رادیو فرانسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، می گوید که از رونق در اقتصاد ایران خبری نیست و بودجۀ دولت کفاف ادارۀ کشور را نمی دهد چه برسد به آنکه بتواند در اقتصاد بی رونق ایران تحرکی ایجاد کند. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید که "کل منابع و درآمدهای کشور از طریق نفت و مالیات و روش های دیگر به زور به ٣۰۰ هزار میلیارد تومان" (یعنی معادل ٧۰ میلیارد دلار) می رسد و بودجۀ جاری کشور را با همین پول باید تأمین کرد.
لاریجانی تلویحاً اعتراف می کند که با این پول نمی توان بودجۀ عمرانی کشور را تأمین کرد و پولی نیز در صندوق توسعۀ ملی نمانده تا از طریق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراهم نمود. به همین خاطر به گفتۀ علی لاریجانی دولت با اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی یعنی از طریق فروش شرکت های دولتی کسری بودجۀ خود را تأمین می کند. با این حال، به گفتۀ علی لاریجانی دیگر چیز زیادی برای فروختن نمانده و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که این نیز موجب افزایش بدهی های دولت می شود.
لاریجانی افزوده است که ادارۀ کشور با این بودجۀ جاری امکانپذیر نیست. بخش دولتی فربه شده در حالی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و نیروهای مسلح هزینه های سنگینی را به بودجۀ نحیف کشور تحمیل می کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت صندوق های بارنشستگی را بهتر از دیگر بخش های اقتصاد کشور نمی داند و می افزاید که هم اکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجۀ جاری کشور تأمین می شود و این روند در درازمدت امکانپذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر از مسئولان کشور می خواهد وضعیت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافیت با مردم در میان بگذارند. او می گوید : ادامۀ وضعیت فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی کند.
در اظهاراتی جداگانه حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه همایشی دربارۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران ضمن تأئید این مطلب که ستاد مبارزه با قاچاق در کشور مدت ها است رئیس ندارد، می افزاید : "وضعیت اقتصادی کشور فریاد همه را از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس بلند کرده است." او تلویحاً قاچاق را یکی از عوامل رکود کنونی اقتصاد کشور می داند و می گوید : مادام که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال نشود، رفع مشکلات اقتصادی کشور هم امکان پذیر نیست.
الاسلام منتظری تلویحاً مبادی گمرکی کشور را مبادی قاچاق کالا در کشور می خواند و می گوید که قوۀ قضائیه قادر به کنترل این مبادی نیست. او گفت : "محدود کردن مبادی گمرکی با دستگاه قضایی نیست" و علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی دولت نقش اول را در این زمینه باید برعهده بگیرد. بر اساس ارقام رسمی بیش از ٩٠ درصد واردات کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می دهند و این حجم از قاچاق به ارزش بیش از ٤۰ میلیارد دلار از طریق مبادی گمرکی و مرزی صورت می پذیرد که همگی تحت کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران است.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارشی با اشاره به کاهش پیوستۀ بودجۀ عمرانی کشور نوشته است که در بهترین حالت بودجۀ عمرانی ایران در سال آینده نه ٧٨ هزار میلیارد تومان، چنانکه در لایحۀ بودجه آمده، بلکه به اعتراف خود بانک مرکزی ایران در حدود ٨ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو میلیارد دلار خواهد بود. این وضعیت به گزارش ایلنا به منزلۀ ورشکستگی پیمانکاران و خودداری آنها از پرداخت دستمزدهای کارگران و همچنین به معنای افزایش شمار لشگر بیکاران کشور خواهد بود.
