رادیو فردا - وزیر امور خارجه فرانسه ساعاتی پیش از سفر به ایران، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد وگرنه با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد.
ژان‌ایو لودریان به شماره روز ۱۳ اسفند هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش» گفته است: ایران «برنامه‌های موشکی بالستیک در دستور کار دارد که برد آنها چند هزار کیلومتر است و این برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و فراتر از نیاز ایران به دفاع از مرزهایش است».
وی تهدید کرد که «اگر این مسئله حل‌وفصل نشود، ایران با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد».
وزیر خارجه فرانسه قرار است امشب به ایران سفر کرده و در زمان اقامت دو روزه‌اش در تهران با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
پاریس پیشتر نیز از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی تهران شده است.
سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران با مخالفت رسانه های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده و از جمله روزنامه «کیهان» در شماره روز یکشنبه خود آن را سفری با «کلاه برجام ۲» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «فرانسه خود یکی از دلایل مشکلات موجود در منطقه است و پیش از آنکه بخواهد ژست یک مذاکره‌کننده در امور منطقه‌ای به خود بگیرد باید درباره حمایت و تجهیز گروهک‌های تروریستی پاسخگو باشد».
به رغم اختلافات پاریس با تهران بر سر برنامه موشکی ایران، روابط تجاری دو کشور یک روند عادی را دنبال می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خزانه‌داری فرانسه گزارش داده که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال ۲۰۱۷ میلادی به رقم سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است.
در این میان خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه ۲۹ بهمن، با دستیابی به یکی از مکاتبات داخلی وزارت خارجه آمریکا و نیز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور، گزارش داده بود که واشینگتن در ارتباط با ایران نقشه راهی را برای متحدان کلیدی خود در اروپا؛ بریتانیا، فرانسه و آلمان، طراحی کرده است.
بر اساس این مکاتبات، آمریکا خواستار پیگیری کشورهای اروپایی برای یافتن توافقی تکمیلی با ایران شده که موضوع موشک‌های دوربرد و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پس از ۱۰ سال تعیین‌شده در توافق اتمی وین را در بر گیرد.
