ایسنا - سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود، درباره تعداد افرادی که به دلیل بی‌حجابی در خیابان بازداشت شدهاند و نوع جرم و مجازات‌شان گفت: «این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب‌خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سخت‌گیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند، به آنها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: «اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه‌ریزی‌شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آنها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مراقب باشند که فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم». ادامه در صفحه ۱۵
قضات مراقب «شیطان‌صفتان» باشند
او همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر معرفی اسامی و عکس قضات متخلف، گفت: «ما هزار قاضی زحمتکش داریم. به قضات گفته شده که مراقب باشند تا شیطان‌صفتان آنها را وسوسه نکنند. ممکن است برخی همکاران بگویند این کار به حیثیت قضات ضربه می‌زند، اینجا باید ببینیم معرفی‌نکردن چقدر ضرر می‌زند، اگر بعد از این هشدارها قاضی یا کارمندی تخلف کند و جرم محرز شود، قطعا معرفی خواهند شد». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه بهتر نیست درخصوص شکایت‌هایی که نسبت به قوه قضائیه مطرح می‌شود نهاد دیگری قضاوت کند و به این صورت نباشد که قوه قضائیه هم متهم باشد و هم قاضی، عنوان کرد: «این موضوع در تمام دنیا این‌گونه است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی این مسائل روشن است. در خود قوه قضائیه هم این مسئله روشن است که چه قاضی‌ای حق رسیدگی به چه پرونده‌ای را دارد».
او ادامه داد: «دراین‌خصوص قانون اساسی و قوانین موضوعه مسائل را روشن کرده و خدشه‌ای دراین‌باره مطرح نیست. اگر علیه قوه قضائیه یا یک قاضی شکایتی شود و اینکه چگونه به این موضوع رسیدگی می‌شود، مسائلی روشن است. یک تشکیلات خارج از قوه قضائیه این موضوع را رسیدگی نمی‌کند و سازوکار رسیدگی دراین‌باره در قوه قضائیه روشن و مشخص است».
کیفرخواست برای ۱۲۰ نفر در تهران
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در ناآرامی‌های اخیر آیا گروهی به عنوان عامل این اتفاقات شناسایی شدهاند و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسی مطرح مداخله داشته‌اند یا خیر، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «عاملی که بگوییم رأس امور بوده یا یک نفر که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها در رأس موارد بوده چنین چیزی سراغ ندارم و نشنیده‌ام. اینکه برخی جریانات سیاسی ممکن است بستری ساخته و حرف‌هایی زده که غیرمستقیم کمک‌کننده به این موضوع باشند، چنین چیزی مطرح است، اما فردی به صورت عامل این موضوع سراغ ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام». او با بیان اینکه افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند، گفت: «در حال حاضر ۲۴۵ یا ۲۴۶ نفر در بازداشت هستند و در تهران برای ۱۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و اکنون سه یا چهار نفر آزاد نشده‌اند».
«باقر نمازی» به صورت دائم مرخص نشده است
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده باقر نمازی هم گفت: «ایشان آزاد نشدند و مانند هر زندانی به مرخصی آمده است. مرخصی او سه روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل نیاز است که مرخصی‌اش تمدید شود که بر همین اساس مرخصی او سه روز دیگر تمدید شده است. گمان می‌کنم مرخصی وی تمام شده است». او درباره اینکه آیا آزادی دائمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: «خیر»
او در پاسخ به این سؤال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده حمید بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد یا فقط ادعایی از طرف بقایی بوده است؟ عنوان کرد: «از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست».
نهایت تلاشمان این است که بیت‌المال برگردد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا واقعا در مبارزه با فساد آن‌قدر قدرتمند هستیم که اموال را به بیت‌المال بازگردانیم، مثلا در پرونده‌های بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی یا خاوری چه مقدار از این اموال بازگشته است؟ گفت: «ما نهایت تلاشمان را کردیم و می‌کنیم که نه‌تنها اگر چیزی از بیت‌المال رفته، برگردد؛ بلکه باید برای مجرمان مجازات هم صورت گیرد و جزای نقدی هم گرفته شود. در پرونده مه‌آفرید امیرخسروی تمام موارد استیفا شد و ۷۰۰ میلیارد جزای نقدی وصول شد».
او درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «فساد بابک زنجانی دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بابت نفت به شرکت نفت می‌داد که نداده بود و حدودا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بابت پولی بود که به او داده بودند تا به پیمانکاران بدهد که از این مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را این فرد بابت حواله‌ای که کرده بود، پرداخت کرده بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند».
او با بیان اینکه این فرد یک دکل در خارج از کشور داشت که ۷۹میلیون‌و ۵۰۰ هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد، گفت: «مجموع بدهی او، دو‌میلیاردو ۶۶۰ میلیون یورو بوده است که ۶۵۰ میلیون یورو را قبلا پرداخته و یک دکل هم به ارزش ۷۹ میلیون دلار پرداخت کرد. حدود ۶۰۰ و اندی میلیون یورو نیز نفت به یک شرکت خارجی فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید دید به پول می‌رسد یا خیر».
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «۱۶هزارو۵۴۰میلیاردو ۷۵۳ میلیون ریال هم اموالی است که از وی شناسایی و طبق نظر کارشناسی قیمت‌گذاری شده است. اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است. شرکت نفت می‌گوید این مبالغ کل طلب را پوشش نمی‌دهد که درست هم می‌گوید و مدعی است تأخیر در پرداخت هم باید لحاظ شود که می‌تواند دادخواست بدهد؛ بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته و بخش عمده‌ای هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش‌ها ادامه دارد و چندین نوبت برای شناسایی اموال هیئت‌هایی به خارج از کشور اعزام شدهاند».
روابط قوه قضائیه با وزارت اطلاعات سرد نیست
سخنگوی دستگاه قضا درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: «باید توجه کرد درباره این افراد دوتابعیتی قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و با این وجود حق کار دولتی ندارند. دادستان کل دنبال این موضوع است. افرادی در این‌خصوص که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند، پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند؛ اما اینکه هنوز افراد دوتابعیتی‌ای که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم».
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید چرا ارتباطتان با وزارت اطلاعات خوب نیست، دادستان کل گفته وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را به ما نمی‌دهد. او پاسخ داد: «وزارت اطلاعات در جایی ضابط قوه قضائیه است و وظیفه دارد در مقام ضابط، زیر نظر قاضی باشد؛ اما در برخی موارد به‌عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته نشده است. روابط ما سرد نیست؛ اما درخصوص دوتابعیتی‌ها، بحث اختلافی است که دوتابعیتی هستند یا نیستند، شاغل هستند یا نیستند. بعید می‌دانم که شاغلی دوتابعیتی باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستان گزارش دهد».
