دویچه وله - نایب رئیس مجلس، ملاقات‌های اخیر با کروبی، موسوی و رهنورد را نشانه "گشایشی در وضعیت آنها" ارزیابی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی به تازگی مدعی شد این سه نفر می‌توانند هر کسی را اراده کنند ببینند.
به گزارش وب‌سایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرارهنورد و دو خواهر موسوی روز جمعه، ۱۲ آبان ( ۳ نوامبر) با آنها ملاقات کرده‌اند. ظاهرا این ملاقات علاوه بر دیدارهای هفتگی دختران موسوی و رهنورد با آنها بوده است.
مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ از بهمن ۸۹ همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی بدون محاکمه و حکم قضائی در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
همزمان با انتشار این گزارش محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی خبر داد که اسماعیل دوستی، از اعضای حزب اعتماد ملی، چند روز پیش و برای دومین بار در ماه‌های اخیر با پدرش ملاقات کرده است.
محمد تقی کروبی در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شد نوشت اسماعیل دوستی در ماه‌های نخست بازداشت خانگی پدرش نیز دو بار با او ملاقات کرده بود. او افزود که دیدارهای اخیر دوستی با پدرش در "حضور ماموران امنیتی" انجام شده است.
"شرایط جدید محصوران"
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه، ۱۴ آبان (۵ نوامبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «به نظر می‌رسد شرایط جدیدی برای آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد به وجود آمده و ملاقات‌های اخیر با آنها نشان می‌دهد گشایشی در وضعیت آنها حاصل شده و بنا دارند قدری فضا را باز و شرایط جدیدی ایجاد کنند.»
مطهری که بارها بازداشت خانگی موسوی کروبی و رهنورد را خلاف قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرده ابراز امیدواری کرد که "این وضعیت ادامه یابد و به تدریج حصر خانگی از بین برود". او با تشکر از مسئولانی که این تصمیم را گرفته‌اند گفت این کار خیلی به نفع کشور است و "می‌تواند به وحدت ملی کمک کند".
حسین کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی ۲۷ مهر ماه با استناد به شنیده‌های خود اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی "تصویب کرده" که امکان ملاقات برخی افراد با پدرش و موسوی و رهنورد فراهم شود. او گفت این مسئله را دبیر شورا، علی شمخانی در دیدار با چند عضو "کمیته پیگیری رفع حصر" که در فراکسیون امید مجلس تشکیل شده مطرح کرده است.
شمخانی نهم آبان ماه در حاشیه دیدار از نمایشگاه مطبوعات مدعی شد که استفاده از "واژه حصر" برای شرایط کروبی، موسوی و رهنورد درست نیست زیرا آنها می‌توانند با هر کس بخواهند ملاقات کنند.
تکذیب ادعای علی شمخانی
سخنان شمخانی با واکنش تند فرزندان کروبی و موسوی روبرو شد که او را به تلاش برای "پاک کردن صورت مسئله" متهم کرده‌اند. خدیجه موسوی نیز ادعای شمخانی را تکذیب کرد و گفت سه ماه است برادرش را ملاقات نکرده است.
پایان دادن به بازداشت خانگی و آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته‌های اصلی حامیان حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود. روحانی نیز بارها وعده داده این درخواست را پیگیری کند.
حسین کروبی در واکنش به اظهارات شمخانی به سایت "امتداد" گفته است: «برای آقای روحانی متأسف هستم که دبیر شورای امنیت ایشان این چنین در مورد حصر توضیح می‌دهد. آقای شمخانی در این اظهارات منکر حصر شده است.»
علی مطهری با بیان این که "حل و فصل موضوع حصر" از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده به ایسنا گفت: «حل این موضوع می‌تواند یکی از آثار همراهی و تعامل گسترده آقای روحانی با گروه مقابل باشد و عدالت حکم می‌کند آنها نیز مصلحت کشور را در نظر گرفته و تعامل و همراهی متقابل داشته باشند.»
رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و حامیانش جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ را "فتنه" و نامزدان معترض این انتخابات و رهبران اصلاح‌طلبان را "سران فتنه" می‌خوانند. خامنه‌ای شرط پایان دادن به بازداشت خانگی را "توبه و عذرخواهی" محصوران تعیین کرده است.
"نگران پایان دادن به حصر نباشید"
ظاهرا یکی از نگرانی‌های اصلی اقتدارگرایان برای پایان دادن به بازداشت خانگی کروبی و موسوی به نقش احتمالی آنها در جهت دادن به اعتراض‌های اجتماعی و بسیج نیروهای منتقد حکومت بازمی‌گردد.
نایب رئیس مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «هیچ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها در کشور ناامنی ایجاد شود بلکه آنها خودشان دلسوز انقلاب و اسلام هستند و بارها گفته‌اند که اصل ولایت فقیه را قبول دارند. بنابراین به نظرم ادامه حصر بیش از این وجهی ندارد و ما امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا به زودی مسئله حصر فیصله پیدا کند.»
سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران چندی پیش مدعی شد که بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی در بهمن ماه ۸۹ اعمال شده است.
علی مطهری ۲۹ مهر ماه در انتقاد از سخنان سردار نجات در اینستاگرام نوشت از آنجا که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جایگزین قوه قضائیه شود و برای یک متهم مجازات تعیین و اجرا کند "در وجود چنین مصوبه‌ای تردید است" و اگر هم وجود داشته باشد بهتر است متن آن به اطلاع افکار عمومی برسد.
