بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

مقدمه:

تامین آزادی و کرامت مردم و استقرار عدالت، از مطالبات تاریخی ملت ایران و از جمله در جنبش های مشروطه و انقلاب اسلامی بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق متعالی و مترقی فراوانی در راستای عدالت و کرامت و آزادی برای مردم به رسمیت شناخته است. اصولاً حکومت برای تامین این حقوق برپا شده است، همه قوا و سازمانها باید در جهت تامین این حقوق برنامه ریزی و اقدام نمایند.

تلاش های گسترده ای دراین راستا سازمان داده شده است و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی این تلاش ها چند برابر شده است. قوای گوناگون در طول 4 دهه به انحاء مختلف سعی کرده اند با تغییرات گسترده در ساختارها و اصرار بر تغییر رفتارها ، اصلاحاتی را به وجود آورند.

در طول 4 دهه ، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.

این در حالی است که نقش قوه قضاییه در تامین حقوق مردم و دفاع از آن و سامان یابی امور کشور بی بدیل و یگانه و مسئولیت های آن دستگاه بسیار مهم است. تا جاییکه اگر قوه قضاییه اصلاح شود ، امور کشور اصلاح خواهد شد. یک ضعف و یا غفلت ولو کوچک در این قوه ممکن است آثار گسترده منفی بر جای بگذارد.

متاسفانه در زمینه نقدو اصلاح مجموعه قوه قضاییه یک غفلت بزرگ اتفاق افتاده و دستگاه قضایی از نظرات اصلاحی دلسوزان و نقد سازنده و کارشناسانه عمومی تقریباتقریباً محروم مانده است.

امروز پرداختن به اشکالات قوه قضاییه ، تلاش ارزشمند در جهت مهمترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تامین حقوق مردم است.

در این مقال سعی شده است در حد بضاعت، اشکالات تدوین و ارائه شود. بدیهی است که این نقد نافی زحمات قضات شجاع و پاک در برخورد با مجرمان و قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد بود. انتظار دارد با این نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری برخورد نمایند و راه را بر نظارت عمومی و به کارگیری همه اندیشه ها در جهت بهبود وضع باز کنند.

طرح مساله:

علیرغم تلاش های صورت گرفته برای استقرار نظام قضایی عادلانه، متاسفانه شاهد اشکالات اساسی هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی هستیم. نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند. این استدلال که علت نارضایتی به ماهیت کار قضایی بر میگردد چراکه همواره یک طرف ناراضی دارد ، بسیار ضعیف و نادرست است. اولاً مگر در دیگر کشورها احکام قضایی همواره به نفع دو طرف صادر می شود و طرف محکومی وجود ندارد. ثانیاً این یک توهین آشکار به مردم است که گویا اساسااساساً ضد عدالتند. بدیهی است که اجرای عدالت از عوامل اصلی رضایتمندی عمومی است و ملت ایران همواره عدالت طلب بوده است. ثالثاً این حرف به معنی آن است که روند حرکت عالم نباید به طرف تحقق عدالت باشد، در حالیکه همواره آزادی خواهان و عدالت طلبان از محبوب ترین قهرمانان تاریخی نزد ملت ها بوده اند و غایت زندگی جامعه بشری در این جهان نیز استقرار کامل عدالت است.

اصول متعدد قانون اساسی، حقوق قضایی مردم را به صراحت مورد تاکید قرار داده است. اصل منع شکنجه ( اصل 38 ) اصل برائت ( اصل 37 ) اصل دادرسی عادلانه ( اصول 34 و 36 )، اصل ممنوعیت هتک حرمت ( اصل 39 ) ، اصل منع بازداشت ( اصل 32 ) ، اصل رسیدگی قضایی در اسرع وقت ( اصل 32 ) ، اصل دسترسی به وکیل مستقل (اصل 35 ) ، اصل حق شکایت از مقامات قضایی ( اصول 19 و 20 و بند 14 اصل 3 ) ، اصل آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید ( اصل 23 ) و اصل امر به معروف و نهی از منکر خاصه مردم نسبت به حکومت ( اصل 8 ) باید محفوظ بوده و تامین شود.

متاسفانه طی سالها ، اصول مستحکم فوق گاه به دلیل عدم هماهنگی ساختاری پیش بینی شده در قانون اساسی ، گاه به وسیله قوانین عادی و گاه با تفسیرهای شخصی و سلیقه عملی و رویکردهای متفاوت، در هم شکسته است.

به نظر می رسد که وجود 17 میلیون پرونده جاری و افزایش بیش از 9 میلیونی آن طی 8 سال اخیر خود معیار مناسبی برای سنجش ناکارآمدی و وجود مشکلات اساسی در این دستگاه مهم است. این رقم به معنای درگیری اکثریت قاطع ملت ایران در دعواهای قضایی است و این شایسته ملت بزرگ ایران نیست .لازم به ذکر است که بودجه این دستگاه طی 8 سال چند برابر شده است. واضح است که نمیتوان شرایط اقتصادی و اجتماعی و فشارهای داخلی و بیرونی را در افزایش تعداد پرونده ها نادیده گرفت لیکن دراین مقاله تاکید بر نقش دستگاه قضایی است.

در این مقاله تلاش شده است اشکالات اساسی قوه قضاییه در دو بخش ارائه شود.

ابتدا مروری بر اشکالات رفتاری انجام می شود و سپس به عنوان علت و ریشه به اشکالات ساختاری پرداخته خواهد شد.

الف- اشکالات رفتاری

1- دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی

در موارد متعدد دستگاه قضایی ابتدا افراد را دستگیر و سپس نسبت به تحقیق و جمع آوری اسناد اقدام می نماید .

یعنی اول مجازات شروع میشود و سپس رسیدگی انجام میگردد.

فزونی تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس (در هر سال سه برابر)، نشانه این اشکال است.

