در این میان درحالی که بنابر گزارش ارایه شده ازسوی رییس دیوان محاسبات دولت عملکردی مثبت در برخی حوزه‌ها همچون تحقق درآمدهای مالیاتی داشته و درمجموع ۱۰۰درصد این درآمدها را محقق ساخته، آن‌چه عادل آذر درباره وضعیت دخل و خرج سال ۹۵ دولت در حوزه نفت و انرژی ارایه داد، از این حکایت داشت که تکلیف درآمد ناشی از ۷ میلیون بشکه نفت فروش رفته در آن سال مشخص نیست و ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز نیز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.
این مسائل البته بلافاصله با واکنشی صریح از جانب دولت روبه‌رو شد و ابتدا سازمان برنامه و بودجه مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای مفصل، درباره تک‌تک شبهاتی که درپی انتشار این گزارش در افکار عمومی ایجاد شده بود، به تفصیل توضیح داد و در ادامه نیز محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روز گذشته با برگزاری یک نشست خبری رو در رو با خبرنگاران در این رابطه توضیح دادند.
فارغ از جزییات این اختلاف‌نظر میان دولت و دیوان محاسبات مجلس درباره بودجه سال ۹۵، ایرادهایی ساختاری نیز به نحوه تهیه و ارایه گزارش دیوان محاسبات وارد شده و ‌چنانکه نوبخت نیز در نشست خبری دیروز به گوشه‌ای از ایرادها اشاره کرد، دیوان محاسبات برخلاف روال مرسوم، گزارش قوه مجریه درباره بودجه را ملاک نظر خود قرار نداده و علاوه بر آن نسبت به مکاتبه با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای رفع ابهامات نیز اقدامی نکرده است. نوبخت در این رابطه گفت: بنابر ماده ۸ قانون محاسبات، دیوان باید گزارش تفریغ را براساس گزارشی که قوه مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد، تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است. رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس با گلایه شدید نسبت به این اقدام دیوان محاسبات ادامه داد: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد. ولی متاسفانه گزارشی که منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند، در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌طور نمی‌شد.
تاکید نوبخت بر سوءاستفاده برخی رسانه‌های خارجی از گزارش دیوان محاسبات در شرایطی که هنوز زخم ناآرامی‌ها و اعتراض‌های دی‌ماه سال جاری تازه است و در این مدت، بعضی مقامات سیاسی- امنیتی کشور تلویحا نسبت به هرگونه القای فساد در کشور هشدار داده‌اند، معنایی عمیق‌تر می‌یابد. آن هم در حالی که بنابر توضیحات تفصیلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، آن‌چه منجر به طرح این اتهامات شده در خوشبینانه‌ترین حالت، نوعی اشتباه برداشت و خطای محاسبات بوده که حتی در این حالت هم نمی‌توان به راحتی از خطای محاسباتی ازسوی دیوان محاسبات مجلس به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه که اساسا مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور است، صحبت کرد و بی‌تفاوت از موضوع گذشت. اما نگاه بدبینانه به این گزارش هم چنان‌که از گوشه و کنار شنیده می‌شود می‌تواند نتیجه نوعی القای فساد در یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت باشد.
وزیر نفت در رابطه با بخشی از این اشتباهات احتمالا ناخواسته، با تمرکز بر ۲ ابهام اصلی در مورد عدم واریز مبلغ ۱۲۸میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از درآمد خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: حکمی از طریق داوری فروش گاز به ترکیه علیه ما وجود داشت که ۱۳ درصد گاز ترکیه از ۴ تا ۵ سال قبل کاهش پیدا کند اما توافق شد که از محل صورتحساب‌های جدید پرداخت شود؛ یعنی پولی که از سال ۹۵ از ترکیه نگرفتیم، باید حتی سهمی هم می‌دادیم و پول‌های واریزی به صندوق توسعه ملی هم باید پس گرفته می‌شد تا به ترکیه بدهیم. زنگنه با بیان اینکه پول فرآورده‌ها متعلق به دولت نیست و از فروش این فرآورده‌ها به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی سخن گفت و ادامه داد: بنابر نظر معاونت حقوقی نباید سهمی از این پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملی برود. بنابر قانون برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق واریز می‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد؛ چون این پول برای شرکت‌های پالایشی است و حساب‌ها را نیز مختل می‌کند و نظر ما نیز همین بود و طبق نظر معاونت حقوقی عمل کردیم. این عضو کابینه همچنین با طرح این سوال که ۷ میلیون بشکه نفت کجا رفته است، گفت: برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولیدشده، اما فروش نرفته همین ۷ میلیون بشکه است. زنگنه تاکید کرد: یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم و به مردم اطمینان می‌دهم، در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم، این مباحث وجود ندارد و گزارش‌های صادرات و درآمدها را ماهانه به سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می‌کنم و این ۷ میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله‌ها است.
زنگنه در مورد اینکه ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به خزانه وارد نشده است، گفت: در سازوکاری که بین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری مطرح شده، باید سهم هر یک از ذی‌نفعان فروش گاز طبیعی پرداخت شود که شامل سود سهام، سهم سازمان هدفمندی، مالیات ارزش‌افزوده و سایر است و قوه مجریه نیز طبق قانون بر آنها نظارت می‌کند. وی ادامه داد: کل فروش گاز در سال ۹۵ رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار میلیارد آن به حساب هدفمندی واریز شده و اگر قرار باشد ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شود، جمع آن یعنی ۱۹ هزار میلیارد تومان از کل فروش بیشتر می‌شود و ۹ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های جاری شرکت گاز بوده است. وزیر نفت افزود: بنابر گزارش ذی‌حساب شرکت درآمدها به حساب خزانه واریز شده و معلوم نیست رقمی که گفته می‌شود، از کل درآمد بیشتر است. از این موضوع تعجب می‌کنیم، قبلا هم پولی نبوده که واریز نشده باشد. زنگنه همچنین با اشاره به اینکه فروش داخلی گاز زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: بنا بر جدول ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ فروش گاز طبیعی۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار میلیارد تومان به حساب هدفمندی می‌رود و ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به حساب سازمان هدفمندی و موضوع جایگاه‌های CNG خواهد بود. وزیر نفت با اشاره به آنچه گفته شد ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای پتروشیمی‌ها به خزانه واریز نشده است، تصریح کرد: از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، برای تولید بنزین، هیدروکربن‌ها و برخی میعانات با هم مخلوط می‌شد که جلوی آن را گرفتیم و از ستاد تدابیر ویژه سال۹۲ اجازه گرفتیم و هرسال هم تمدید شد که پتروشیمی‌ها، هیدروکربن را صادر کرده و پولش را بدهند تا بنزین باکیفیت وارد شود. بنابراین پول آنها تهاتر شده است. آقایان می‌دانستند هر ساله این کار را از محل درآمد حاصل از خوراک میعانات گازی که مربوط به پتروشیمی‌ها بوده است، انجام می‌دادیم، بنابراین یک عملیات حسابداری محسوب می‌شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه کل فروش پالایش و پخش ۳۹ هزار میلیارد تومان است، چگونه گفته می‌شود که ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد است و باید به حساب سازمان هدفمندی واریز کند، تصریح کرد: سرجمع ناشی از افزایش مصرف برای سال آینده از محل بنزین و سایر حامل‌ها ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود، برای سال آینده رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است. ۲۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان نیز برای درآمد برق پیش‌بینی شده که گفته شده همان رقم نیز بابت هزینه تولید مصرف شود. جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ شفاف است، اعداد نوشته شد مورد تایید ما نیست سازمان برنامه و بودجه و مجلس با همکاری نوشته‌اند.
محمدباقر نوبخت نیز در بخش دیگری از این نشست خبری به بیان نکاتی درباره این اختلاف‌نظر دولت و دیوان محاسبات مجلس پرداخت و گفت: آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است، رویکرد دیوان محاسبات قابل‌قبول است که بر اساس قانون و وظیفه عمل می‌کند، اما چرا چیزی که شبهه‌برانگیز است را منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی‌یکی روشن کنیم و گزارش دهیم. سخنگوی دولت یادآور شد: کدام دولت خود را اینقدر پاسخگو می‌داند و هر هفته ۲ ساعت سخنگو ایستاده، نفر به نفر پاسخ سوالات را می‌دهد، دولت خود را دربرابر مردم مسوول و پاسخگو می‌داند، گزارش دیوان محاسبات را سیاسی نمی‌دانیم، اما باید فکر شود که چگونه گزارش بدهند، گزارشی که هنوز به مرحله حسابرسی نرسیده و نظر دولت خواسته نشده، چرا باید اذهان را با این گزارش خراب کنیم. نوبخت همچنین تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد، باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده است، آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود چه عواقبی می‌تواند به همراه داشته باشد.
نوبخت به صراحت گفته دولت گزارش دیوان محاسبات را سیاسی نمی‌داند. اما باتوجه به جایگاه نظارتی فراجناحی دیوان محاسبات، حتی طرح این مساله درمورد سیاسی یا غیرسیاسی بودن عملکرد و گزارش این دیوان، به نوعی نشان‌ از شک و ظن دولتمردان نسبت به عملکرد دیوان محاسبات دارد. فارغ از آن، این مباحث درحالی مطرح می‌شود که بنابر تاکید نوبخت و زنگنه، گزارش‌های مربوط به فروش نفت هر ماه به سران قوا و مقامات ارشد نظام تقدیم می‌شود و با این حساب، به نظر می‌رسد احتمال بروز تخلف در این حوزه عملا ناممکن باشد. به‌ویژه آنکه اشتباهات صورت گرفته و خطاهای محاسباتی دیوان محاسبات، بعضا به‌قدری ساده است که باتوجه به توان کارشناسی این دستگاه، ارتکاب چنین اشتباهاتی دور از باور است.
حال، باتوجه به توضیحاتی که از سوی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مجلس ارایه شده، به نظر می‌رسد نه‌تنها دولت گرفتار فساد سازمان‌یافته نیست، بلکه عملکردی نسبتا شفاف و قابل‌قبول دارد و این درحالی است که مسوولان دیوان محاسبات باوجود پیگیری‌هایی که برای دریافت نظرات‌شان انجام شد، هنوز توضیحی در این رابطه ارایه نکرده‌اند.
برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولیدشده، اما فروش نرفته همین ۷ میلیون بشکه است.
بنابر گزارش ذی‌حساب شرکت درآمدها به حساب خزانه واریز شده و معلوم نیست رقمی که گفته می‌شود، از کل درآمد بیشتر است. از این موضوع تعجب می‌کنیم، قبلا هم پولی نبوده که واریز نشده باشد.
چرا چیزی که شبهه‌برانگیز است را منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی‌یکی روشن کنیم و گزارش دهیم.