وقتی دستگاه قضایی خود در حوزه فعالین سیاسی و مدنی و صنفی، آلت دست نیروهای امنیتی -اعم از وزارت اطلاعات و سپاه و غیره- است، دیگر تکلیف ضابط قضایی (چه ضابط "عام" که از جمله هر گاه جرم مشهودی ببیند خود می‌تواند اقدامات اولیه قضایی را انجام دهد و چه "خاص" که در موارد و ماموریت‌های ویژه‌ای که بدان محول می‌شود، می‌تواند ورود کند)، از پیش معلوم است.
قوه قضاییه در ایران در حوزه‌های سیاسی و مدنی و صنفی بخشی از ماشین سرکوب و اعمال فشار و تضییق برای کنترل امنیت قبرستانی و مبتنی بر "النصر بالرعب" نیروهای بالادستی است. ضابط قضایی را نیز در حوزه‌های یاد شده برای همین منظور می‌خواهد یعنی بخش و ابزار دیگری از کل سیستم کنترل و ارعاب و سرکوب.
و این کاری است که بسیج که در ابتدا با اهداف و شرح وظایف دیگری تاسیس شده بود، سال هاست بدان مشغول است. از نقش نیروی فشار و مامور بی لباس و لباس شخصی گرفته تا مامور با لباس رسمی در سرکوب جنبش سبز.
اما از حدود دو سال و نیم پیش در اواخر عمر مجلس پیشین با تصویب شتابزده طرحی سعی کردند به این رفتار غیرقانونی لباس ظاهراً قانونی بپوشانند. بدین ترتیب که در آیین دادرسی کیفری بسیج را نیز جزء "ضابطین خاص" برشمردند. البته این طرح، زیاده خواهی‌های بیش تری هم داشت که برخی از آن‌ها حتی در آن مجلس نیز با مخالفت امثال مطهری و توکلی رای نیاورد (مثل این که در هر مجتمع مسکونی و تجاری و غیره نیز الزاماً باید بسیج تاسیس شود!).
حال بعد از دو سال و نیم پس از صورت قانونی دادن به رفتارهای غیرقانونی بسیج در مراسمی که برای صدور کارت یکی از مهم ترین ضابطان عام قضایی یعنی نیروی انتظامی برگزار شده، اعلام گردید که کارت‌های ضابطین خاص (لابد از جمله بسیج) نیز صادر شده که یک ماه بعد به آنان تحویل خواهد شد.
صدور کارت برای ضابطین، مستلزم گذراندن یک دوره آموزشی است. این بدان معناست که مثلاً هر فرد از نیروی انتظامی ولو با جرم مشهودی هم مواجه شود بدون داشتن این کارت نمی‌تواند راساً ورود کند. احتمالاً برای ضابطین خاص نیز همین روند در نظر گرفته شده است. این برای بسیج به عنوان ضابط خاص به این معناست که لابد دیگر هر بسیجی نیز نمی‌تواند به صرف این که "بسیج" هم ضابط قضایی است در این امور دخالت کند و باید کارت ضابط خاص داشته باشد. شاید این اتفاقی نسبتاً مثبت در یک روند منفی و مخرب باشد. یک کاسه آب شیرین در برکه‌ای آب شور! و شاید در این مورد ناشی از بی نظمی‌ها و قانون شکنی‌های فراوانی باشد که در عمل اتفاق افتاده و یا به علت هرج و مرج ناشی از ناآگاهی و "آتش به اختیاری" حضرات، پرونده هایی که بعداً باید مورد بررسی قضات قرار گیرد دارای نواقص اساسی بوده و آن‌ها را مجبور به دوباره کاری می‌کرده است. از انگیزه و پیامدهای گذاشتن دوره‌های آموزشی و صدور کارت به هر علتی که صورت بگیرد بگذریم، مسئله اساسی این است که اصلاً چرا طرح تقویت بسیج در مجلسی با اکثریت محافظه کار و با میدانداری جبهه پایداری‌ها مطرح گردید.
در ایران به علت دوگانه بودن ساختار قدرت (ولایی- جمهوری) و بالادستی بودن بخش ولایی بر بخش بالنسبه انتخابی، همیشه "اقلیت بر اکثریت حکومت می‌کند" و سیاست‌ها و رویکردهایش را پیش می‌برد. بخش ولایی هم چنین از ابزار شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای هر چه محدودتر کردن بخش انتخابی نیز بهره برده است. اما حدود دو-سوم مردم در برخی از انتخابات‌های ذیل همین سلاح برنده (نظارت استصوابی) اراده خود را با رای دادن به دورترین سیاست از سیاست‌های بخش ولایی نشان داده‌اند. و این یعنی اکثریت جامعه با سیاست صاحبان بیش ترین سهم از قدرت مخالفند. بدین ترتیب بخش مسلط تر قدرت مجبور است همیشه برای کنترل نظرات و احساسات اکثریت جامعه که مخالف بخش کوچک تر اما قدرتمندتر سیستم هستند، ِ چاره اندیشی کند.
