بر طبق این گزارش در سال ۲۰۱۷ میانگین برابری جنسیتی در دنیا ۳۲درصد بوده است که در مقایسه با ۳۱.۷ درصد سال گذشته اندکی بهبود یافته است. در مجموع بررسی های انجام شده در این گزارش در بین ۱۴۴کشور دنیا، ۹۶درصد برابری جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت دیده میشود که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. همچنین برابری زنان و مردان در برخورداری از آموزش و تحصیل ۹۵درصد است که بهبود جزیی نسبت به سال گذشته داشته است؛ هرچند نابراری جنسیتی در شاخص مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان باقی مانده است به طوریکه تنها ۵۸درصد برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی شاهده شده است که پایین ترین مقدار این شاخص از سال ۲۰۸۸ تاکنون بوده و در قدرت سیاسی نیز تنها ۲۳درصد از شکاف جنسیتی در دنیا پر شده است که کمترین برابری در بین دو جنس بوده و بهبودی اندک ولی پایدار در سالهای گذشته تا کنون داشته است.

این گزارش همچنین یادآوری می کند ۶۰کشور موفق شده اند که شکاف جنسیتی را نسبت به سال گذشته کمتر کنند اما ۸۲کشور در این زمینه ناموفق عمل کرده اند. در بخش دیگری از این گزارش آمده با روند کنونی ۲۱۷سال طول می کشد که برابری اقتصادی میان زنان و مردان جهان برقرار شود همچنین ۱۳سال برای برقراری برابری در عرصه آموزش و ۹۹سال برای برابری در عرصه قدرت سیاسی و ۱۰۰سال برای برابری در این شاخص ها در بین زنان و مردان زمان نیاز خواهد بود. البته در مناطق مختلف جغرافیایی وضعیت متفاوت خواهد بود به طوریکه با سرعت کنونی، تساوی جنسیتی در اروپای غربی در طی ۶۱سال و در اروپای شرقی در ۱۲۸سال و در خاورمیانه در ۱۵۷سال دست یافتنی خواهد بود.

مجمع اقتصاد جهانی همچنین برای نشان دادن اثرات سوء نابرابری، هزینه آن را در کشورهای بزرگ و مطرح دنیا محاسبه و ارزیابی می کند و می گوید چنانچه تساوی جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی تامین شود، ۱۷۵۰میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی در ایالات متحده امریکا افزوده خواهد شد، در سایر کشورها نیز چین با ۲۵۰۰میلیارد دلار، بریتانیا با ۲۵۰میلیارد، ژاپن ۵۵۰میلیارد، فرانسه ۳۲۰میلیارد و آلمان ۳۱۰میلیارد دلار رشد تولید ناخالص ملی مواجه خواهند شد.

ایران در سال ۲۰۱۷میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۰ ام برابری جنسیتی و در شاخص سلامت در رتبه ۱۳۵، در تحصیلات در رتبه ۱۰۰ و در قدرت سیاسی در رتبه ۱۳۶ام جهانی قرار دارد اما بررسی امتیاز ایران در بخش های مختلف نشان می دهد که بجز در حوزه سلامت از سال ۲۰۰۶ (سال شروع بررسی ها) تاکنون بهبودی جزیی در سایر بخش ها داشته ایم. در این سال پایین ترین میزان برابری جنسیتی در قدرت سیاسی (با مقدار 0.046) و سپس مشارکت اقتصادی (با مقدار 0.357 ) بوده و در بخش آموزش و سلامت هر کدام با 0.965 و 0.963 بالاترین تساوی جنسیتی را داشته ایم. لازم به ذکر است که شاخص جهانی برابری جنسیتی عددی بین صفر و یک است و هر چه این عدد به صفر نزدیک تر شود، به نابرابری مطلق نزدیکتر می شویم و بالعکس مقادیر نزدیکتر به یک، سطوح بالاتر برابری را نشان می دهند.

در سال ۲۰۱۷ میلادی تمامی زیرشاخص های بررسی شده در بخش مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از میانگین جهانی بوده، به طوریکه ایران از نظر زیر شاخص برابری مشارکت نیروی کار در رتبه بسیار پایین ۱۴۳دنیا قرار گرفته است. همچنین ایران در زیر شاخص دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر نیز در جایگاه ضعیف ۹۹ جهانی قرار گرفته، زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها ۵۸ درصد حقوق آنان را دریافت می کنند، حال آنکه میانگین برابری حقوق دریافتی زنان و مردان در دنیا ۶۳.۴ درصد است.

و اما در حوزه آموزش و تحصیلات تساوی جنسیتی بیشتری را شاهد هستیم، بطوریکه زنان ایرانی در موقعیتی مشابه میانگین جهانی و اندکی بالاتر از آن قرار دارند و بجز در مقطع متوسطه در سایر مقاطع تحصیلی برابری زنان و مردان ایرانی بالاتر از متوسط جهانی است. همچنین ایران با ۱۰۰درصد برابری در آموزش ابتدایی در جایگاه اول دنیا در این زیر شاخص قرار گرفته است.

در بخش سلامت نیز برابری جنسیتی در ایران در موقعیتی مشابه میانگین جهانی قرار دارد. از طرف دیگر ایران در شاخص قدرت سیاسی به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده بسیار پایین ۱۳۶ ام دنیا قرارداشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد. در مجموع بالاترین برابری در ایران مربوط به تحصیلات ابتدایی و نابرابرترین عرصه برای زنان ایرانی مربوط به عرصه سیاست و تصدی پست های سیاسی کشور است.

به نظر می رسد یکی از اصلیترین علل قرار گرفتن ایران در این رتبه نامناسب، عدم دخالت دادن زنان ایرانی در پست های مهم سیاسی، مدیریتی و اداری است؛ پارمتر مهمی در بررسی قدرت سیاسی و اجتماعی زنان جامعه که علیرغم وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۵ و مطالبه و سهم خواهی زنان کشور برای پست هایی چون وزارت و استانداری و ... همچنان محقق نشده باقی مانده است.

رشد فزاینده بیکاری در بین زنان بخصوص قشر جوان و تحصیل کرده و نیز میزان حقوق دریافتی آنان در محیط کار نیز عامل دیگری است که شکاف بین مردان و زنان در ایران را وسیع کرده، موضوعی که در سخنرانی ها و نقل قول های اکثر متولیان و مسولان کشور هم به کرات شنیده شده ولی درعمل اقدام موثری را در این زمینه مشاهده نکرده ایم.