امروز اکثریت زندانیان در طول سال را محکومین بازداشت موقت و یا قرارهای منجر به بازداشت موقت تشکیل می دهند. این یعنی رسیدگی قضایی به نحو نامتعارف و بر خلاف قانون اساسی ، طولانی است . کافی نبودن دلایل برای انتساب اتهام در زمان دستگیری و تلاش بعد از دستگیری برای تامین دلیل منجر به طولانی شدن دوره بازداشت میشود. در چنین وضعیتی ، اگر دلیل کافی برای اتهامات مطروحه تامین نشود، در این صورت بازپرس و قاضی باید به بازداشت متهم پایان دهند. معلوم است که طولانی شدن دوره بازداشت بی حاصل و بی دلیل می تواند موجب مسئولیت آنان باشد. در این حال بر خلاف روح قانون و قضا، مساعی مسئولان ذیربط در این راستا جهت مییابد که فرد بازداشت شده به هر نحو ممکن به عنوان متهم به دادگاه معرفی شود. بدین ترتیب فرد بازداشت شده علاوه بر تحمل ظلم اصل بازداشت بلاوجه و غیر قانونی و تحمل طولانی مدت حبس قبل از محکومیت، اکنون در وضعیتی قرار می گیرد که شانس رسیدگی عادلانه در مرحله دادگاه را نیز از دست می دهد.

آیا هر قاضی ای شجاعت آن را دارد که پس از حبس طولانی و چندین ماهۀ یک فرد، حکم برائت او را بدهد؟ و در این صورت آیا محکوم به جبران خسارت خواهد شد یا نه؟

فزونی زندانیان تحت قرار نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس، میتواند یک ملاک آشکار و روشنگر از روند ناصحیح و در نتیجه ناعادلانه رسیدگی قضایی به حساب آید. اگر دستگاه قضایی بیطرف باشد و قرار ها متناسب با جرائم و همراه با مستندات کافی و درست باشد آیا با چنین وضعیتی مواجه خواهیم شد؟

نقد حاضر ورای ضرورت برخورد جدی با مجرمان حرفه ای مطرح است. هرچند که در رابطه با آنان نیز رعایت قانون و عدل و انصاف به طور علیالسویه به هیچ وجه قابل صرف نظر نیست. جز در باره افراد مجرم سابقه دار حرفه ای ، دستگاه قضا باید با مبنا قرار دادن "اصل برائت" گرایش به عدم اثبات جرم و بزه داشته و یا به اصرار بر اثبات و انتساب آن گرایش نداشته باشد. در چنین شرایطی ورود دستگاه قضا به سیاست و تاثیر گرایشات سیاسی در روند رسیدگی، علاوه بر نقض عدالت و بی طرفی موجب آثار سوء متعدد و غیر قابل جبران خواهد بود.

از جمله آنکه با این شیوه ، چهره قضات عادل و شریف را به چالش می کشد و نمی تواند در حفظ حقوق عامه و بیگناهان موفق باشد. بدیهی است که در این صورت دستگاه قضا که میباید ملجأ و پناه ستمدیدگان باشد خود به عامل بدبینی و یأس جامعه از نظام جمهوری اسلامی تبدیل می شود. در این راستا متاسفانه ، رویکرد توسل به قوانینی مضیق و اختیارات موسع مقامات قضایی ، وضعیت را بسیار بدتر و خطرناکتر خواهد کرد.

2- ابتدا اعلام عمومی مجرمیت و سپس رسیدگی قضایی

با سوء استفاده از ابهام در برخی قوانین و حتی بر خلاف صریح قانون اساسی و قوانین عادی و به دلیل اختیارات وسیع و بدون مسئولیت مقامات قضایی، در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی میشوند و سپس روند رسیدگی آغاز می شود.

معرفی فرد در ملأ عام قبل از رسیدگی و محکومیت قطعی، خود نوعی مجازات و بلکه از مصادیق مجازات مهم است به طوریکه شاید با بسیاری از مصادیق دیگر قابل مقایسه نیز نباشد. لطمه به حیثیت و آبروی اشخاص ، در معرفی عمومی آنان ، حتی در اعلام بیگناهی بعدی ، لزوماً جبران شدنی نیست . روشن است که علاوه بر این، چنین اعلاناتی، علاوه بر تاثیر سوء در افکار عمومی و جامعه ، روند رسیدگی قضایی را بر علیه متهم تحت تاثیر قرار میدهد و آن را از عدالت و انصاف خارج میکند. در چنین موارد، قاضی در صورت احراز بیگناهی متهم برای صدور رای برائت، تحت فشار خواهد بود. حتی اگر قاضی خود نیز گناهکار بودن متهم را احراز نماید، باز هم شائبه فشار بر قاضی نزد افکار عمومی باقی خواهد ماند. حال اگر جامعه معتقد به گرایش سیاسی در دستگاه قضا باشد، در این صورت افکار عمومی با احساس عدم بیطرفی مقامات قضایی ، آراء صادره را عادلانه و منصفانه نخواهد دانست. وجود چنین وضعیتی موجب خواهد شد که امنیت روانی جامعه که بخشی از آن به اتکای وجود دستگاه قضایی عادل است، مخدوش گردد.

3- اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیر علنی

در بسیاری از موارد اتهامات افراد قبل از رسیدگی و اثبات ، به صورت علنی و در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما با قاطعیت اعلام و از افراد هتک حیثیت می شود اما رسیدگی به صورت غیر علنی انجام میشود. در این صورت متهم چگونه فرصت دفاع از خود پیدا می کند؟ چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟ به علاوه طبق قوانین، اصل این است که جز در موارد معدودی دادگاه باید علنی باشد. لیکن اتهام زنی علنی و رسیدگی غیر علنی به یک روال در دستگاه قضایی تبدیل شده است که این امر نیز به جایگاه این دستگاه لطمه وارد کرده و میکند و اصولاً اجرای عدالت در احکام قضایی را مخدوش می نماید. بنابر اظهار برخی مقامات قضایی بیش از 90% دادگاهها غیر علنی است و این خود نشان از عمق وضعیت نادرست قضایی کشور دارد. مطمئناً اگر روند رسیدگی درست و استنادات کافی و قانونی و مستدل و احکام صادره عادلانه و قانونی باشد دستگاه قضایی باید اصرار بر علنی بودن داشته باشد نه بر عکس.