فضاسازی و بمباران تبلیغاتی نظرات خویش برای حقنه کردن به جامعه از سوی صدا و سیما یکی از ابزارهای مهم اعمال سلطه است. این که علی رغم همه مخالفت‌ها با صدا و سیما حتی از سوی بخش‌های زیادی از جریان محافظه کار، بیت قدرت دو دستی به صدا و سیما چسبیده و حاضر به پذیرش اعمال نظارت نسبی و محدودی که قانون به دیگر قوا داده هم نیست، از همین خطیر بودن خطرات حکومت اقلیت بر اکثریت در جامعه ایران نشات می‌گیرد.
یکی دیگر از ابزارهای مهم "کنترل" و "سرکوب" بخش امنیتی-اطلاعاتی است. بیت قدرت در این حوزه نیز نتوانست حتی وزارت اطلاعات آدمکش و مجری قتل‌های زنجیره‌ای را هم تحمل کند. و به علت این که وزارت اطلاعات زیر نظر دولت است و گهگاه به دولت‌ها نسیمی از رای و تمایل اکثریت می‌وزد و می‌تواند سیاست‌هایش اندکی با رویکرد بیت قدرت زاویه داشته و گاه اغیاری از دولت نیز به اسرار آن دسترسی داشته باشند؛ به تدریج نهاد موازی‌ای را تدارک دید. این نهاد موازی یعنی اطلاعات سپاه و حراست قوه قضاییه و غیره به تدریج وزارت اطلاعات رسمی مملکت را به حاشیه راند. این نیز از همان خصیصه حکومت اکثریت بر اقلیت در این سیستم وسرزمین نشات می‌گیرد.
حال بخش اطلاعاتی و امنیتی گوش به فرمان نیازمند ابزارهای اجرایی و پیاده نظام هایی برای اعمال اعمال اراده برای کنترل و سرکوب هستند. بسیج یکی از این ابزارهای مهم است که روز بروز بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود.
بدین ترتیب بسیجی که قرار بود یاور مردم در امور سخت و روزهای دشوار باشد، بسیجی که قرار بود نیروی ذخیره همیشه آماده برای کمک به نیروهای نظامی در دفاع از مرزهای ملی باشد؛ به تدریج با طراحی هایی حساب شده به گارد ویژه قدرت مسلط تبدیل شد تا نقش‌های چندگانه لباس شخصی‌ها در امور مختلف (در سرکوب تجمعات روشنفکری و دانشجویی و زنان و کارگری و کارمندی و قومی و غیره) و یا نقش گزمه‌ها و میرغضب‌های گوش به فرمان و مغزشویی شده را برای هر فرمانی که از سوی نیروهای امنیتی- قضایی صادر شود، ایفا کند.
قدرت کنترل کننده و سرکوبگر نیز البته به تدریج به نظم و نسق خاص خویش نیاز دارد. این نظم و نسق اداری همیشه با هرج و مرج "آتش به اختیاری" نمی‌خواند. براین اساس است که طرحی به مجلس همسوتر می‌رود تا هم ظاهر قانونی به این اعمال هدایت شده و همیشه تایید شده فراقانونی بدهد و هم شاید نظم و نسق و سامانی بدان بخشد. و این می‌شود ضابط قضایی شمرده شدن بسیج. وگرنه مگر نیروی انتظامی همین وظیفه را برعهده نداشت، چرا در این جا هم باید موازی سازی شود؟
تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که موازی سازی‌ها در ساخت قدرت مستقر معمولاً برای دور زدن قانون و سرعت در اعمال اراده بالادستی‌ها و غیرشفاف ماندن و پنهان کردن برخی امور بوده است. سپاه در کنار ارتش، اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات، و حال بسیج در کنار نیروی انتظامی!
بر همین اساس است که همیشه در رابطه با بودجه بسیج (و سپاه) حساسیت ویژه وجود دارد و با سفارش‌های بالادستی با حداکثر امکان (از نظر ظرفیت و جیب دولت) پرداخت می‌شود.
به همین دلیل است که همواره تندروترین و نزدیکترین و مطیع ترین فرد نسبت به راس هرم سیاسی به فرماندهی بسیج منصوب می‌شود.
در همین راستاست که اردوهای آموزشی و آموزش گران بسیج همیشه از تندروترین دشمنان آزادی و دموکراسی و ذوب در ولایت ترین افراد و جزمی ترین و خشن ترین روحانیون انتخاب می‌شوند.
بسیج برای ایفای این نقش‌های چندگانه نیازمند "مغزشویی" است. به خصوص وقتی نیاز به دست به چماق شدن برای زدن بر سر هم میهنان و هم شهری‌ها و هم محلی‌های خود است و یا سیاست خارجی بالادستی‌ها اقتضا می‌کند جانش را بر دستش بگیرد و حتی در دفاع از دیکتاتوری چون بشار اسد کیلومترها دورتر از مرزهای وطنش قربانی سیاست‌های نابخردانه و غیرملی و امیال بالادستی‌ها شود. باید با ضرب و زور به او حقنه شود که برای دفاع از حرم رفته است و نه دفاع از اسد جنایتکار.
چقدر دور است این بسیج از بسیج ابتدای انقلاب که یار و یاور مردم در مصائب روزگار بود و حافظ مرزهای وطن در برابر تجاوز. مردم آگاه و منصف به همین خاطر بود که در کوران جنبش سبز شعار می‌دادند "بسیجی واقعی؛ همت بود و باکری"!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از ماهنامه [خط صلح]
