دویچه وله - مجلس ایران قرار است تکلیف ادامه همکاری سه وزیر کار، راه و شهرسازی و کشاورزی را با دولت روحانی روشن کند. برای طرح استیضاح عمدتا دلایل مدیریتی مطرح شده است. مخالفان اما از "پشت پرده" استیضاح سخن می‌گویند.
در هفته پایانی سال جاری (۱۳۹۶) سه وزیر اصلاح‌طلب دولت دوازدهم به مجلس می‌روند تا نمایندگان درباره آینده همکاری‌شان با کابینه روحانی تصمیم بگیرند. گرچه دلایلی عمدتا مدیریتی برای استیضاح سه وزیر کار، راه و شهرسازی و کشاورزی مطرح شده است، اما مخالفان استیضاح، از جمله برخی نمایندگان و بسیاری از اصلاح‌طلبان، دلایلی دیگر را در "پشت پرده" می‌بینند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۰ اسفند/ ۱۱ مارس) گفت که استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه (۲۲ اسفند) در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و محمود حجتی، وزیر کشاورزی نیز چهارشنبه آینده استیضاح خواهد شد.
این سه وزیر اصلاح‌طلب در شرایطی استیضاح می‌شوند که تنها حدود ۷ ماه از آغاز به کار دولت دوم روحانی گذشته است.
"انتظار" وزیر
اولویت استیضاح‌شوندگان با علی ربیعی است که جلسه پیش از ظهر روز سه‌شنبه مجلس به او اختصاص دارد. ربیعی خود گفته است، انتظار دارد استیضاح‌کنندگان مطابق سوگندی که یاد کرده‌اند، استیضاح را "به همان دلیلی انجام دهند که می‌گویند". از این گفته وزیر کار چنین برمی‌آید که گویا دلیل استیضاح به نظر او، چیزی مگر دلایل اعلام‌شده است.
به گزارش سایت "فرارو"، ربیعی به عنوان وزیری با "پیشینه امنیتی" و "روابط پیچیده با نهادهای قدرت"، به "زد و بندهای سیاسی در ساختار وزارت کار" متهم است؛ همان "زد و بندهایی" که برخی موافقان جدی او را به مخالفان امروزی‌اش تبدیل کرده است. از جمله غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، که زمانی در دفاع از ربیعی، او را وزیری "استراتژیست" نامیده بود، امروز از منتقدان جدی اوست.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
از دیگر دلایل مؤثر در استیضاح ربیعی، اختلافات وزارت کار با وزارت بهداشت بر سر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت عنوان می‌شود. گفته می‌شود که اجبار وزارت کار به پرداخت سهم درمان تأمین اجتماعی، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی را بیش از پیش پیچیده می‌کند.
اما محورهای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل رسمی از جمله "سوءمدیریت در مجموعه‌های اقتصادی"، "عدم واگذاری مجموعه‌های خصولتی به بخش خصوصی"، افزایش بدهکاری مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مثل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی"، "سانحه نفتکش سانچی"، "طرح تحول سلامت" و "بی‌توجهی به حقوق کارگران" عنوان شده است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز که بعد از ظهر سه‌شنبه در نوبت استیضاح قرار می‌گیرد، به "مقاصد پنهان" در طرح استیضاح اشاره کرده و گفته است: «استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد "باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند.»
آخوندی به اعتراض ادامه داده است: «ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟».
دلایل رسما اعلام‌شده‌ی طرح استیضاح عباس آخوندی نیز از جمله "عمل نکردن به وعده نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی"، "ناتوانی در حل بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل"، "ناتوانی در نظارت بر حمل و نقل زمینی و هوایی" و نیز سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج و مرگ ۶۶ سرنشین آن، عنوان شده است.
آخوندی رکورددار استیضاح است و برای سومین بار به این منظور به صحن علنی مجلس می‌رود. طرح استیضاح وزیر راه دولت‌های اول و دوم روحانی پیش‌تر نیز یک بار در مهر ۹۴ و بار دیگر در اسفندماه ۹۵ به رأی گذاشته شد، اما پس از دفاع او، در مجلس رأی نیاورد.
به نوشته "فرارو"، گرچه عباس آخوندی و وزارتخانه‌اش در پی بارش سنگین برف در تهران، توقف و تأخیر در پروازها، سانحه کشتی سانچی و در نهایت سقوط هواپیمای شرکت آسمان، زیر فشار افکار عمومی قرار گرفت، اما برخی کارشناسان "کمترین تقصیر" را متوجه وزارت راه دانسته‌اند.
"منافع شخصی"
نوبت آخر استیضاح در روز چهارشنبه آینده از آن محمود حجتی، وزیر کشاورزی است. حجتی بیشتر با نارضایتی نمایندگان شهرستان‌ها در مجلس مواجه است. احتمال می‌رود که این نمایندگان می‌خواهند با استیضاح وزیر، رضایت کشاورزان معترض حوزه‌های انتخاباتی خود را جلب کنند. این احتمال هم داده می‌شود که هدف برخی نمایندگان از استیضاح، فشار به دولت برای کسب امتیاز باشد؛ چنین هدفی می‌تواند یکی از دلایل احتمالی استیضاح دو وزیر دیگر هم بوده باشد.
دلایل علنی‌شده‌ی استیضاح‌کنندگان برای استیضاح محمود حجتی ده‌ها مورد را شامل می‌شود. "کوتاهی در رسیدگی به وضعیت کشاورزان به‌ویژه گندم‌کاران و چغندرکاران"، "بی‌توجهی به اقتصاد دامداران"، "ناتوانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی"، "برخورد نکردن با تخلفات شرکت‌های تابع وزارت کشاورزی" و "توجه نکردن به الگوهای کشت" از جمله محورهای استیضاح وزیر کشاورزی عنوان شده‌اند.
این وزیر اصلاح‌طلب دولت دوازدهم وضعیت شکننده‌ای دارد. برخی از طراحان استیضاح ادعا کرده‌اند که ۱۴۰ نماینده خواستار استیضاح حجتی هستند. به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه حجتی با دشواری توانسته بود با ۱۶۴ رأی موافق در برابر ۹۴ رأی مخالف، دوباره برای نشستن بر کرسی وزارت از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اینک برای کسب رأی اعتماد با دشواری بیشتری روبه‌روست.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس، استیضاح‌های اخیر را "در راستای منافع شخصی برخی نمایندگان" دانسته، اما در عین حال پیش‌بینی کرده است که هیچ یک از سه استیضاح رأی نخواهد آورد.
این نماینده اصلاح‌طلب در مورد "پشت پرده" استیضاح هم گفته است: «نمی‌توان قاطعانه این موضوع را بیان کرد، اما متأسفانه و در ظاهر یکسری مسائل و منافع شخصی در این استیضاح‌ها وجود دارد. جریان سیاسی نیز در این موضوع مطرح نیست، زیرا از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نمایندگانی متقاضی این استیضاح هستند.»
