رادیو زمانه، موج تازه‌ای از فشارها بر افراد دو تابعیتی و بازداشت آنها شکل گرفته است. عباس عدالت، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده. او با مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر حسام‌الدین آشنا است، همکاری می‌کرد. پیش از عباس عدالت، محمدرضا جلایی‌پور، فعال اصلاح‌طلب بازداشت شد. کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست هم در خارج از کشور استعفا داد و به ایران برنگشت. بخش تندوری حاکمیت می‌گوید چون او «فرار» کرده و استعفایش را در توئیتر اعلام کرده، حتما جاسوس است. مخالفان این نظر اما می‌گویند اگر می‌ماند تن و بدنش باید پیوسته می‌لرزید. این شواهد نشان از آن دارند که پروژه نفوذ همچنان قربانی می‌گیرد.
شادی صدر، حقوقدان، روزنامه‌نگار و یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران که مقیم انگلیس است و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره فنلاند، در پاسخ به سوال‌های زمانه به تحلیل دلایل بازداشت افراد دو تابعیتی با وجود هزینه‌های آن برای جمهوری اسلامی و شرایطی که به دنبال این بازداشت‌ها پیش می‌آید، پرداخته‌اند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
به نظر می‌رسد ادامه بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران در ادامه روند معمول جمهوری اسلامی است که وقتی احتمال وقوع یک بحران دیپلماتیک در عرصه سیاست خارجی به وجود می‌آید، از این طریق به غرب هشدار می‌دهد که چه اتفاق‌هایی می‌تواند بیفتد. در آستانه تصمیم‌گیری دونالد ترامپ برای ماندن یا خروج از توافق هسته‌ای (برجام)، این بازداشت‌ها احتمالا پیامی برای تاکید بر سرسختی جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، از آنجا که این بازداشت‌ها و فشارها از سوی سازمان اطلاعات سپاه است، تصویر جنگ سنتی قدرت میان جناح‌های مختلف درون حکومت به نمایش گذاشته می‌شود.
نفوذی‌ها/کارتون از جهانگیر درمنی
بازداشت دو تابعیتی‌ها موضوع تازه‌ای نیست
شادی صدر در این باره که آیا می‌توان بازداشت و فشارها بر دو تابعیتی‌ها را موجی تازه دانست، به زمانه می‌گوید: «به نظر من آنچه در حال وقوع است موجی تازه نیست چون پروژه بازداشت دو تابعیتی‌ها و استفاده کردن از آنها به شکل‌های مختلف پیشینه دارد و پیوسته هم وجود داشته است. این ماجرا خیلی وقت است که جریان دارد و به طور مشخص سپاه دارد این پروژه را پیش می‌برد.»
به گفته خانم صدر این جریان سیگنال روشنی به همه در داخل و خارج از کشور می‌دهد و می‌گوید که نهاد تعیین‌کننده در عرصه سیاست داخلی و خارجی در ایران سپاه پاسداران است: «شما ببینید کسانی که در بازداشت هستند اغلب مدافعان رفع انزوا از ایران در فضای بین‌المللی‌اند. مدافعان گسترش مراودات سیاسی و به‌خصوص اقتصادی ایران با سایر کشورها و درست همین افراد دستگیر می‌شوند به این دلیل که سپاه پاسداران می‌خواهد این سیگنال را بدهد که اگر قرار است کاری انجام بشود، باید از طریق ما انجام شود.»
او معتقد است دلیل کلید خوردن این پروژه کاملا مشخص است و روشن است که چه اتفاقی می‌افتد: «به نظر من این پروژه اهداف خیلی خیلی روشنی دارد. هم مصرف داخلی دارد و هم از نظر بین‌المللی سیگنال‌های روشنی می‌فرستد مبنی بر اینکه تعیین‌کننده سیاست‌ها در فضای ایران سپاه پاسداران است. به همین دلیل هم پروژه سپاه کسانی را هدف گرفته که در میان دو حلقه ایستاده‌اند: یک حلقه موسسه‌ها و نهادهایی در خارج از ایران -این موسسه‌ها و نهادها می‌توانند سازمان‌های رسانهای مثل بی‌بی‌سی باشند یا مراکز دانشگاهی و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد- و حلقه دیگر طیفی که ما به عنوان اصلاح‌طلب می‌شناسیم یا مقامات و نزدیکان دولت {حسن} روحانی.»
حسین علیزاده اما به زمانه می‌گوید: «توجه داشته باشید که در طول سنوات گذشته جمهوری اسلامی از زندانی کردن افراد دو تابعیتی به عنوان برگی در مذاکرات استفاده کرده است. اخیرا و در جریان سفر آقای {محمدجواد} ظریف به ایالات متحده نیز او گفته بود که اگر آقای ترامپ حسن نیت به خرج بدهد، ایران می‌تواند موضوع افراد دو تابعیتی را به عنوان یکی از موضوعات مذاکره در نظر بگیرد. اصل طرح چنین پیشنهادی از طرف شخص وزیر امور خارجه بهترین گواه است بر اینکه این افراد قرار است وجه‌المصالحه مذاکرات سیاسی باشند. یعنی این‌چنین نیست که این افراد جرمی مرتکب شده باشند و به این دلیل در زندان باشند چون اگر آنها مجرم باشند که باید مجازات بشوند و نیازی به مصالحه بر سر آنها نیست.»
آزادی‌های کمتر، مراودات بیشتر
دلیل پررنگ شدن هر چه بیشتر زندانی‌های دو تابعیتی در ایران اما به اعتقاد شادی صدر، آزاد شدن تعداد کمتری از آنها در سال‌های اخیر و بیشتر شدن مراودات ایرانیان خارج از کشور با ایران است.
او ضمن اشاره به این دو مورد به زمانه می‌گوید: «در حال حاضر با گذر زمان افراد دو تابعیتی بیشتری در زندان می‌مانند چون نسبت به گذشته تعداد کمتری آزاد می‌شوند. پیشتر و به‌خصوص در زمان انجام مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای با ایران برخی زندانیان دو تابعیتی، آزاد شدند چون مذاکرات در جریان بود و به هر صورت هر دو طرف می‌خواستند از هم امتیاز بگیرند. یعنی فضایی برای چانه‌زنی وجود داشت اما الان این فضا به آن شکل وجود ندارد. فشار دولت‌های کشورهایی هم که این افراد تبعه آنها هستند خیلی نتیجه نداده یا اصلا خیلی زیاد نبوده. به همین دلیل ما با تجمیع و افزایش تعداد دو تابعیتی‌های زندانی مواجهیم.»
شادی صدر در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد مراودات ایرانیان خارج از کشور با ایران و سفرهای ایرانیان فعال به کشور افزایش پیدا کرده است. مثلا در همین مورد اخیر یعنی آقای عدالت، ما در خبرها می‌بینیم که ایشان پیشتر چندین بار به ایران سفر کرده‌اند یا موارد دیگر مثل خانم هما هودفر که پس از بار دوم که رفته بود، بازداشت شد یا نازنین زاغری پس از چند بار سفر بازداشت شد و همین‌طور خانواده نمازی و احمدرضا جلالی.»
از سوی دیگر اما اتباع کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی می‌توانند طعمه‌های خوبی برای این پروژه سپاه باشند.
دو تابعیتی‌ها در مقایسه با زندانیان گمنام صاحب امتیازند
بازداشت افراد دو تابعیتی اما وجه حقوقی و حقوق بشری پررنگی نیز دارد. شادی صدر درباره این وجوه می‌گوید: «یک نکته این است که ما در هیچ‌کدام از این پرونده‌ها عدله یا شواهد روشنی ندیدیم که بر اساس آنها ادعاهای دولتی، قضایی یا رسانهای (رسانه‌های نزدیک به سپاه) درباره جاسوس بودن این افراد ثابت شود. همیشه گفته شده این افراد جاسوس هستند بدون اینکه توضیح قانع‌کننده‌ای بر اساس اسناد و شواهد روشن به افکار عمومی داده شود و همین‌طور بدون اینکه روند دادرسی در پرونده آنها عادلانه باشد، یعنی از ابتدا به وکیل دسترسی داشته باشند یا بتوانند حتی مطابق قوانین ایران از خودشان دفاع کنند.»
