او ادامه داد: برای مطالعاتی که در ۳۰ سال گذشته نوشته‌های کارگری را شکل داده‌اند، چهار ویژگی را برمی‌شمرم تا بتوانیم کلیدی‌ترین گلوگاه‌های تقریب مسائل کارگری را در آینه مطالعات کارگری توصیف کنیم. نخستین ویژگی این است که تمرکز زیادی بر مسائل اقتصادی کارگران می‌بینیم؛ اما به این اندازه، شاهد تمرکز بر حقوق مدنی- شهروندی کارگران نیستیم. هرموقع ندای دموکراسی و آزادی سیاسی سر داده می‌شود، به نام طبقه متوسط سکه می‌خورد؛ گویی کارگران آزادی بیان نمی‌خواهند و اینها فقط مختص طبقه متوسط است. در حیطه مطالعات مسائل اقتصادی کارگری نیز همگنی نمی‌بینیم. عمده مطالبات بر مسائل اقتصادی‌ای است که مستقیم زندگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و این تمرکز تک‌بعدی به زیان مسائل غیرمستقیمی است که به‌همان اندازه زندگی کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ گویی خلق نقدینگی و بازار متشکل پولی و این دست مفاهیم، هیچ ربطی به زندگی کارگران ندارد. عقب‌نشینی دولت در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی، مسائل محیط‌زیستی و حق به شهر، مسائلی است که به‌مراتب بیشتر از دستمزد بر کم و کیف زندگی کارگر تأثیر می‌گذارد؛ اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. سومین خصلت مطالعات کار، این است که عمدتا متمرکز بر شرایط کاری کارگران هستند و به شرایط زیستی خانواده کارگران، بهداشت، درمان، آموزش، فراغت، مسکن، ازدواج و دوست‌یابی به مراتب کمتر پرداخته می‌شود. چهارمین خصلت به مطالعات مربوط به شرایط کاری کارگران بازمی‌گردد که در آنجا نیز ما همگنی نمی‌بینیم. در میان مؤلفه‌های تعیین‌کننده، بیشترین تمرکز بر دستمزد است و به مسائلی مانند ایمنی، ساعات کار، سهم بیمه، مرخصی‌ها، درجه برخورداری تأمین اجتماعی، کم و کیف منابع غذایی هنگام کار، نوع قراردادهای کاری و زمان‌بندی دریافت دستمزدها کمتر توجه می‌شود. مالجو ادامه داد: با این اوصاف، طیفی را ترسیم کردم که یک سر آن حقوق شهروندی است و سر دیگر آن دستمزد. تمام اجزای این طیف، بر زندگی کارگران تأثیرگذار است، ولی نحوه تقریر و بازنمایی مسائل کارگران در آینه مطالعات، بیشتر به دستمزد گرایش دارد. این چهار خصیصه مطالعات کار در نحوه بازنمایی مسائل کارگری، با دو گرایش بین روشنفکران نیز به‌طور مستمر ارتباط دارد؛ اولین گرایش هدایت نیروهای فکری کم‌شمار و محدود به سمت مطالعات نظری صرف، بدون تلاش برای استفاده از این مطالعات نظری برای تحلیل مسائل مشخص است. بسیاری از روشنفکران ما گمان می‌کنند کلید مسائل روز را در نقب‌زدن به این اثر یا آن اثر، به این قرن و آن قرن جست‌وجو کنند. مسائل نظری ضروری است؛ اما فقط و فقط ابزاری برای بالابردن سطح بحث ماست و بدون ‌میانجی قابلیت استفاده ندارد و ما با این آفت مواجه‌ایم. گرایش دوم نیز معضل بزرگ فقدان پراکسیس، نظر و عمل است که حتی در سطح بحث نیز موفق نشده‌ایم بفهمیم این دو دنیا چگونه در پیوند با یکدیگر قرار می‌گیرند. این چهار گرایش که تقویت‌کننده مطالعات کارگری هستند، خود را در اکتیویسم کارگری در قالب دو خصلت شایع و غالب نشان داده است؛ خصلت اول غلبه حنجره اعتراضی بر شناخت انتقادی در اکتیویسم کارگری است. هم حنجره اعتراضی اهمیت دارد و هم شناخت انتقادی. هیچ‌کدام بدون آن یکی به ثمر نمی‌رسد؛ اما ما در سال‌های اخیر بیشتر شاهد بروز حنجره اعتراضی بوده‌ایم. مالجو در پایان اظهار کرد: این نوع بازنمایی مسائل کارگری، پیامدی منفی نیز داشته است که خودش را در نوع ائتلاف‌ها و اتحادهای طبقاتی از سوی اهل فکر نشان می‌دهد. از آنجا که مسائل کارگری مضیق تعریف شده، در عالم نظر دست طبقه کارگر را برای ائتلاف با سایر طبقات مردمی می‌بندد. آزادی بیان، گسترش دموکراسی، تنفیذ حق رأی، گسترش حق انتخابات مطالبات طبقه کارگر هم هست. اگر مستقیما به تجربه زیسته کارگران رجوع کنیم، این پیام را می‌گیریم؛ اما اگر به روشنفکران مراجعه می‌کنیم، گویی این مطالبات با طبقه متوسطی سکه خورده که باید روبه‌رویش ایستاد. این خصلت به سهم خود در ممانعت از انواع ائتلاف طبقاتی که امروز برای تعمیق و دستیابی به حقوق مدنی، سیاسی و شهروندی جامعه به آنها نیاز داریم، تأثیرگذار بوده است.