4- دادن فرصت به مخالفین فرد دستگیر شده برای اشاعه اکاذیب و نشر اتهامات

با اطلاع رسانی ناقص و یا اعلام عناوین کلی اتهامات و بدون کنترل فضای رسانه ای و در حالیکه فرد در زندان است و امکان دفاع ندارد، این فرصت ایجاد می شود که مخالفین سیاسی فرد دستگیر شده، اتهامات و ادعاهای فراوانی را علیه او منتشر نمایند. دستگاه قضایی جز در موارد خاص نسبت به کنترل این فضا اقدام نکرده است به گونه ای که این تصور شکل گرفته که در این نوع عملکرد، عمد خاصی برای تخریب شخصیت فرد دستگیر شده وجود دارد و یا اینکه آن را در مسیر زمینه سازی محکومیت وی و صدور رای بدون مدرک و یا بدون رعایت ضوابط قضایی ارزیابی می کنند.

5- استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی

امروزه این باور در جمع کثیری از مردم وجود دارد که برخی از برخوردهای قضایی صرفاصرفاً از موضع سیاسی و برای برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی و یا بستگان آنان و یا همکیشان سیاسی آنها و یا برای ایجاد توازن در رقابت های بین جریان های سیاسی کشور انجام می شود. یا اینکه برای اثبات بی طرفی دستگاه قضایی در برخورد با یک مجموعه، با دیگری نیز برخورد می شود. در این صورت ، این احساس وجود دارد که فرار از یک شائبه سیاسی بدون آنکه آن را از بین ببرد ، شائبه سیاسی دیگری را نیز پدید آورده است.

6- استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت

طبق قانون اساسی بلافاصله پس از بازداشت باید پرونده به دادگاه ارجاع و دادگاه هم در اسرع وقت باید رسیدگی نماید ، متخلف از این امر باید مجازات شود. لیکن نه تنها مجازاتی در کار نیست بلکه مقامات قضایی به کرات حتی از قوانین عادی که بر خلاف قانون اساسی تصویب شده است نیز تجاوز می کنند و نه تنها خود را متخلف نمی پندارند بلکه این تخلف را حق خود می شمارند.

علیرغم اینکه قرار بازداشت موقت، به دلیل مخالفت با قانون اساسی قراری بسیار استثنایی و به عنوان جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم در مواردی خاص که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، تجویز شده است، اما عملاعملاً از این قرار به نحو گسترده و به منظور تحقیر متهم و یا اعمال فشار برای تسلیم و اقرار به ارتکاب جرم استفاده می شود. در این رابطه نه تنها مدت حداقلی مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه تمدید غیر قانونی و غیر اصولی مدت زمان بازداشت به ابزاری برای ضابطین و مقام های قضایی رسیدگی کننده برای تحقق نقطه نظرات آنان و نه عدالت تبدیل شده است.

7- وجود تبعیض در مقررات قضایی

موارد متعدد از جمله اختیارات موسع برای رییس قوه قضاییه در توقف و ابطال آرای قطعی قضایی بدون آنکه ساز و کار فراگیر و قابل دسترس برای عموم وجود داشته باشد، عملاً موجب شکل گیری دلال های فساد و جریان تبعیض میگردد. دادن اجازه تنظیم و ابلاغ آیین نامه توسط رییس قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است که منشاء توسعه اختیارات مقامات قضایی و برخی از اشکالات مهم و تعیین کننده است. جالب است که هیچ مرجع دیگری برای نظارت و یا ابطال این آیین نامهها در صورت تخلف از قانون وجود ندارد. در حالیکه برای رسیدگی به مباینت تصمیمات دولت و رییس جمهور منتخب ملت با قوانین عادی چندین مرجع در قوه مقننه و قضاییه آنهم با اختیارات قطعی و غیر قابل تجدید نظر وجود دارد.

8- نقض استقلال و مصونیت شغلی قضات

پس از انحلال شورای عالی قضایی که اکثریت آن نهاد، منتخب قضات بودند ، نقل و انتقال قضات عملا در اختیار و در انحصار رییس دستگاه قضایی قرار گرفته است که به طور طبیعی مصونیت شغلی قضات را نقض کرده و در پی آن به استقلال آنان خدشه جدی وارد کرده است. این امر قدرت یک جانبه و نا محدود برای اعمال نظرات بر قضات و دادسراها در اختیار رییس دستگاه قضایی قرار داده است.

9- اعمال نظر از طریق سازوکار ارجاع پرونده

سازوکار ارجاع پرونده در مقررات بی طرفانه نیست و عملاعملاً هم در دادسرا به وسیله دادستان، پرونده به بازپرس خاص و هم در دادگاه، به شعب خاص ارجاع می شود و در نتیجه امکان و احتمال اینکه احکام به صورت هدایت شده و مدیریت شده صادر شود به طور کامل مهیا میگردد. امروز متاسفانه شواهد فراوان بر این امر وجود دارد و اسامی برخی قضات و بازپرس ها در سطح شبکه های اجتماعی، مرتبط با این ذهنیت منفی ، مطرح است.

10-القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض

مقامات قضایی معصوم و مصون نیستند و مانند دیگران در معرض خطا قرار دارند. حق هر فردی است که بتواند به طور علنی از رفتار قضایی انتقاد نماید و حق هر متهم و یا مظلومی است که بتواند از حق خود به طور علنی دفاع نماید. نباید افراد به دلیل انتقاد و اعتراض به قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گیرند. معلوم است که انتقاد به رفتار قضایی آزاد است ، آزادی انتقاد به قوه قضاییه در انتقاد به رنگ ساختمان اداری و نوع خودروهای سواری مقامات قضایی و شبیه آن نیست بلکه این آزادی در انتقاد به رفتار قضایی معنا پیدا میکند.

