ایران وایر ـ شهرام رفیع زاده ـ علی گلزاده غفوری روحانی مجتهدی با مدرک دکترای حقوق بود که دی ماه سال ۸۸ در تهران درگذشت. نام او در دهه هفتاد و هشتاد کمتر شناخته شده بود اما او در سال‌های پیش از انقلاب و همچنین نخستین سال‌های پس انقلاب از جمله روحانیان سرشناس و مشهوری بود که نقش پر رنگی انقلاب و پس از آن تدوین قانون اساسی داشت. با این همه به فاصله کوتاهی پس از این بود که دو پسرش در سال ۶۰ به جوخه آتش سپرده و تیرباران شدند و یک دختر و دامادش نیز در جریان اعدام‌های سال ۶۷ اعدام شدند.
در سال‌های پیش از انقلاب، علی گلزاده غفوری با آیت الله محمد بهشتی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر در سازمان تدوین کتاب‌های درسی همکار بود، و البته چهره هایی چون عبدالکریم سروش نیز از شاگردان دوره تدریس او در مدرسه علوی به شمار می‌روند.
او در انتخابات «مجلس خبرگان قانون اساسی» که مرداد سال ۵۸ برگزار شد با ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۹۷۰ رای پس از آیت الله محمود طالقانی، ابوالحسن بنی صدر و آیت الله حسینعلی منتظری با کسب ۶۱. ۵ درصد آرای رای دهندگان به عنوان چهارمین نماینده تهران به عضویت مجلس خبرگان درآمد و در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی هم دهمین نفر از هجده نماینده منتخب مردم تهران شد.
علی گلزاده غفوری که نویسنده کتاب هایی چون «اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» و دستکم ۳۴ کتاب دیگر است در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی به مخالفت با گنجاندن «اصل ولایت فقیه» در قانون اساسی پرداخت.
محمدجواد حجتی کرمانی پس از مرگ علی گلزاده غفوری طی یادداشتی در روزنامه اطلاعات از او به عنوان عضوی از خبرگان قانونی اساسی نامبرد که «به هنگام تدوین اصول قانون اساسی از همان آغاز در فکر "حقوق مردم" بود و خوب به خاطر دارم که اصل سوم قانون اساسی که مبیّن "حقوق عمومی" است با اصرار علی گلزاده و ابتکار او تدوین شد و به نظرم چند بند این اصل ـ یا همه آنها ـ به قلم مرحوم استاد غفوری نگارش یافت و به تصویب رسید.»
در انتخابات مجلس شورای اول نیز علی گلزاده غفوری با بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رای به عنوان نماینده تهران به عضویت مجلس در آمد.
به رغم عضویت علی گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز مجلس اول پس از انقلاب، دو فرزند او به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۶۰ بازداشت شدند.
پس از این بازداشت‌ها بود که ابتدا «محمدصادق گلزاده غفوری» که دانشجو بود و ۲۴ سال داشت در ۲۸ شهریور سال ۶۰ اعدام شد. او در سال‌های پیش از انقلاب نیز به اتهام مبارزه علیه شاه بازداشت، محاکمه و زندانی شده بود و تا آبان ۵۷ که آزاد شد به مدت ۳ سال زندانی بود.
محمدصادق در نخستین سال نمایندگیِ علی گلزاده غفوری محافظ پدرش بود اما در تابستان ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت، محاکمه و به سرعت اعدام شد.
«محمدکاظم گلزاده غفوری» پسر دیگر علی گلزاده غفوری نیز به فاصله کمی از برادرش محمدصادق سرنوشت مشابهی یافت. محمد کاظم که در زمان دستگیری ۱۹ سال داشت در اواخر تابستان سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین خلق بازداشت شد و از سوی دادستانی انقلاب تهران به شرکت در «قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و محاربه» متهم و به اعدام محکوم شد و در ۱۳ مهر سال ۶۰ تیرباران شد.
علی گلزاده غفوری از تابستان سال ۶۰ در اقدامی اعتراض آمیز نسبت به بازداشت فرزندانش در جلسات مجلس شورای اسلامی حاضر نشد و مدتی نیز در ساختمان مجلس دست به تحصن زد. در همین ماه‌ها بود که مجلس طرحی را به تصویب رساند تا براساس آن شماری از نمایندگانی که در جلسات حضور نداشتند به عنوان «بازماندگی از انجام وظایف نمایندگی» مستعفی اعلام کند.
علی گلزاده غفوری در بهمن ماه ۶۰ نامه‌ای ۷ صفحه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی نوشت و حتی نوار صوتی آن را نیز برای پخش در جلسه علنی مجلس ارسال کرد و در آن نامه عدم حضور نزدیک به ۷ ماهه خود خود در جلسات مجلس را «اعتراض» به بازداشت فرزندانش و دیگر شهروندان اعلام کرد.
او در این نامه با اشاره به سلسله‌ای از «موانع برای انجام وظایف نمایندگی» بر این نکته تاکید کرد که به هنگامی که پای «خون‌ها و آبروی مردم» در میان بوده و به رغم آنکه مجلس و نمایندگان آن حق سئوال و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را دارند اما در عمل سئوال از مقام‌های قضایی با «بن بست مواجه شده» و سئوالاتش از دیگر نهادهای دولتی نیز چنین سرنوشتی یافته است.
نامه علی گلزاده غفوری البته هرگز از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه علنی مجلس قرائت نشد و مجلس اول در نهایت او را نیز مانند شماری دیگر از نمایندگان مجلس «مستعفی» شناخت و از سمت نمایندگی برکنار کرد.
ماجرای علی گزاده غفوری و فرزندانش اما به همین جا ختم نشد و در سال ۶۱ این بار «مریم گلزاده غفوری» دختر و «علیرضا حاج صمدی» داماد علی گلزاده غفوری به اتهام هواداری از مجاهدین خلق بازداشت شدند. دختر گلزاده غفوری که در هنگام بازداشت ۲۳ سال داشت در دادگاه به ۱۲ سال زندان محکوم شد اما در نهایت هم مریم گلزاده و هم همسرش در جریان اعدام‌های گروهی سال ۶۷ اعدام شدند.
علی گلزاده غفوری از معدود روحانیان پیش از انقلاب بود که همزمان با درجه اجتهاد، دکترای حقوق داشت اما پس از اعدام فرزندانش و بعدِ کناره گیری از مجلس روابط خود را با بسیاری از دوستان سابق و شاگردانش که در جمهوری اسلامی به قدرت و پست‌های مهم رسیده بودند قطع کرد و لباس روحانیت را از تن به در آورد.
نماینده چهارمین مردم تهران در «مجلس خبرگان قانون اساسی» سرانجام ۱۱ دی ماه ۸۸ در حالی در پایتخت درگذشت که سالها سکوت و تنهایی را پشت سرگذاشته و هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی که برخی از شاگردان او بودند و به سمت هایی دست یافته بودند، هرگز از او یاد نکردند.
