شرق ـ اعتراضات روزهای گذشته در تهران و سایر شهرهای کشور، مسئولان را بر آن داشت تا برای نحوه برخورد با معترضان، به فکر چاره‌جویی باشند. در همین راستا، خبرهای رسیده به «شرق» حاکی از آن است که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری روز شنبه از برخی چهره‌های اصلاح‌طلب دعوت کرده تا بحران پیش‌آمده روزهای اخیر را بررسی کند. چهره‌هایی که در این نشست حاضر شدند، تمایلی نداشتند تا درباره جزئیات این جلسه سخنی به میان بیاورند. جلسه شورای ویژه مشاوران رئیس دولت اصلاحات هم بحث جلسه روز دوشنبه خود را به بررسی حوادث و اعتراضات روزهای اخیر اختصاص داده است. از دل این جلسه هم مشخص شده است که اصلاح‌طلبان باید در روزهای آتی چه موضعی را در برابر موج اعتراض اتخاذ کنند و در موضع‌گیری‌ها به چه مواردی بپردازند. هم‌زمان جلسه هفتگی مجمع روحانیون مبارز هم با ریاست رئیس دولت اصلاحات برگزار شد و به صدور بیانیه‌ای منجر شد در قم هم مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، دیگر تشکل روحانی اصلاح‌طلب، جلسه‌ای را برگزار کرده و مواضع خود را در قالب صدور بیانیه اعلام کردند. این دو تشکل روحانی اگرچه حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخته‌‌اند و از مسئولان خواسته‌‌اند تا به اعتراض‌ها توجه کنند اما رویکرد آنها در وابستگی این اعتراضات به خارج از کشور متفاوت بوده است.
بیانیه مجمعین
مجمع روحانیون در بیانیه خود آورده است: «بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم‌خورده و کینه‌توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان مانند تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه‌ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند. مردم فهیم و رشید ایران هرگز جنایات و دشمنی این فریبکاران فرصت‌طلب را از آغاز انقلاب، دوران جنگ تحمیلی و تحمیل تحریم‌های غیرانسانی و دیگر اقدامات دشمنانه فراموش نخواهد کرد و به خواست خداوند حل مشکلات و تأمین خواسته‌های بحق خود را با روش‌های اصلاح‌طلبانه و با تکیه بر وحدت و همدلی داخلی و ملی تحقق خواهد بخشید». مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اما در بیانیه خود تأکید کرده: «... آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامی‌هایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود می‌داند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاست‌های کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستی‌ها و عبور از لجبازی‌های جناحی دعوت کند؛ در‌عین‌حال، شهروندان عزیز را به خویشتنداری و نفی خشونت و جداکردن صف خود از فرصت‌طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا می‌خواند. بر کسی پنهان نیست که از کوره خشونت چیزی به نفع مردمسالاری، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی درنمی‌آید و تنور آشوب نانی دست بی‌کاری نمی‌دهد». اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته در مصاحبه‌های خود همین رویکرد را اتخاذ کرده و خواستار به‌رسمیت‌شناختن اعتراضات مردمی شده‌اند. محمدرضا خاتمی در مصاحبه خود تأکید کرده بود: «به مردم حق می‌دهیم عصبانی باشند، عصبانیت مردم باید به‌رسمیت شناخته و مطالبات آنان پیگیری شود. متأسفانه اشتباه بزرگی که مخالفان دولت کردند، این بود که می‌خواستند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند، قطعا ایرادات دولت قابل انکار نیست، اما مشکلات ریشه در مدیریت چند دهه گذشته کشور دارد و مسئولان نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. دولت‌های قبلی و سایر نهادها همه سهم خود را در به‌وجودآمدن نابسامانی‌ها باید بپذیرند. او تأکید کرد: نخستین راه اصلاح کاستی‌ها، کمبودها و سیاست‌های نادرست است. دولت باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام به ریشه‌یابی این مشکلات کند». همچنین چهره‌هایی چون عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاج‌زاده هم در توییت‌های شخصی خود بر به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردمی و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که به آزادی تجمعات بدون حمل سلاح تصریح دارد، تأکید کرده بودند.
