رادیو زمانه ـ دو روز از درگیری خونین نیروی انتظامی با دراویش گنابادی میگذرد و پلیس از بازگشت «آرامش» به منطقه پاسداران در شمال تهران خبر میدهد. در این درگیریها سه نیروی انتظامی و دو نیروی لباس شخصی کشته شدند. صدها درویش زندانی و دهها تن از آنها نیز مجروح شدند. خبرهای ضدونقیضی هم از کشته شدن سه تن از دراویش منتشر شده. حسن روحانی در واکنش به این درگیریها از «مدارای حداکثری» نیروهای عملیاتی تشکر کرده است. در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان با انتقاد از دولت خواستار برخورد «شدیدتر» با دراویش و استعفای وزیر کشور شدهاند.
چهارشنبه دوم اسفند نشست هیأت دولت به بررسی این درگیری اختصاص یافت و وزیران کشور و اطلاعات گزارش این حادثه را ارائه دادند اما جزئیاتی از این گزارشها منتشر نشد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
حسن روحانی در این جلسه کشتهشدن سه مأمور نیروی انتظامی و دو بسیجی لباسشخصی را به بازماندگان آنها تسلیت گفت. کشتهشدگان «شهید» لقب گرفتهاند.
رئیسجمهوری ایران در عین حال از به گفته او «مدیریت سنجیده» و «مدارای حداکثری» نیروهای امنیتی در اجرای عملیات علیه دراویش معترض قدردانی کرد.
این در حالی است که دراویش نیروهای امنیتی و لباسشخصی را به خشونت، تیراندازی و تخریب خودروها و خانهها در خیابان گلستان هفتم متهم کردهاند.
روحانی همچنین هشدار داد که «برخورد خشونتآمیز با نیروهای پلیس یا اهانت به آنها به هیچ وجه» تحمل نخواهد شد.
دراویش گنابادی از صبح دوشنبه ۳۰ بهمن در اعتراض به بازداشت نعمتالله ریاحی، یک درویش ۶۷ ساله گنابادی، در برابر ساختمان کلانتری پاسداران تهران تجمع کردند و برای دقایقی با نشستن بر کف خیابان مانع تردد خودروها شدند. به گفته یکی از شاهدان عینی پلیس پس از شلیک هوایی برای پراکندن معترضان، به تجمعکنندگان به صورت مستقیم شلیک کرد. پس از آن یک خودروی سواری و یک اتوبوس نیروهای پلیس را زیر گرفتند و به گفته سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی سه مأمور نیروی انتظامی و یک بسیجی کشته شدند. بسیجی دیگری نیز با «سلاح سرد» کشته شد.
بیشتر بخوانید: درگیری خونین نیروی انتظامی با دراویش: بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شدند
از سوی دیگر، دراویش گنابادی در صفحه توئیتر خود از جان باختن چند تن از دراویشی که به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان لبافینژاد تهران بستری شده بودند، خبر دادند. بهگفته آنها اورژانس بیمارستان بهشکل قرنطینه درآمده و نیروهای امنیتی تنها به کادر گروه بحران بیمارستان اجازه دسترسی به بخش را میدهند.
سایت «زیتون» نیز در گزارشی نوشت دراویشی که جان خود را از دست دادند سه نفر بودند.
با این حال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چهارشنبه ۲ اسفند بهنقل از یک منبع آگاه که نام او منتشر نشده خبر کشته شدن سه تن از دراویش در جریان ناآرامیهای اخیر خیابان پاسداران تهران را تکذیب کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پایان نشست هیئت دولت، در مورد این رویدادها گفت «تخلف عدهای معدود» از جامعه دراویش را نباید به حساب کل این جامعه گذاشت. با این حال او نیز از «برخورد قاطع با مخلان امنیت» سخن گفت و افزود «هیچ گفتوگویی نیز با اغتشاشگران نمیشود».
وزیر کشور نیز همچون حسن روحانی تأکید کرد که نیروی انتظامی در این رویداد «خویشتنداری» کرده است.
واکنش مجلس
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شب گذشته در توئیتی دراویش گنابادی را به «خویشتنداری و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی» دعوت کرد و با بازنشر حکم قضائی محمد محمدی گیلانی، قاضی شرع دادگاههای انقلاب در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، «مسئولان قضایی و انتظامی» را به رعایت حقوق شهروندی فراخواند.
در حکم گیلانی از پاسداران و قوای انتظامی خواسته شده تا از هر تعرضی نسبت به دراویش گنابادی پرهیز کنند.
اما نمایندگان محافظهکار مجلس خواستار برخورد شدید با دراویش شدند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در این جلسه اعتراضهای دراویش را به «ضدانقلاب» نسبت داد و ادعا کرد که هدف آن «تحت تأثیرقراردادن عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن» بوده است.
نادر قاضیپور، نماینده اصولگرای ارومیه نیز خواستار استعفای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شد و گفت:
آیا جامعه نیروی انتظامی و بسیجیان تا این اندازه بی ارزش شده اند که برخی در مورد حادثه خیابان پاسداران حرفی نمی زنند. آنهم در شرایطی که برای فردی در شورای شهر یزد یا برای منتخب اصفهان آسمان را به زمین می دوزند و کلی وقت میگیرند.
اشاره او به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، یکی دیگر از تنشهای بهوجودآمده بر سر مسئله اقلیتها است که به خاطر مسلماننبودن از شرکت در جلسات این شورا منع شده است.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درگیریهای دوشنبهشب را «حادثه تروریستی» خواند و خواستار «برخورد جدی» با به گفته او «برهمزنندگان آرامش و امنیت مردم» شد.
مجلس همچنین در نشستی غیرعلنی به این مسئله پرداخت. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، علی لاریجانی، رئیس مجلس در این نشست غیرعلنی گزارشی از درگیریها ارائه داده است. حمید بنایی، نماینده گناباد نیز در ادامه مدعی شده است که درگیریها محدود به تهران بود و در گناباد یا دیگر شهرهای ایران اعتراضات مشابهی از سوی دراویش صورت نگرفت.
جمهوری اسلامی دراویش گنابادی را یک «گروهک انحرافی» میداند و آنها از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی همیشه تحت فشار و محدودیت قرار دارند. در ۳۰ سال گذشته، تعداد زیادی از دراویش به حبس محکوم شدهاند. در جریان اعتراضات خیابانی دی ماه ۱۳۹۶ در سراسر ایران نیز نیروهای امنیتی پنج فعال حقوق دراویش را دستگیر کردند و در پی تجمع اعتراضی دراویش مقابل زندان اوین تهران، هر پنج نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند.