در خیابان‌های تهران صف‌های به هم فشرده‌ی مالباختگان بانک‌های مجاز و غیر مجاز حکومت با صف‌های روبه‌فزونی بازنشستگان، معلمان و کارگران کارخانه‌ها گره می‌خورد تا مطالبات خودشان را با دولت حسن روحانی در میان بگذارند. اما تا کنون جایی مشاهده نشده که یک نفر از مدیران دولت خودش را پاسخگوی معترضان بداند. گفتنی است که مردم معترض و دادخواه در آغاز به خاطر اینکه بتوانند حمایت‌های پلیس را به همراه داشته باشند، شعارهایی در حمایت از پلیس و رهبر جمهوری اسلامی سر می‌دادند. اما به مرور دریافتند که رهبر نیز همانند کارگزاران دولت حسن روحانی یا مدیران ارشد قوه‌ی قضاییه، گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. بدون تردید دستیابی به چنین تجربه‌ای لااقل چند سال زمان برد. تا آنجا که دیگر معترضان دریافته‌اند از مجموع قوه‌ی قضاییه یا دستگاه‌های دولتی کسی چندان نیازی نمی‌بیند تا گره‌ای از کار فروبسته‌ی مشکلات مردم بگشاید.

سرآخر هفته‌ی پیش معترضان و مالباختگان تصمیم گرفتند تا ضمن تجمعی همگانی در میدان انقلاب تهران، این بار به سمت دفتر رهبری راهپیمایی کنند. خط قرمزی که به حتم نهادهای امنیتی نمی‌توانستند نسبت به اجرا و عملیاتی شدن آن بی‌تفاوت باقی بمانند. چنانکه خیلی زود به اتکای کتک و باتوم مردم را از میدان دور کردند تا کار اعتراض به دفتر رهبری نکشد. این هم به سهم خود تجربه‌ای بود که مردم خیلی زود در عمل به آن دست یافتند. تا آنجا که شعار علیه کلیت نظام دیگر برایشان مشروعیت یافت.

چنین رویکردی را حتا گروه‌هایی از تظاهرات‌کنندگان تا چند هفته قبل هم پیش‌بینی می‌کردند. چون شعار می‌دادند: ما انقلاب کردیم / چه اشتباهی کردیم - به واقع مردم نتیجه‌ی طبیعی اشتباه خود را در عملکرد ناصواب کارگزارانی از حکومت می‌جویند که هرگز در مقابل مطالبات همگانی ایشان پاسخگو نبوده‌اند. چنانکه به آسانی کل حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه می‌گیرند و مطالبات خودشان را که دیگر رنگ و بویی از سیاست دارد، فریاد سر می‌دهند: نه سوریه، نه غزه / حقوق بازنشسته - یا: عرب‌ها را رها کنید / فکری به حال ما کنید - همچنین: اسلامو پله کردن / مردمو غارت کردن - باز در نمونه‌ای دیگر: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز- در همه‌ی این شعارها مردم خواست و نیاز صنفی خودشان را به نافرمانی مدنی از دستگاه حکومت گره می‌زنند و سیاست‌های حکومتیان را در ایران و منطقه به نقد می‌کشند. چون مشکلات پیش‌آمده را به پای اسلام حکومتی می‌نویسند که همچنان در پرهیز از خواست مردم به مداخله‌جویی بین اقوام سرزمین‌های همسایه ادامه می‌دهد.

اما مردم معترض و مطالبه‌گر برای رسیدن به تجربه‌ای که هم‌اکنون پیش رو دارند، راه بزرگی را طی نموده‌اند. راهی که در آغاز با شعارهایی به نفع رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، ولی با بی‌پاسخ ماندن مطالبات خود شعارهای رادیکال‌تری را سر دادند. هرچند زمانی شعارهایی همانندِ ما بندگان الله / غارت شدیم به ولله - باب روز شده بود، اما امروز دیگر کسی از معترضان به سردادن شعارهای کم‌محتوایی از این دست رضایت نمی‌دهد. چون به این نتیجه رسیده‌اند که: ایران شده دزدخونه / توی جهان نمونه - یا: یه اختلاس کم بشه / مشکل ما حل می‌شه -

تاکنون مردم از مراکز عمده‌ی قدرت، به سه نهاد بیش از نهادهای دیگر حکومت یورش برده‌اند. یکی از این مراکز قدرت به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازمی‌گردد که حاضر نیست در اخبار سراسری خود گزارش‌های مستند و همه‌جانبه‌ای را از اعتراضات عمومی کارگران یا مالباختگان انعکاس بدهد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر نهاد دیگری زیر پر و بال خویش گرفته است. در نمونه‌هایی از این شعارها گفته می‌شود: صدا و سیمای ما، ننگت باد ننگت باد - یا: ننگ ما، ننگ ما / صدا و سیمای ما -

گفتنی است که رفتارهای غیر مردمی مجموعه‌ی دولت حتا فزون‌تر از صدا و سیما معترضان را آزار می‌دهد. در نتیجه در راهپیمایی‌های همگانی خیلی راحت سراغ دولت روحانی می‌روند و با شعارهای خود مجموعه‌ی دولت او را به چالش می‌گیرند: شعار هر ایرانی / مرگ بر روحانی - یا: کاسپین دزدی کرده / دولت حمایت کرده.

