بی بی سی - محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری سابق ایران، در نامهای به قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه خارجی سپاه پاسداران، از او خواسته "شریک ظلم" نشود. او در نامهای دیگر گفته است اتهامهای مالی مطرح علیه آقای بقایی مواردی هستند که رویه عمل دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند.
آقای احمدینژاد در نامهای خطاب به قاضی تجدیدنظر حمید بقایی گفته است بسیاری از مقامهای ایرانی از محل بودجه عمومی موسسههای خصوصی را اداره میکنند و به این ترتیب نمیشود حمید بقایی را برای کار مشابه متهم کرد.
آقای احمدینژاد در نامه به قاسم سلیمانی بدون نام بردن از حمید بقایی، خواهان حمایت آقای سلیمانی از او شده است.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
او در نامهای که در سایت دولت بهار منتشر شده، به قاسم سلیمانی گفته است قوه قضاییه ایران "به بهانه برخی مراودات کاری" بین او و قاسم سلیمانی "اصرار دارد که برادری انقلابی و پاک را، البته با انگیزه و هدف سیاسی، به سنگین ترین مجازاتها محکوم نماید."
حمید بقایی، از نزدیکان آقای احمدینژاد، روز سهشنبه برای گذراندن دوران محکومیتش دستگیر و به زندان منتقل شد. آقای بقایی به ۱۵ سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.
گفته میشود یکی از اتهامهای حمید بقایی اختلاس در ۳.۵ میلیون یورویی است که ادعا میشود سپاه قدس برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی به او داده بود.
محمود احمدینژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی گفته است: "حداقل انتظار این است که... به گونهای عمل نماییم که شریک این ظلم بزرگ تلقی نشویم."
آقای احمدینژاد اظهار امیدواری کرده است که "اصحاب قدرت و ثروت که بر انقلاب و عزت ملت، چنگ آویختهاند" سقوط کنند.
چند روز پیش خود حمید بقایی هم در نامهای به قاسم سلیمانی، دریافت ارز از سپاه قدس را رد کرد و از آقای سلیمانی خواست این ادعا را رد کند.
آقای بقایی در نامه خود نوشت ادعای پرداخت ارز به او برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی، سپاه پاسداران را زیر سوال میبرد.
او خطاب به قاسم سلیمانی نوشت: "این ادعای کذب در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می دهید."
دادستانی تهران روز پنجشنبه جزییاتی را از پرونده آقای بقایی منتشر کرد که یکی از آنها مربوط به دریافت پنج میلیون دلار "از یک نهاد انقلابی" بود.
به گفته دادستانی آقای بقایی این مبلغ را برای هزینه در اجلاس کشورهای غیرمتعهد دریافت کرد. "توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن" به ذیحساب ریاستجمهوری در میان اتهامهای حمید بقایی ذکر شده است.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه، چند روز پیش گفت: "رای محاکم قضایی براساس مدارک مستند، مستدل، دقیق و قوی صادر میشود و فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری علیه نهادها و اشخاص در کشور بار جرایم متهمان را کاهش نمیدهد."
محمود احمدینژاد و نزدیکانش میگویند برخورد قوه قضاییه با آنها سیاسی است و انگیزه آن به انتقام گرفتن به خاطر افشاگری آقای احمدینژاد علیه برادران لاریجانی برمیگردد.
'چوب خوردن برای موضوعی که در مجلس مطرح شد'
در بهمن۱۳۹۱ و در اوج درگیریهای محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی، آقای احمدینژاد محتوای جلسهای میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد.
در این جلسه فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی میخواست زمینه را برای همکاری او با تاجری عمده فراهم کند.
فاضل لاریجانی میگفت میتواند از نفوذش روی صادق و علی لاریجانی در این زمینه استفاده کند. او گفت: "قلق آنها دستم است. هر دویشان."
او در این مکالمه مدعی شد برای کسی که "مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم."
آقای لاریجانی از سعید مرتضوی میخواهد که در مقابل انجام خدماتش به جای دریافت "حقوق ریالی"، "مسکن مختصری به نام یکی از بستگان" به او داده شود. او میگوید: "یک آپارتمان ۶۰۰- ۷۰۰ متری بگیرد... آپارتمان بهتر است به چشم نمیآید."
فردای انتشار این جلسه سعید مرتضوی بازداشت شد.
'از حسابهای قوه قضاییه شروع کنید'
محمود احمدینژاد در نامهای دیگر ادعاهایی مالی را علیه مقامهای دیگر حکومت مطرح کرده است.
او در نامهای که بیش از یک ماه پیش خطاب به قاضی تجدیدنظر حمید بقایی نوشته شده و امروز منتشر شده، گفته است کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی خود برای موسسههای خصوصی تحت مدیریتشان بودجه در نظر گرفتهاند و کسانی چون محمدتقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، علیاکبر ولایتی و عبدالله جوادی آملی نیز بودجههای عمومی میگیرند.
آقای احمدینژاد گفته است اگر بنا به رسیدگی دقیق به بودجههای عمومی است، باید "به ۶۳ حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه دهها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد."