وکلای شاکیان در دادخواست خود گفته بودند که دولت جمهوری اسلامی ایران با "حمایت از تروریسم" و قرار دادن امکانات در اختیار اعضای شبکه القاعده، در حملات ۱۱ سپتامبر سهم داشته و در نتیجه، مسئول جبران خسارتی است که به خانواده قربانیان حمله وارد شده است. دادگاه در عین حال ادعای شاکیان در مورد نقش مستقیم دولت ایران در فراهم کردن مقدمات این حملات را وارد ندانست.

دادخواست دریافت غرامت از ایران برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ تسلیم دادگاه شد اما به خاطر "قانون مصونیت حاکمیتی مصوب سال ۱۹۷۶" قابل پیگیری تشخیص داده نشد. طبق این قانون، به جز موارد استثنایی، دولت‌های خارجی را نمی‌توان در دادگاه‌های ایالات متحده تحت تعقیب قرار داد.

در سال ۲۰۱۶، کنگره آمریکا با تصویب "قانون احقاق حق علیه حامیان تروریسم" قانون فوق را اصلاح کرد و به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر امکان آن را داد تا علیه دولت‌های خارجی متهم به ارتباط با این حملات، به خصوص عربستان سعودی، طرح شکایت کنند. تعدادی از عاملان این حملات شهروندان سعودی بودند و به گفته شاکیان، دولت عربستان سعودی برای جلوگیری از فعالیت و دسترسی آنان به آموزش و امکانات لازم برای اجرا حملات اقدامات لازم را به عمل نیاورده بود.

دولت‌های ایران و عربستان همواره ارتباط با حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر را تکذیب کرده‌اند.

به گفته منابع آمریکایی، بعید به نظر می‌رسد که حکم دادگاه نیویورک قابل اجرا باشد و شاکیان بتوانند مبالغ تعیین شده را از ایران دریافت کنند. در مقابل، در صورت طرح شکایت علیه عربستان سعودی و رای مشابه علیه آن کشور، امکان دریافت غرامت از امکانات وسیع مالی عربستان در ایالات متحده وجود دارد.