دادستان تهران کلاهبرداریِ جمعی از اموال مردم به ویژه در قالب شرکت‌های لیزینگ را بی‌ارتباط با مشکلات ارز ندانست و با اظهار این‌که هر یک از این مسائل که موجب می‌شود سپرده‌ها از دست مردم خارج شوند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مساله ارز دامن می‌زند، افزود: نکته دیگر این‌ که امروزه ارز به عنوان کالایی باارزش محسوب می‌شود. نگاهی به نیازهای ارزی کشور در حال حاضر و در مقایسه با سال ۱۳۶۷ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، نشان از آن دارد که امروزه ارز به یک کالای با ارزش تبدیل شده است؛ چرا که در سال ۱۳۶۷ کشور با هفت میلیارد دلار اداره می‌شد اما امسال فقط چندین میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شده است.

جعفری دولت‌آبادی در تبیین مفهوم ارز به عنوان یک کالای با ارزش اظهار داشت: امروز در ایران نان برای مردم به عنوان کالای اساسی محسوب می‌شود که گران شدن آن فشار اقتصادی به قشر ضعیف را موجب می‌شود؛ هم‌چنان که در برخی کشورها جو به عنوان کالای استراتژیک محسوب شود. امروز حجم بالای نقدینگی در کشور افزایش یافته به گونه‌ای که حسب اعلام رسمی بانک مرکزی با افزایش سود سپرده‌های بانکی، ظرف ۱۵ روز گذشته ده هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم به سپرده بانکی تبدیل شده است که نشان از وجود این حجم از سپرده و حتی بیش از آن در منازل مردم دارد که این ده هزار میلیارد تومان نمونه کوچکی از نقدینگی نزد مردم است.

دادستان تهران در بیان سومین عامل موثر در بازار ارز، نقش دلالان این حوزه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این‌که این افراد به لحاظ نفوذی که دارند از رانت اطلاعاتی برخوردارند، چهارمین عامل موثر در مشکلات ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور دانست و اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات کشور به چرخه ارز باز نمی‌گردد و این مساله تا حدی مرتبط با خصوصی‌سازی است؛ به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی که قبلاً دولتی بود، در حال حاضر با اقداماتی چون فاکتورسازی یا فروش ارز در بازار آزاد، سعی بر آن است که از بازگشت ارز صادراتی به خزانه جلوگیری شود.

فقدان نظارت لازم بر ارزهای مداخله‌ای عامل دیگری بود که جعفری دولت‌آبادی به عنوان منشا مشکلات ارزی به آن پرداخت. وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی با تزریق ارز توسط عوامل خود به بازار، سعی در مهار بازار ارز دارد، افزود: این سوال مطرح است که اگر دلالان ارزها را از بازار جمع‌آوری نموده و به عده‌ای که آن سوی مرزها آمادگی خرید ارز را با قیمت بالاتری دارند بفروشند؛ این تدبیر دولت نه تنها چاره‌ساز نخواهد بود بلکه زمینه بهره‌مندی عده‌ای سودجو را در پی خواهد داشت و در همین راستا بانک مرکزی در سال جاری چندین میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.

دادستان تهران به مسائل روانی بازار ارز اشاره کرد و هم‌چنین سیاست‌های متفاوت دولت در حوزه ارز و واردات را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت یک بار سود سپرده‌ها را محدود می‌کند و بار دیگر در تصمیمی معارض، سود بانکی را افزایش می‌دهد و عدم ثبات تصمیمات دولت مانع از اثربخشی برنامه‌هاست.

جعفری دولت‌آبادی به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی در مهار و مدیریت ارز پرداخت و با انتقاد از عدم اقدام بانک مرکزی نسبت به صرافی‌های غیر مجاز که را از اسباب عمده مشکلات ارزی به شمار می‌رود، اظهار داشت: صرافی‌های غیر مجاز که حتی تابلو هم دارند، مدعی هستند که مرجع ارائه مجوز به آن‌ها صنف طلا و جواهر است و بانک مرکزی که خود را صالح برای نظارت بر این صرافی‌ها می‌داند، هنوز به خوبی نتوانسته آن‌ها را مهار نماید و در حال حاضر صرافی‌های غیر مجاز بدون این‌که به سامانه مبادلات ارزی متصل باشند، وجوه کلان را رد و بدل می‌نمایند؛ در حالی که نظارت بر اقدامات آن‌ها از طریق سامانه مذکور ضروری است.

دادستان تهران با اشاره به نظر ارائه شده از سوی افرادی دائر بر ضرورت تک نرخی شدن ارز، اظهار داشت: عدم ثبات در تصمیم‌های دولت پیرامون ارز مبادله‌ای، ارز مداخله‌ای یا صادراتی، از چالش‌های پیش روست و عده‌ای تک نرخی شدن ارز را که در دولت‌های سابق و فعلی مورد نظر بود، مشکل‌زا دانسته‌اند.

