مرتضوی به پشت پرده رفته است

محمد رهبر، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران بی بی سی درباره پرونده سعید مرتضوی و ابهام در موقعیت کنونی اش نوشته است.

اسفند ماه سال ۹۶ بود که عاقبت پس از ۹ سال، دادگاه تجدید نظر حکم دو ساله حبس سعید مرتضوی را تایید کرد. دادستان سابق تهران در معاونت به قتل محسن روح الامینی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، مجرم شناخته شد و هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی می تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد اما دادگاه حکم خفیفی برای مرتضوی صادر کرد و ابراز ندامتش را پذیرفت و یک درجه در مجازات تخفیف داد و تنها دو سال حبس برای او در نظر گرفت.

مرتضوی البته پیشتر در پرونده بازداشتگاه کهریزک و اتهام به قتل حداقل سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ تبرئه شد. گفته اند که پرونده محسن روح الامینی نیز به این جهت که پدر این قربانی کهریزک، عبدالحسین روح الامینی از اصولگرایان بنام و مشاور محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه بود به نتیجه منتج شد.

با این حال مرتضوی ابلاغیه دادگاه را کتمان کرد و به حکم قطعی هم اعتراض داشت و اعاده دادرسی می خواست و عاقبت پدر روح الامینی در آخرین روزهای سال مصاحبه ای کرد و خبر از حکم جلب مرتضوی داد و دیگر خبری نبود تا تعطیلات طولانی نوروزی طی شد و آقای اژه ای در جلسه دانشجویی در مشهد به هنگام رفتن ، پاسخی کوتاه به خبرنگار روزنامه خراسان داد که پرسید از مرتضوی چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت که حکم جلبش را صادر کردند و متاسفانه گیرش نیاوردند. همین اظهار نظر کافی بود تا همه دنبال مرتضوی بگردند.

محاکمه با عطوفت اسلامی

شاید بتوان گفت که محاکمه مرتضوی کاری سخت و دشوار بود، اول برای شاکیان و پس از آن برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی. شاکیان مرتضوی به جز آقای روح الامینی که جایگاهی در نظام داشت، بازداشت شدگانِ عادی واقعه ای بودند که آیت الله خامنه ای از آن به عنوان فتنه یاد کرده بود.

اما وضعیت بازداشتگاه کهریزک و رفتار بی رحمانه ماموران با بازداشت شدگان و قتل چهار نفر در این بازداشتگاه غیر قانونی ، باعث شد تا حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز از آنچه در کهریزک گذشته بود، تبری جوید و خواستار مجازات آمران و عاملان شود. بلند پایه ترین آمر اما در مسند دادستان تهران نشسته بود و کسی نبود جز سعید مرتضوی.

این نخستین بار نبود که مرتضوی به قتل و حکمِ غیر قانونی متهم می شد. هر چند روزگار اصلاحات گذشته بود اما هنوز در خاطره ها مانده بود که بهار مطبوعات دوم خردادی به خزانِ احکام توقیف مرتضوی دچار شد. دیگر اینکه مجلس ششم در پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی / کانادایی که در بازداشتگاه به قتل رسید، مرتضوی را متهم کرد که در قتل و احیانا ضربه ای که به سر کاظمی اصابت کرد و منجر به مرگ شد، مباشرت داشته است.

دادگاه کهریزک هر چند مرتضوی را از اتهام قتل تبرئه کرد اما این قاضی و دادستان بیش فعال را برای همیشه از قضاوت محروم ساخت و پنج سالی هم از خدمات دولتی منع کرد.

با اینکه حکم دادگاه انتظامی قضات صراحتا تا پنج سال مرتضوی را از هر مسوولیت دولتی نهی می کرد، محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت، مرتضوی را ابتدا به ریاست ستاد مقابله با کالای قاچاق و ارز منصوب کرد و بعد ریاست سازمان تامین اجتماعی را به او بخشید.