چرا باید انتقاد از مسئولین قضایی و اعتراض به تخلفات آنان توهین به نظام یا مقامات تلقی شود و مورد تعقیب قرار گیرد. آیا دستگاه قضایی معادل کل نظام است؟

اگر هر فرد و نهادی از قدرت و ابزاری که ملت در اختیار او قرار داده است در جهت خواست و منافع خود استفاده کند چه وضعی ایجاد خواهد شد؟ چگونه و در کجا می شود از این رفتار مقامات قضایی شکایت کرد و امید به رسیدگی عادلانه داشت در حالی که دادستان و قاضی دادسرای انتظامی قضات منصوب و تحت امر رییس قوه قضاییه هستند.

تهدید علنی مقامات قضایی به تعقیب معترضین و منتقدین ، القای گستردۀ شائبه ترس آنان از افزایش دامنه نقد و اعتراض عمومی ، برملا شدن دلایل ناعادلانه رسیدگی و به ویژه ملاحظات سیاسی در آن، استفاده ابزاری از قاضی و بازپرس و... موجبات تخریب وجهه دستگاه قضا و در نتیجه نظام را در افکار عمومی فراهم میکند.

از طرف دیگر تهدید کردن معترضین و منتقدین و علنی کردن این تهدید به جای دعوت همگانی به نظارت بر کار مقامات قضایی ، موجب از دست دادن سرمایه بزرگ نظارت عمومی شده و با توجه به حجم کنونی پروندهها و دشواری نظارت بر روند رسیدگی به آنها ، احتمال بی عدالتی و بلکه فساد در آنها را به مراتب افزایش خواهد داد.

احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.

11- محدود کردن وکلای مدافع در حمایت از متهمان

در بسیاری موارد به بهانه در دست تحقیق بودن پرونده ، وکلا نمیتوانند به پرونده دسترسی داشته باشند و یا حتی با متهم ملاقات نمایند. به طور کلی مبسوط الید بودن مقامات قضایی و نبود روحیه حمایتی لازم از متهمین، موجب محرومیت هایی برای مردم است که از آن جمله باید به نقض تامین فلسفۀ وجود وکیل به شکل های مختلف تاکید کرد. بسیاری از وکلا به دلیل حمایت از موکل خود و حتی اطلاع رسانی تحت تعقیب قرار گرفته و تحت عناوین جعلی به حبس های طولانی محکوم و یا برای خودداری از دفاع از موکل تحت فشار قرار گرفتهاند.

12- ایراد اتهام بدون مدرک و درخواست از متهم برای پذیرش

ظاهراً این امر به یک روال عادی تبدیل شده است که عوامل قضایی و یا ضابطین ، اتهامات متعدد وارد می کنند و سپس با تحت فشار قرار دادن از متهم می خواهند که خودش اقرار کند و اتهامات را بپذیرد بدون اینکه سند و مدرکی ارائه نمایند. این امر وجود تمام قواعد و قوانین دادرسی و تضامین حقوق مردم را بی اثر می کند. صریح اصل 38 قانون اساسی است که شهادت و اقراری که در اثر اجبار بدست آید فاقد ارزش و اعتبار است. ضمناً فقط اقرار شخص علیه خودش آن هم اگر از روی اختیار باشد معتبر است نه اقرار علیه دیگران. در این رابطه بسط ید ضابطین که با حمایت دور از انتظار مقامات قضایی همراه شده ،به طور جدی مساله ساز شده است.

13- نادیده گرفتن اصل برائت و اصرار بر اثبات مجرمیت

ظاهراً دستگاه قضا رسالت خود را در اثبات مجرمیت تلقی می کند و بر محکومیت افراد، به خصوص وقتی خود قوه قضاییه مدعی است ، اصرار دارد. از افراد می خواهد که بی گناهی خود را اثبات نمایند در حالیکه در اصل ، جرم باید اثبات شود و بی گناهی قابل اثبات نیست و طبق قانون اساسی، اصل ، برائت همه مردم است .از اظهارات مقامات قضایی چنین استنباط می شود که برعکس، از دید برخی از آنان همه مجرمند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. یعنی بر خلاف اصول مسلم حقوقی به جای اینکه مدعی ادعای خود را اثبات نماید مدعی علیه باید بی گناهی خود را اثبات نماید. این تلقی باعث شده که بتوانند به هر کسی اتهام بزنند و دستگیر و محاکمه کنند و نگرانی از نظارت و رسیدگی هم نداشته باشند.

14- عدم وجود محدودیت در ایجاد و ختم پرونده

سوء استفاده از توسعه اختیارات در قوانین و مقررات عادی و البته بر خلاف قانون اساسی به گونه ای است که عوامل قضایی می توانند به راحتی برای هر کس پرونده درست کنند و همیشه آن را مفتوح نگه داشته و دائماً علیه افراد مورد استفاده قرار دهند و هیچ تعهدی و مدت معینی برای ختم آن نیز نداشته باشند.

15- استفاده از زبان تهدید و تهمت

مقامات قضایی هیچ منعی در استفاده از تهدید در مقابل منتقدین و معترضین و مخالفین سیاسی خود و یا ایراد اتهام به آنان احساس نمی کنند .آیا در این صورت آن مقام از صلاحیت قضایی ساقط نمیشود؟ چرا همان مقام باید بتواند در روند رسیدگی مربوطه دخالت داشته باشد؟ در بسیاری موارد دادستان با ادبیات قلدرمآبانه با مردم صحبت می کند.

16- دستگیری با یک اتهام مشخص و سپس افزودن اتهامات جدید

بعضاً افراد با یک اتهام معمولی دستگیر می شوند و پس از آن در بازجویی ها اتهامات جدیدی مطرح میشود. در مواردی پس از مدتی اتهام اولیه دنبال نمی شود و فقط اتهامات جدید مد نظر قرار می گیرد .این رویه نمی تواند به معنایی غیر از استفاده از فرصت دستگیری برای پرونده سازی تفسیر شود ولذا مطرود است ، به ویژه وقتی که فردی برای اتهام خاصی دستگیر ولی بعد برای اتهامات دیگری محاکمه شود.

