در لایحه دولت مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار معادل سه هزار میلیارد و پانصد و بیست میلیارد تومان برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش پیش بینی شده بود که این مبلغ پس از اذن رهبری کلا حذف شده است. ظاهرا مسئولان صدای اعتراض مردم را شنیده‌اند.
مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی؛ بودجه صدا و سیما در جدول ارسالی برای اخذ اذن از رهبری ۱۰۰ میلیون دلار، مصوبه تلفیق ۱۵۰ میلیون دلار! معلوم نیست این وسط با چطور ۵۰ میلیون دلار به بودجه رسانه ملی اضافه شد! فاعل بالاختیار یا مفعول بالاضطرار؟
کمک به تسویه بدهی پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش از صندوق توسعه ملی حذف شد. بودجه تقویت بنیه دفاعی از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیشنهادی دولت به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت!
سه پارگرافی که در بالا خواندید، توئیت‌های "محمود صادقی" نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی است که به اختصاص ۴ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی با اذن رهبری به موراد مختلفی پرداخته شده است.
اتفاقی عجیب و بدعتی بی سابقه که ظاهرا به قدر کافی توجه ارباب جرائد و رسانه‌ها را به خود جلب ننموده است. برای این که بدانیم چه اتفاقی در شرف وقوع است باید ابتدا نظری بر اساسنامه و فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی بیاندازیم.
صندوق ذخیره ارزی ایران چیست؟
حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد.
به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
اگر به متن خبر و اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی توجه نمائیم، حجم تخلفات صورت گرفته جلب توجه می‌نماید که چند مورد از آن را نام می‌بریم
۱- اذن رهبری
کسانی که حق تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص بودجه صندوق ذخیره ارزی را دارند. به شرح زیر است
هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران)
در این بین مطلقا نام از رهبری وجود ندارد ودر قوانین جمهوری اسلامی رهبری مطلقا حق اعمال نظر در باره امر برنامه و بودجه را ندارد.
گشودن باب جدیدی به نام اذن رهبری برای تخصیص و تصمیم گیری در مورد ذخایر ارزی بدعتی تازه و خطرناک است که به زودی دامنه آن به تمام قسمت‌های امر برنامه و بودجه گسترش خواهد یافت و همین سازمان نیم بند بودجه را نیز به گروگان رهبری تبدیل خواهد نمود، امری که در زمان دولت محمود احمدی نژاد به انحلال سازمان برنامه و بودجه منجرشد تا امروز هیچ سندی بر نحوه هزینه کرد ۷۰۰ میلیارد دلار در آمد ذخیره ارزی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم وجود نداشته باشد
۲- نحوه هزینه و موارد هزینه شده
الف) بنیه دفاعی ۲. ۵ میلیارد دلار
ب) صداوسیما ۱۵۰ میلیون دلار
ج) بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده ۱۰۰ میلیون دلار
د) واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس (عفونت کودکان) ۱۰۰ میلیون دلار
ه) تسهیلات برای سیستان و بلوچستان ۳۵۰ میلیون دلار
و) مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیون دلار
ز) آبرسانی به روستاها ۲۰۰ میلیون دلار
ح) آبیاری تحت فشار ۲۵۰ میلیون دلار
ط) آبخیزداری ۲۰۰ میلیون دلار
وقتی به جدول بالا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۲. ۶۵ میلیارد دلار از این بودجه به نهادهای زیر نظر رهبری باید پرداخت شود. که قانونا اصلا حقی برای دریافت چنین بودجه‌ای از صندوق ذخیره ارزی ندارند. به عبارت دیگر ۳/۲ بودجه صرف نهادهائی می‌شود که عملا جزء اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی نیستند.
۳- جایگاه نهادهای ارائه کننده پیشنهاد و نحوه ارائه آن
در تمام کشورهای جهان مجلس مرکز قانونگذاری و قانونگرایی می‌باشد اما نکته قابل توجه این است که پیشنهاد نحوه میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی مجلس ارائه گردیده و بعد از ارائه در ردیف و میزان آن توسط رهبری دست برده شده است. به طوری که بودجه‌ای که برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش به مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار معادل در نظر گرفته شده بود به طور کامل حذف گردیده است. این سخن به این معنی است رهبری که حتی مجوزش برای برداشت بودجه غیر قانونی است در ردیف و میزان بودجه دخالت نموده و بودجه‌ی نهائی اصلا مصوب دولت یا حتی مجلس نبوده است بلکه به دلخواه رهبری تنظیم شده است.
مجموعه نکات بالا نشان از حرکت رفتارهای فراقانونی خطرناکی است که در دولت روحانی انجام می‌گیرد و مقدمه حذف و یا بلااثر شدن سازمان برنامه و بودجه و جایگاه قانونی مجلس در امر برنامه ریزی و تصویب بودجه دولتی است.
امیدواریم که فعالان فضای مجازی و عرصه خبری به این موضوع توجه بیشتری نمایند تا جلوی این حرکت خزنده و خطرناک گرفته شود.
غلام قلم
