رادیو زمانه ـ حسین نوش‌آذر: هیأت دولت هفته گذشته، لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای کشور» را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است. چنانچه این لایحه به تصویب برسد، وزارت ارشاد اسلامی موفق می‌شود گام بلند دیگری را برای تحدید آزادی بیان در ایران بردارد: لایحه نظام رسانه‌ای جایگزین قانون مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌گردد، روزنامه‌نگاران نیم‌استقلال باقی مانده حرفه‌ای خود را از دست می‌دهند، برای همیشه روزنامه‌نگاری در ایران به یک حرفه دولتی تبدیل می‌شود و برای روزنامه‌نگار نیز چاره‌ای جز خودسانسوری باقی نمی‌ماند. وزارت ارشاد در توجیه این اقدامات می‌گوید بعد از غذا و سلاح، مطبوعات «رکن سوم» امنیت ملی است.
حسن روحانی در مراسم تنفیذ خود در مرداد ۹۲ گفته بود: «خدایا به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان.»
دعای رئیس جمهوری اسلامی اجابت نشده است: آنچه که دولت احمدی‌نژاد از عهده‌اش برنیامد در دومین دوره ریاست جمهوری او تحقق پیدا میکند. در دولت نهم قرار بود قانون مطبوعات اصلاح شود، مجلس شورای اسلامی اما مخالفت کرد، تا اینکه سرانجام در سال ۹۳ علی جنتی وزیر وقت ارشاد اسلامی در روز خبرنگار از هدیه‌ای به روزنامه‌نگاران خبر داد: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به عنوان بدیلی برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در سال ۱۳۸۷ به دستور دادستان وقت منحل شده بود. جنتی وعده داده بود که با لایحه «نظام جامع رسانه‌های همگانی» و «لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» و اصلاح «ساختار رسانه‌ها» در ایران مشکلات قوه قضائیه با روزنامه‌نگاران ایرانی که در اغلب مواقع به توقیف روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منجر می‌شود از بین می‌رود و سازمانی صنفی مانند سازمان «نظام پزشکی» برای روزنامه‌نگاران تأسیس می‌شود.
اتاق فکری به سرپرستی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ایجاد شد که حاصل کار آن لایحه سازمان رسانه‌ای است. حسین انتظامی در آن زمان جمع‌بندی از انتقادات روزنامه‌نگاران به پیش‌نویس این لایحه را به این شکل ارائه داده بود:
«در این زمینه دو نگاه انتقادی وجود دارد: نگاه کسانی که از اساس با پیش‌نویس مخالف‌اند و کسانی که مواردی را برای اصلاح پیشنهاد کردند. ما قول داده‌ایم بدون نظر آن‌ها این لایحه را به مجلس نبریم.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در متنی که در توجیه این اقدامات در رسانه‌های داخلی منتشر کرده، به نکته مهمی اشاره میکند. به گفته او در نظر دولت روحانی، مطبوعات بعد از غذا و سلاح، رکن سوم امنیت ملی هستند. این تعریف تازه‌ای از مطبوعات است. روزنامه‌نگاران تاکنون مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌پنداشتند.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس حقوقی رسانه‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران این گمان را مطرح کرده است که لایحه نظام رسانه‌ای، بر اساس طرحی از سعید امامی برای جایگزینی روزنامه‌نگاری دولتی به جای روزنامه‌نگاری مستقل و تحقیقی و لاجرم افشاگر شکل گرفته است. تاکنون دلیل مستدلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد، اما مطرح شدن نام سعید امامی در حد یک شایعه به نکته مهمی اشاره دارد: قتل‌های زنجیره‌ای که نخستین بار در روزنامه‌های خرداد و صبح امروز افشا شد و سهم «نظام» در این قتل‌ها را آشکار کرد و علی خامنه‌ای را در مضیقه قرار داد و تا آن حد پیش رفت که وزارت اطلاعات در آستانه سقوط قرار گرفت.
کامبیز نوروزی در همان گفت‌وگو می‌گوید «اگر حتی ۲۰ درصد این لایحه تصویب شود «باید فاتحه روزنامه‌نگاری مستقل در ایران را خواند.»
