شرق - سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پیشنهاد رفراندوم از سوی حسن روحانی گفته است: «رئیس‌جمهور محترم چنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند!». واکنش کدخدایی برخلاف انتظار، بیش از آنکه حقوقی و وابسته به جایگاه او باشد، سیاسی است. تا جایی که با کنایه به سخن حسن روحانی درباره «بازگرداندن آنهایی که از قطار انقلاب پیاده شدند» گفته است «آنهایی که پیاده شدند، به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی کرده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می‌باشد اجرا کرده است و جنابعالی{روحانی} هم تأیید می‌فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند». سخنگوی شورای نگهبان رئیس‌جمهوری را متهم کرده که یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ و با اشاره به جمله‌ای منسوب به انیشتین گفته است: «آنان که گاهی به نعل می‌زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می‌خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم». کدخدایی گفته که فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمی بود که بازخوانی و تأکید مؤکدش از سوی رئیس‌جمهوری قابل توجه است!
رئیس‌جمهوری چه گفته بود
حسن روحانی در سخنرانی روز ۲۲ بهمن گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد». در روزهای گذشته افراد مختلفی به این ایده حسن روحانی واکنش نشان داده‌اند. دیروز محمدنبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه هم در سخنانی در جمع تعدادی از اعضا و طرفداران حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به سخنرانی روحانی، از برخی مواضع او انتقاد کرد و از وی خواست که دعوت حزب مؤتلفه اسلامی را درباره طرح مسائلی از قبیل رفراندوم و بن‌بست سیاسی و ارائه تصویری ناقص از اوضاع اقتصادی و به‌خصوص معیشت مردم، برای شرکت در یک مناظره زنده قبول کند. دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار امیدواری کرد که رئیس‌جمهور این دعوت را بپذیرد.
سفره ولایت فقیه را می‌خواهند با رفراندوم جمع کنند
احمد خاتمی امام جمعه تهران هم گفته است که در روز وحدت ملت نباید چنین سخنانی گفته می‌شد که دشمن از آن بهره‌برداری کند. او با تأکید بر اینکه اصل ۵۹ قانون اساسی و همه‌پرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و زمانی که راهکار قانونی است همه باید ملزم به آن باشند، گفته است: «امیدوارم رئیس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست». عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند، می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید». او با بیان اینکه این جریان می‌خواهد سفره اسلام و ولایت فقیه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ۱۷۷ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: «رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بیت در این کشور ماندنی است». عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما هم در حساب توییتری خود نوشته بود: «در برابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هرچند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست». حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در‌این‌باره گفته بود: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ۲۲ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌هامیلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ۲۲ بهمن تلقی شود. همه‌پرسی‌‌ای که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است، مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست که در آن صورت با تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس درباره آن همه‌پرسی صورت می‌گیرد، اما وظایف قانونی رئیس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است. این بعد از سخنان ایشان حدیث مفصل دیگری است که نباید از کنار آن با بی‌توجهی عبور کرد». در این سو عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفتوگو با «ایسنا»، برگزاری همه‌پرسی را بازگرداندن امید به جامعه مدنی خوانده بود. آنچه به نظر مهم می‌رسد این است که جریان اصولگرا در این میان بیشترین مخالفت را با سخنان روحانی داشته و حتی آن را نوعی ساختارشکنی ارزیابی کرده‌اند، اما باید دید روند طی‌شده چه بوده است که اجرای اصلی از اصول قانون اساسی را به‌مثابه نوعی تهدید به شمار می‌آورد؟
