به گفته مقام های سپاه پاسداران، این مبالغ نه از طرق انتقال بانکی، که به صورت نقدی، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند. حکم دادگاه تصریح داشت که مبلغ پرداختی به آقای احمدی‌نژاد "بنا به جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران" به او داده شده و "نه به عنوان یک شخص حقیقی".

انتشار آن حکم، به ابهاماتی جدید دامن زد و از جمله اینکه در صورت پذیرش روایت سپاه پاسداران، چرا نیروی قدس درست قبل از روی کار آمدن تیم رئیس جمهور جدید در نهاد ریاست جمهوری، این میزان ارز را بدون استفاده از سیستم بانکی، به تیم رئیس جمهور سابق تحویل داده که در حال ترک قدرت بوده است؟

حمید بقایی نیز در دفاعیه ای امروز منتشر کرده، نوشته طبق قانون "هرگونه تحویل و دریافت وجوه دولتی و حتی تبادل وجوه میان سازمان‌های دولتی با افراد حقیقی باید تماماً در قالب سیستم ذی‌حسابی و امور مالی همراه با تنظیم اسناد مثبته حسابداری از جمله درخواست وجه، اخذ رسید، تنظیم صورتمجلس تحویل و یا انتقال از طریق حساب قانونی به حساب قانونی صورت بگیرد".

وی در عین حال، بدون توضیح بیشتر افزوده: "آقای احمدی نژاد طی چند مکاتبه با بازپرس و قاضی ۱۰۵۷ صراحتاً اعلام فرمودند که این موضوع میان ایشان و سردار قاسم سلیمانی است و ارتباطی به اینجانب ندارد، با این حال هیچ‌گونه ردی از این مکاتبات در پرونده، کیفرخواست و رای قاضی وجود ندارد."

آقای بقایی ادامه داده: "بازپرس و قاضی باید توضیح دهند که اولاً با مکاتبات انجام شده توسط جناب آقای احمدی نژاد چه کار کرده اند و چرا ردی از آنها در رای موجود نیست؟ ثانیاً چرا مکاتبات عمداً از پرونده، کیفرخواست و رای صادره حذف شده‌اند؟"

کمی پیش از انتشار حکم دادگاه در اواخر اسفندماه، محمود احمدی‌نژاد در نامه ای سرگشاده به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نوشته بود ادعای انتقال پول سپاه قدس به حمید بقایی دروغ است اما "اگر وجهی پرداخت شده" باید معلوم شود "بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید" بوده است.

رئیس دولت دهم، در ادامه هشدار داده بود که آماده است "مراودات کاری" بین خود و فرمانده سپاه قدس را منتشر کند.