وقتی آقای اکبر منتجبی پیشنهاد کرد درباره غیبت سعید مرتضوی بنویسم، درنگ کردم و تردید که مبادا خاطرات ناگوارم با وی تاثیری بر داوریهایم داشته باشد. بر این تردید فایق آمدم چون بسیار بدتر از آنچه بر سر مرتضوی آمده است درباره او پیش بینی میشد. در سال ۱۳۷۹سعید مرتضوی برخلاف قول وقرارها و حتی قول به رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس وقت و پیگیریهای فراوان آقای کروبی رئیس مجلس مبنی براینکه دوسه روز پیش از مراسم ازدواج دخترم مریم باآقای قوچانی به مرخصی خواهم آمد اما مانع شد. ماجراهای غم انگیزی در این مرحله پیش آمد که خوش ندارم کام خواننده را با بازگو کردنش تلخ کنم. سرانجام با وساطت کاملا اتفاقی شخصی از دوستان مرتضوی که من او را نمیشناختم، درآخرین لحظاتِ مجلس عروسی به مرخصی آمدم به گونهای که پیش از آمدنم فضا چنان متاثر شده بود که با آمدن غافلگیرانهام بدل به مجلس اشک شد. عالم آزاده حضرت آقای کروبی هم در آنجا حضور داشتند و یکسره پیگیر بودند.
یکی دو روز پس از آن همسرم برای تمدید مرخصی، تلفنی با مرتضوی گفتگو میکرد. مرتضوی شرط و شروط تعیین میکرد. همسرم گفت با این کارها کسانی که در پی خشنودیشان هستی در بزنگاهها به تو رحم نمیکنند و سرنوشتی چون سعید امامی برایت رقم میزنند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
این روزها وقتی همه سخن از مرتضوی و چرایی عدم اجرای حکم او میگویند احساس میشود مسئله به یک امر شخصی تنزل یافته است در حالی که او یک شخص نیست یک پدیده است. هر نظامی مسئول کشف افراد صالح و درستکار برای تصدی امور است به ویژه درباره قوه قضایبه که امام علی میگوید: «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد» (نهج البلاغه نامه ۵۳). حال اگر کسی آگاهانه در جستجوی افرادی بر آید که بیشتر اهل تمکین باشند نه استقلال و هرچه از آنها خواسته شد انجام دهند و جوانی را غوره نشده مویز کنند و او را درباره خودش دچار اشتباه نمایند، گرچه از مسئولیت چنین فردی کاسته نمیشود اما آنانکه او را به کار گماردند مسئولیتشان سنگین تر است. او هنوز۲۷سال بیشتر نداشت و از تجربه مناسبی برای قضاوت برخوردار نبود که پروندههای بزرگی را به وی سپردند زیرا هرچه طلب میکردند اجابت مینمود و ارتقاء مییافت.
در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ در مجتمع کارکنان دولت در شعبه ۱۴۱۰ به ریاست او محاکمه میشدم. لیست شاکیانی که در صف نشسته بودند دیدنی بود (نگاه کنید به زیست نامه در ویکی پدیا) اما سالن را با نفراتی پر کردند تا در وقتی خبرها اعلام میشد دادگاه علنی است، باور پذیر باشد. مرتضوی تمام اعضای خانواده مرا از جلسه دادگاه بیرون کرد و حتی آقای قوچانی که در دوره نامزدی بود را تهدید به بازداشت کرد اما هر شب در اخبار تلویزیون که خبر دادگاه پخش میشد به دروغ ادعا میکردند «چندمین جلسه دادگاه علنی عمادالدین باقی برگزار شد». در دادگاه ۳ دوربین فیلمبرداری وجود داشت. یکی متعلق بود به روابط عمومی دادگستری. دیگری متعلق بود به صدا و سیما که خبرنگار آن هم شناخته شده بود اما کنجکاو بودیم که دوربین سوم متعلق به کجاست؟ مرحوم برادرم که به اجبار در بیرون دادگاه نشسته بود رد سیم را که از پنجره پشت سر رئیس دادگاه خارج میشد گرفت تا ببیند به کجا میرود. فیلم تمام جلسات دادگاه موجود است و نشان میدهد که در طول جلسات دادگاه تعداد دفعاتی که تلفن قاضی زنگ میخورد آنقدر زیاد بود که توجه همه را جلب میکرد. چنین رویدادی خلاف آداب و مقررات قضایی است. غالبا با هر تلفنی سوالهای تازه مطرح میشد و سخنان رئیس جلسه و رفتارش تغییر میکرد. در واقع جلسات دادگاه یک مدیر علنی داشت و مدیر یا مدیرانی پنهان.
اما چرا همه مرتضوی را نشانه میروند. اگر اشخاصی او را به کار نگمارده و آنچنان حمایتش نمیکردند و یا دست کم شکایتها و انتقادات دیگران را استماع میکردند نه به وسیله مرتضوی افراد زیادی گرفتار میشدند و نه امروز خود او گرفتار میشد و نه اینهمه هزینه حیثیتی برای کشور درست میشد. پس از صدور رأی دادگاه مرتضوی، شکایتی حاوی ۴۹ فقره تخلف به دادسرای انتظامی قضات تسلیم شد اما هیچگاه رسیدگی نشد. اقای مرتضوی ارتقا یافت و به مقام دادستانی رسید. در این دوره قتل زهراکاظمی در تیر۱۳۸۲در زندان اتفاق افتاد که هزینه سنگینی برای کشور داشت. مرتضوی از متهمان پرونده بود ولی پرونده به جایی نرسید. در ۱۳۸۷نیز در بیانیه هیات تحقیق و تفحص و اصولگرایان مجلس هفتم درباره پرونده جنجالی سوالات کنکور که در خبرگزاری فارس منتشر شد نام او به میان آمد ولی بازهم گردی به دامن او ننشست تا اینکه در وقایع سال۸۸ تنها پرونده کهریزک مطرح شد ولی آیا واقعا تخلفات او فقط در کهریزک بود؟ با اینحال در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل حداقل سه نفر محاکمه اما فقط به دوسال حبس محکوم شد و موجب شگفتی همگان گردید. او پس از پرونده کهریزک منفصل از خدمت شد اما توسط احمدی نژاد ابتدا به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب گردید. در ابلاغیه جدید شورای نگهبان آمده است اگر کسی در سال ۸۸ پرونده داشته باشد و حتی چند روز هم زندان باشد صلاحیت نامزدی و تصدی مسئولیت ندارد اما به مرتضوی با وجود چنان پروندهای، چنین مسئولیتی واگذار شد. در این مقطع نیز مرتکب جرائمی شد که بجز میلیاردها تومان کارت هدیه به دولتیها، یک قلم اتهام او طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس عبارت بود از واگذاری غیرقانونی ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن برابر با ۳میلیادو۸۰۰میلیون دلار به صورت چک به بابک زنجانی. سرانجام به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل۶۵و۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. در حالی که مه آفرید خسروی (امیر منصور آریا) یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (که افرادی مانند زیبا کلام با انتشار مقالات در مطبوعات در آن هم مناقشه کردند) با اتهام مالی بسیار کوچکتری اعدام شد ولی مرتضوی با آنهمه اتهام به دوسال حبس و شلاق! محکوم شد یا این اتهامات دروغ است یا حکم نامناسب است؟ ولی محکومیت مرتضوی حتی در همین حد نیز اجرا نشد و فقط یکبار به مدت چند ساعت بازداشت و آزاد شد؟ چرا و به چه دلیل و با کدام سفارش هایی اجرای حکم او فقط ۳۰ ساعت دوام آورد؟ ایا برای احساس ایمنی همتایان؟ چرا اعتبار نظام قضایی و بلکه کل سیستم را با او معامله کردند؟ آیا به ماجرای توقیف فلهای مطبوعات، طرح امنیت اجتماعی و بازداشتهای گسترده سال۸۸ و سایر اقدامات او ارتباطی دارد؟ مگر مرتضوی چه ویژگیای دارد که اولا اینهمه ارفاق در صدور حکم مجازات او میشود، دو دیگر اینکه چند سال در اجرای حکم وی تاخیر و سوم اینکه وقتی او را نمییابند با وجود وثیقه ۵میلیارد تومانی (که یکی از املاک اوست که به نام همسرش است) با خونسردی گفته میشود او را نیافتهاند. آیا اگر من باقی هم بودم به همین راحتی پیدا نمیشدم؟ آیا افکار عمومی باور میکند که مرتضوی را نمیتوانند پیدا کنند؟
برخی میگویند چوب خدا صدا ندارد. یعنی چوب خدا اینقدر ناعادلانه است؟ خیلیها از اینکه مرتضوی محکوم شد شادمان شدند، ولی او حکم عادلانهای دریافت نکرده که سبب شادمانی شود. همانطور که او با صدور احکام سنگین، افراد را به مرگ میگرفت که به تب راضی شوند بدون اینکه حساب شود که آیا اصلا حکم مجازات، عادلانه بوده است یا نه؟ حالا همان پروسه، برعکس شده و به او دوسال حبس داده میشود و آنقدر در اجرا تأخیر میشود که به سوژه رسانهها بدل گردد و وقتی که اجرا شد انگار کار بزرگی اتفاق افتاده است و این شخص دوسال زندانی با همه ارفاقها تحمل میکند و گویی حق او کف دستش گذاشته و شاید طلبکار هم بشود.
محکومیت مرتضوی شادمانی ندارد مگر اینکه عوامل و زمینههای تکرار پدیده مرتضوی از بین بروند. آیا پرونده هایی که او رسیدگی کرده بود امکان رسیدگی مجدد دارند؟ اگرنداشته باشند مجازات او چه اهمیتی دارد؟ مهم تر از او این است که آیا با محکومیت مرتضوی، تکرار مرتضوی خواهیم داشت یا نه؟ دلیل شکل گیری پدیده هایی چون مرتضوی این است که کسی نمیتوانست او و احکام او را نقد کند تا جلوی کارهایش گرفته شود. اگر اکنون هم نشود برخی مشابههای او را نقد کرد و نقد عمومی آنها با مکافات روبرو شود، مجازات مرتضوی هیج اهمیتی ندارد زیرا اگر چنین باشد معنایش این است که هنوز حیثیت یک کشور و اصل عدالت با افراد معامله میشود. مسئله مرتضوی نیست، مسئله، عدالت است، مسئله، رفتار مرتضوی است. اساسا اگر افراد بدون احضاریه کتبی و رعایت دقیق قانون آیین دادرسی احضار یا بازداشت و محاکمه شوند و وکیل طبق قانون در کلیه مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و... یعنی مرتضوی هنوز وجود دارد. آیا اکنون قانون درباره همه متهمان به دقت اجرا میشود؟ چرا در برابر خبر مرگ برخی زندانیان و جریحه دار شدن عواطف و وجدان جمعی حرکت مؤثری مشاهده نمیشود؟
در پایان یاد داستانی در بحارالانوار افتادم که میگوید حضرت عیسی (ع) روزی از راهی میگذشت. جمعیتی را دید که گرد جسدی جمع شدهاند وهرکس دربارهی آن جسد حرفی از بوی بد یا زشتیاش میزند ولی حضرت عیسی گفت عجب دندانهای سفید و زیبایی دارد! مرتضوی البته این ویژگی مثبت را داشت که در دسترس بود. شماره تلفن شخصیاش را به روزنامه نگار و خانواده زندانی میداد و جوابگوی تلفنشان بود و البته کار خودش را میکرد ولی وای به حال کسانی که همان دندان سفید را هم نداشته باشند.
برگرفته از روزنامه سازندگی، ش۳۷ سه شنبه ۲۸ فروردین۹۷ ص۳