جنبش اعتراضی دی ماه تنها تک گداخته‌ی آتشفشانی نبود که در پی سرکوب جنبش سبز، سر برآورد. این جنبش و حرکت‌های اعتراضی همچون روسری بر چوب زدن دختران خیابان انقلاب، نشانه ژرفتر شدن شکافی است که سالها میان شهروندان و حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشت. ریشه این نارضایتی و سرخوردگی ژرف توده‌های مردم، بویژه جوانان، هم اقتصادی است و هم سیاسی. اکثریت مردم ایران به حکومت دینی بی اعتماد شده‌اند. عوامل مهمی نظیر بحران اقتصادی، مدیریت ناکارا، فقر و تبعیض عریان و سرکوب اجتماعی زنان و جوانان، در این بی اعتمادی نقش اساسی دارند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد تا آخر آذرماه (طی ۹ ماه امسال) حدود ۵ هزار تجمع عمده اعتراضی در کشور برگزار شده است.
اما مساله اساسی تن ندادن حلقه اصلی قدرت به رهبری ولی فقیه به اصلاحات است. لجاعت بی منطق ولایت فقیه در برابر اصلاحات که تنها راه چرخش و نوسازی قدرت سیاسی است، مسیر کشور را در یک بن بست تاریخی قرار داده است. بسیاری از کارشناسان اجتماعی و دانشگاهی کشور هر روز و هفته با صراحتی کم سابقه درباره تشدید حس زوال اجتماعی و شکاف عمیق تر میان سنت و مدرنیته و از هم گسیختن شیرازه رهبری کشور، هشدار میدهند. بدنه جامعه دیگر همراهی چندانی با ایدئولوژی و رفتار حاکمان ندارد و کشمکش میان ملت و حکومت هر روز و بر سر هر موضوع اوج تازه‌ای می‌گیرد.
این بن بست از این نظر نیز تاریخی است که محصول روند پر کشاکشی است که بیش از ۲۰ سال پیش با "آچمز شدن یک حاکمیت دوگانه" در دوران اصلاحات آقای خاتمی شکل گرفت. این بن بست در تمام سالهای گذشته با ایجاد یک جدال فرساینده میان دو بخش انتصابی و انتخابی حکومت، همه نیروهای زنده و خلاق کشور را به حاشیه رانده و امید به آینده و گشایش فضای سیاسی و اقتصادی کشور را در نزد اکثریت بزرگ شهروندان به نازلترین درجه رسانده است. در هم تنیدگی بحران‌ها، از انزوای جهانی تا رکود اقتصادی و بحران بیکاری، از بحران آب و خشکسالی تا بحران تصمیم گیری در همه پهنه‌های کشورداری، از آپارتاید مذهبی تا آپارتاید جنسی، این بحران‌ها را هم افزایی کرده و روحیه اجتماعی را به فرسودگی و حس بازندگی عمومی کشانده است.
در هم تنیده شدن بحران‌ها در ایران بدین معنا نیز هست که هر سه محور کلیدی کشور در زمینه‌های اقتصادی، قضایی و سیاست خارجی به هم گره خورده است. یعنی بدون کوتاه کردن دست اختاپوس‌های نظامی از اقتصاد کشور، بدون دگرگونی‌های بنیادی در قوه قضایی و بدون سپردن سکان سیاست خارجی به دولت، هر تغییر جداگانه‌ای در هر یک از این سه محور، اگر هم عملی باشد، بسرعت به بن بست میرسد. برای ایجاد تغییرات در این سه محور نیز راهی جز اصلاح وتغییرات درقانون اساسی و نه تغییرتمامت آن وجود ندارد. خواست بازنگری و تغییر قانون اساسی بعنوان زمینه ساز تغییرات در اقتصاد، قوه قضاییه و سیاست خارجی کشور، نه یک جرم سیاسی و نه براندازی است. در تغییرات قانون اساسی بدون تردید موضوع ولایت فقیه چالش مرکزی است.