متاسفانه عدم رعایت سازوکار قانونی مربوطه موجب خدشه در رسیدگی و احکام صادره و تضییع حقوق مردم شده است.

17- ایجاد مشکل توسط دستگاه قضایی و احاله دیگر مشکلات به آن مشکل

دستگاه قضایی خودش اتهام وارد کرده و پرونده ایجاد نموده و افراد را دستگیر می کند و در زندان نگه می دارد و بعد درباره علت طولانی شدن رسیدگی و در زندان بودن افراد از کمبود نیرو و امکانات سخن می گوید. یعنی خودشان مشکل درست میکنند و بعد همان مشکلات را در توجیه ضعف در کارایی و یا ناکارآمدی خود به عنوان دلیل اقامه می کنند. این از مصادیق عذر بدتر از گناه به حساب میآید. بخش مهمی از 17 میلیون پرونده قضایی محصول اقدامات دستگاه قضایی است. یادآور می شود که در سالهای اخیر بودجه دستگاه قضایی چندین برابر شده است.

اگر حق و عدل و قانون رعایت شود آیا این مقدار پرونده و زندانی وجود خواهد داشت؟

18- قضاوت مکرر یک فرد در موضوع واحد

طبق اصول مسلم حقوقی اگر فردی در موضوعی و در مرحله ای از رسیدگی علیه کسی قضاوت کرده باشد نمیتواند در مراحل بعدی در همان موضوع و همان فرد به قضاوت بپردازد . لیکن متاسفانه در دستگاه قضایی دادستان یا بازپرس و یا قضات به کرات و در مراحل مختلف در موضوع و فرد واحد قضاوت می کنند. یعنی در مراحل بعدی به جای اجرای عدالت در واقع از عملکرد قبلی خودشان دفاع می کنند.

19- ایجاد عناوین فاقد مبنای قانونی و استفاده گسترده از اختیارات قضایی

قانون اساسی فقط برای رییس جمهور، عنوان و جایگاه معاون اول را با اختیارات مشخص پذیرفته است و هیچ ذکری از این عنوان و جایگاه برای رییس قوه قضاییه وجود ندارد. اگر رییس دستگاه قضایی بخشی از اختیارات خود را که در اصل 158 قانون اساسی صراحت دارد به فردی به نام معاون اول واگذار کرده است باید به طور علنی اعلام شود. گرچه قانون اساسی حق چنین واگذاری را نیز فقط برای رییس جمهور به رسمیت شناخته است. ( اصول 124 و 131 قانون اساسی )

متاسفانه بر خلاف قانون اساسی و حتی قوانین عادی تحت این عنوان در روندهای قضایی دخالت و موضع گیری سیاسی و بالاتر از آن موضع گیری قضایی اتفاق می افتد.

متاسفانه، اختیارات گسترده و بدون مسئولیت و پاسخگویی و قوانین مبهم و عدم نظارت و احساس امنیت مقامات قضایی موجب نابسامانی گسترده در دستگاه قضایی و در نتیجه نابسامانی در اوضاع کشور شده است. وجود هفده میلیون پرونده قضایی نشان آن است که تقریباتقریباً تمام خانواده های ایرانی درگیرند. هر پرونده حداقل دو طرف دارد.

لازم به ذکر است که بسیاری از قضات مومن ، پاک و شجاع از این وضعیت دستگاه قضایی ناراضی و ناراحتند و راهی برای بیان آن و پیگیری اصلاح وضع نمی یابند.

اما به نظر می رسد بخش مهمی از این اشکالات معلول و محصول اشکالات اساسی ساختاری است که باید به آن پرداخت.

ب _- اشکالات ساختاری

1- تمرکز قدرت و تعدی از ساختار قانون اساسی

مجموعه ساختاری قوه قضاییه طبق اصول 61، 161، 172، 173 و 174 قانون اساسی شامل دادگاه ها ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور است که همه تحت امر رییس قوه قضاییه بوده و با نظر او نصب و عزل می شود.

علاوه بر این ، بر اساس مصوبه شورای انقلاب ، دادسراها ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان زندانها و پزشکی قانونی (نیز برخلاف منطق حقوقی و اصول قانون اساسی) تحت امر رییس قوه قضاییه قرار گرفته و مدیران آنها با حکم او نصب و عزل می شوند. این مصوبه بر اساس ضرورت های ابتدای انقلاب و بدون بررسی های حقوقی لازم و آثار و عواقب آن در طول زمان و از همه مهم تر بر خلاف اصل شصت و یکم قانون اساسی انجام شده است. درحالیکه در گذشته و همچنین در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است و نقش قوه قضاییه به صرف مشارکت رییس قوه در پیشنهاد وزیر دادگستری محدود است.

اینکه همه این امور تحت آمریت یک نفر بوده و مسئولان مربوطه منصوب او باشند ، به طور طبیعی بستر احتمال تبانی و اعمال نظر و خروج رسیدگی از روند عادلانه و قانونی و موجبات تضییع حق مردم خواهد بود .معنای سخن این است که در چنین شرایطی هر تصمیم رییس قوه قضاییه اجرا خواهد شد. حتی مسئولان و قضات دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی نهایی به احکام قضایی و فرجام خواهی در احکام قضات هستند و دادسرای انتظامی قضات، که مرجع شکایت از رفتار عوامل قضایی است نیز توسط رییس قوه نصب شده و تحت امر او قرار دارند.

اینکه در زندانها چه می گذرد نیز مستقیماً به تصمیمات و مدیریت رییس قوه مربوط می شود. این به معنای آن است که حلقه کاملاکاملاً بسته است و هیچ مرجع مستقلی برای نظارت بر کار این قوه وجود ندارد.

روشن است که چیزی به نام قوه قضاییه متشکل از عناصر متعدد وجود ندارد بلکه طی 4 دهه و به مرور فقط یک ریاست قوه قضاییه با اختیارات فوق العاده و بدون هیچ نظارت مستقل و بدون امکان رسیدگی به تخلفات و اشتباهات احتمالی او شکل گرفته است. در قوه مجریه ؛ رهبری ، رییس جمهور ، دولت و بسیاری نهادها حضور دارند و ایفای نقش میکنند که همه آنها تحت امر و یا منصوب یک فرد خاص نیستند. همچنین در قوه مقننه ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت و برخی شوراهای عالی به طور مستقل دست اندرکارند. به علاوه نهادهای نظارتی متعدد خارج از قوه مجریه بر تمام اعمال این قوه نظارت مستمر دارند.

یادآور می شود که رییس قوه قضاییه با ارائه لایحه ای به دولت دهم اصرار داشت که کانون مستقل وکلا را نیز تحت نظارت (یا همان تحت امر) رییس قوه قضاییه قرار دهد که رییس دولت وقت با آن مخالفت کرد.

2- عدم تطابق اختیارات با صلاحیت ها

در زمان تعریف اختیارات قاضی و دستگاه قضا ، اختیارات مجتهد جامع الشرایط فارغ از دنیا و خدا ترس و عالم کامل منظور می شود ولی در اجرا غالباً به حداقل ها در انتخاب قضات اکتفا می شود. این عدم توازن می تواند مشکلات فراوانی ایجاد نماید.

3- وحدت شاکی ، دادستان ، قاضی و مجری در موارد خاص

در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است. اعتراضات افراد متعددی به رفتار قضایی تحت عنوان توهین به دادستان و یا توهین به تشکیلات قضایی ، توسط همان دادستان و تشکیلات مورد شکایت و رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

در فرض طرح شکایت به طرفیت عوامل قضایی در جرایم عادی ، مرجع رسیدگی به شکایت خود آنانند و این امر ، امکان رسیدگی عادلانه را از بین می برد. این یک نوع مصونیت نانوشته و غیر قانونی را برای مقامات قضایی ایجاد کرده و راه را برای احقاق حق در شکایت به طرفیت مقامات قضایی بسته و دست آنها را برای تعدی به مردم باز کرده است.

4- وجود قوانین ناقص و عبارات و اصطلاحات کلی و قابل تفسیر

قوانین و عبارات و اصطلاحات ناقص و مبهم فراوانی وجود دارد که قابل تفسیر و تاویل و یا بهرهبرداری های گوناگون است و به دست اندکاران قضایی اجازه اعمال سلیقه و استفاده گسترده از آنها علیه مردم را می دهد .محتوای محرمانه، اخلال در نظام اقتصادی ، ارتکاب فعل حرام ، اقدام علیه نظام ، توهین به نظام و مقامات قضایی ، تشویش اذهان عمومی ، علم قاضی ، افساد فی الارض ، مدعی العموم بودن ، دستور قضایی و بسیاری از عناوین و اختیاراتی که حدود و ثغور آن کاملاً مشخص نیست و از جمله اجازه تشخیص تناسب قرار با اتهام و اجازه غیر علنی کردن دادگاه از این قبیل اند و جالب اینجاست که تعیین و تشخیص مصداق این جرائم نیز بر عهده شخص قاضی است و او میتواند با نظر خود مصداق بودن یک عمل یا فرد را تشخیص دهد و اعمال نماید.

تفسیر موسع از عنوان "توهین" و "تشویش اذهان عمومی" راه را بر هر نوع اطلاع رسانی و شفاف سازی و یا انتقاد بسته و دایره آزادی های مشروع مردم را به شدت محدود کرده است.

جرم باید حاوی عنصر قانونی باشد ( اصل 36 قانون اساسی ) یعنی در قانون مشخصاشخصاً آن عمل جرم تلقی شده و مجازات آن تعیین شده باشد. متاسفانه عناوین کلی اجازه می دهد هر زمان و تحت هر عنوان و شرایطی، افراد دستگیر شوند و یا تحت فشار و مجازات قرار گیرند.

قوانین نباید به گونه ای باشد که این تلقی و شائبه ایجاد شود که راه مقامات قضایی که تصمیم به دستگیری و محکوم کردن و هتک آبرو و حیثیت کسی و یا کسانی داشته باشند باز است و طرف مقابل را گریزی از آن نیست.

قوانین ناقص و مبهم مستمسکی شده است تا دادستان بتواند در همه امور کشور دخالت کند و حتی افرادی را به طور نامحدود و به تشخیص خود ممنوع الخروج یا از حقوق اجتماعی محروم نماید و هیچ مسئولیتی را نیز نپذیرد و مرجع مستقلی نیز برای شکایت از او وجود نداشته باشد. یا اینکه با اتهام جزئی فردی را بازداشت کند و حتی پس از صدور قرار وثیقه به طور غیر قانونی در اختیار ضابط قرار داده و سپس جنازه اش را تحویل خانوادهاش دهد و کسی هم پاسخگو نباشد. یا اینکه در امور زندانها و کسانی که دوره محکومیت را می گذرانند دخالت کند و از اعزام به بیمارستان و ادامه درمان و یا دیدار با خانواده و یا استفاده از مرخصی، بر خلاف قانون جلوگیری کند و جوابگو نیز نباشد.

به علاوه قوانین ناقص اجازه داده است که مقامات قضایی به خصوص دادستان با ادبیات قلدرانه با مردم صحبت کنند.

به دلیل ابهام یا نقص قوانین، دستور اخذ وثیقه و یا بازداشت فوراً اجرا می شود اما رسیدگی به اعتراض به این دستورات مدتها طول می کشد.

قوانین باید به گونه ای باشد که مقاومت بر حق افراد ولو متهم یا مجرم ، به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و هیچ ضابط قضایی و یا قاضی نا اهلی نتواند آنها را در هم بشکند.

قوانین نوشته یا نا نوشته عادی بر خلاف اصل 53 و 54 قانون اساسی و موازین حقوقی، به یک مقام قضایی اجازه داده است که بدون نظارت دیوان محاسبات، حسابهای متعدد و با امضاء واحد ایجاد و مبالغ سنگینی را نگهداری و با آن معامله انجام دهد و یا سود آن را دریافت و با تشخیص خود هزینه نماید، بدون اینکه در مرجع نظارتی ثبت یا نظارت شود. در حالیکه این اقدام با مبالغ هزاران برابر کمتر برای رییس جمهور و دیگر مدیران جرم نابخشودنی محسوب میشوند.

