لویاتان هابز کنایه از همین قدرت حکومتی است که موجودی بلعنده ‌است.
به نظر هابز مردم همه ی سنگینی بار حکومت و قدرت منحصر به فرد آن، و گاه خودکامگی های آن را تحمل می کنند تا از تجاوزات روزمره ی یکدیگر نسبت به هم و زورگویی زبردستان به زیردستان در امان بمانند.
لویاتان هابز متعلق به قرن هفدهم و دوران سلطنت استبدادی انگلستان‌ است که تنها قدرت اشراف و منشور کبیر تا حدی آن را محدود می ساخت. هابز که سلطنت انگلستان را حق الهی و موروثی پادشاهان این کشور می‌دانست به همین دلیل پادشاه را موظف به هیچ پاسخگویی در برابر مردم نمی‌دانست. البته هموطن او جان لاک با این نظر هابز مخالف بود۱.
در دوران جدیدتر، یعنی ابتدای قرن بیستم جامعه شناس بزرگ اتریشی، ماکس وبر، در کتاب دانشمند و سیاستمدار، نقد جان لاک را به نحو دقیق تری بیانمیکند. فشرده ی نظر او این است که حکومت انحصار مشروع استفاده از قدرت‌ِ اجبار (coértition/coercion) یا قوه ی قهریه را در اختیار دارد؛ اما هدف از این انحصار مشروع تأمین نظم و امنیت و پاسداری از حقوق اعضای جامعه است. و اضافه می کند که در صورتی که حکومت از عهده ی انجام این وظیفه برنیاید مشروعیت خود در استفاده از قدرت‌ِ اجبار (قوه‌ی قهریه) را از دست می دهد؛ به عبارت دیگر حکومت با از دست ‌دادن مشروعیت خود این قدرت را از دست می‌دهد و با از دست‌ دادن این قدرت نیز علت وجودی و امکان پایداری خود را از دست می دهد، زیرا بدون چنین قدرت انحصاری از وسیله‌ی حکومت ‌راندن چیزی برجا ‌نمیماند.
چون در مقالات پیشین این مسئله را به تفصیلِ بیشتری بررسی کرده ام اینجا از توضیح بیشتر درباره ی آن پرهیز می کنم؛ و تنها این نتیجه گیری را می افزایم که جمهوری اسلامی چون از ابتدا و بر اساس علت وجودی آن که پاسداری از دین و منافع رؤسای دینی بوده، نه پاس امنیت مردم، و نه فقط از عهده ی وظیفه ی اصلی هر حکومت، چنان که شرح‌شد، برنیامده بلکه با رفتار مافیایی خود درست به وارونه ی آن یعنی به‌صورت شر اصلی و شر مطلق که حکومت برای مقابله با آن لازم می شود عملکردهاست از همان ابتدای تأسیس دارای مشروعیت سیاسی نبوده؛ می‌گوییم مشروعیت سیاسی که معنای آن مشروعیت ملی و دموکراتیک است، تا با مشروعیت دینی که موضوع سخن ما نیست اشتباه نشود.
حال بازگشت کوتاهی به تجارب تاریخی.
در کشور خود ما که کشوری بسیار کهنسال‌ است و تجارب کشورداری آن هم بسسیاردیرینه بوده این اصول به شکل‌های گوناگون، هرچند کهن، بیان شده است. از آن میان به یک مثال بس میکنم.
ایرانیان قدیم معتقد بوده اند که «لا مُلک الّا بالعسکر، و لا عسکر الّا بالمال و لا مال الّا بالعماره و لا عماره الّا بالعدل.» یعنی پادشاهی نتوان کرد مگر به عدل و لشگر نتوان داشت الّا بهمال و مال نخیزد الّا به عماره (یا: آبادانی) و عماره نباشد الّا به عدل.
این اصل که در فارسنامه ی ابن‌ِبلخی بیان شده در قابوسنامه هم به شکلی نزدیک به همین بیان دیده می شود و سال ها پیش از این در جایی خوانده بودم که اصل آن در کارنامه ی اردشیر پاپکان بوده است؛ گرچه من آن را در ترجمه ای از کارنامه‌ی اردشیر پاپکان که خوانده ام نیافته ام. ابن‌ِخلدون هم آن را در شاهکار خود، المقدمه، یادآور می شود و تأکید می کند که این اصلِ مملکت داری از آنِ ایرانیان بوده و انتساب آن به یونانیان بی پایه و نادرست است.
این اصل که همه چیز را به عدل، که در اینجا یعنی پاسداری از حقوق مردم، منوط می داند یک اصل ساختی است (و نه ساختاری!) که خلاصه ی آن به شکل این حدیث (ساختگی؟) هم بیان شده است که می گوید: المُلکُ یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم. یعنی «حکومت با کفر برجامی‌ماند اما با ستم برجانمی‌ماند.»
