چالش تسهیلات بانکی

اغلب فعالان اقتصادی که در بخش تولید هستند، از رفتار بانک‌ها گلایه دارند. آن‌ها می‌گویند بانک‌ها اعتنایی به بخش تولید ندارند و به سختی حاضر به ارائه تسهیلات می‌شوند. برخی کارشناسان می‌گویند بانک‌ها اوضاع وخیم تولید را درک می‌کنند و به همین دلیل به فعالان این بخش اعتماد ندارند؛ چراکه گمان می‌کنند در صورت ارائه تسهیلات، تولیدکنندگان توان بازپس دهی آن را نخواهند داشت.

علاوه بر سختی‌های دریافت وام بانکی، این وام‌ها بسیار گران هستند و صرفه چندانی برای تولیدکنندگان ندارند. اگرچه شهریور امسال (1396) نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت، بهره تسهیلات تغییری نداشته و دولت هم برنامه‌ای برای برطرف کردن این برخورد دوگانه ندارد. بانک‌ها در ارائه تسهیلات تقریباً هیچ رحمی به بخش تولید ندارند و بهره‌های 18 تا 24 درصدی طلب می‌کنند. پرداخت این نرخِ بالای بهره بانکی، در توان تولیدکنندگان نیست و اغلب آن‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت‌ها جریمه می‌شوند. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط به علت ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و جرایم دیرکرد آن‌ها، توسط بانک‌ها تعطیل و مصادره می‌شوند.

واردات بی‌رحم

کالاهای ارزان‌قیمت که اغلب از چین وارد کشور می‌شوند، تیشه به ریشه تولید در ایران است. این کالاها با قیمت‌های بسیار پائین و با تنوع بالا چنان در بازارهای ایران نفوذ پیدا کرده‌اند که هر تولیدکننده‌ای را از ادامه کار دلسرد می‌کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دلیل استانداردهای خاص خود، از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی جلوگیری و بخش تولید خود را تقویت می‌کنند؛ اما گمرک‌های ایران برای درآمدزایی، با آغوش باز از هر نوع کالای وارداتی استقبال می‌کنند.

شکی نیست که اغلب کالاهای وارداتی به دلیل هزینه پائین تولید آن در دیگر کشورها، قیمت‌های جذابی برای مشتری دارند. ازآنجاکه همه مردم در تصمیم‌های اقتصادی خود عُقلایی رفتار می‌کنند، طبیعتاً به سمت کالای ارزان‌تر می‌روند. دراین‌بین تولیدکنندگان داخلی در خلأ سیاست‌گذاری صحیح دولت و نبود مشوق‌های تولید، بزرگ‌ترین زیان‌ها را متحمل می‌شوند و عطای تولید را به لقایش می‌بخشند.

بنا بر آمارهای رسمی سازمان گمرک جمهوری اسلامی، میزان کل واردات در سال 1395 به بیش از 42 میلیارد و 701 میلیون دلار می‌رسد که نسبت به سال پیش از آن، بیش از 8 میلیارد و 932 میلیون دلار افزایش داشته است. علاوه بر این آمار فاجعه‌بار واردات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قاچاق کالا در سال 1395 را ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. به‌رغم این آمار رسمی، بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در ایران، میزان ارزش واردات کالای قاچاق را بین 25 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. به نظر می‌رسد دلارهای نفتی که منجر به واردات بی‌رویه شده است، گریبان بخش تولید را گرفته و تا تنگ کردن کامل عرصه برای این بخش، دست‌بردار نخواهد بود.