شرق - ۱۱۲نفر از وکلای سرشناس دادگستری که برخی از آنان از استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های ایران هستند، حمله ارتش ترکیه و شبه‌نظامیان ملی‌گرای ترک و سلفی‌های طرفدار ترکیه را به شهر عفرین و مناطق کرد شمال سوریه محکوم کردند و از سازمان ملل متحد و مراجع بین‌الملل خواستار جلوگیری از ادامه این تجاوز شدند. حقوق‌دانان ایرانی معتقدند این تجاوز نقض حاکمیت ملی سوریه و همچنین منشور ملل متحد و اصل عدم توسل به زور است، در این بیانیه آمده است:
«دولت ترکیه پس از تهدیدات و تأمین تمهیدات، حمله نظامی گسترده توپخانه‌ای و هوایی را علیه ساکنان عفرین آغاز کرده است. این حمله نظامی که با همراهی گروه‌های تکفیری و مخالفین دولت سوریه انجام می‌شود بیانگر نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل‌متحد و قاعده عرفی و آمره «منع توسل به زور در روابط بین‌المللی» است. متأسفانه نقض این قاعده آمره معمولا با سلب حیات انسان‌های بی‌گناه و تخریب اموال عمومی و شخصی همراه است.
در نظام حقوق بین‌الملل، هرگونه حمله مسلحانه یک دولت به سرزمینی بیگانه، اقدامی نامشروع است مگر آنکه آن حمله در مقام دفاع مشروع و مسبوق به تهاجم خارجی انجام شود (همانند دفاع مشروع ایران در برابر تهاجم دولت عراق در سال ۱۳۵۹) و یا آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز توسل به زور را در راستای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صادر کرده باشد (همانند مجوز شورای امنیت در قطع‌نامه ۶۷۸ جهت اخراج عراق از کویت). هرگونه توسل به زور جز در موارد دفاع مشروع و یا مجوز شورای امنیت، عمل تجاوز‌کارانه (aggression) محسوب می‌شود و در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مرتکبان تجاوز، مسئولیت کیفری دارند. متأسفانه تاکنون نه شورای امنیت سازمان ملل متحد (به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) و نه سازمان‌های منطقه‌ای و نه هیچ یک از دولت‌ها به تکلیف حقوقی خود مبنی بر اعتراض به تهاجم دولت ترکیه به تهاجم به عفرین سوریه عمل نکرده‌اند». در ادامه این بیانیه آمده است: «ما وکلا و حقوق‌دانان ایرانی بر این باوریم نقض قواعد آمره نه‌تنها برای دولت متخلف بلکه برای دیگر دولت‌ها نیز آثاری به دنبال دارد که در ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت بدان تصریح شده است یعنی دولت‌های دیگر باید برای پایان‌بخشیدن به هرگونه نقض جدی آن قواعد از طریق تدابیر قانونی با یکدیگر همکاری کنند و نباید هیچ‌گونه کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهند. همچنین مطابق ماده ۴۸ همان طرح، دیگر دولت‌ها می‌توانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند و حق دارند جهت توقف عمل متخلفانه، مجموعه اقدامات تنبیهی و یا بازدارنده علیه دولت متخلف اعمال نمایند که از آن با عنوان «اقدام متقابل» (countermeasure) نام برده می‌شود. ما اعتقاد داریم که نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله تهاجم غیرقانونی به کشور همسایه می‌تواند رویه‌ای خطرناک در نظام روابط بین‌الملل ایجاد نماید که دولت‌های ضعیف، قربانیان اصلی ایجاد این رویه خواهند بود. از‌این‌رو، تمامی دولت‌های علاقه‌مند به حفظ صلح و عدالت بین‌المللی را فرا می‌خوانیم که برای توقف این حملات نظامی، به تعهد انسانی، اخلاقی و حقوقی خود عمل نمایند. ما اعتقاد راسخ داریم که واکنش به نقض قواعد آمره، تکالیف یکایک اعضای جامعه بین‌المللی از جمله همه انسان‌های شرافتمند و آزاده دنیاست».