اگر اندکی دقت‌کنیم می‌بینیم که این اصلِ ساختی مبتنی بر ساختِ سیبرنتیکی‌ است، یعنی کارفندی (مکانیسمی) است که در سیبرنتیک بازخورد (فرانسوی: - rétroaction انگلیسی: feed back) نامیده می شود؛ یعنی این که نظام حکومت که برای پاسداری از حق است ـ به معنایی که در بالا ذکرشد ـ در صورت عدم اجرای این وظیفه یا کارکرد خود دوام نخواهد داشت، زیرا نتایج اختلال در کارکرد آن که موجب اختلال در ساخت آن می‌شود، چون به‌کمک مدارهای کارفند بازخورد تصحیح‌نمی‌شود، اختلال‌های درونی و کارکردی آن به ناچار سبب اختلال در بقای آن و مرگ آن خواهد شد.
این عیناً همان چیزی است که ما در جمهوری اسلامی هر روز بیشتر شاهد آن بوده ایم.
از ابتدا شروع کنیم. تأسیس جمهوری اسلامی به دست دولت موقتی صورت گرفته که بنا به یک حکم شرعیِ صادرشده از طرف یک مرجع دینی متعلق به دین اکثریت و مذهب اکثریت، و نه یک مرجع متعلق به همه ی ایرانیان که نماینده ی برگزیده ی همه‌ی آنان بوده باشد، صادر شده.
پس این دولت مشروعیت ملی نداشته؛ مشروعیت دینی آن هم برای کشورداری کفایت نمی کرده است. جز در دوران حکومت خلفای عرب این نخستین بار در تاریخ ایران زمین بوده که مشروعیت منشاء دینی داشته است، نه منشاء ملی.
افزون بر این نوشته بودم که یکی دیگر از دلائل و بخصوص یکی از نشانه های بارز این عدم مشروعیتِ نظام را هم می توان به طور روزمره در اتهامات بی شماری مشاهده کرد که حکومت، بیدادگاه هایش، و رهبر آن، به صورت ادعا به وجود توطئه های سیاسی بی شمار بر ضد رژیم با عناوینی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی»، علیه مردم به کارمی برند. گفته بودم که در نظام هایی که در مشروعیت خود تردید ندارند صاحبان قدرت سیاسی هرگز مخالفان سیاسی خود را به توطئه علیه نظام یا ارتباط با قدرت های بیگانه متهم نمی کنند.
نتیجه ی این عدمِ مشروعیت را نیزاز همان لحظه ی نخست دیده ایم۲:
ـ اعدام های غیرقانونی و بی رویه ی اولین روزهای این قدرت جدید که صرفنظر از هر دلیل دیگری و قطع نظر از گناهان فرضی قربانیان آن، به همین یک دلیل، غیرمشروع و غیرعادلانه بوده است.
ـ بیرون ریختن کاردانان و نشاندن پیروان گوش به فرمان قدرت جدید بجای آنان، و نتیجهی آن، یعنی اختلال روزافزون امور کشور، باندبازی، خاصه خرجی، هجوم اجامر و اشراری چون «قاضی»‌های بی سواد، تبهکار و فاسد رژیم، رواج فساد مالی بی حد و مرز، فساد سیاسی حیرت انگیز، فساد قضایی خوفناک، فساد اداری فلج کننده و ویرانگر، و، بالاخره، نوعی فرهنگ یا بی‌فرهنگی که تنها به صفت اروپایی «لومپنیسم» قابل بیان باشد.
ـ یکی از مهم ترین این اختلالات یعنی ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد کشور که در نتیجه ی آن، بدون درآمد نفت، این رژیم یک سال هم پایدار نمی ماند.
(یکی از علائم انکارناپذیر این ورشکستگی، سقوط ارزش پول ملی طی سی و نه سال، به حدود یک هزارم ارزش پیشین آن است (آن هم تازه در مقایسه با دلار که خود آن نیز در همین مدت بسیار سقوط کرده).
ـ یکی از نتایج و علل اختلال اقتصاد کشور، اختلال سیستم بانکی آن بوده که قادر به انجام پیش پاافتاده ترین وظائف و خدمات یک سیستم بانکی، که تأمین منافع دارندگان سپرده های بانکی و فراهم‌ساختن منابع برای سرمایه‌گذاری‌ است، نمی باشد و با فقدان سیستم قضایی واقعی و در نتیجه با عدم امنیتِ قضایی به احدی از مردم کشور هم جرأت سرمایه گذاری عمده نمی دهد؛ تا چه رسد به سرمایه گذاران خارجی.
ـ نتیجه ی اینها؟ ویرانی بیش از پیش اقتصاد، گسترش هر چه بیشتر دامنه ی فقر و بیکاری و انواع فساد و مصائب اجتماعی ناشی از این بلایا.