اما مورد سوم از موضوع اعتراضات مردم، به برادران لاریجانی بازمی‌گردد. آنان که مجلس و قوه‌ی قضاییه را توأمان در اختیار دارند، هرگز از شعارهای اعتراضی مردم جا نمی‌مانند: شعار هر ایرانی / حذف دو لاریجانی - یا: لاریجانی قاضیه / با دزدا همبازیه -

با این همه حکومت حاضر است تا همانند شاه "صدای پای انقلاب مردم" را بشنود، اما شعارهای مطالباتی توده‌های دادخواه را نادیده انگارد.

وزیر کشور دولت تدبیر و امید حسن روحانی می‌گوید که اجرای برنامه‌ای را دنبال می‌کند تا مردم معترض بتوانند جهت طرح مطالبات خود در بوستان ویژه‌ای از بوستان‌های تهران گرد آیند. به واقع او انتظار دارد که با همین حقه خواهد توانست برای همیشه به اعتراضات خیابانی توده‌های مردم خاتمه دهد. اعتراضاتی که همه روزه مقابل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضاییه، وزارت کار، بانک مرکزی، وزارت کشاورزی و بسیاری از نهادهای حکومتی دیگر ادامه می‌یابد. وزیر کشور به طبع می‌خواهد مدیران ارشد حکومت را از پاسخگویی به اعتراضات و مطالبات مردم رهایی بخشد. بی‌دلیل نیست که رییس مجلس شورای اسلامی دستور می‌دهد تا پیاده‌روی ساختمان مجلس با دیواری سیمانی مسدود گردد. چون او نیز نمی‌خواهد صدای دادخواهی معترضان را بشنود. تصمیمی که موجب شد تا از آن پس مردم ستم‌دیده برای طرح مطالبات خویش در فضای شمال غربی میدان بهارستان با چند صد متر فاصله از مجلس گرد آیند.

ابتکار طرح وزیر کشور را باید به نام محمد خاتمی نوشت. چون محمد خاتمی زمانی چنان می‌پنداشت که قوه‌ی مجریه را به تنهایی در دست گرفته است و به همین منظور جهت عوام‌فریبی وعده داد که به زودی از پارک لاله‌ی تهران به عنوان مکانی جهت اعتراضات مدنی مردم سود خواهد جست. ولی محمد خاتمی خیلی زود از گفته‌ی خود عدول کرد و سرآخر فهمید که او برای رهبر و نهادهای امنیتی کشور مجری بلااراده‌ای بیش نیست.

از سویی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نسبت به عملکرد مجلس اعتراض برآوردند که گویا مجلس حق ندارد تا در میدان بهارستان دور پیاده‌روهایی که به شهرداری و شهروندان تهرانی تعلق دارد، دیوار بکشد. آنان مدعی شدند که دیوار کشیده شده زیبایی عمومی پیاده‌رو و خیابان را به چالش می‌گیرد. اما از گروه اعضای شورای شهر هرگز کسی به حقوق شهروندی مردم چندان اصراری نداشت تا به شهروندان اجازه بدهند که مطالبات خودشان را در حریم خانه‌ی ملت با نمانیدگان خویش در میان بگذارند. چون اعضای شورای شهر تهران در حافظه‌ی خود به این نتیجه‌ی نامردمی دست یافته‌اند که، نه این مجلس خانه‌ی ملت است و نه آن نمایندگان نماینده‌ی مردم.

همچنان که نمایندگان شورای اسلامی تهران نیز از این رویکرد عمومی بر کنار نمی‌مانند. بی‌دلیل نیست که شورای شهر تهران هم به شهروندان تهرانی این حق را نمی‌دهد تا بتوانند به ساختمان شورا راه یابند و یا با نمایندگان شورا ارتباط برقرار کنند. چون حقوق شهروندی مردم برای هر دو گروه از نمایندگان مجلس و شورا موضوعی است که در جایی نمی‌توان آن را به حساب آورد. آنان نیز همانند همه‌ی کارگزاران حکومت نمونه‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند که خودشان را مقابل مردم مسؤول نمی‌دانند تا پاسخگوی ایشان باشند.

پیداست اگر این کارگزاران در جایی پاسخگوی مطالبات مردم بودند به طبع حجم اعتراضات و تظاهرات خیابانی طی سال‌های اخیر تا این حد گسترش نمی‌یافت. همچنان که اینک در دو سوی همین صف‌بندی حکومت با مردم، هر یک دیگری را نشانه می‌گیرد. چون مردم و حکومت هرگز آب‌شان توی یک جو نمی‌رود. ناگفته نماند که در این صف‌آرایی نابرابر هرچند جمهوری اسلامی از خشونت چیزی کم نمی‌گذارد، ولی همانند رژیم پیشین ضمن رادیکال شدن جنبش اعتراضی چیزی جز بی‌آبرویی و شکست نمی‌اندوزد.