علاوه براین بانک مرکزی گفته، از ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، اقدام به پیش‌فروش سکه می‌کند و از سوی مقام‌های این بانک به صراحت اعلام شده که با اجرای این طرح امید است تا بخشی از نقدینگی، از بازار ارز به خزانه بانک مرکزی منتقل شود.

براساس اعلام رسمی بانک مرکزی پیش فروش سکه طلا با عاملیت بانک ملی و با دریافت یک میلیون تومان برای هر قطعه سکه انجام می‌شود. «سررسید تحویل سکه‌ها با اختیار خریداران مقاطع شش ماهه و یکساله در نظر گرفته شده و بهای سکه‌ها نیز در روز تحویل به نرخ روز با تخفیف ۹ درصد برای پیش خریدهای یکساله و ۴ درصد برای پیش خریدهای شش ماهه خواهد بود.»

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد برای دولت روشن است که در بازارهای دارایی با نقدشوندگی بالا مانند ارز و طلا نقدیگی بسیار سیال وجود دارد و برای جلوگیری از جولان ریال در این بازارها، بانک مرکزی درحال طراحی ابزارهای مختلف شده است. نگرانی اصلی بابت ناآرامی بازار ارز است که دولت به کمک دلارهای نفتی هم نتوانسته جهش نرخ و نوسان بازار را مهار کند.

شماتت دولت احمدی‌نژاد که بی‌سابقه‌ترین تلاتم ارزی معاصر را برای بازار ارز رقم زد از جمله فصل‌های ثابت انتقادهای دولت روحانی به متولیان اقتصاد کشور در دوره محمود احمدی‌نژاد بود. همچنین کنترل نوسان نرخ دلار و به‌ویژه آرامشی که پس از امضای برجام بر بازار ارز حاکم شد از مثال‌های ثابت آن دسته از هواداران حسن روحانی بود که می‌خواستند کارایی دولت او را به رخ بکشند. در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در دوران تبلیغات دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری یک برگ برنده در کمپین حسن روحانی، مانور روی مهار نوسان ارز بود. اما در حالی که نخستین سال دولت دوم روحانی به نیمه نرسیده و همزمان با کم‌سابقه‌ترین اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی که دی ماه گذشته در سراسر ایران فراگیر شد، این برگ برنده مهم از دست دولت خارج شده است.

نرخ دلار از اوایل تابستان امسال به‌تدریج روند صعودی به خود گرفت و این روند از میانه پاییز شدید شد؛ به‌طوریکه نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان در ابتدای تابستان در ۱۶ بهمن به ۴۸۰۰ تومان هم رسید و سپس اندکی تعدیل شد. یعنی در کمتر از ۸ ماه، مبلغ ۱۱۰۰ تومان به نرخ دلار افزوده شده است. طبیعی است که چنین جهشی آرامش را از اقتصاد بگیرد، آن هم در کشوری که بازار ارز به خصوص نرخ دلار آمریکا، دماسنج اقتصاد آن است.

اما نکته تامل‌برانگیز اینجاست که این جهش هم قابل پیش‌بینی بود و هم قابل پیش‌گیری. حتی در سطوح بالای دولت افرادی مانند مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی و محمدنهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور حضور دارند که سیاستگذاران ارزی را به خودداری از تثبیت مصنوعی نرخ دلار تشویق کردند و هشدار دادند که جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ به جهش ناگهانی نرخ ارز می‌انجامد. پیشنهاد شده بود که به ازای مابه‌تفاوت تورم داخلی و جهانی، نرخ ارز تعدیل شود.

در بین مدیران بانک مرکزی هم افرادی حضور دارند که با این موضع همراهی دارند و می‌دانند اگر نرخ اسمی ارز همانند فنری فشرده شود، به محض آنکه عامل فشار برداشته شود، فنر هم باز خواهد شد و بازار را متلاطم می‌کند؛ اتفاقی که بارها طی دهه‌‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به دولت آن هم به سطوح فوقانی تصمیم‌سازی، اطلاعات کافی و هشدارهای لازم از خطر جهش نرخ ارز داده شده است. به‌نظر می‌رسد چند عامل مانع اجرایی شدن نظر کارشناسی در زمینه نرخ ارز شده است و شناخت همین موانع می‌تواند جهت‌گیری نرخ ارز در ماه‌های آینده را روشن‌تر کند.

