساس گزارشها، قاسم احمدی لاشکی، نماینده مجلس از نوشهر، در حمایت از وزیر پیشنهادی علوم گفت که آقای غلامی «سلسله مراتب سازمانی را در حوزه دانشگاهی طی کرده» و از مشکلات شهرستانها اطلاع دارد.
حبیب الله دهمرده، نماینده مجلس از زابل، نیز «توسعه تشکلهای دانشجویی و صنفی، حمایت از کارآفرینی در دانشگاه ها، حمایت از زیرساخت مناطق محروم، ارتباط بین دانشگاه و صنعت و پذیرش دانشجو خارجی» را از جمله برنامه های آقای غلامی ذکر کرد.
وعده وزیر پیشنهادی نیرو برای بازنگری در سدهای درحال ساخت
رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی نیرو، در جلسه روز یکشنبه مجلس وعده داد که «سند جامع آب» تصویب و اجرا خواهد شد.
وی بازنگری سدهای درحال ساخت براساس تاثیرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی را از برنامه های خود ذکر کرد.
وزیر پیشنهادی نیرو «کاهش تلفات شبکههای آب و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی» را از جمله دیگر برنامههای خود اعلام کرد.
رضی نوری، نماینده شوش در مجلس، در مخالفت با آقای اردکانیان گفت که وزیر پیشنهادی نیرو با وجود سوابق و تجربیات ۲۰ ساله دراین وزارتخانه «برنامه مشخصی ندارد».
وی اعلام کرد که در دوره مدیریت آقای اردکانیان به عنوان معاون آب وزیر نیرو «سدسازیهای زیادی انجام شد» و مشکل «عدم کنترل بر برداشت غیرمجاز از سفرههای آب زیرزمینی به وجود آمد».
ولی ملکی، نماینده مشکین شهر در مجلس، نیز در مخالفت با آقای اردکانیان گفت که «موضوع آب شیرین کن ها و اصلاح الگوی مصرف» را از جمله موضوعاتی است که در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو به آن توجه نشده است.
در این ارتباط، مرتضی کاظمیان در مورد رأی مجلس به وزیر پیشنهادی نیرو میگوید: «کارشناسان مستقل درباره نوع نگاه و برنامه وی به مقولههایی چون بحران آب و خشکیدگی و تغییرات اقلیمی، نقدهای جدی داشتند. اما بهنظر میرسد مجلس انگیزه و تمایلی برای چالش با گزینه پیشنهادی روحانی نداشت، و افزایش همراهی رئیسجمهور با هسته اصلی قدرت در هفتههای اخیر نیز رأی به اردکانیان را قطعی ساخته بود.»
او اشاره می کند که ۲۲۵ رأی مجلس به گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت نیرو، نشان داد که مخالفان «فاقد بضاعت اقناع یا توان نقد» وی بودهاند.
در این حال، موافقان آقای اردکانیان در مجلس با اشاره به سوابق او اعلام کردند که وزیر پیشنهادی نیرو توان حل مشکلات آب و برق را دارد.
رضا اردکانیان در دوره وزارت حبیبالله بیطرف در سالهای ۷۷ تا ۸۰ قائم مقام وزیر نیرو و در سالهای ۸۰ تا ۸۴ معاون وزیر در امور آب بود.
وی پس از رای عدم اعتماد مجلس به حبیب الله بی طرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی شد.
شیوه طرحریزی پروژههای انتقال آب و سیاستهای سدسازی از جمله انتقادها از عملکرد آقای بیطرف بود.