علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، معرفی کرده است.
آقای یونسی که آن زمان وزیر اطلاعات بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران، تأکید کرد که وزارت اطلاعات به آقای مرتضوی گفته بوده که خانم کاظمی جاسوس نیست اما سعید مرتضوی "بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد."
مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق در زندان، بار دیگر باعث بحث عمومی درباره مرگ متهمان سیاسی در سال‌های گذشته در زندان‌های ایران شده است.
یورونیوز - علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»
یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.
زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»
وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»
علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»
علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.
سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.
