اعتماد ـ عباس جعفری دولت‌آبادی برای رسانه‌ها و ازجمله سازمان صداوسیما سه وظیفه اصلی شامل آموزش، اطلاع‌رسانی و سرگرمی را تعریف کرد و با کنار گذاشتن مورد سوم به جهت عدم ارتباط با وظایف مدعی‌العموم، اظهار داشت: حوزه سرگرمی مگر در موارد خاص مانند سرگرمی‌های مبتذل و غیره مرتبط با وظایف دادستانی نیست، اما دو حوزه دیگر که با قوه قضاییه ارتباط دارد مورد بحث در این جلسه است.
وی در موضوع اطلاع‌رسانی با اشاره به اینکه امروزه برخلاف اوایل انقلاب اسلامی که هجمه‌ها بیشتر علیه قوه اجرایی بوده، خط تبلیغی دشمن تغییر یافته و این هجمه‌ها بیشتر معطوف به نهادهای مرتبط با حاکمیت از جمله قوه قضاییه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران است، این تغییر رویکرد نسبت به قوه قضاییه را ناشی از اهمیت کار قضایی و برخوردهای قوه قضاییه با عوامل فساد دانست و با تصریح به اینکه از اقدامات عده‌ای هم که در داخل کشور علیه قوه قضاییه سمپاشی و نشر اکاذیب می‌کنند، نباید غافل بود، افزود: طبیعی است که دشمن مخدوش کردن نظام و حاکمیت را درپیش گیرد و امروزه که هجمه‌ها علیه نهادهای مرتبط با حاکمیت و قوه قضاییه افزایش یافته، اتخاذ تدابیر مناسب در بحث اطلاع‌رسانی لازم است.
جعفری‌دولت‌آبادی به ضرورت انتشار برخی احکام قضایی طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و درخصوص محدودیت صداوسیما از نظر قرائت حکم دادگاه در بخش خبر اظهار داشت: نمونه اخیر آن پرونده یکی از محکومان امنیتی است که تهاجم خبری علیه جمهوری اسلامی را در پی داشته است. فعال شدن صداوسیما در این زمینه‌ها با لحاظ محدودیت‌های قانونی که قوه قضاییه در امر اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها، افشای هویت متهمان و پخش جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی دارد ضروری است. وی در توضیح محدودیت‌های قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها، به اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای پخش گزارش جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع دانست و بنابراین برنامه‌ریزی و طراحی برای پخش گزارش دادگاه‌های علنی و همچنین چگونگی انتشار احکام موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ایجاب می‌کند همکاری دو دستگاه بیشتر شود.
جعفری‌دولت‌آبادی به موضوع بدحجابی نیز اشاره کرد و با اعلام اینکه ورود این افراد به سیستم کیفری هزینه دارد، افزود: امروزه در بحث بدحجابی تمام نگاه‌ها به پلیس و دستگاه قضایی است؛ این درحالی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۶ دستگاه دولتی در این زمینه موظف گردیده‌اند. جعفری دولت‌آبادی انعکاس برخی مطالب به نقل از متهمان یا پلیس بدون اینکه حق دفاع برای مرجع قضایی پیش‌بینی شود را موجب سردرگمی مخاطبان دانست و افزود: در برخی اخبار فردی مدعی می‌شود که به او در مرجع قضایی ظلم شده است. پخش چنین اخباری بدون اینکه درخصوص صحت یا سقم ادعای این فرد تحقیق شود یا حق دفاع برای مرجع قضایی پیش‌بینی شود، موجبات بدبینی عمومی را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی فراهم می‌کند.