متاسفانه برخی قوانین عادی قاضی را مجبور به صدور رای تحت هر شرایطی میکند و عدم صدور رای را تخلف انتظامی قاضی تلقی مینماید.

5- نظارت ضابطین بر قضات و وکلا

ضابط باید تابع قاضی باشد. اگر ضابط خود در سطح دیگری ناظر بر قاضی و مقامات قضایی باشد یا قدرت تاثیرگذاری بر قاضی داشته باشد، آنگاه تحت الامر دادگاه نخواهد بود و عدالت قربانی می شود.

اگر هر یک از مقامات انتظامی ، اطلاعاتی و امنیتی بتوانند ناظر بر رفتار قضات و در عین حال ضابط پرونده های آنان باشند، بی تردید رفتار قاضی را تحت تاثیر قرار می دهند. ضابطین دادگستری باید از قانون شکنی در جلب متهمین ، در ورود به محل یا مسکن و ماوا بپرهیزند و از آزار متهم یا خانواده و بستگان بپرهیزند. قاضی باید بتواند رفتار ضابطین را کنترل کند تا گزارش ضابط ، قانونی و صحیح تلقی شود. اگر به هر دلیل از جمله رابطه دوطرفه و یا نیاز به رضایت ناظر از قاضی ، اختیارات وسیع از بازپرس و قاضی به بازجو و ضابط داده شود یعنی آنچه امروز «تحت اختیار قرار دادن» نام گرفته، معلوم است که عدالت جایگاه خود را از دست می دهد.

امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می کنند. در واقع در موارد متعددی برخی عوامل امنیتی و اطلاعاتی ترکتازی می کنند و دستگاه قضایی قادر به حمایت و دفاع از حقوق مردم در برابر آنان نیست .

هیچ برخوردی در مواجهه با گزارشات خلاف واقع ضابطین وجود ندارد و ضابطین شجاعانه و بی واهمه گزارش خلاف میدهند.

6- وجود بازداشتگاه های متعدد با سلایق گوناگون

صدور جواز به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر خلاف قانون ، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف یک اشکال مهم است که علاوه بر اینکه نشان از روابط غیر حقوقی بین دست اندرکاران رسیدگی دارد ، اجرای قوانین و رعایت حقوق زندانیان را با چالش مواجه می کند.

متاسفانه این رویه نادرست که در زمان حاکمیت دستگاه طاغوت وجود داشته است ، پس از انقلاب ، علیرغم مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه یافته است.

7- تفسیر استقلال قاضی و وکیل به استقلال رییس و مقامات دستگاه قضایی

استقلال قاضی و وکیل امری مبرهن است . تامین استقلال قاضی و وکیل نباید به استقلال قوه قضاییه و رییس و مقامات آن از سایر قوا تفسیر شود . استقلال قاضی وقتی است که اصل 164 قانون اساسی به درستی اجرا شود. استقلال قاضی یعنی اینکه قاضی را نتوان بدون دلیل موجه قانونی از رسیدگی به پرونده ای مانع شده و قاضی خاص و معینی را به رسیدگی به پرونده خاص گمارد یا وادار کرد. قاضی وقتی مستقل است که بدون تهدید و یا تطمیع از طرف مقامات قضایی بتواند به پرونده رسیدگی نموده و رای خود را در کمال اختیار و آزادی صادر نماید. روند رسیدگی در پرونده های خاص حاکی از تصمیم قبلی و اعمال آن از طریق روند رسیدگی و نهایتاً حکم قاضی است. در موارد متعدد ظاهراً دادستان حاکم بر کل پرونده و قاضی است و حکم مورد نظرش را اعمال می کند.

وکیل وقتی مستقل است که بتواند بدون هیج دغدغه ای گزارش پرونده را در صورت درخواست موکلش به اطلاع عموم برساند و بدون محدودیت، در هر مرحله موکلش را ملاقات نماید و از ابتدا از جزئیات محتویات پرونده و اتهامات مطروحه بر علیه موکل خود اطلاع داشته باشد. وقتی وکیل آشکارا تهدید و یا حتی به بهانههای واهی و در حقیقت به جرم دفاع از موکل و با هدف ممانعت از دفاع به زندان محکوم می شود چگونه می توان از استقلال سخن گفت.

تامین حقوق وکیل و موکل در گرو انتخاب آزادانه وکیل (از سوی موکل) و پذیرش آزادانه آن از سوی وکیل است.

مفهوم استقلال قاضی عدم تاثیر پذیری نقش وی در جریان رسیدگی به پرونده است ،از این رو باید از هر ناحیه ای که احتمال فشار دارد از جمله ضابطین قوه قضاییه و دادستانی که عوامل ایراد اتهام به متهم هستند مستقل باشد. بنابراین بخش مهم استقلال قاضی متوجه استقلال از بخش های مورد اشاره دستگاه قضایی است. تفسیر استقلال قاضی به استقلال مقامات قضایی اساساً موضوعیت ندارد. مفهوم استقلال قوه قضاییه موضوعاً علیحده است و مثل هر قوه در برابر دو قوه دیگر مطرح است. این استقلال مطابق اصل 57 قانون اساسی ، مطلق نبوده و نسبی است و قوه قضاییه در این امر مستثنی نیست.

متاسفانه و بر اساس قانون عادی وکلای پرونده های امنیتی از وکلایی انتخاب میشوند که رییس قوه تعیین و انتخاب کرده است.

8- تاثیر رفتار سیاسی عوامل قضایی در رسیدگی ها

دستگاه قضایی باید صرفاً بر اساس اصول حقوقی و قضایی و مر قانون رسیدگی نماید.

اگر دستگاه قضایی سیاسی شود و یا ملاحظات سیاسی در جلب ، آزادی و استرداد مجرمین موثر شود، عدالت قضایی محقق نمی شود.

