حسین ذوالفقاری دبیرشورای امنیت کشور، امروز سرفصل‌های گزارشی را اعلام کرده که به گفته او، بر مبنای "بررسی‌های همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی-انتظامی ایران" در مورد اعتراضات دی ماه تهیه شده است. این گزارش، که از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور داده شده، حاوی مجموعه آماری است که به دلایل مشخص، گمراه کننده به نظر می‌رسند.
این مقام امنیتی، از جمله گفته است: "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند. "
پیش از هر چیز، تعریف مجموعه‌ای تحت عنوان افراد "دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم" برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی، سردرگم کننده خواهد بود. به این علت که دانش آموزان مدارس و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها -که آخرین مدرک تحصیلی آنها هنوز دیپلم است- نیز، در چنین گروهی طبقه بندی می‌شوند.
در تحلیل اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تجمعات اعتراضی، میزان حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراضات، حتما از مهم‌ترین داده‌های مورد نیاز برای تحلیل تلقی می‌شود. در مورد خاص دانشجویان، این واقعیت قابل انکار نیست که معمولا اکثر دانشجویان معترض در مقطع کارشناسی هستند -به دلایل مختلف و ساده ترین‌شان اینکه تعداد آنها به‌مراتب بیشتر از دانشجویان مقاطع دیگر است- و اولین مدرک دانشگاهی خود را نگرفته‌اند.
تاکید بر اینکه "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم بوده‌اند" اما، به طور طبیعی ذهن شنونده را به سمت گروهی از جامعه می‌برد که تحصیلات دانشگاهی ندارند. برداشتی که، فارغ از هر تحلیلی که در مورد ترکیب اجتماعی معترضان اخیر داشته باشیم، وقتی با عدد مشخص -۵۹ درصد- همراه می‌شود، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد.
این در حالی است که بخش دیگری از آمار ذکر شده از سوی دبیرشورای امنیت کشور که مشخص تر است، حکایت ظاهرا ناسازگاری در مورد سطح تحصیلات معترضان دارد: "۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۱درصد با مدارک بالاتر بوده اند". به عبارت دیگر، مطابق آمار مورد اشاره وی، ۱۵ درصد شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی و بالاتر بوده‌اند.
مطابق آخرین سرشماری ایران (۱۳۹۵) تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در ایران که زیر ۶۹ سال داشته‌اند حدود ۷. ۲ میلیون، و تعداد ایرانیان مقیم داخل که بین ۱۵ تا ۶۹ سال داشته‌اند حدود ۵۶. ۴ میلیون نفر بوده است. بر این مبنا، درصد افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در این محدوده سنی، ۱۲. ۸ درصد بوده است.
اگر بازه سنی اغلب معترضان خیابانی اخیر را نیز در همین حد تصور کنیم، آنگاه پذیرش اینکه -مطابق گزارش وزارت کشور- ۱۵ درصد شرکت کنندگان در اعتراضات دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بوده‌اند لابد به این معنی خواهد بود که سطح تحصیلات این معترضان، اندکی هم از سطح متوسط تحصیلات مردم بالاتر بوده است. واقعیتی که با تصور ایجاد شده از طریق تاکید بر آمار دستگیرشدگان "دیپلم و زیردیپلم" همخوانی ندارد.
گذشته از همه اشکالات مورد اشاره در ارتباط با نحوه ارائه آمار شورای امنیت کشور، نحوه به دست آمدن این آمار هم به دلایل گوناگون زیر سوال است. در درجه اول به این خاطر که نمی‌توان تصور کرد دستگاه‌های حکومتی ایران، مثلا در میان حاضران در تظاهرات ضدحکومتی پرسشنامه آماری پر کرده باشند، و در نتیجه، آمار مورد استناد قاعدتا بر مبنای اطلاعات استخراج شده از بازداشت شدگان صورت گرفته است.
این گمانه زنی، از آنجا تقویت می‌شود که به گفته دبیر شورای امنیت کشور، "۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بوده اند".
بررسی "سوابق امنیتی" افراد حاضر در تجمعات، موضوعی نیست که جز بعد از دستگیری آنها قابل استخراح باشد.
درنتیجه، این ابهام مطرح خواهد بود که "دستگیرشدگان" در اعتراضات، تا چه حد ممکن است نشان دهنده ترکیب طبیعی افراد حاضر در تجمع‌های اعتراضی باشند؟ به‌ویژه چون دستگیرشدگان تجمعات، معمولا بخشی از "معترضان پرحرارت‌تر" هستند که بیشتر از سایرین در معرض بازداشت و برخورد نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند وترکیب آنها را نمی‌توان یک نمونه آماری تصادفی یا حتی شبه-تصادفی از معترضان تلقی کرد.
در همین ارتباط، ذکر "نامعلوم" بودن تحصیلات ۲۶ درصد از حاضران در اعتراضات اخیر هم، نشانه معنی دار دیگری است که اعتبار کل آمار ارائه شده را زیر سوال می‌برد.
البته در هر بررسی آماری، اطلاعات مربوط به بخشی از افراد نامشخص یا مبهم هستند. اما اگر این افراد، مطابق آنچه امروز اعلام شده بیش از یک-چهارم کل نمونه آماری را تشکیل بدهند، معنی مشخصی دارد: اینکه بخش بزرگی از پاسخگویان از دادن اطلاعات شخصی‌شان خودداری کرده و امکان دستیابی به این اطلاعات نیز وجود نداشته است.
از میان اطلاعات شخصی بازداشتی‌ها، بخشی از آنها چون مشخصات شناسنامه‌ای یا سابقه بازداشت -همان که ظاهرا مبنای اعلام "سابقه امنیتی" افراد در گزارش نهادهای امنیتی بوده- به سرعت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی قابل تعیین هستند.
با این حال مشخصات کامل افراد -مثلا وضعیت دقیق شغلی یا تحصیلی- معمولا بعد از ارسال پرونده آنها به نهادهای بالاتر قضایی و امنیتی تکمیل می‌شوند. و با توجه به دستگیری چندهزار در جریان اعتراضات، که به گفته مقام‌های قضایی چندصد نفرشان در حبس مانده‌اند، می‌توان تصور کرد که نهادهای قضایی و امنیتی، فرصت تکمیل اطلاعات شخصی بخش بزرگی از دستگیرشدگان را نداشته‌اند.
به طور کلی، در گزارش دبیر شورای امنیت کشور راجع به مجموعه تظاهرات اخیر، که به گفته او نتیجه "بررسی‌های همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی-انتظامی ایران" بوده، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها در مورد اعتراضات و معترضان ذکر شده که در مورد بسیاری از آنها، ابهامات منطقی جدی وجود دارد.
اما گذشته از تحلیل‌های گزارش مورد اشاره این مقام امنیتی، که پرداختن به آنها به فرصتی جداگانه نیاز دارد، به نظر می‌رسد که اشاره مختصر وی به داده‌های "افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات"، تردیدهایی جدی را در مورد "آمار" مورد استفاده در تنظیم این گزارش به وجود می‌آورد.
آماری که در صورت مغشوش یا جهت دار بودن، قطعا کمک قابل اعتنایی به فهم درست اعتراضات اخیر و ریشه‌های واقعی آنها نخواهد کرد.
این مقاله پیش از این در سایت [بی‌بی‌سی فارسی] منتشر شده است.