عدم نظارت بر خرید و فروش ارز، از جمله برنامه‌هایی بود که دادستان تهران به آن خرده گرفت و با انتقاد از این‌که در ایران هر کسی می‌تواند بدون نیاز به اخذ مجوز، وجوه خود را به ارز تبدیل کند، افزود: این در حالی است سیاست ارزی در برخی از کشورها خلاف رویه موجود در ایران است و هنگامی می‌توان خرید و فروش ارز را آزاد نمود که میزان ارز و وفور آن در کشور مصداق لاتعدوا و لاتحصی باشد.

جعفری دولت‌آبادی ریسک معاملات ارزی در کشور را بسیار پایین ارزیابی کرد و دستگیری‌های اخیر در خصوص دلالان ارز را تا حدی افزایش‌دهنده ریسک به شمار آورد که کاهش بهای ارز را در پی داشته است.

عدم برخورد مناسب با خرید و فروش ارز که تا حدی ناشی از خلا قانونی است، از جمله عللی بود که دادستان تهران به عنوان منشا مشکلات ارزی اعلام نمود و با اشاره به بحران ارز در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: در آن سال ۶۰ نفر به عنوان متهم ارزی تحت تعقیب قرار گرفتند که تقریبا همگی تبرئه شدند؛ این در حالی است که در کشوری مانند ایران که مشکلات ارزی آن جدی است، چنین دیدگاهی مناسب نبوده و نتیجه آن که دستگیری و تعقیب متهمان ارزی توسط پلیس و دادستانی و تبرئه بعدی آن‌ها از سوی دادگاه‌ها است، برای پلیس و دادسرا هزینه ایجاد می‌کند؛ ضمن این‌که بخشی از مشکلات مرتبط با ارز در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است.

جعفری دولت‌آبادی عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ را از دیگر علل مشکلات ارزی دانست و با اشاره به وجود گردش‌های مالی دلالان ارز بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در تعدادی از حساب‌های کاری آنان افزود: بانک‌ها باید در اجرای قانون مبارزه با پولشویی جدی باشند و اشخاص دارای گردش‌های مالی بالا باید مورد بررسی و بازخواست قرار گیرند که چگونه چنین وجوهی را کسب کرده‌اند در غیر این صورت این اشخاص نظام مالی کشور را قبضه خواهند کرد.

دادستان تهران پس از طرح مشکلات بازار ارز، در پی راهکارهای موضوع نظرات مختلفی که از سوی برخی مسوولین ارائه شده را مورد توجه قرار داد که از جمله سیاست ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، سیاست تک نرخی کردن ارز و استفاده از حضور میدانی پلیس و برخورد قضایی بود و در توضیح اظهار داشت: تعادل عرضه و تقاضا یک قاعده اقتصادی است که برخی معتقدند افزایش عرضه ارز به بازار، اشباع بازار را در پی دارد. عده‌ای نیز به تک نرخی کردن ارز برای عبور از بحران معتقدند که تاکنون عملی نشده است و عده‌ای هم معتقدند ورود پلیس و دادستان به قضیه موجب تعطیل شدن فعالیت دلالان ارز می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی در بررسی این نظرات، سیاست استفاده از قوای پلیسی و قضایی را آن‌گاه موثر دانست که با سیاست‌های ارزی دولت هماهنگ شود و افزود: اگرچه این دیدگاه که شمشیر دادستان و حضور میدانی پلیس در مناطق فروش ارز تا اندازه‌ای فضا را آرام می‌نماید، تا حدی صحیح است، اما همزمان اقدامات دیگری از جمله مسدودسازی حساب‌های دلالان و همکاری بانک مرکزی، واجا، پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق تشکیل اتاق فکر مشترک ضروری است.

دادستان تهران سیاست لازم در وضعیت فعلی را تلفیقی از نظرات پیش‌گفته ارزیابی نمود که در کنار مسدودسازی حساب‌های بانکی دلالان، حضور میدانی پلیس، اقدامات قضایی و نظارت بانک مرکزی را در بر دارد.

وی اتخاذ سیاست تلفیقی در کنار تدابیر دیگر از جمله مدیریت تقاضای ارز، حذف معافیت‌های وارداتی، کاهش سفرهای خارجی و کاهش واردات کالاهای لوکس از جمله خودروهای گران‌قیمت را موثر خواند و اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده، سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر ایرانی از کشور به ترکیه مسافرت می‌کنند که در کنار سفرهای حج، سفر به کشورهای اروپایی و تحصیل در کشورهای خارجی، حجم انبوه ارزی که از این طریق خارج می‌شود را نمودار می‌سازد.