به گفته این حقوقدان بنابر آنچه درباره دادگاه‌های این افراد می‌دانیم، نمی‌توان گفت روندی که این افراد بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکوم شده‌اند، اساسا منصفانه و مطابق موازین حقوق بشری بوده است.
او اما از سوی دیگر به این نکته اشاره می‌کند که بازداشت افراد دو تابعیتی توجه بیشتری را در فضای رسانهای به‌خصوص در دیگر کشورها به خود جلب می‌کند اما این تنها افراد دو تابعیتی نیستند که توسط سپاه، وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند و در انفرادی‌های طولانی‌مدت مورد شکنجه قرار می‌گیرند: «دو تابعیتی بودن در این ماجرا یک نوع امتیاز است چون به دلیل وجود یک کشور سوم و به دلیل وجود رسانه‌های آن کشور و افکار عمومی، میزان فشاری که برای آزاد کردن آن فرد یا داشتن رفتار بهتر با آن فرد به جمهوری اسلامی وارد می‌شود قطعا بیشتر از زندانیان گمنامی است که متاسفانه این مزیت را ندارند که غیر از ایران تابعیت جای دیگری را داشته باشند.»
شادی صدر در ادامه می‌گوید: «بازداشت افراد دو تابعیتی باعث می‌شود میزان آگاهی مردم در کشورهای مختلف نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بالا برود اما در عین حال گاهی و به نوعی وضعیت سایر زندانی‌ها به حاشیه رانده می‌شود.»
با وجود هزینه‌هایی که به ایران تحمیل می‌شود، برنده سپاه است
چرا با وجود هزینه‌هایی که بازداشت افراد دو تابعیتی برای جمهوری اسلامی به همراه می‌آورد، این بازداشت‌ها همچنان در دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی قرار دارد؟
شادی صدر در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اینجا بحث ابراز قدرت است و هر چه هزینه بالاتر برود باز طرف قدرتمند سپاه پاسداران باقی می‌ماند چون در این ایجاد هزینه نشان می‌دهد دولت روحانی هیچ قدرت، توان یا اراده‌ای برای پیگیری وضعیت ندارد. همچنین وقتی پای تعیین شرکای اقتصادی، سیاست‌های عمومی و روابط بین‌المللی به میان می‌آید، باز این سپاه است که تصمیم‌گیرنده است. یعنی سپاه اعلام می‌کند که هر کس می‌خواهد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود عملا باید با او طرف شود و دولت یا مجموعه نهادهای دیگری که در این زمینه وجود دارند، اقتدار چندانی ندارند و کاره‌ای نیستند.»
حسین علیزاده اما می‌گوید: «استنباط من این است که دستگیری این افراد برای داشتن برگی برنده در مذاکرات است به‌ویژه با وجود شرایط فعلی که پیش‌بینی می‌شود با خروج آمریکا از برجام روابط ایران با مجموعه کشورهای طرف توافق هسته‌ای رو به تنش بگذارد.»
این اقدامات اما جمهوری اسلامی را با اتهام گروگان‌گیری روبه‌رو می‌کند. علیزاده درباره چگونگی روبه‌رو شدن با این اتهام از سوی طرف ایرانی می‌گوید: «این ماجراها در عین حال که تلاش برای داشتن برگی برای بازی در مذاکرات است، برای دستگاه دیپلماسی ایران دردسرآفرین هم هست. شما فکر کنید هر جا به وزیر امور خارجه برسند از او در این مورد سوال کنند. او باید بتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد که البته چنین پاسخی وجود ندارد و این یعنی دردسر.»
این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی درباره دستورالعمل‌های احتمالی در وزارت امور خارجه درباره چنین مواردی می‌گوید: «ما به صورت موردی دستورالعمل‌هایی داشتیم که مثلا درباره یک فرد خاص نباید اظهار نظر یا گفت‌و‌گویی صورت می‌گرفت و این جریان البته لزوما ربطی به افراد دو تابعیتی نداشت. مثلا اگر موضوع بسیار حادی پیش می‌آمد، یک دستورالعمل با یک جمله مشخص می‌آمد که اگر درباره آن از ما سوال می‌شد باید همان جمله را با همان ترکیب -نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر- بیان می‌کردیم یا سکوت می‌کردیم یا اینکه ارجاع می‌دادیم به گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه.»