اصلاح طلبی: میانجی گری یا تحول خواهی؟
اما رویکرد محافظه کارانه اصلاح طلبان حکومتی قادر به پاسخگویی به نارضایتی گسترده مردم، و نیز غلبه بر بحران اقتصادی، قساد نهادی شده حکومتی و انزوای جهانی ایران، نبوده و نخواهد بود. رویکرد تا کنونی اصلاح طلبان پس از بیست سال تجربه و افت و خیزهای بسیار تا حد زیادی از نفس افتاده و به روزمرگی دچار شده است. لذا این رویکرد در موارد زیادی از یک بازیگر اصلی و مبتکر تا حد یک میانجی گری بینابینی میان شهروندان ناخشنود و حلقه اصلی ساختار سیاسی قدرت محدود شده است. این کارکرد، چشم انداز روشن و قابل اطمینانی برای تجدید اعتماد مردم نمی‌گشاید و بیش از همیشه در معرض تجزیه به دو گرایش اصلاح طلبی حکومتی یا باز تعریف و باز سازی مواضع و نگاه خود قرار دارد. بی دلیل نیست که در جریان جنبش اعتراضی دی ماه به مواضع اصلاح‌طلبان لطمه شدیدی وارد شد. روند تجزیه و انشعاب در صفوف آن بی تردید سرعت و شدت خواهد گرفت. اعتدال گرایان حکومتی طلبان گرچه مانع مهمی بر سر تند روان مذهبی است اما بدون یک تغییر و بازنگری در توضیح تحولات اجتماعی و سیاسی کشور و استراتژی روشن دمکراتیک در تولید چشم اندازها و راه‌های روشن آینده، قادر به جلب اعتماد شهروندان نیست. اصولا انتظار و توقع بازنگری و تحول ساختاری نمی‌توان از دولت روحانی و اصلاح طلبانی مانند عارف و بسیاری از نمایندگان فراکسیون امید، داشت.
تحول مهمی که در گفتار و رفتار موسسان تفکر اصلاح طلبی مانند حجاریان، تاج زاده، شکوری راد، عیسی سحرخیز در باره لزوم تحول ساختاری، انتقاد از دخالت غیر قانونی ولی فقیه در امور گوناگون و لزوم کنار گذاردن روحانیت از قدرت، مشاهده می‌کنیم، تلاش مثبتی در راه بازتولید یک استراتژی تازه است.
رفرندوام تخیلی
از سوی دیگر تغییر تمامیت رژیم جمهوری اسلامی اعم از راه انقلاب، براندازی یا رفرندوام نه عملی و نه مطلوب است. تجربه انقلاب سال ۱۳۵۷ و یا جنبش سبز و نیز آنچه که در کشورهای دیگر منطقه پرتلاطم و بحران زده ما گذشت و می‌گذرد نشان از دشوارهای بزرگ و پیچیدگی‌هایی دارد که جامعه‌ای مانند ایران پس از ۴ دهه حکومت دینی در گذار به دمکراسی با آن روبروست. مشکل دمکراسی در شرایط نبود زیر ساخت‌های لازم، فقط با تغییر حکومت حل نخواهد شد. زیرا چنین نیست که اگررژیم ساقط شد، آزادی خود به خود به جای آن خواهد نشست. شعار رفرندوام یک شعار پوپولیستی است که هیچ گونه پشتوانه و زمینه واقعی در ایران کنونی و یا چشم انداز نزدیک کشور ندارد. اما این شعار همچون شعار بازگشت سلطنت می‌تواند برای بسیاری از ناراضیان از رویکرد اصلاح طلبی محافظه کارانه جلب کننده باشد.
اما راه حلهای پیش گفته و اصولا هر راهی که از پیش شرط پایان دادن به نظام سیاسی حاکم حرکت کند، دیر یا زود بر پیچیدگی‌های هم افزایی بحران‌های ایران، شدت بیشتری خواهد داد. این گونه پیش شرط‌ها نیازمند زیر ساختهایی مثل امنیت ملی، ثیات منطقه‌ای، اجماع ملی و پیوند ارگانیک میان رهبری آن و مردم است که هیچ کدام وجود ندارند. این رویکرد‌ها با تجارب تا کنونی تاریخی نیز ناسازگار است. چون تاریخ جهان نشان میدهد که هیچ حکومت برآمده از یک انقلاب مردمی نه تن به همه پرسی داده و نه با یک انقلاب تازه از بین رفته است. دلیلی ندارد که چمهوری اسلامی که از نوع رژیم ایدیولوژیک چنین نظام هایی است، استثنایی در این تجربه تاریخی باشد. افزون بر این جنبش‌های بدون روشنفکران مرجع و احزاب سیاسی نیرومند، بدون رهبری و نقشه راه یا پویایی خود را از دست میدهند و یا به بن بست میرسند. راه سومی برای آنها وجود ندارد. بویژه آنکه چامعه کنونی ایران هرگز با جامعه ۴۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. تغییر و تحول باید درعمق و پهنای جامعه روی دهد و تناسب نیروها به طورجدی به نفع آزادی خواهان دگرگون شود و به صورت یک واقعیت جا بیفتد.