نخست آنکه افکار عمومی ایران حساسیت بالایی نسبت به تغییر نرخ ارز پیدا کرده و عقل سیاسی حکم می‌کرد که طی سال منتهی انتخابات، از تغییر نرخ ارز حتی به مقدار اندک و تدریجی جلوگیری شود. همان‌طور که اشاره شد، نوسان ارز در دولت دوم احمدی‌نژاد و ثبات نسبی نرخ دلار در دولت اول روحانی از محورهای اصلی دوران تبلیغات در انتخابات گذشته بود. پس تا زمانی که دولت این حساسیت اجتماعی را در سیاست ارزی خود لحاظ کند، نرخ به همین شکل فنری عمل خواهد کرد؛ مدتی بسته و ناگهان باز خواهد شد.

دوم آنکه نرخ ارز از تغییر نرخ تورم و نرخ سود بانکی تاثیر می‌پذیرد. آهنگ رشد تورم طی سال‌های اخیر آهسته شده و از ۴۰درصد به مرز ۱۰درصد رسیده است اما ایران هنوز هم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که ارزش ریال در داخل کشور کاهش یابد اما دربرابر ارزهای دیگر مانند دلار آمریکا بدون تغییر باقی بماند.

همچنین نمی‌توان با دستور و بخشنامه از نرخ سود بانکی کاست و انگیزه سپرده‌گذاری بانکی را کم کرد، اما انتظار داشت که منابع از شبکه پولی وارد بازار ارز نشود و سفته‌بازی را تشدید نکند. بنابراین تا وقتی که نرخ سود با دستور شورای پول و اعتبار کاسته شود، ظرفیت بازار ارز برای جذب پس‌اندازهای ریالی تقویت می‌شود.

اما فراتر از اقتصاد در زمین سیاست هم عوامل موثری بر نرخ ارز می‌توان یافت. به‌طور نمونه از وقتی روشن شده که دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند در اجرای موثر برجام اخلال جدی وارد کند، نگرانی‌های که با برجام ار اقتصاد ایران رخت بر بسته بود، دوباره بر اقتصاد سایه انداخته است. یا وقتی در ابتدای زمستان امسال در ابعاد کم‌سابقه‌ای روشن شد که در سراسر کشور، نارضایتی شدید و وسیعی از شرایط اقتصادی وجود دارد، ریسک فعالیت اقتصاد بالا می‌رود و این واقعیت در نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود.

اما علاوه بر همه اینها افراد قدرتمندی هم وجود دارند که از این وضع نفع می‌برند که می‌تواند نقش مهمی بر ادامه سیاست ارزی فعلی داشته باشد. این افراد شامل کسانی است که هزینه ارزی دارند و درآمد ریالی. واردکنندگانی که با ارز ارزان، جنس بیشتری به داخل مرزها سرازیر می‌کنند و با فروش کالای خود به ریال، وقتی پول متورم شده، سود بیشتری کسب می‌کنند.

در صدر این واردکنندگان آنهایی قرار دارند که از ارز دو نرخی سود می‌برند و می‌تواند دلار را به نرخ دولتی دریافت کنند. روشن است که حتی اگر درصدی از دلارهایی که با نرخ دولتی (مبادله‌ای) دریافت شده به نرخ امروز در بازار فروخته شود، چه درآمد هنگفتی به وجود می‌آورد.

محسن جلال‌پور، رییس‌ پیشین اتاق بازرگانی ایران روز شانزدهم بهمن (یک روز پیش) درباره درآمد حاصل از اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد نوشته بود: «امروز تفاوت نرخ مبادله‌ای یورو با بازار آزاد، حدود ۱۶۰۰ تومان بود. یعنی به ازای هر یک هزار میلیارد یورو، ۱۶۰۰ میلیارد تومان تفاوت».

حسن روحانی از انتخابات دوره قبلی وعده داد که ارز را تک نرخی خواهد کرد. طی پنچ سال گذشته بارها از سوی مقام‌های بانک مرکزی بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز تاکید شده اما همواره این اقدام به "وقت مناسب" حواله داده شده است. با این حال برای بانک مرکزی کاملا روشن است که چه افرادی اعم از حقیقی و حقوقی از این بانک ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند.

شاید از بانک مرکزی که نمی‌تواند وعده تک‌نرخی کردن ارز را عملی کند، انتظار گزافی باشد اگر خواسته شود تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی را منتشر کند.

این فهرست بر اساس قوانین جاری محرمانه تلقی نمی‌شود و انتشار آن ابهام‌های زیادی را درباره وضعیت فعلی بازار ارز روشن می‌کند.