حوادث روز‌های اخیر کشور تقابل‌هایی را در کف خیابان متاسفانه توام با خشونت و گفتمان‌هایی را در سطح سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است و در این وضعیت بازار قضاوت‌ها داغ است. از‌جمله آنکه آیا اصلاح‌طلبان استاندارد‌های دوگانه در مقابل رویداد‌ها دارند؟ البته که موضوعات در بستر‌های زمانی مختلف می‌تواند عکس‌العمل‌های متفاوت داشته باشد اما در هرشرایطی رسیدگی به تبعیض‌ها، بی‌قانونی و بی‌عدالتی، مقابله با فساد و بیکاری از چالش‌های مهم اجتماعی بوده که طیف‌ها و گرایش‌های مختلف خود را مدافع آن می‌دانند و کارآمدی و مقبولیت دولت‌ها نیز بر اساس نوع برخوردشان با این موارد محک زده می‌شود.
جریان اصلاح‌طلبی همواره به حل و فصل مسائل در قالب اصلاح سیاست‌ها و قوانین، جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق رای، ارتقای سطح قانونمندی در جامعه از طریق آموزش حقوق شهروندی و کسب آزادی‌های مشروع سیاسی و اجتماعی برای رصد و دیده‌بانی مستمر اعتقاد داشته است.
از این بابت جریان اصلاحات همواره حامی تحولات سیاسی و اجتماعی در جهت اصلاح امور، رفع تبعیض‌ها و نا‌برابری از طریق سازمان‌های مدنی مانند حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و تقویت نقش آنان در فرآیند‌های اجتماعی کشور، بحث آزادی‌های مشخص در قانون اساسی برای طرح مطالبات و جریان آزاد اطلاع‌رسانی و رسانه، ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری، توجه به حقوق شهروندی، زنان، کودکان و اقلیت‌ها و توجه به حقوق منتقدین و زنده باد مخالف من بوده است. امروز خرسندم از رییس‌جمهوری حمایت می‌کنم که در توییتر خود می‌نویسد «از نقد بودجه ۹۷ در چند روز اخیر خوشحالم و از همه می‌خواهم به نقد‌ها ادامه دهند و روی همه ردیف‌های بودجه نور‌افکن بیندازند» و در عمل بارها ثابت کرده است پای حرف خود ایستاده است.
اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و دوره کنونی به عنوان همراه سیاست‌های دولت و در دولت‌های دهم در برابر نقض صریح آشکار قانون و حقوق شهروندی و مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه سکونت نکرده‌اند اگرچه در دوره‌ای متهم به اتهامات ناروا و در دوره‌های دیگر متهم به تشنه قدرت شدند. در حالی که همین تناقض و فاصله اهداف در دولت‌های مورد اشاره نشانگر مواضع روشن اصلاح‌طلبان بوده است. آنها همواره با حمایت از انتقاد در فضایی منطقی و قانونی و پذیرش سختی‌ها و پرداخت هزینه سنگین عملا در قبال اشتباهات و انحرافات آن دوران خاص ایستادند و تلاش کردند جامعه را به سمت عقلانیت و گفت‌وگو و انتخاب‌های درست از طریق صندوق رای سوق دهند.
اکنون نیز جریان اصلاحات با توجه به موج سواری فعال جریان‌های خاص و حمایت‌های محیر العقول ضد ایرانی، چاره را در ایجاد فضا برای طرح مطالبات و انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به کمبود‌ها و کاستی در فضایی امن می‌داند چرا که بی‌شک خشونت و ناامنی در ابعاد داخلی باعث تاخیر در اجرای برنامه‌های دولت نظیر اشتغال، عدالت اجتماعی و جریان آزاد دولت می‌شود در حالی که دولت تمایلی به محدودیت تلگرام و اینستاگرام نداشت به دلیل سوءاستفاده کانال‌های مشکوک یا بی‌هویت ناچار به محدودیت‌های موقت شد. بنابراین چنین وضعیتی در مجموع به ضرر جریان رشد کشور و حتی به ضرر خواسته‌های معترضینی است که خاستگاه اعتراضات آنها را اقتصاد، بیکاری و بی‌عدالتی می‌دانند. فقط انعکاس بین‌المللی این اتفاقات می‌تواند در بلندمدت به تلاش‌های دولت در کاهش تنش و ارتقای روابط اقتصادی با دنیا آسیب بزند که این، به طور قطع خواسته هیچ ایرانی نیست.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان رییس‌جمهوری
