شرق - «نگاه ما به حجاب مجرمانه نیست، موضوع جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور حجاب خواهد بود. در این جلسه به دنبال ارائه گزارش‌های تحلیلی و علت‌شناسانه در زمینه حجاب هستیم». این اظهارنظر و خبر را که روز گذشته وزیر کشور اعلام کرد، به نظر باید واکنش رسمی دولت درباره به‌بحث‌گذاشتن مسئله حجاب دانست که در روزهای اخیر گفت‌وگوهای زیادی درباره مسئله اجباری‌بودن آن در قانون مطرح شد.
در ماه‌های اخیر مسئله حجاب و واکنش‌های موافقان و مخالفان شکل دیگری به خود گرفته است. در ماه‌های گذشته حرکتی نمادین موسوم به «دختران خیابان انقلاب» در اعتراض به حجاب اجباری بارها خبری شده است، در مقابل این دختران عده‌ای از موافقان حجاب اجباری نیز به شیوه‌های دیگری به این اعتراض واکنش نشان دادند. هرچند وزیر کشور تأکید دارد که نگاهشان به مسئله حجاب مجرمانه نیست، اما بازداشت‌های دختران خیابان انقلاب و گواهی خود پلیس مبنی‌بر بازداشت ۲۹ نفر از دختران خیابان انقلاب نشان می‌دهد که هنوز دستوری از بالا برای مدارا صادر نشده است. در روزهای گذشته همچنین پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه کارگروهی برای رسیدگی به خواسته‌های دختران خیابان انقلاب تشکیل می‌شود، گفته است: «من معتقدم برخورد پلیس مناسب نبوده است؛ از سوی دیگر تصور می‌کنم انتساب آنها به افرادی که در خارج از کشور هستند نیز صحیح نیست، چراکه آنها خارج از گود و در موقعیتی امن هستند. برنامه من این است که بعد از آغاز سال نو یک کارگروه در فراکسیون زنان تشکیل بدهیم و از اصحاب فکر و دست‌اندرکاران؛ مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، معاونت زنان، مرکز پژوهش‌ها، مشاور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و فعالان مدنی دعوت کنیم و برای این مطالبه چاره‌ای بیندیشیم».
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در نودوهشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه نگاه ما به حجاب مجرمانه نیست، خبر داد که موضوع جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور حجاب است. باید توجه کنیم که جامعه ما یک جامعه متدین و علمای ما مورد توجه هستند. آنان اخیرا نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در حوزه حجاب داشتند، البته این نگرانی همه ماست، چون دلایل اجتماعی یک جامعه متدین باید طبق آموزه‌های دینی و قوانین مربوط به آن جامعه باشد. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی باعث ایجاد سرعت در تحولات مربوط به مظاهر اجتماعی، به‌ویژه در حجاب شده است که ما هم متولی آن هستیم و باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم و هم ارزیابی و تحلیل درست از جامعه در این زمینه داشته باشیم.
وزیر کشور در ادامه گفت: وزارت کشور به این موضوعات ورود می‌کند، اما ورود ما به‌عنوان بخشی از دولت ختم مسئله محسوب نمی‌شود و نگاه ما به بحث حجاب یک نگاه مجرمانه و جرم‌انگارانه نیست، بلکه از نظر ما حجاب یک مسئله فرهنگی است و باید به آن با حساسیت پرداخته شود. رحمانی‌فضلی با اشاره به تشکیل جلسه شورای اجتماعی کشور در دو هفته آتی اظهار کرد: تقاضا می‌کنم در جلسه بعدی به مطالعات دقیقی که پیش از این روی بحث حجاب انجام شده، پرداخته شود. وزیر کشور تأکید کرد: گزارش‌های تحلیلی و علت‌شناسانه و راه‌حل‌های قابل‌اجرا در این حوزه باید ارائه شوند. این راه‌حل‌ها لزوما نباید ختم به نیروی انتظامی شود، چون اینها برای مواقع اضطرار است و نمی‌توانیم برای هر موضوعی مقابل افراد بایستیم. وی افزود: در چنین موضوعاتی نیروی انتظامی و قوه قضائیه به‌تنهایی کافی نیستند و در این موضوعات مردم و مشارکت مردمی باید محور اصلی قرار گیرد. وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: ۹۴ درصد مردم ایران متدین و معتقد به حجاب هستند، بنابراین باید بدانیم چطور برخورد کنیم که مظاهر عینی آن جلوه بیشتری داشته باشد.
رحمانی‌فضلی در ادامه اظهار کرد: بهتر است در جلسات شورای اجتماعی به‌جای ارائه گزارش اقدامات، به راه‌حل‌ها و اینکه چه‌کار باید بکنیم پرداخته شود. همه اعضا نیز نظرات خود را صادقانه و روشن در این زمینه اعلام کنند. حتی اگر نظرات متفاوت باشد هم هیچ اشکالی ندارد، چون ممکن است نظرات متفاوت ما را به راه‌حل‌های متفاوت برساند.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه موضوع جلسه بعدی حجاب خواهد بود، تأکید کرد: موضوع اصلی این است که از حجاب به‌عنوان یک امر دینی حمایت و صیانت کنیم.
درحالی‌که وزیر کشور اعلام می‌کند که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست، اما فارغ از دستگیری معترضان اخیر به حجاب، در سال‌های اخیر حضور گشت‌های ارشاد و دستگیری موقت دختران و ارجاع آنها به پلیس امنیت اخلاقی و تهیه پرونده قضائی درباره آنها چیز دیگری می‌گوید.
قانون درباره حجاب چه می‌گوید؟
راضیه جانبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که از چه زمانی در کشور حجاب اجباری شد، می‌گوید: «از ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ و پیش از فراگیرشدن حجاب اسلامی، ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی نیز ممنوع شد، تا اینکه از ابتدای دهه ۶۰ حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ایران به شکل فراگیر همگانی شد. نخستین اظهارنظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات بود که در آن بیانات رهبر انقلاب را منعکس کرد. ایشان اظهار کرده بودند که اشتغال زنان در ادارات دولتی مانعی ندارد، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع است. در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند، اما در سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت، بی‌حجابی به‌عنوان تخلف شناخته شد». وی در ادامه افزود: تا سال ۱۳۶۲ هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولین قانونی که درخصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد». وی گفت همچنین ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ را می‌توان یکی از مهم‌ترین قوانین راجع به حجاب دانست. به موجب این ماده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه‌بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
