کدام مشکل حاد در جامعۀ ایران وجود دارد که جناح‌ها بر سر آن اختلافی غیرقابل حل دارند؟

اگرچه برخی موضوعاتی مانند حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همچنین مسالۀ حجاب اجباری را از جمله بن‌بستهای مد نظر آقای روحانی مطرح کرده‌اند، اما به نظر بسیاری از تحلیلگران افزایش فشارها بر مردم و سرکوبهای گسترده‌ای که جامعۀ ایران در دی ماه شاهد آن بوده است، از مهمترین بن‌بستهایی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

اعتراضات دی ماه اگرچه با شعارهای اقتصادی و «نه به گرانی» آغاز شد اما بسرعت رنگ سیاسی به خود گرفت و راس حکومت را هدف گرفت. در این اعتراضات علاوه بر شعارهای ضد حکومتی و در انتقاد از عملکرد حاکمیت، شعارهایی نیز دربارۀ برگزاری همه‌پرسی سر داده شد.

اگرچه این اعتراضات بشدت سرکوب شد و حدود ۵ هزار بازداشت و بیش از ۲۰ قربانی بر جای گذاشت اما نگرانی دربارۀ کاهش آستانه تحمل مردم ایران همچنان وجود دارد.

برخی بر این باورند که احتمالا سخنان روز یکشنبه آقای روحانی، واکنشی به خواست مردم برای احترام به حریم خصوصی و آزادی‌های فردی است؛ خواستی که محافظه کاران رژیم بشدت در مقابل آن مقاومت می کنند و باعث شده است جوی امنیتی بر کشور حاکم شود. حتی در داخل مجلس شورای اسلامی نیز سخنانی دربارۀ دفاع از زندانیان سیاسی، عملکرد دستگاههای پلیسی و هشدار دربارۀ ضربه‌هایی که حادثه کهریزک بر پیکر جامعه انقلابی وارد کرد، شنیده شد.

آقای روحانی پیش از این در دومین نشست خبری خود در دولت دوازدهم اعلام کرده بود که اعتراض مردم تنها به مشکلات اقتصادی نبوده است. او گفت: «فقط بحث اقتصادی نیست. مردم در بحث سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی خیلی حرف دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بدانیم مردم چه می‌خواهند.»

بر این اساس ایده برگزاری همه‌پرسی و احتمالا سوپاپ اطمینانی است که علاوه بر پیش بردن سیاستهای مد نظر حکومت، جو متشنج جامعه را نیز برای مدتی آرام خواهد کرد.

او سعی داشت چهره متفاوتی از خود را به جامعه نشان دهد. آقای روحانی در بخشی از سخنان روز یکشنبۀ خود اعلام کرد که «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم» و «یک‌بار هم شده فرمان هشت ماده‌ای امام در سال ۶۱ را بخوانیم، طبق آن فرمان عمل کنیم. آستانه تحملمان را بالا ببریم.»

برخی از موضوعات مطرح شده در فرمان هشت ماده‌ای روح الله خمینی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به سه قوه عبارتند از:

• رسیدگی به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل و بدون مسامحه و «بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود» تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند.

• هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

• هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی-اسلامی مرتکب شود.

• هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

• پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

• باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند.

با توجه به نظارت شورای نگهبان بر تمام مصوبات مجلس و احتمال بالای مخالفت این نهاد با برگزاری رفراندوم، هدف روحانی از طرح این بحث چیست؟

این اعتقاد نیز وجود دارد که آقای روحانی با طرح موضوع همه‌پرسی بار دیگر در صدد تقویت جریان همراه خود است.

وبسایت عصر نو در تحلیلی از سخنرانی روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران، به این موضوع اشاره دارد که در حالی پیشنهاد همه‌پرسی مطرح می‌شود که جناح بندی‌های سیاسی در این کشور بار دیگر به اوج خود رسیده است.
محافظه کاران وابسته به نهاد رهبری بطور علنی به مقابله با جناح طرفدار حسن روحانی می‌پردازند، طرفداران آقای روحانی نیز بیکار ننشسته و افشاگری رقبا را آغاز کرده‌اند؛ از جمله این افشاگری‌ها انتشار گزارش‌هایی دربارۀ بودجه نهادهای وابسته به دستگاه ولایت فقیه و اعلام بودجۀ نهادهای مذهبی بوده است. همزمان محمود احمدی نژاد و طرفدارانش نیز بار دیگر به میدان آمده و علاوه بر افشاگری، مردم را به قیام علیه عصیان تشویق می‌کنند.
این افشاگری‌ها آنهم در حالی که علاوه بر فساد ریشه‌دار مالی و اداری، جامعه ایران با شمار قابل توجهی مالباخته موسات مالی و اعتباری نیز مواجه بود، از دلایل عمده وقوع اعتراضات گسترده مردمی در ایران محسوب می‌شد.
در چنین شرایطی می‌توان پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را تلاشی از سوی دولت روحانی برای اعمال فشار بر جناح مخالف دانست.

