این روزها با اوج گرفتن حرکت زیبای دختران خیابان انقلاب، صحبت از فرجام جمهوری اسلامی است چرا که به نظر انچه به نام "حکم حجاب شرعی" شهرت گرفته، به نوعی حکم واعتصمو بحبل الله را پیدا کرده است که گوئی نظام تاب نقض انرا ندارد و با محو شدن اثار این حکم بر تارک گروهی از زنان، از هم فرو پاشیده ومنقرض خواهد شد.
اینکه این مطلب تحلیل است، پیش گوئی یا ارزو، چندان مشخص نیست، اما انچه این معادله ناهمسنگ از ان پرده بر میدارد اینست که حجاب قبل از هر چیزیک وسیله است که هر کسی به نوعی و به فرا خور حال از ان استفاده میکند.
در مطلب حاضر که از این قاعده کلی مستثنی نیست، تلاش خواهم کرد از طرفی در پنج نکته، به ترسیم لاجرم محدود پنج دهه تجربه‌ای که در ارتباط با همگانی شدن تدریجی پوشش اسلامی شاهد بودیم بپردازم، و از طرف دیگر با اشاره به پیچیدگیهای حاصل از حکم حجاب شرعی درمسیر اجرای ان، به تاثیرات این حرکت جدید بر اینده نظام و عکس العملهای احتمالی ان بپردازم. به عبارتی دیگر حجاب در سر نه حاصل یک معادله ساده که حجابی پر درد سر بود و نیز هست نه فقط برای زنان که برای مردان و مسئولان نظام.
۱ـ به نظر قانونی در رابطه با حجاب وجود ندارد، لااقل در قانون اساسی جایش خالی است، ودر قانون مدنی ذکری از ان نیست!
تنها ماده قانونی همان ماده ۶۳۸ قانون جزاست که بی انکه حجاب را تعریف کند، به بی حجابی است که اعلام جنگ میدهد.
در واقع اگر بی حجابی رضا شاهی قانونمند بود و نتیجه تصویب و توشیح ملوکانه همایونی در ۱۷ اسفند ۱۳۱۴، تحمیل ان نه روز خاصی دارد و نه سال مشخصی. هرچند دو تاریخ حائز اهمیت است. یکی تاریخ اعتراض زنان نسبت به اجباری شدن احتمالی ان، در اولین ۸ مارس فردای پیروزی انقلاب، اعتراضی که ناگفته نماند، مورد حمایت هیچ یک از گروهای سیاسی وقت قرار نگرفت. و دیگری تاریخ وارد شدن ماده ۶۳۸ در قانون جزاست که به سال ۱۳۶۲ بر می‌گردد، هر چند تصویب ان در سال ۱۳۷۵ صورت گرفت. به عبارتی دیگر، انچه به صورت قانونی موجود است، همین ماده ۶۳۸ قانون جزاست، بی انکه به خود زحمت تعریف محدوده پر چالش و طنش حجاب شرعی را داده باشد.
در اینجا هدف نادیده گرفتن خشونت‌های سیاسی و گروهای فشار در مسیر کنترل زندگی اجتماعی زنان نیست. اما از انجا که مقوله حجاب بمثابه یک حکم تعزیزاتی تا به امروز مطرح بوده، سوال اینست که چرا با وجود نیازبه اجرای این اصل، شرائط مساعد ان فراهم نشد تا حکومت بتواند با فراق بال نیمی از جامعه را انطور که صلاح میداند تسلیم کرده ویا به محاق برد؟
شاید بتوان دلائل بیشماری بر ان ذکر کرد اما انچه مربوط به رویکرد دینی است و حائز اهمیت برای بحث ما در اینجا، باید گفت بیان شفاهی حکم شرعی اسان است، اما کتابت ان مسئله‌ای دیگریست و بویژه وحدت نظر و یا اجماع می‌طلبد، اجماعی که نه دران زمان در ید مسئولان نظام بود و نه امروز. و به نوعی خواسته یا نا خواسته، انتخاب حکم تعزیزاتی مبهم به جای قانونی مشخص، راه را برای باز بینی‌های اتی باز گذاشته است
نتیجه اینکه، نبود قانونمندی دقیق و یا این تکسر ارا و تعدد رویکردها دردرون نظام، حکم حجاب شرعی را از واپسین روزهای اجرای ان به مقوله چالشی پر جنجالی تبدیل کرد، که امروز با حرکت دختران خیابان انقلاب ورق دیگری بر تومار ان افزوده میشود.