جعفری دولت‌آبادی حذف معافیت‌های مالیاتی را صرفاً برای کالاهای اساسی و ضروری پیشنهاد کرد و با اشاره به این‌که ما در بخش ارز صادراتی با مشکلاتی مواجه هستیم، بر ضروت افزایش نظارت بانک مرکزی بر این حوزه تاکید کرد.

مبارزه با قاچاق ارز و نظارت بر صرافی‌ها پیشنهاد دیگر دادستان تهران در سیاست تلفیقی قابل اتخاذ نسبت به ارز بود و در تبیین چشم‌انداز سال ۱۳۹۷ پیرامون ارز اظهار داشت: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که چالش ارز ادامه خواهد یافت و نرخ ارز، تابعی از سه فاکتور زمینه‌ها، چالش‌ها و راهکارها است؛ به این معنا که افزایش زمینه‌ها ازدیاد چالش‌ها را در پی دارد که دولت را به سمت اتخاذ برخی راهکارها سوق می‌دهد و چنان‌چه سیاست‌های جدی و ثابت اجرا نشود، مشکل ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت‌آبادی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با ورود جدی به حوزه ارز، مشکل را تا حدی تدبیر کند.

دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود. وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم می‌باشند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می‌کند و جالب این‌که وقتی از وی توضیح خواسته می‌شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است.

وی هم‌چنین با اشاره به ادعای یکی از مسوولین مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند؛ این در حالی است که برخی مسؤولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.

تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسؤولین مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت. وی در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار این‌که زهرا کاظمی جاسوس نبوده؛ و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار داشت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید. لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد؛ ضمن این‌که این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بی‌مبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت.

وی تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود.

کشف‌حجاب جرم است و پلیس به وظیفه‌اش عمل می‌کند

هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوب‌گران و هم‌چنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب کرده‌اند، مسئله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار داشت: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌ و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این‌ که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.

وی از مجروح شدن فرزانه عرب یکی از دادیاران زن دادسرای تهران در هفته گذشته خبر داد و در راستای تامین امنیت شغلی قضات اظهار داشت: قضات در خط مقدم مبارزه با جرایم هستند. لذا مواردی از سوء قصد به قضات که در برخی موارد منتهی به جان باختن آن‌ها نیز گردیده است، سابقه داشته است، از ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهیم تدابیر لازم را برای حفظ جان قضات و کارکنان مراجع قضایی اتخاذ کنند و همان‌گونه که توقع کار از قضات را می‌رود، حمایت از آن‌ها را نیز ضروری است.

دادستان تهران تاکید نمود که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسولان که در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می‌کنند و یا با هجمه به قوه‌قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر این‌که سال جاری از خشک‌ترین سال‌ها در پنجاه سال گذشته است، پیشنهاد نمود با پذیرفتن خشکسالی به عنوان یک واقعیت، آن را به فرصت تبدیل نماییم. وی تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب مستلزم فرهنگ‌سازی است.

جعفری دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نجومی، از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ این‌که متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد کرده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.

صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در پرونده املاک نجومی

دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام نمود و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.

دادستان تهران از کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز طی هفته گذشته در تهران خبر داد و در توضیح افزود: کشف این کامیون بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه بوده است مبنی بر این‌که کامیونی به مقصد ترکیه و از آن‌جا به کشور هلند، ۵۰۰ بسته ۴۸۰ گرمی مواد مخدر را در شیشه‌های سس مایونز جاسازی نموده بود که نحوه جاسازی مواد مخدر به گونه‌ای بوده که تجهیزات فنی قادر به تشخیص آن نبوده‌اند.

پرونده مهم دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به موجب آن، مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش از بابت دائر کردن مرکز فساد در منزل خود از طریق برگزاری پارتی‌های مختلط که قالب میهمانان آن را دیپلمات خارجی تشکیل می‌دادند، سرو مشروبات الکلی و مانند آن، اظهار داشت: از منزل این افراد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفرهای خارجی بوده، ۲۸۰۰ قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تشکیل پرونده کلاه‌برداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار داشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفاً ۲۰ میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده‌اند.

وی با خاطرنشان کردن هشدارهای قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و هم‌چنین به مردم مبنی بر این‌که وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.

جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ایجاب می‌نماید که مقامات قضایی دادسرا در جهت پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.

دادستان تهران مهم‌ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آن‌ها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به این‌که حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه دهد، افزود: پلیس در اجرای طرح‌ها باید با سرپرستان نواحی هماهنگ باشد.

جعفری دولت آبادی به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و هم‌چنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق این ماده نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزو وظایف دادستان است و پایگاه‌های آگاهی و بازداشت‌گاه‌ها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند. سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت کنند.

دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن ۱۷ بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و هم‌چنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاه‌ها نظارت جدی نمایند.

وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع نمود و هم‌چنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران هم‌چنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد.