از جمله سال ۹۳، چند ساعت قبل از ثبت متقاضیان دریافت یارانه، دولت روحانی کوشید یارانه بگیران مجبور کند در ازای دریافت پول خود تمامی اطلاعات را به دولت واگذار کنند. اما در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس این اقدام را خلاف قانون دانست و تاکید کرد که مجلس چنین اجازه ای به دولت نداده است. لاریجانی گفته بود این کار دولت یک ناامنی روانی ایجاد می‌کند.

در آن سال، حسین طلا، نماینده وقت تهران در مجلس نیز تصمیم دولت را عملی «تجسسی» خوانده بود، گفته بود: «چک کردن حساب بانکی مردم شبیه فعالیت‌های امنیتی برای شناسایی متخلفان است».

بنابر فصل سوم قانون اساسی ایران که به حقوق ملت می‌پردازد هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون بماند.

بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد تنها با درخواست مقامات قضایی یا بعضاً بانکی، آن هم در موارد خاص، امکان‌پذیر است.

در سال‌های گذشته کارشناسان هشدار می‌دادند که دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، به سرکشی به حساب‌های مردم متوسل شود.

این درحالی است که به عقیده شماری از حقوقدانان از جمله نعمت احمدی «اصل بر برائت است و مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که البته خلاف آن هم به صورت ورود غیرقانونی دولت به حساب های بانکی مردم نباید باشد».

اکنون دسترسی به حساب‌های شخصی مردم در شرایط صورت می‌پذیرد که دولت برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود راهکارهای مختلف دیگری همچون اداره دارایی و اداره ثبت در اختیار داشت.

سه سال پیش ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی تأکید کرده بود که دولت به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها استفاده نخواهد کرد.