دلایل دیگری که تغییر تمامیت رژیم را از راه انقلاب یا رفراندوم به یک تصور غیر واقعی تبدیل می‌کند عبارت است از اینهاست:
تنوع و کثرت فرهنگی، اجتماعی ایران کنونی، طبقه متوسطی که بسیار آگاه و ریسک ناپذیر و فاقد ذهنیت و بنیه انقلابی است، تنوع و شکاف قومی کشور، شکاف فرهنگی سه نسل زنده ایرانی، قطبی شدن نیرومند گرایشهای سنتی و مدرن کشور که هرکدام نیازها و مطالبات ویژه خود را دارند، و نیز نبود پیوند ارگانیک میان آزادی خواهان و توده‌ی مردم است.
گفتگوی ملی برای تغییر ساختار سیاسی کشور
اما پرسش مهم امروز این است که آیا نیروهای زنده جامعه، کنشگران، روشنفکران، فرهیختگان، شخصیت‌های مدنی و نیز شخصیت‌های جناح‌های سیاسی حاکم خواهند توانست با هوشمندی به میدان آیند و با دامن زدن به یک گفتگوی ملی و شفاف، بن بست و انسداد تاریخی کشور را یک گام اساسی به پیش برانند؟
بر خلاف تصور بسیاری تمام تاریخ روحانیت گواهی میدهد که این قشر مصلحت‌اندیش بیش‌تر تابع شرایط سیاسی است و شامه بسیار تیزی در تشخیص منافع خود با صرف کمترین هزینه دارد. درست است که جامعه ایران برای گذار از استبداد دینی نباید و نمی‌تواند روی روحانیت شیعه حساب کند و منافع آنان با حفظ نظام کنونی گره خورده است، ولی تجربه‌های تاریخی نشان میدهد که در شرایط تغییر توازن قوای سیاسی و به شرط آنکه روش تهدید و خشونت و حذف از سر آن برداشته شود و رویکرد مهار و مدارا در قبال آنان در پیش گرفته شود، راه گذار ایران بسی آرام تر و عملی تر خواهد شد..
برای آنکه سرنوشت کشور همچون انقلاب ۴۰ سال پیش بدست تود‌های عصیان زده و خشمگین و فرسوده شده سپرده نشود راهی جز گشودن پنجره‌های یک گفتگوی سازنده میان نخبگان کشور از همه طیف‌ها نیست. شروع این گفتگو بر سر تغییرات لازم در قانون اساسی موجود کشور خود تلاش بزرگی در راه تغییر توازن سیاسی به سود دمکراسی در درون جامعه است.
اگر جنبش سبز اتوریته حکومت دینی و ولایت فقیه را فرو ریخت، جنبش دی ماه ناتوانی‌های بنیادی حکومت دینی و ساختار کشور داری فرتوت ولایت فقیهی را در همه زمینه‌ها بازنمایاند. یکی از پی آمدهای خجسته و امیدبخش جنبش دی ماه این است که امکان داد بحث «ولایت فقیه» در کشور عمومیت بیابد. کمترین پی امد این بحث، ضعیف تر شدن ولایت فقیه و شکستن تابوی «مقدس» و دست نازدنی اوست. مطرح شدن این بحث اساسا امری اجتناب ناپذیر و ضروری در روند پیکار برای رسیدن به مردم سالاری و حاکمیت ملت می‌باشد.
گام مهمی که تاج زاده، حجاریان و دیگران در راه شکستن تابوی ولایت فقیه و لزوم تحول ساختاری برداشته‌اند، هنگامی به نتیجه میرسد که با ایجاد یک نهاد معتبرسیاسی جمهوری خواه اصلاح طلب، راه این گفتگو را با فرو ریختن دیوارهای خودی و غیر خودی، داخل و خارج از کشور باز کند. این گفتگوی ملی تنها با مشارکت کنشگران، روشنفکران، فرهیختگان، شخصیت‌های مدنی و با شفافیت و پایه گذاری یک نهاد معتبر می‌تواتد راه کشور بسوی یک چشم انداز دیگر را بگشاید.
نباید فراموش کرد که اصلاح طلبان جکومتی می‌توانند از مخاطبین مهم این نهاد تحول خواه برای گفتگو و توافق باشند. زیرا اصلاحات ساختاری فقط با فشارازپائین صورت نمی‌گیرد. باید دربالای هرم حاکمیّت نیز مخاطب وموافق داشته باشد. اصلاحات ساختاری درآخرین تحلیل ازبالاست که صورت می‌گیرد نه ازپائین. بنابراین نهاد جمهوری خواه اصلاح طلب باید بتواند ازجمله بخش وسیعی از نیروهای اسلامی طرفدار سیاست مسامحه و گشایش فضای سیاسی را نیز به این گفتگوی ملی جلب نمایند.