نمایندگان مجلس البته بیکار ننشستند و وزیر کار را که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه اش بود استیضاح کردند. عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار، قول شرف داد که رییس سازمان را عوض کند و مرتضوی هم استعفا نامه ای نوشت و برای حداد عادل، رییس وقت مجلس فرستاد و اینگونه وزیر از استیضاح گریخت. اما چیزی نگذشت تا یکی از ویژگی های شخصیتی مرتضوی که پیشتر روزنامه نگاران زندانی از آن می گفتند در منظر عام جلوه کرد. مرتضوی استعفا نداد و از سازمان تامین اجتماعی نرفت و فقط برای اینکه قولش به حداد عادل را اجرا کرده باشد، دیگر به اتاق ریاست نرفت و از اتاقی دیگری استفاده کرد.

مرتضوی تا یکسال بعد یعنی سال ۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمد، در تامین اجتماعی ماند. اما همین یکسال حاشیه های بسیاری داشت و حالا یکی از پرونده های مفتوحه مرتضوی، اختلاس در سازمان تامین اجتماعی و و اگذاری غیر قانونی شرکتهای زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی است.

با اینکه جرایم مرتضوی متنوع بود و شاکیان بسیار داشت، اما به نظر می رسید دست قوه قضاییه در محاکمه دادستان سابق تهران لرزان است. مرتضوی در دادگاه چهره یک متهم را نداشت، آنچه در سنوات خدمتش انجام داده بود را افتخار می دانست و می گفت سرباز رهبری است . این را راست گفته بود چرا که در سالیانی که دستش به توقیف مطبوعات گرم بود، آیت الله خامنه ای به صفتِ قاضی جوان و شجاع دلگرمش کرد.

همین حسن سابقه حکومتی، برخورد با مرتضوی را سخت می کرد، نباید به گونه ای حکم صادر می شد که در احکام قبلی قاضی و دادستان سابق ، تشکیکی ایجاد می شد. دو سال زندان پس از هشت سال دوندگی شاکیان.

قوه قضاییه در رسیدگی به دیگر پرونده های مرتضوی در قتل زهرا کاظمی و اختلاس در تامین اجتماعی ،عجله ای به خرج نداد و حالا انگار این صبوری و عطوفت اسلامی آنقدر بوده که مرتضوی از قفس گریخته است.

از محافظت تا فرار

بنابر آنچه وکیل سازمان تامین اجتماعی، آقای همدانی گفته است، سعید مرتضوی ۹ محافظ داشته که به صورت شیفتی و هر نوبت سه نفر از او مراقبت می کردند و با چنین محافظتی بعید به نظر می رسد مرتضوی توانسته باشد بی اطلاع و هماهنگی محافظین را دست به سر کرده و غیب شده باشد.

آقای عطار دیگر وکیل تامین اجتماعی هم در مصاحبه ای به ایسنا گفته که مرتضوی با چهار محافظ مسلح به دادگاه می آمده و دو محافظ تنومند در کنارش می نشستند و اسلحه کمری شان را به رخِ شاکیان می کشیدند.

اکنون که مرتضوی متواری است و کسی نمیداند کجاست، می توان گفت که گویا محافظان تنها وظیفه حفظ جان او را داشته اند و ضابط قضایی نبوده اند تا از فرار احتمالی دادستان سابق جلوگیری کنند.

البته دادگاه نیز گویا به مرتضوی در وثیقه گذاری سخت نگرفته است و نشانه اش اینکه تنها دو میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده که آن را هم شرکت حمل و نقل ناشناسی کفالت کرده و بر عهده گرفته است.

اگر مرتضوی با آن شهرت گریخته باشد و در جایی از ایران مخفی شده باشد و یا مثل سال ۹۲ که در کشاکش دادگاه به راحتی از مرز گذشت و به زیارت عتبات رفت از ایران رفته باشد، جای شکی باقی نمی ماند که دستهای پشت پرده قاضی شجاع و حالا میانسالِ نظام را به پاس خدماتش از مهلکه به در برده اند.

دو سال زندان البته مجازات سختی نبود اما شاید مرتضوی از این هراس داشته که ممکن است، پرونده های دیگر هم به جریان بیفتد و حبس را طولانی تر کند.