هر روز دو مورد اعتصاب - اعتراض کارگری

پرویز صداقت در این نشست بحث خود را در دو بخش تصویر کمی و کیفی از واقعیت کارگران و حرکت دی ۹۶ ارائه کرد و بر مبنای آن به جمع‌بندی جنبش مطالباتی و فراگیر اجتماعی پرداخت. او با اشاره به آمار شاغلان و بی‌کاران کشور توضیح داد: از کل جمعیت فعال حدود ۲۷ میلیون نفر فعالیت اقتصادی دارند و بر مبنای تعاریف محدود مرکز آمار سه‌‌و‌نیم میلیون نفر بی‌کار در کشور هست. بنابراین ۲۳ میلیون شاغل مشغول به فعالیت هستند که ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر آنها مزدبگیر و مابقی اشکال مختلف خرده‌بورژوازی، خرده‌مالک و صاحبان ابزار تولید هستند. شمار کارگران صنعتی کمتر از یک میلیون نفر است. در چنین مختصات کاری‌ای، در سال‌های اخیر دامنه اعتراضات کارگری افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۵ صد فقره اعتصاب یعنی به‌طور میانگین در هرهفته دو مورد اعتصاب کارگری صنعتی داشتیم. در سال ۹۶ تعداد اعتصابات واحدهای صنعتی به ۶۰۰ مورد رسیده است؛ به‌طور متوسط هر روز دو اعتصاب و اعتراض. صداقت ادامه داد: تصویر دوم بحثم اعتراضات دی ماه است. براساس گزارش وزیر کشور این اعتراضات در صد شهر رخ داد و دامنه گسترش جغرافیایی اعتراضات است. از لحاظ توزیع طبقاتی بر مبنای داده‌های پراکنده می‌توان گفت طبقه فرودست در این اعتراضات نقش پررنگی داشته‌اند اما نمی‌شود با قاطعیت گمان برد که اعتراضات در انحصار فرودستان بوده است. در همان اطلاعات ارائه‌شده توسط وزیر کشور، حدود ۶۰ درصد شاغل بودند. میانگین سنی کمتر از ۲۵ سال بوده و حدود۴۰ درصد جمعیت حاضر در اعتراضات را بی‌کاران شکل داده بودند. مناطقی که مسئله قومیت در آن جدی است، همدلی با اعتراضات سراسری نداشته و همچنین ارتباطی معنادار بین دامنه اعتراض در هر شهر با آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی نمی‌بینیم. ارتباط ارگانیک بین طبقه کارگر و اعتراض‌ها وجود نداشته و ارتباط معناداری هم با دانشجوها و افراد موسوم به طبقه متوسط نمی‌بینیم. بنابر حرف وزیر کشور همه اینها حضور داشته‌اند. او افزود: تبلور انباشت مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها هم ابعاد معیشتی دارد و هم ابعاد اجتماعی. مطالبات کارگران در توازن فعلی اگر تقلیل پیدا کند به مطالبات صنفی، قرارداد و دستمزد در درازمدت کارساز نیست. رنگارنگی بدون هویت طبقاتی این حرکت‌ها به سهولت شکست می‌خورد و در درازمدت آثار پوپولیستی به همراه خواهد داشت. پیوندخوردن کارگران با نیروهای اجتماعی مستلزم مطالبات صنفی و مطالبات از نوع دوم است.

قانون کار به یک قانون متروک تبدیل شده

هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی محور سخنرانی خود را بر مسائل حقوقی کارگران استوار کرد و نشان داد چگونه در حال‌ حاضر قانون کار به‌عنوان قانون حمایتی تبدیل به یک قانون متروک شده است. او توضیح داد: ما در دولت‌های مختلف برنامه رفاهی منسجمی نداشته‌ایم، قانون کار به مرور و چراغ‌خاموش طوری تغییر کرده است که اکنون به سختی می‌توان نام قانون کار با ماهیت حمایتی روی آن گذاشت، بیشتر یک قانون متروک است. سیاست‌گذاران مفاهیم قرارداد را وارد گفتمان حقوقی می‌کنند، شرط فسخ را مطرح کرده تا مفهوم اخراج حذف شود. درحالی‌که کار شایسته در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان بین‌المللی کار مطرح شد اما در کشور ما هیچ توجه‌ای به آن نمی‌شود. او ادامه داد: طرح مفهوم کار شایسته از سوی ILO تلاشی برای تقویت ماهیت حمایتی قانون کار در میان موج لیبرالیسم و خصوصی‌سازی‌های جهانی بود که در ازای اجرای آن قانون کار خاصیت خودش را از دست می‌دهد. در این چارچوب تأکید اول بر حق‌های بنیادی است که مهم‌ترین آن آزادی تشکل‌هاست. اما ما در کشورمان هیچ تشکل کارگری مستقلی نداریم، تشکل کارگری مستقلی که حق مداخله و ورود به گفت‌وگوهای سه‌جانبه را داشته باشد. جامعه کارگری باید از قدرت چانه‌زنی کافی برخوردار باشد. اگر نظام تأمین اجتماعی حمایت مؤثری داشته باشد، بخش زیادی از این حمایت را می‌تواند بر عهده بگیرد اما نظام حقوقی ما عملا در قانون کار از کار افتاده است.