بی بی سی - حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران، جزئیاتی از گزارش این وزارتخانه به رئیس جمهور درباره اعتراض های اخیر در شهرهای ایران ارایه کرده است.
به گفته این مقام بلندپایه وزارت کشور ایران، در گزارش ارائه شده به حسن روحانی، رئیس جمهور، از سه موضوع "استمرار فعالیت دشمنان خارجی"، "کاهش اعتماد عمومی" و "مدیریت ناصحیح افکار عمومی" به عنوان دلایل اعتراضات مردمی ماه گذشته یاد شده است.
سه عاملی که وزارت کشور ایران می گوید دلیل اعتراض ها بود:
۱. استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند.
۲. کاهش اعتماد عمومی بدلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها.
۳. مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی.
آقای ذوالفقاری گفته "این گزارش فارغ از برداشت های شخصی، علائق جریان های سیاسی" تهیه شده و اضافه کرده "دخالت اینگونه جهت گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد".
وی تاکید کرده است که "گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است."
او همچنین درباره ترکیب سنی و تحصیلات معترضان آماری ارائه داده است. بر این اساس ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد "سابقه امنیتی" بودند.
معاون وزیر کشور در توضیح این ناآرامی ها با اعلام اینکه از اول آذر ماه امسال تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده ایجاد شد، گفت: "در طول سالجاری ۳۷درصد فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم."
او پیش از این گفته بود "اشاره به عوامل خارجی و دشمنی آنها" در توضیح اعتراضات سراسری دی ماه کافی نیست و باید به حل مشکلاتی چون "فساد اداری" پرداخت.
در میانه دی ماه به مدت حدودا یک هفته ده‌ها شهر ایران صحنه اعتراض علیه حکومت بود. در این تظاهرات، که با اعتراض به گرانی در مشهد آغاز شد، بیش از ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. چند نفر از بازداشت‌شدگان در روزهای اخیر درگذشته‌اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است آمریکا و اسرائیل "نقشه" ناآرامی‌ها را کشیدند، یکی از دولت‌های ثروتمند منطقه منابع مالی برای آن تامین کرده و سازمان مجاهدین خلق هم امور اجرایی را انجام داده است.
مقام های امنیتی و انتظامی ایران می گویند در جریان این اعتراض ها در برابر معترضان نرمش نشان داده اند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اصل برگزاری تجمعات اعتراضی حمایت کرده اما مقام های امنیتی و قضایی ادامه نسبت به ادامه اعتراضات دی ماه هشدار داده بودند.
موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران در میانه اعتراضات گفته بود: "کسانی که از روزهای سوم به بعد اغتشاشات دستگیر شوند، جرم و مجازاتشان سنگین خواهد بود زیرا با توجه به اعلام وزارت کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این تجمعات، عالماً و عامداً و با علم و آگاهی اقدام به تجمع، اغتشاش و حرمت‌شکنی کرده‌اند."
