پانزده نفره از هم میهنان در داخل و خارج از کشور، با صدور یک بیانیه خواهان برگزاری رفراندمی برای تغییر حکومت ایران شده اند.
هیچ نیروی شناخته شده ی سیاسی که سابقه ایجاد حرکتی در تحولات دیروز و امروز ایران را در کارنامه خود داشته باشد، حامی این خواست نیست و امضا کنندگان خود متعلق به عرصه های گوناگون فعالیت های اجتماعی هستند که به علت استبداد ساختاری نظام سیاسی ایران محدودیت های گوناگونی را از اختلال در شغل و زندگی تا حبس و مهاجرت را تجربه کرده و می کنند.
این بیانیه با کمترین تمرکز بر راهکارها و ایده های های اجرایی مهمترین مطالبه سیاسی ممکن در هر کشوری را طرح کرده و به همین علت از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین مواردی که نقد منتقدان متوجه آن بود و با سکوت مدافعان طرح مواجه شد؛ دقیقا اساسی ترین پرسشهایی است که هر هدف سیاسی خرد و کلانی در اولین پیام باید به آن پاسخ دهد.
پرسشهایی چون مکانیسم رسیدن به هدف تعیین شده چیست؟
فراخوان یا دعوت یا پیشنهاد متوجه کدام نیرو یا نیروهاست و به عبارتی بدنه ی اجرایی آن کدام لایه ها و گروههای اجتماعی هستند؟
گام های آغازین و مراحل نوبتی چنین پروژه ای چیست و چگونه می تواند بیشترین حمایت را در بدنه و رئوس سیاسی و اجتماعی ( سازمانها و جریانهای شناخته شده کشور فراهم کند؟
از منظر سیاسی متن بیانیه مشحون از این ابهامات است و از برنامه عمل فقط یک بخش کاتالیزری روشن است و آن نظارت سازمان ملل متحد است.
در همین مورد نیز مشخص نیست که این نظارت را سازمان ملل با کدام اختیار و امکان قانونی انجام می دهد؛ با توجهبه اینکه دوستان امضا کننده در پیشانی نامه شان تأکید کرده اند: گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی!
اساساً هم سازمان ملل نمی تواند غیر مسالمت آمیز و بدون اجازه حکومت مرکزی کشوری وارد آن کشورشود. پس اینکه خواسته اند این امر خطیر زیر نظر سازمان ملل برگزار بشود، آیا به این معناست که سازمان ملل متحد هم ناظر و هم خود مجری انتخابات است؟ این به روشنی فاقد وجاهت قانونی در قوانین بین المللی و تا کنون خلاف عرف و آداب است مگر آنکه دوستان ما توضیح بدهند که سازمان ملل متحد را چگونه و از کدام راه می خواهند به ایران ببرند در حالی که گزارشگر ویژه حقوق بشر سالهاست که پایش به ایران نرسیده و سازمان ملل هم علیرغم عضویت و مشارکت ایران در همه امور اجرایی و متداول آن، اهرمی برای انجام این کار ندارد!
ابهام دیگر آن است که ایشان در تحلیل وضعیت مبارزات سیاسی در ایران تابلویی از نومیدی و شکست و ناتوانی یک ملت در طول چهل سال ترسیم کرده اند! سعی کرده اند برای مردم ایران اثبات کنند که چهل سال مبارزه ی مداوم آنها در همه اشکال ممکن نه تنها نه تنها کوچکترین پیروزی و دستاوردی نداشته است که همه چیز بد و بدتر شده است. و آیا حیرت آور نیست که آنها از همین ملت همیشه شکست خورده و اشتباه کرده، انتظار دارند که بسیار مسالمت آمیز حکومت را تغییر داده و یک نظام مطلوب را جایگزین کنند؟
به این ابهامات اگر چه پاسخی داده نشده است اما در طرح پرسشهایی متعددی که منتقدان انجام داده اند پاسخهای واضحی وجود دارند که از نگاه من همگی در نهایت از غیرواقعی بودن چنین سیاستی خبر می داده اند.