دیگر آنکه سخنان آقای روحانی در حالی به زبان رانده شد که شایعه مرگ علی خامنه‌ای، رهبر ایران بار دیگر بر جامعه سایه افکنده است. بویژه آنکه بنا بر گزارش وبسایت رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) «عدم خروج چند روزه خامنه‌ای از منزل و بد بودن وضعیت جسمانی رهبر ایران، ادعای درگذشت وی را به همراه آورده است.... این در حالی است که خامنه‌ای هر سال در چنین روزی در مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می‌کرد..... چند روز قبل نیز در برخی از سایتهای متعلق به روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران اخباری در خصوص مرگ آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود که بعدا این سایتها مدعی هک شدن خود گردیدند.»
در چنین شرایطی طرح موضوع همه‌پرسی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، آمادگی‌های لازم را برای هرگونه تغییر احتمالی در ایران به تدریج مهیا خواهد کرد. همچنین آنچه جای تامل دارد اینکه بر خلاف استقبال گستردۀ اصلاح طلبان از این ایده، اصول گران و محافظه کاران ایران واکنش شدیدی به طرح مساله همه‌پرسی در این سخنرانی نشان نداده‌اند.

آیا اساسا برگزاری همه‌پرسی امکان پذیر است؟

آقای روحانی پیش از این دست‌کم یک بار دیگر در دی ماه ۱۳۹۳ نیز پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرده بود. او در آن سال در همایش اقتصاد ایران، به انتقاد از سیاسی شدن اقتصاد این کشور و عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی نهادهای مختلف دولتی پرداخت و خواستار آن شد تا ۳۶ سال پس از انقلاب، برای یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی اجرایی و عملی شود. او در آن سال نیز بطور مشخص اعلام نکرد که چه موضوعی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
اما آیا برگزاری همه پرسی در ایران عملی است؟

تنها همه‌پرسی‌های برگزار شده در ایرانِ پس از انقلاب، همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۵۸ و پس از آن همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی بود که بنا بر اصل ۱۷۷ این قانون به فرمان رهبر ایران در مرداد ۱۳۶۸ به اجرا گذاشته شد.

اما غیر از این همه‌پرسی‌ها که هر دو به فرمان رهبر انقلاب ایران برگزار شده، درخواست برای برگزاری هیچ همه‌پرسی دیگری در این کشور به سرانجام نرسیده است؛ نه درخواست ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در پی اختلاف با نمایندگان مجلس ایران و محمد علی رجایی نخست وزیر وقت، نه درخواست همه‌پرسی اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۱ در موضوع نظارت استصوابی و نه درخواست همه‌پرسی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها.

در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران امده است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوۀ مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

برگزاری همه‌پرسی در ایران آسان نیست چرا که بر اساس برخی تفاسیر از قوانین، علاوه بر تصویب دو سوم نمایندگان مجلس، تایید شورای نگهبان برای برگزاری آن و درنهایت اجازه رهبری است.

به نظر می‌رسد شورای نگهبان از هم اکنون مشکل آفرین باشد چراکه در اولین واکنش‌ها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه تلگرام خود، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را «کارشناسی نشده خواند». او همچنین به دیگر ظرفیتهای قانون اساسی اشاره کرد و نوشت: «ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»

علاوه بر این به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران که تاکنون هرگاه اختلافی میان قوا و جناح‌ها بوجود آمده، سخن رهبری سرنوشت اختلافات را تعیین کرده و نه نظر جامعه، همه پرسی تنها یک تابو است.

به نظر می رسد که رئیس جمهور ایران نیز به این امر واقف است زیرا در سال ۹۳ نیز اگرچه او موضوع برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد اما هیچگاه برای عملی کردن آن قدمی برنداشت.