در مقدمه این لایحه بر ضرورت آزادی مطبوعات تأکید شده، اما با ساز و کاری که در ساختار هیأت مدیره سازمان نظام رسانه‌ای در نظر گرفته، استقلال صنف روزنامه‌نگاران ایرانی را از آن‌ها سلب میکند: طبق مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۷ لایحه نظام رسانه‌ای، وزارت ارشاد اسلامی، قوه قضائیه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌بایست «صلاحیت» اعضای هیأت مدیره سازمان نظام رسانه‌ای را تأیید کنند. آن‌ها می‌توانند نتیجه انتخابات هیأت مدیره را هم باطل کنند. به یک معنا هیأت مدیره سازمان صنفی روزنامه‌نگاران می‌بایست مورد تأیید و وثوق، دولت، قوه قضائیه و رهبر جمهوری اسلامی باشد.
روزنامه‌نگارانی که وزارت ارشاد اسلامی از صدور «پروانه روزنامه‌نگاری» به آن‌ها خودداری کرده یا بدون پروانه دست به قلم می‌برند، نه تنها از حقوق روزنامه‌نگاری محروم‌اند، بلکه اگر دادگاهی شوند، در دادگاه غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شوند.
در سازمان نظام رسانه‌ای، هیأتی هم برای رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران پیش‌بینی شده. این هیأت می‌تواند «پروانه» روزنامه‌نگار متخلف را باطل کند. طبق ماده ۵۲ هم کسی روزنامه‌نگار به شمار می‌آید که عضو این سازمان باشد.
بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ لایحه نظام رسانه‌ای، حق استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی، صوتی و تصویری به منظور ضبط و ثبت اطلاعات و اخبار مربوط به رویدادهای عمومی و انتشار آن‌ها و همین طور حق حضور در صحنه‌های خبری اعم از صحنه‌های مربوط به سوانح طبیعی، حوادث غیرمترقبه، گردهمایی‌ها، تظاهرات، محل‌های اعلام حالت فوق‌العاده و بی‌نظمی‌های عمومی که تا امروز از حقوق طبیعی و مسلم یک روزنامه‌نگار به شمار می‌آمد در گروی «پروانه» کار است.
ماده ۳۸ لایحه نظام رسانه نیز می‌گوید: «هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند: ۱- الزام به عذرخواهی. ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده. ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان. ۴- درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ۵- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه ماه تا یک سال. ۶- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به‌مدت یک‌سال تا پنج سال. ۷- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت پنج سال تا ده سال. ۸- لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه‌نگاری».
به یک معنا:
وزارت ارشاد اسلامی (به نمایندگی از دولت)، دادستان‌ها (به نمایندگی از قوه قضائیه) و صدا و سیما به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی، هیأت مدیره‌ای را برای سازمان صنفی روزنامه‌نگاران تعیین می‌کنند که به نیابت از دادگاه‌ها روزنامه‌نگاران «متخلف» را مجازات کند و با صدور یا لغو جواز کار برای روزنامه‌نگاران به آن‌ها میدان دهد یا آن‌ها را از میدان به در کند. «تخلف» هم در لایحه نظام رسانه‌ای تعریف نشده. به همین جهت می‌توان به سادگی تصور کرد که ابتدایی‌ترین حقوق صنفی شهروندان به عنوان مشوق‌هایی برای دست‌آموز کردن روزنامه‌نگاران به کار گرفته شود.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به این انتقادات گفته بود که هدف از لایحه نظام رسانه، جرم‌زدایی است با «مساعدت قوه قضائیه».
روزنامه‌نگاران منتقد می‌گویند ممکن است این طرح ساده اما هوشمندانه کار «دولت سایه» باشد و از روحانی انتقاد می‌کنند که می‌بایست در برابر دولت سایه عقب‌نشینی نمی‌کرد.
پیش از این هنگامی که در بهمن ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال و کودک را معرفی کرد، گروهی از عقب‌نشینی دولت روحانی در برابر نهادهای اطلاعاتی و دولت در سایه سخن گفته بودند.
در سال ۱۳۷۶ قرار بود طرح اصلاحی قانون مطبوعات برای تضمین آزادی رسانه‌ها در ایران به تصویب برسد که پاکت سربسته‌ای به دست مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی رسید. علی خامنه‌ای دستور داده بود که مجلس بررسی این طرح را متوقف کند. یک سال بعد طرح جایگزینی به تصویب رسید که به توقیف گسترده مطبوعات در ایران انجامید و عده زیادی از روزنامه‌نگاران از کار بی‌کار شدند و گروهی از آنان هم برای همیشه از حرفه روزنامه‌نگاری منع شدند.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، میراث سعید امامی، ابتکار دولت روحانی یا دستاود دولت در سایه، در هر حال آخرین میخ تابوت بر جنازه روزنامه‌نگاری در ایران و ننگی بر دامن دولت دوازدهم است که در تاریخ ثبت خواهد شد.