در غیر عملی بودن چنین طرحی کافی است تا به تاریخ تحولات سیاسی جهان در این سال و ماهها نگاه کنیم و ببینیم نه فقط حکومتی که به دلیل رویکرد استبدادی اش تغییر ناپذیر است، بلکه هیچ حکومت دمکراتیکی نیز موجودیت خود را به رفراندم نمی گذارد! و همین عدم پذیرش در اولین گام یعنی ابطال قیدی که دوستان در پیشانی بیانیه شان آوردند؛ یعنی « گذار مسالمت آمیز». تن ندادن قابل پیش بینی حکومت به انتخاباتی برای برکناری اش یعنی پایان مسالمت و آغاز روندی که هزینه های قابل پیش بینی نباشد.
در چنین صورتی، باقی بیانیه موضوعیت خود را از دست می دهد و دوستان ما یا باید هدف را فراموش کنند و یا اگر پیگیر تحقق برنامه خود هستند باید برای ورود به فاز دیگری آماده شوند که نیازمند بررسی های بیشتر و طرح و برنامه ی دیگر و ایضاً و نیروی دیگری به غیر از جامعه مدنی است.
نمی توان احتمال داد و دور باد از جان آزادگانی چون نرگس محمدی، دکتر محمد ملکی و نسرین ستوده و حتماً تعدادی دیگر از امضا کنندگان که خواهان فرستادن نیروهای سازمان ملل زیر سایه هواپیماها و موشکهای ولایت فقیه جهانی باشند.
مهمترین مسئله سیاسی مسکوت مانده و گناه نابخشودنی محسن مخملباف
البته! رفراندم تغییر نظام بار اولی نیست که مطرح می شود. همین خواست را سیزده سال پیش از این تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که حداقل دو نفرشان در هیئت فعلی هستند، با عنوان فراخوان ملی برگزاری رفراندم، طرح کرده بودند. از بیانیه کنونی مفصل تر اما به همین میزان بی برنامه و لاجرم محکوم به فراموشی..
نقیصه ی مشترک چنین طرح هایی، نه تنها فقدان برنامه عمل، یا عدم تشخص بدنه ی اجرایی آن و نه فقط تعیین گام های مشخص و سنگرهای معین تا رسیدن به نقطه اقدام است؛ برای اهل سیاست و آنان که در بحث هدف، استراتژی و تاکتیک پیر شده اند، خطیرترین بخش این تلاش همانا مسکوت گذاشتن و به نحوی دور زدن نوع حکومت جایگزین است.
مشکل است بپذیریم که مسکوت گذاشتن ساختار حکومت زیر شعارهای کلی و عام « نظامی دموکراتیک و سکولار» فقط یک تصادف است! از این پانزده بزرگوار، تعدادی هم مدعی فعالیت سیاسی حرفه ای هستند و اگر چه نقش آشنایی در تحولات سیاسی تاکنونی نداشته اند، اما بعید است که ندانند آمادگی برای تغییر یک نظام یعنی اعلام و اعمال اراده برای ایجاد نظم مشخص دیگری که باید دیدگاهها، عناصر و برنامه حکومتی خود را مشخص کرده باشد.
این دوستان خوب می دانند که آن نیروی سیاسی عظیمی که قادر به تغییر حکومت در کشوراست نمی تواند ایده ی قابل دفاع و شناخته شده ای برای حکومت جایگزین نداشته و در بستر مبارزات تاریخی آن را تبلیغ و ترویج نکرده باشد.
اما این کرشمه ی تازه ای نیست. خیلی ها مثل من سالهاست که شاهد بروز آن در میان اپوزیسیون، بویژه در خارج از کشور هستند. ادعای زرورق پوشیده ای که مدت هاست پرچم فعالان سیاسی نادم و جدیدالورود های عرصه سیاست شده است و آن اینکه: «در نهایت مردم باید انتخاب کنند!» ادعایی در اینجا بی پایه و غیر فنی!