۲ـاما همزمان نباید فراموش کرد که اجتماع مورد نظرو یا مخاطب حکم شرعی حجاب نیز یک دست نبوده و نیست. به عبارتی دیگرمدلول حکم حجاب شرعی، دو گانه حاکم و محکوم نیست. و نیز مهمتر انکه مخالفت با حجاب اجباری به حرکتهای سیاسی منسجم منتهی نشد، نه در داخل کشور و نه خارج از مرزها. جنبش اصلاحات و نیز جنبش سبز تا به امروز سکوت اختیار کرده‌اند وجنبش یک میلیون امضا به طور مستقیم مطالبه‌ای را طرح نکرد. و در انطرف مرزها نیزمجاهدین خود حامی شریعت هستند و از نگاه دینی مو لای درز حجاب خانم مریم رجوی نمی‌رود. وبالاخره ترس از گزیده شدن دوباره از یک سوراخ، وارث در تبعید تخت تاج پهلوی را هم در کنار گود ودر قامت تماشاچی یکی از مهمترین چالشهای جامعه نشاند.
در واقع به غیر از خانم فائزه هاشمی که شجاعانه از رفراندم در مورد حجاب زنان سخن می‌گفت کمتر کسی سنگ ازادی پوشش را علنا در صحنه سیاسی به سینه زد! هر چند که شاید طنزروزگار باشد، چرا که نه موضع گیری خانم هاشمی در کوران انتخابات مجلس ششم باعث حمایت ازاو شد، و نه سکوت اصلاحات باعث برائت و یا دوری از انها در طی دو دهه حضورشان درصحنه سیاسی!
۳ـ همزمان نباید فراموش کرد که همگانی شدن حکم حجاب شرعی قبل از حکم شرعی، تحت تاثیر دو عامل مهم بود
اولا شرایط انقلابی که تمام مسائل غیر سیاسی را به دلیل واضح و طبیعی رقابتهای حزبی و گروهی بر سر سهم خواهی به حاشیه برد و زنان را که تابعی از این شرایط بودند، مشغول بدان کرد. و در چنین اوضاع و احوالی بود که بسیاری از زنان بالاجبار در نبود حامی و نیز چشم اندازی مشخص، در انتظار روزهای بهتر به حاشیه رفتند.
ودیگر شرایط جنگی که با کوله بار خرابیهای غیر قابل ترمیمش در کنار شهادت عزیزان و، ترس، دلهره وتزلزلات یویمه ناشی از ان، هیبت پر صلابت انسجام انقلابی وافتخار و اعتماد بی نظیر ملت را چنان نشانه گرفت که حاصلی به غیر سکوت جامعه را نمیشد انتظار داشت...
در واقع نمیتوان مسئله پیاده شدن حکم حجاب شرعی را فارق از این تجارب پرافتخار ومصیبت طرح کرد حتی مجددا اگر حضور گروههای فشار غیر قابل انکار باشد.
۴ـ همزمان نمیتوان بحث همگانی شدن اونیفرم اسلامی را فقط به مقوله حکم حجاب شرعی خلاصه کرده و انرا از سمبلیک انقلابی و اهداف ان جدا کرد.
حجاب در کوران انقلاب با سه هدف جنبش مردمی در هم امیخت، به عبارتی نماد ازادی شد در جنبشی ضد امپریالیستی، ضد استبداد شاهنشاهی و نیز ضد سنتهای دینی.
حجاب مورد مطالبه اقشار وسیعی از زنان انقلابی در شکلی که به ابتکار مجاهدین دهه پنجاه ظاهر شد و بعد از انقلاب رواج پیدا کرد، یعنی همان روسری وپیراهن مردانه بلند روی شلوار، شباهتی به حجاب مادران نداشت. در واقع این حجاب آزادیهائی به زنان میداد که ان چادر سنتی از انها می‌گرفت، از جمله ازاد بودن هر دو دست و هماهنگی با نیازهای روز زنان که دغدغه‌اش حرکت بود، حرکت در مسیر کار، در گذر و خیابان و در فعالیتهای اجتماعی...
وبی شک به همین دلیل بود که در کنار عده‌ای که از همان دقیقه اول موافق رعایت حجاب بودند و عده‌ای مخالف، عده بیشمار دیگری با اعتقاد و یا بی اعتقاد به ضرورت حکم، و در میان این دو طیف، از تهدید حکم حجاب، فرصت حضوری رنگین در جهت پیش برد مقاصد اقتصادی و اجتماعی و نیز تربیتی اموزشی خود یافتند.
به عبارتی هرچند مقوله حجاب شرعی به مطالبات سیاسی دامن نزد اما به لطف مدیریت کژدار و مریز مسئولان، و در کنار دیگر تحولات اجتماعی، به نقطه ثقل بحثهای داغ ونیز به دماسنج حرکتهای سیاسی بدل گشت! با بالا رفتن و پائین امدن مقعنه و یا روسری نسبت به سانتی متری که بر تارک زنان پوشش میدهد، تحلیلهای سیاسی حول شکست یک جناح و توانمندی جناح رقیب اوج میگیرد و در امتداد خود به نوعی باعث قوام گرفتن و توانمند شدن جایگاه زنان و اجتناب ناپذیر بودن حضور اجتماعی انها میشود.