جلسه وزارت کشور
هم‌زمان با جلسات مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، دبیرشورای عالی امنیت ملی هم جلساتی را ترتیب داده است که از جزئیات آن اطلاعاتی در دست نیست. از سوی دیگر معاونت سیاسی وزارت کشور هم از سران احزاب دعوت کرده بود تا از آنها برای حل بحران کمک و تحلیل دریافت کند. وزارت کشور در این جلسه از احزاب خواسته تا فعال شده و در جامعه حضور داشته باشند. به اعتقاد آنها اتفاق روی‌داده به‌دلیل ضعف نهادهای مدنی بوده است. وزارت کشور در‌عین‌حال از سران احزاب خواسته تا در‌این‌باره موضع‌گیری داشته باشند. این جلسه با حضور دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار شده است. محمود صادقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت درباره جزئیات این جلسه گفته است: خوشبختانه همه احزاب با گرایش‌های سیاسی مختلف در به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض اتفاق نظر داشتند و از سوی دیگر همه احزاب آشوب‌طلبی و تخریب اموال عمومی را ناپسند و اشتباه قلمداد کردند. بنابر تصمیمات اتخاذشده آقای رئیس‌جمهور و مقامات رسمی از جمله وزارت کشور باید ارتباط خود را با جامعه مدنی، احزاب و نخبگان افزایش دهند، جلسات دبیران کل عضو احزاب نیز تداوم خواهد یافت». به گفته صادقی، پیشنهادهایی جهت حذف بودجه‌های غیرضرور در جلسه با سران احزاب مطرح شد. او گفت: جلوگیری از افزایش بودجه بهره‌وری دستگاه‌ها و صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بار هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه سوق پیدا نکند. به گفته صادقی، دبیران کل احزاب در این جلسه در‌خصوص برخورد قانونی و خویشتنداری با اعتراضات، اصلاح گفتمان و رویکرد صداوسیما و عدم انتصاب معترضان به منافقان از جمله اشتراکات احزاب متعدد بود که تا پیش از این سابقه نداشته است بنابراین این وحدت نظر را باید به فال نیک گرفت.
سؤال از وزیر کشور
تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض یکی از نماینده‌های مجلس را بر آن داشت تا در نامه‌ای به وزیر کشور از او درباره نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات بدون حمل سلاح سؤال کند. به گزارش ایسنا، در نامه حجت الاسلام مازنی به وزیر کشور آمده است: «در مورد تجمعات و تظاهرات غیر قانونی روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران اظهار نظرهای گوناگونی صورت گرفت، اما یکی از این نظرات که عمدتا از سوی مسئولین بیان شده تأکید بر اعتراض و پیگیری مطالبات از طرق قانونی است. اینجانب به عنوان نماینده ملت از جناب‌عالی می‌پرسم اولا در اجرای اصل۲۷ قانون اساسی که تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و غیر مخل به مبانی اسلام را آزاد و به نوعی حق مردم می‌داند چه اقداماتی از سوی دولت به‌ویژه وزارت کشور انجام شده است؟» در ادامه این نامه آمده است: «ثانیا اگر همین مردم معترض بخواهند مجوز برگزاری تجمع و یا راهپیمایی دریافت کنند، چه سازوکاری برای صدور مجوز برای آنها پیش‌بینی شده و چگونه می‌توانند درخواست مجوز کنند؟ ثالثا محدوده آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای کسانی که می‌خواهند مجوز تجمع یا راهپیمایی دریافت کنند را برای آگاهی مردم تعریف کنید، تا مردم بدانند آیا می‌توانند با مجوز صادره از سوی شما بدون نگرانی از پیامدهای ناشی از انجام یک عمل قانونی برنامه اعتراضی خود را اجرا و به زندگی عادی خویش به عنوان یک شهروند ایرانی ادامه دهند؟ همچنین آیا مجوز صادره از سوی شما برای سایر مقامات، از جمله مقامات قضائی اعتبار دارد یا خیر؟ و نیز آیا قادر به جلوگیری از مداخله اشخاص و گروه‌های غیرمسئول در برگزاری تجمع یا راهپیمایی قانونی هستید؟»
تا به اینجا آنچه از سوی مقامات مسئول از جمله استانداری اعلام شده این بوده است که تجمعات برگزار‌شده غیرقانونی است؛ چرا که بدون مجوز بوده است. باید دید از دل جلساتی که مسئولان در ریاست‌جمهوری با اصلاح‌طلبان برگزار کرده‌اند و به لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی رسیده‌اند، موضوعی که همواره مورد توجه اصلاح‌طلبان بوده است، چه بیرون می‌آید.