این ادعا شاید برای انجمن های فرهنگی و نهادهای حقوق بشری مناسب و حتا لازم باشد. ولی در عرصه سهمگین مبارزه سیاسی بسیج سیاسی بدون بیان دقیق هدف نهایی و بدون اشاره به نیروهای معین سیاسی در زمین واقعی مبارزه، ترفندی است که دقیقاً آزادی انتخاب مردم، یعنی مهمترین اهرم دموکراسی را زیرضرب گرفته است!
مگر نه اینکه ازادی انتخاب در سایه شناخت همه جانیه از مدعیان سیاست ورزی برمی خیزد؟ از فعالیت های کدام یکی از این پانزده نفر، مردم باید بدانند به کدام سو می روند؟ از مطالعه کتبی و شفاهی کدام برنامه ها و اهداف سیاسی ایشان که در اختیار افکار عمومی نهاده شده است؟
جالب است! وقتی نیروهایی تلاش می کنند تا دخالت و مشارکت جامعه را در همین وانفسای موجود فراهم کنند، همین دوستان در می آیند که : شرایط انتخابات آزاد در ایران فراهم نیست.
چرا؟ به این دلایل البته محکمه پسند که: آزادی فعالیت سیاسی، مطبوعات آزاد و نیز احزاب سیاسی قوام یافته وجود ندارند که جامعه فرصت شناخت آنها و تفکیک میان آنها را یافته باشد.
باید به دوستان حق داد وقتی که می گویند انتخابات در ایران به دلایل این محدودیتها هرگز در آزادی واقعی برگزار نشده است. این نکته ی با اهمیتی است زیرا که اصلی ترین نتیجه ی فقدان این شرایط همان عدم امکان دستیابی جامعه به شناخت روشن از نیروها و سیاست هاست و حایل شدن در مقابل شناخت واقعی جامعه، و در نتیجه انتخاب میان ناخواسته و نامعلوم است.
امروز که پس از همه ی فراز و فرود ها و پس از آنکه به قیمت مبارزات سنگین و تلاشهای مستمرمردم ایران، می رود تا تعین و تمایز مطالبات و اهداف سیاسی جایگزین شعار موهومی «همه با هم » بشود، دوستانی به میدان آمده اند که با یک آری یا نه، فعلا حکومت موجود را براندازیم تا ببینیم چه پیش می آید؟! مگر ما در انقلاب بهمن چه کردیم و چه پیش آمد؟ ما با مذهبیون مختلف متحد شدیم و یک استبداد سکولار را برانداختیم! و اینک دوستان پیشنهاد می کنند تا با سکولارهای رنگارنگ هم قسم شویم و حکومت دینی راسرنگون کنیم. چنین رفراندمی نسبتی با انتخاب آگاهانه ندارد؛ یک بخت آزمایی است و دیگر هیچ.
باری، اینکه دوستان اصرار دارند و در نشستها و دیدار ها نیز توصیه می کنند که بحث سلطنت یا جمهوری را به آینده ای که معلوم نیست کی از راه می رسد موکول کنیم؛ و اینکه محسن مخملباف بخاطر مخالفتش با دخالت ولایت فقیه جهانی و امتناع از اتحاد با فرزند شاه سابق اینچنین مورد تهاجم واقع شده است، قطعاً با رویکرد جمهوریخواهی نیست.
بنا به مجموعه ی شناختی که از نیروهای مؤثر سیاسی در کشورم دارم، من تردید ندارم که شخصیتی مانند دکتر محمد ملکی و شاید تعدادی دیگری در میان همین پانزده نفر، در تعیین حدود و ثغور با محسن مخملباف هم رأی و همگام هستند.
و در پایان اما این تهاجمات بی سابقه به مخملباف فقط اثبات گرایش تساهل و تعامل با رویای محال سلطنت نیست، بلکه نمایانگر اتحاد بی برنامه ای است که به قصد بزرگترین اقدام سیاسی ممکن برخاسته است و در درون از کمترین انسجام برخوردار نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله پیش از این در سایت [زیتون] منتشر شده است