فروپاشی رژیم را نیز ما
پیش از همه پیش‌بینی‌ کرده‌ بودیم!

همان گونه که در این تحلیل پیش بینی شده بود و در مقالات دیگری بر آن استدلال کرده بودم، به رغم همه ی وسائل گسترده و تمهیدات نظام برای جلوگیری از آگاهی مردم و همه ی کوشش های شبانه روزی آن برای تحمیق جامعه، با وجود همه ی ممنوعیت ها در برابر سازمان ها و جنبش های سیاسی و فقدان کامل آزادی بیان و وابستگی همه ی رسانه ها، بل انحصار مستقیم یا غیرمستقیم همه ی آن ها به دستگاه قدرت، و حتی با همه ی بازی های تحمیق کننده ی «انتخاباتی»، این اختلالات و مصائب اجتماعی به چنان شدت و حدتی رسید که بارها کار به اعتراضات شدید اجتماعی کشید؛ این اعتراضات متعدد در ابتدا محدود به بخش های معین اجتماع مانند دانشگاه ها یا کارگران یا قشرهای محدودی از جامعه بود، اما سرانجام کار آن به وسعت و عمومیتی رسید که به جرأت می‌توان گفت در هیچ دورانی در ایران سابقه نداشته است.
خاصه اگر به یادداشته باشیم که، برخلاف تظاهرات سبز که در هر حال با کاندیداهای شکست خورده و صندوق های رأی بی ارتباط نبود، تظاهرات دی ماه به معنای واقعی کلمه خودانگیخته بود زیرا نه از جایی هدایت می شد و نه حتی کسی آن ها را به شکلی که رخداد پیش بینی کرده بود.
این تظاهرات که در طی آن ها مردمِ به جان آمده، و نترس ترین مردم، به رغم خطر مرگ و زندان و شکنجه، به صراحت نظام حاکم و رهبری آن را مورد سؤال و هدف حمله ی سیاسی قرار دادند بیان عملی عدم مشروعیت قدرت حاکم کنونی و اظهار ضرورت پایان آن بود.

وظیفه‌ی ما
برای وقوع این فرآیند به بهترین صورت

سلسله اعتصابات وسیع و تظاهرات بی سابق های که در طی یک ساله ی گذشته در سراسر کشور رخداد و در دی ماه به اوج خود رسید تقریباً همه را غافلگیر ساخت، و البته بیش از همه محافل و سران قدرت در رژیم را بهت زده و متزلزل ساخت.
اینان که تا آن زمان ایران را ملک‌ِ‌طلق و ارث پدری خود می پنداشتند با زمین لرزه ی دی ماه برای نخستین بار تکان شدیدی خوردند و تیزهوش ترین آن ها برای نخستین بار به یاد آوردند که حتی محمدرضا شاه هم که سلطنت را واقعاً از پدر به ارث برده بود در نتیجه ی خلاف کاری های خود روزی ناچار به ترک تاج و تخت و کشور شد.
دیگر بسیاری از آنان، از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و از نماینده ی مجلس اسلامی تا رییس جمهوران سابق و لاحق، به ویژه از سال گذشته به این سو، بارها و بارها از همه گیرشدن فساد در رژیم و خطر سقوط آن سخن گفته اند و هر روز بیشتر می گویند۳. حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌ می‌کردند و در آخرین انتخابات رییس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌ می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات‌های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند!
احمدی نژاد هم که تا حال برای کسب امتیاز تهدید به افشاگری می کرد، حالا دیگر از تهدید وارد عمل شده و «اسرار هویدا می کند».

نافرمانی مدنی را
هم که مطرح کرده بودیم
اینک همه پیشنهاد می‌کنند!

از آن جا که رژیم حاکم به مدت سی و نه سال جامعه را از همه ی امکانات سازماندهی سیاسی محروم ساخته بود، مردم که برای اعتراضات خود دارای هیچ مرکز برنامه ریزی و نهاد همآهنگ کننده ای نبودند نمی توانستند و نتوانستند به یک باره دستگاه قدرت را از جا بکنند؛ اما با وجود قربانیان بسیاری که دادند کار خود را بی حاصل نمی دانند.
ـ مردم کشور بار دیگر به نیروی عظیم خود آگاه شدند، نیرویی که شاید بیش از هر زمان همه به توان معجزآسای آن پی بردند و با کشف آن، علاوه بر احساس غروری بزرگ، به آینده ی خود امیدوار شدند.
ـ مبارزه را رها نکردند و به‌ شکل های پراکنده، به ویژه به شکل اعتصاباتِ کارگری، اعتصاباتی از این پس غیرقابل اجتناب، و تظاهرات مدنی زنان ادامه دادند.
ـ با اینکه شیوه‌ی نافرمانی مدنی هنوز بخوبی شناخته نشده جامعه هر روز بیشتر خود روش های ویژه ی آن را کشف می کند.
«اعتصاب که، چون توسعه یافت، از عمده ترین شکل های نافرمانی مدنی است در سال گذشته در نتیجه ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز،... وسعتی بی سابقه یافت.
تظاهرات مال باختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز، و غیبت حکومت در برابر بی عدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد.
مردم با این نمایش ها به‌صورت نمایان نشان‌ می دادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه ی آن حکم میکند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرار گرفته است.
اما بدیع ترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین خود و در همان حال حقی بنیادین ـ اختیار در گزینش نوع پوشش ـ با روسری‌های سفیدِ بر چوب نهاده ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند.
***
با گسترش نافرمانی‌های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در هیأت جامعه ازمیان می رود و سپس اعتبار آن در میان کارگزاران امنیتی و عمله ی سرکوب قدرت نیز فرومی ریزد.
اما چنان که اشاره شد، این همه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه، بدون هدف گیری دقیق و همآهنگی ملی هنوز نمی توانست به نتیجه ی مطلوب برسد.