اگر مسئولان قضایی هر روز مواضع سیاسی اتخاذ نمایند ، قضات محاکم نمی توانند تاثیر نپذیرند. اگر مسئولان عالی رتبه قضایی علیه مقامات سیاسی به طور علنی موضع گیری نمایند، قضات چگونه می توانند به پرونده همان مقامات سیاسی که عمدتا توسط خود دستگاه قضایی تشکیل می شود ، رسیدگی عادلانه قضایی داشته باشند.

دستگاه قضایی در منازعات سیاسی باید بیطرف باشد. اگر مقامات عالی قضایی مواضع سیاسی داشته باشند دادگاه ها نمی توانند بی طرف باشند. به خصوص وقتی عزل و نصب و همه امور اداری آنان در اختیار رییس قوه قضاییه است.

مبارزه قاطع با فساد از وظایف قطعی دستگاه قضایی است که باید طبق قوانین و با قاطعیت و به طور صریح و آشکار انجام شود. اما این نباید به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی و یا تجاوز از قوانین تبدیل و به بهانهای برای ظلم به افراد و تخریب شخصیت آنان و یا سرکوب مبدل گردد.

9- ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه

در قوه قضاییه بدون مجوز رییس جمهور که بر اساس قانون اساسی مسئول اداری و استخدامی کشور است ، سازمانی به نام حفاظت اطلاعات ، تشکیل شده است که امروز به یک ضابط قضایی و نیز به یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه تبدیل شده است. این سازمان هم زمان ، هم ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی می شود و این در حالی است که فعالیت تشکیلات حفاظتی موسوم به حراست در همه دستگاهها و سازمان ها محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی و انجام فعالیت اطلاعاتی خلاف بین قانونی است.

10- عدم استفاده از قانون جرم سیاسی و به تناسب عدم تشکیل دادگاه اختصاصی

طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه برگزار شود. به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه ، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند. این امر بر خلاف روح انقلاب اسلامی و قانون اساسی که بر ضرورت تامین آزادی های اساسی ، نظارت عمومی بر روند سیاسی و افراد حاکم تاکید دارد ، به رانتی برای حاکمان و علیه منتقدان و معترضان تبدیل میشود و این عین بی عدالتی و ناقض منویات ملت بپا خاسته و خون داده علیه دستگاه حاکمه طاغوت در انقلاب اسلامی است.

ج - پیشنهادات اصلاحی

1- تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری
2- نصب رییس دیوان عالی کشور و رییس شورای عالی قضایی به طور مستقل و مستقیماً توسط مقام معظم رهبری
3- تشکیل شورای عالی قضایی با حضور رییس قوه ، رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل و حداقل 6 قاضی عالی رتبه به انتخاب قضات سراسر کشور و سپردن امور استخدامی و جابجایی قضات به آن شورا و تضمین استقلال قضات .
* بند 2 و 3 نیازمند اصلاح و یا تفسیر قانون اساسی است.

4- جدا کردن سازمان ثبت اسناد ، سازمان زندان ها و پزشکی قانونی از بدنه دستگاه قضایی و الحاق به وزارت دادگستری
5- اصلاح نظام ارجاع پرونده به بازپرس و قاضی بر اساس نظام اتفاقی و بدون دخالت مقامات قضایی
6- لغو آیین نامه هایی که روسای قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ کرده اند.
7- انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد حراست
8- تدوین راهکار شفاف جهت ممنوعیت نظارت ضابطین مانند وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه بر قضات و کارکنان قضایی و کاهش تعداد ضابطین
9- شفاف سازی کلیه قوانین و عناوین قضایی و عناوین جرم و ایجاد راهکار جهت تضییق اختیارات قاضی در تعیین و تشخیص مصداقها همچنین شفاف سازی مسئولیت های مقامات قضایی در روند دادرسی از طریق بازنگری در قوانین
10- تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی
11- ایجاد یک مرکز مستقل و با استفاده از تمام ظرفیت های علمی کشور برای تربیت قاضی
12- تعریف دقیق جرم سیاسی و مجازات های آن از طریق قانونگذاری
13- تعطیل کردن بازداشتگاههای اختصاصی و قرار دادن همه آنها تحت نظارت سازمان زندانها
14- منع کامل مقامات قضایی از دخالت در امور سیاسی و اتخاذ مواضع سیاسی
15- تهیه و تصویب قانون مجازاتهای سخت برای متخلفین از اصول 38 ، 37 ، 34 ، 36 ، 39 ، 32 ،35 ، 19 ،
20 ، 3 و 23 قانون اساسی

حضرت آیت الله شاهرودی در زمان تحویل گرفتن دستگاه قضایی در سال 78 و با حدود 5 میلیون پرونده از آن به عنوان ویرانه یاد کرد. به سادگی می توان عبارات مسئول بعدی در زمان تحویل گرفتن آن دستگاه با وجود بیش از 17 میلیون پرونده را حدس زد.

بیش از این تصدیع نمی دهم. انتظار این است که به مطالب مطرح شده از منظر نقد دلسوزانه یک فرد علاقهمند به کشور و انقلاب توجه شود .بالاخره این بخشی از تصویری است که از مجموعه قضایی قابل مشاهده است. نباید بلافاصله با ایراد اتهاماتی از قبیل بی اطلاع ، مغرض ، ضربه زننده به قوه قضاییه یا کشور و نظام، صورت مساله را پاک کرده و یا چشم و گوش خود را بر مشکلات موجود بست. لازم است پس از بررسی حقوقی و کارشناسانه اگر پاسخ قانع کنندهای وجود دارد منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد. از همه حقوقدانان دلسوز کشور دعوت مینماید در یک فضای دوستانه و سالم و ایجاد پویشی سازنده از هماندیشی و بحث در عناوین مطرح شده و دیگر عناوین مرتبط، در اصلاح اساسی این بخش مهم از حاکمیت مشارکت نمایند.

سلامتی و عزت و موفقیت ملت ایران و توفیق خدمتگزاری همه مسئولان و خادمان را تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) از درگاه احدیت مسئلت دارم.

محمود احمدی نژاد