سجاد نیک آیین - دیگربان
شیعیان طی چهار دههٔ گذشته سه مدل متفاوت از زمامداری را در منطقهٔ خاورمیانه آزموده اند. مدل اول که می توان آنرا الگوی تشیع تمامیت خواه و اقتدارگرا والبته تروریسم پرور نامید در ایران و در قالب ولایت فقیه به اجرا درآمد. در این مدل اقلیتی از میان روحانیت شیعه بر سنت دیرینهٔ حوزه های علمیهٔ شیعه شورید وبا در هم شکستن مناسبات رایج در درون نهاد دین، قرائتی سیاسی از تشیع را در قالب ولایت فقیه بر مسند قدرت نشاند. ناکارآمدی و بی کفایتی این مدل واضحتر از آنستکه نیازمند بازگویی داشته باشد.
الگوی دوم از زمامداری شیعیان نزدیک به پانزده سال پیش در عراق و درست پس از آزادسازی این کشور توسط ایالات متحده آغاز شد. این بار اما به دلیل حضور پررنگ حوزهٔ سنتی وغیر سیاسی نجف و نفوذ شخصیتی همچون آیت الله سید علی سیستانی روحانیون از حضور مستقیم در قدرت و زمامداری بازداشته شدند. در عمل اما، زمام امور در دست احزابی همچون حزب الدعوه و یا مجلس اعلای اسلامی و دیگر جریانهای تشیع سیاسی بوده است. احزابی که با پیش فرض امکان برقراری حکومت اسلامی شیعی شکل گرفته و سازمان یافته اند. این احزاب در گفتمان سیاسی خود به اخوان المسلمین در میان اهل سنت شبیه اند و راه حل تمامی مشکلات کشور را در میان متون اسلامی آنهم با قرائتی خاص جستجو می کنند. وضعیت امروز عراق بیش از هر تحلیل و نظریه پردازی دیگری گویای عدم توفیق و وشکست کامل این تجربه زمامداری است. فساد گسترده در تمامی ارکان حکومت، وضعیت اسف بار امنیت و خدمات اجتماعی، هرج و مرج نسبتاً کامل، تبدیل شدن عراق به عرصهٔ تسویه حساب قدرتهای جهانی و منطقه ای و در نهایت تبدیل عراق به مستعمرهٔ نظام ولایت فقیه در ایران بخشی از دستاوردهای ناکارآمدی پانزده سالهٔ این مدل زمامداری بوده است.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
پیامدهای الگوی سوم شیعیان در امر زمامداری را می توان لبنان دید. کشوری که ورود حزب الله به قدرت عملاً به ایجاد دولت در دولت و فلج شدن ادارهٔ کشور انجامیده و لبنان را از بحرانی وارد بحرانی تازه و بزرگتر کرده است. همچنانکه حزب الله عملاً از حکومت به عنوانی گروگانی برای مشروعیت بخشی به اقدامات تروریستی خود در لبنان، منطقه و جهان بهره برده است. در این الگو حتی "برخورداری سهامی از سیاسی" جریانهای شیعه ای همچون امل و حزب الله عملاً به مافیایی شدن سیاست و اقتصاد، فساد گسترده و تعمیق شکافهای مذهبی در این کشور پرتنوع خاورمیانه بوده است.
شکست تمام عیار این سه نمونه از ورود ایدئولوژیک تشیع به ساحت امر سیاسی باید بزرگان شیعه را به صرافت تجدید نظر کلی در نحوهٔ تعامل شیعیان با امر سیاسی بیندازد. "تشیع لیبرال" را می توان آلترناتیوی فکری-سیاسی در برابر این سه نحوه از مشارکت شیعیان در امر سیاسی دانست. تشیع لیبرال با به رسمیت شناختن سه اصل "حقوق طبیعی مصرح در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر"، "آزادی اقتصادی" و "فرصت برابر" و تفکیک میان ساحت شخصی و ساحت اجتماعی-سیاسی زمینهٔ مشارکت طیف مذهبی شیعیان در امر سیاسی را فراهم می آورد. لوازم ضمنی باورٔ همزمان به این امور البته نیازمند فاصله گذاری میان دین و سیاست است در عین حال که نیازمند تجدید نظر در هستهٔ سخت اعتقادات شیعی هم نیست. از این منظر شکست سه الگوی سابق را باید فرصتی مغنتم در راستای عرفی شدن تشیع و ورود سازندهٔ آن به عرصهٔ سیاست و اجتماع قلمداد نمود.