ضرورت حیاتی همآهنگی ملی

در این حوادث آنچه جای آن هنوز خالی بود و هست مرکزی شناخته شده از کسانی است که در دوران نهضت مشروطه، که هنوز احزاب به معنی امروزه ی آن وجود نداشتند۴، «معتمدان مردم» نامیده می شدند؛ مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروه های شناخته شده به آزادی خواهی و ایران دوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به منظور جهت دادن به این مبارزات و همآهنگ ساختن آن ها؛ مرکزی که همچنین بتواند در زمان لازم دست به تشکیل نهادی، از نوع دولت موقت، برای تحویل گرفتن قدرت به سود ملت زده، به منظور حرکت به سوی نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و شکل قانونی آن، یعنی دموکراسی واردعمل گردد.
امروز رسیدن به این مقصود حادترین و بزرگترین وظیفه ی همه ی کسانی است که مدعی مبارزه در راه آزادی و حاکمیت ملی هستند.
برگذاری جلسه‌ی امروز علاوه بر نمایش همبستگی با اعتراضات تاریخی ملت ایران در سال گذشته و خاصه در دی ماه آن سال، و بزرگداشت آن، به منظور برداشتن قدمی در راه مقصود بالاست و نیز اعلام این پیام که با فقدان کنونی مرکز هماهنگ کننده در داخل کشور وظیفه ی تشکیل چنین مرکزی، ولو مرکزی موقت، بر دوش آزادی خواهان خارج از کشور قرار می گیرد...،
و شرط شنیده شدن صدای آن در کشور نیز در نیروی آن است و نیروی آن بسته به درجه و وسعت اتحاد گروه‌ها و شخصیت‌های آزادیخواه شناخته شده ی خارج از کشور در چارچوب آن خواهد بود.
چنان که در مقاله‌ای زیر عنوان «ضرورت گام هایی کوچک و سنجیده برای اتحاد آزادی خواهان واقعی» در حدود یک سال و نیم پیش توضیح داده بودم، این کار، مانند هر کار جدی دیگری، باید از کوچک آغاز گردد.
آنجا نوشته شده بود:
«گفتیم که، با محدود شدن شیوه‌های مبارزه به راه‌های مبارزه‌ی منفی، توسل به وسائل خشونت آمیز که تجارب بسیار نشان داده بکار برندگانشان به هنگام پیروزی می‌توانند از برگرداندن آن ها علیه رقیبان خود برای به‌کنار‌راندن آنان نیز بهره‌برداری‌کنند، از لحاظ اصولی منتفی خواهد بود. اما عقب‌راندن نظام حاکم از مواضع تعرضی همیشگی خود و وادارساختن آن به تسلیم نهایی و تن‌دادن به انتقال قدرت به نمایندگان مخالفان به‌منظور تشکیل مدیریت موقت کشور و تدارک مراجعه به آراءِ مردم برای تعیین نوع نظام آینده بدون اعمال فشار بر آن میسر نمی‌باشد؛ و در نتیجه نیز مبارزات منفی که شامل شیوه‌های مؤثر و گوناگون بسیار است به هیچ عنوان به معنای عدم فشار بر نظام حاکم و به طریق اولی انصراف از برچیدن آن نخواهد بود. نافرمانی مدنی شکل اصولی و کلی این نوع مبارزات است که مهم ترین اشکال آن شامل انواع تحریم، بویژه تحریم انتخاباتی، و انواع اعتصابات است که چون در جای خود و علیه نیروهای حساس نظام‌های حاکم صورت گیرد می‌تواند توان تعرضی آنها را در سر بزنگاه فلج‌ساخته مقدمات تسلیم آنها را فراهم سازد.
در عین حال ـ و این از هر چیز مهم‌تر است ـ: از آغوش ملتی که به کمک نافرمانی‌های مدنی و مبارزات منفی و مسالمت آمیز بر زور و رجالگی پیروز‌ می‌شود، ملتی دیگر متولد‌ می‌شود که این گونه آسیب‌ها را با فرهنگ و مدنیت از دامن جامعه‌ی خود می‌شوید و آثار سنگواره‌ایِ آن ها را برای عبرت نسل‌های آینده و تربیت آنان به موزه‌های تاریخ و مردم شناسی منتقل‌ می سازد.»
ما مدعیان آزادی خواهی و روشن بینی به شدت از مبارزات مردم کشور عقبیم.
این نظام دیر یا زود سقوط‌ می‌کند؛ دیگر سخن در سقوط یا عدم‌ِ سقوط آن نیست؛ سخن تنها بر سر چگونگی این سقوط است؛ سقوطی که باید به اراده ی آزاد آزادی خواهان اصیل و امتحان شده ی کشور صورت‌گیرد تا نه موقعیتی شود برای دشمنان جدید آزادی و ماجراجویی‌های فردی و پوپولیستی، نه فرصتی برای دشمنان ایران، یعنی برخی از قدرت‌های بزرگ و کوچک بیگانه.
اگر برای برخورد با این خطرات از هم‌اکنون آمادگی فراهم‌نشود فردا پشیمانی سودی ‌نخواهدداشت.
ـــــــــ
۱ از دید جان لاک قدرت سیاسی نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را به مثابه‌ی یک نهاد بنیادمی‌نهد بلکه ایجاد آن از طرف جامعه برای پیشگیری از آسیب عناصری‌است که می‌توانند به آن زیان‌برسانند. او از این مقدمات نتیجه‌می‌گیرد که:
ـ منشاءِ قدرت سیاسی در پذیرش کسانی است که اقتدار بر آنان اِعمال‌می‌شود.
ـ هدف از این قدرت برقراری احترام به حقوق طبیعی همه‌ی مردمان و وظیفه‌ی آن داوری در اختلافات و اجرای مجازات‌هاست.
۲ این نتیجه را، که گفتیم معلول است نه علت، اخیراً آقای محسن کدیور هم در مقاله‌ای ذکرکردهاند، اما به عنوان دلیل عدمِ مشروعیت رژیم نه به عنوان نتیجه یا معلول آن؛ یعنی معلول عدم مشروعیتی که ما در بالا آن را به عنوان علت اصلی ذکر کرده‌ بودیم. شک نیست که از دیدگاه ماکس وبر این نتیجه هم دلیل دیگری بر عدم‌مشروعیت به‌شمار‌ می‌رود.
۳ بعضی از آنان هم ـ مانند حمید بقایی ـ هنگامی که به‌ زندان‌ افتادند خبرگزاری‌های رژیم را امنیتی می‌خوانند، نان زندان را حرام می‌نامند و درخواست‌ می‌کنند که اگر در اعتصاب غذا مردند در کنار شیهدان سی تیر دفن‌گردند!
۴ جز یکی دو جمعیت جدید که خود را حزب‌ می‌نامیدند.

سخنرانی علی شاکری زند، عضو نهضت مقاومت ملی ایران و جبهه ملی ایران در اروپا (در جلسه‌ی همبستگی با اعتراضات ملت ایران در کلن)