خلاصه اینکه حجاب از طرفی نماد ازادی بود برای انان که اعتقادی داشتند، و مجوز حرکت و حضور اجتماعی، برای انان که راه گریز دیگری در پیش روی دران جو بحرانی نمیدند. این چنین بود که حجاب همگانی شد بی انکه مورد مطالبه همه باشد، بی انکه قانونی به ثبت برسد، و نیز بی انکه اجماعی را رقم زند.
۵ـ انچه که امروز در جریان حرکت دختران انقلاب شاهد هستیم منافاتی با مطالبات ازادی در دهه پنجاه و دوران انقلاب ندارد، بویژه اینکه این حرکت نه اصول انقلاب و نه دین را ضرورتا نشانه گرفته و نه در مقابل انها موضع میگیرد
اگر زنان پوشش حجاب را وسیله ازادی و حرکت خود در جو انقلابی و جنگ بر گزیدند و بعد از ان و گاها با اکروباسی و یا تردستی فعال برای حفظ حرکت خود در جامعه با ان کنار امدند، نسل جدید به نام همان ازادی است که وارد صحنه شده است، که این حرکت بیشتر به تقابل نسلی ارتباط میابد و نه ضرورتا به تقابل سیاسی و یا انقلابی.
بویژه اینکه حجاب در بسیاری از مکانها و در بین گروههای نسل جوان مدتهاست که رعایت نمیشود. در واقع حجاب را باید به مثابه یک قرار داد اجتماعی در جمهوری اسلامی قلمداد کرد که به لطف ان زنان مجوز حضور فعال گرفته و تا انجا پیش رفتند که در صحنه اموزشی دانشگاهی گوی رقابت از مردان ربوده‌اند.
نتیجه اینکه مقوله ارتباط میان حفظ حجاب و ثبات رژیم معادله‌ای نا هم سنگ و نا موزون به نظر می‌رسد
در واقع تصور اینکه نظام با بحران هژمونیک روبروست دشوار می‌اید. اما بدون شک حرکت امروز دختران خیابان انقلاب ضرورت و نیاز ارزیابی مجدد اصول هژمونیک در جمهوری اسلامی را به میان می‌اورد که انهم چهاردهه بعد از انقلاب در زمانی که پایه گذاران ان بنا بر جبر زندگی یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند، بازسازی نسلی در جریان می‌باشد، و نیز در دورانی که بحث جانشینی ولایت فقیه بالا گرفته است، امری طبیعی قلمداد میشود.
مسئله مهم در این برهه شاید نه حجاب که چگونگی باز سازی اصول هژمونیک و اولویتها یش در جمهوری اسلامی می‌باشد. ایا زنانی که بی روسری یا شال در اجتماع ظاهر خواهند شد همچنان حق حضور در صحنه سیاسی را برای خود حفظ خواهند کرد؟ خاطره تلخ رد صلاحیت نماینده اصلاح طلب اصفهان، مینو خالقی، بعد از انتخابش حکایت از تضاد ارا در درون حاکمیت داشت که هر چند به ضرر نماینده تمام شد اما بحث توانمند سازی پایه‌های اجتماعی نظام را بطور جدی مطرح کرد. بحثی که این روزها با مقوله ممنوع التصویری محمد خاتمی، و جستجوی راهکاری در جهت خروج از بن بست حصر و تبعات ان جانی دوباره گرفته است.
بی شک مهمترین پرونده‌ای که رهبر اینده و یا شورای رهبری که جانشین ایت الله خامنه‌ای میشود، در مقابل خود خواهد یافت همین پرونده قطورتوانمندی مشروعیت سیاسی و دینی جمهوری اسلامی است. باز بینی ازادی پوشش زنان میتواند با هدف ثبات پایه‌های اجتماعی نظام دوباره مطرح شود، درست بمثابه مقوله دو هویتی‌ها، که هر چند با فراز و نشیب بسیاری همراه است اما با وجود ممنوعیت قانونی، مورد تسامح مسئولان قرار گرفته است. بویژه اینکه با محدود نکردن مسلمانی به حکم حجاب شرعی، نظام میتواند از حضور گسترده طیفهای اجتماعی که جنگشان نه ضرورتا با نهادی‌های دولتی و یا با حجاب که با اجبار ان و نیز تبعات تبعیض امیز ان است، بهره برد.
با بیرق گونه‌ای سپید بر دست
یکه و تنها
در میان جمع
ایستاده
ویدا
می‌طلبد
با سکوت
در همهمه خیابان انقلاب
انچه که شنیدنی است، ناگفته هر جا
آزادی
