اتفاق بعدی سوبسید دادن به کالای لوکس خارجی است. دولت وقتی که دلار ۶۲۰۰ تومانی را به واردکننده ۴۲۰۰ تومان می‌دهد، در واقع به کالای خارجی‌ای که وارد کشور می‌شود، به ازای هر دلار ۲۰۰۰ تومان سوبسید می‌دهد. تصور کنید قیمت یک ماشین در بازار جهانی ۵۰ هزار دلار است. یک واردکننده اگر بخواهد این ماشین را با دلار آزاد ۶۲۰۰ تومانی وارد کند، باید ۳۱۰ میلیون تومان پول بپردازد. اما وقتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند، ۲۱۰ میلیون تومان می‌پردازد. یعنی دولت برای خرید کالای خارجی ۱۰۰ میلیون تومان سوبسید یا یارانه داده است. حال فرض کنید که نمونه‌ی همین کالا در داخل تولید می‌شود، در واقع دولت با این کار به کالای خارجی در مقام رقیب تولید داخلی سوبسید پرداخت می‌کند که این عمل ضد توسعه و برخلاف تولید داخلی و اشتغال‌زایی است. قطعاً مدافعین دولت خواهند گفت چون از کالای خارجی گمرکی و عوارض ورود گرفته می‌شود، بنابراین دولت با اخذ عوارض گمرکی از کالای خارجی، قدرت رقابت کالای داخلی را بالا می‌برد و قیمت کالای لوکس خارجی را دو برابر می‌کند. این خود یک رانت و فساد بزرگ است. به چند دلیل، اول اینکه بزرگ‌ترین رانت و فساد را خود دولت ایجاد می‌کند. چون نرخ عوارض و گمرکی واردات غیر ضروری و لوکس از همه بیشتر است، و چون دولت ترجیح می‌دهد کالایی وارد شود که عوارض ورود بیشتری بپردازد، لذا ارز دولتی را به این نوع از کالاها اختصاص می‌دهد. برای مثال ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت، چون عوارض ورودشان ۱۰۰درصد است، دولت ترجیح می‌دهد که هرچه بیشتر از این نوع کالا وارد کشور شود تا پول بیشتری بابت گمرکی آن‌ها دریافت کند و کسری احتمالی بودجه‌ی خود را جبران نماید. پس ارزی که باید صرف خرید و ورود کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه به منظور رشد تولید و ایجاد اشتغال شود، صرف خرید و ورود کالاهای مصرفی و لوکس می‌شود که تنها ۵ درصد مردم کشور مصرف‌کننده‌ی آن هستند.
پس اولین خطای استراتژیک و ضدتوسعه و ضدعدالت‌اجتماعی این است که دولت برای دریافت گمرکی و عوارض بیشتر، ارز را به کالاهای لوکس و غیرضروری اختصاص می‌دهد.
این ارز وقتی به کالاهای دیگری که از تعرفه‌های گمرکی کمتری برخوردارند اختصاص می‌یابد باز هم ۱۰۰درصد ضد تولید و توسعه محسوب می‌شود و تیشه به ریشه‌ی اقتصاد کشور می‌زند. تصور کنید ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص داده‌اند به کالایی که تعرفه‌ی گمرکی آن ۴۰درصد است. فرض کنید کالایی با ارز آزاد باید ۶۲۰۰ تومان خریده شود و ۴۰درصد این رقم که ۲۴۸۰ تومان است نیز گمرکی بپردازد، که مجموعاً ۸۴۸۰ تومان می‌شود. حال اگر این کالا با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد شود، ۱۶۸۰ تومان عوارض ورود می‌پردازد و به قیمت ۵۸۸۰ تومان تمام می‌شود. یعنی واردکننده در ازای یک کالای یک دلاری ۲۶۰۰ تومان از دولت سوبسید گرفته و کالای خارجی را با قیمتی پایین‌تر از بازار جهانی به مصرف‌کننده‌ی ایرانی عرضه کرده است. فرض می‌کنیم که قیمت یک لامپ در بازار جهانی نیم دلار معادل ۳۱۰۰ تومان ارز آزاد است. دولت با کنترل نرخ ارز، سوبسیدی به آن لامپ می‌دهد که موجب می‌شود واردکننده آن را ۲۱۰۰ تومان بخرد. حال فرض کنیم که این کالا ۴۰درصد تعرفه گمرکی دارد. اگر با ارز آزاد وارد شود، ۱۲۴۰ تومان گمرکی و مجموعاً ۴۳۴۰ تومان تمام می‌شود. اگر با ارز دولتی وارد شود، ۸۴۰ تومان گمرکی و مجموعاً ۲۹۴۰ تومان تمام می‌شود. با این حساب، جمعاً دولت به یک کالای نیم دلاری وارداتی ۱۴۰۰ تومان سوبسید پرداخته است. حال فرض کنید که همین کالا در ایران تولید می‌شود، این کالا باید با قیمتی کمتر از ۳۰۰۰ تومان دست مصرف‌کننده برسد تا توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد، در غیر این‌صورت با توجه به سوبسیدهایی که دولت به کالای خارجی پرداخته است، به هیچ وجه توان رقابت ندارد. اما اگر ارز با قیمت واقعی ۶۲۰۰ عرضه شود، این کالای خارجی در داخل کشور ۴۳۴۰ تومان عرضه می‌شود و حدود ۱۳۰۰ تومان قدرت مانور تولیدکننده‌ی داخلی را بالا می‌برد. یعنی تولیدکننده‌ی داخلی می‌تواند با عرضه‌ی لامپ تا قیمت ۴۳۰۰ تومان با کالای خارجی رقابت کند. این محاسبات نشان می‌دهند که کنترل ارز حدود ۳۰درصد قدرت رقابت تولید داخلی را از بین می‌برد.
بنابراین کنترل نرخ ارز به نوعی پرداخت سوبسید به کالای خارجی و از بین بردن قدرت رقابت کالای داخلی و نابودی تولید ملی و توسعه‌ی اقتصادی است.
اما فساد‌های دیگر را واردکنندگان وابسته به قدرت، و شبکه‌های ذی‌نفوذ فساد ایجاد می‌کنند. اولاً واردکنندگان همیشه محدود و انگشت‌شمار بوده‌اند. در واقع عده‌ای خاص بوده و هستند که مجوز واردات کالایی خاص را داشته و دارند. این عده‌ی خاص به واسطه‌ی رانت‌هایی که برخوردارند بخشی از ارز دریافتی دولتی را در بازار آزاد و به نرخ آزاد می‌فروشند و به ازای هر دلار حدود دو هزار تومان سود می‌برند. اما آن بخش از ارزی که به خرید و ورود کالا اختصاص می‌یابد نیز، برای سود بیشر، ایجاد فساد می‌کند. به این معنی که با پرداخت رشوه و زیرمیزی و ... بخشی از تعرفه‌های گمرکی را به دولت نمی‌پردازند، اما با مصرف‌کننده حساب می‌شود و به جیب رانت‌خوار واردکننده می‌رود. در واقع واردکننده‌ی فاسد و صاحب نفوذ - و نه همه‌ی آنها - سودی که از فروش ارز در بازار آزاد به دست آورده را به عنوان رشوه می‌پردازد و کالای وارداتی را بدون پرداخت گمرکی وارد کشور می‌کند و از این طریق بیشترین سود ممکن را به جیب می‌زند. در این صورت گروه‌های ذی‌نفوذ بدون پرداخت گمرکی یا با پرداخت حداقل آن کالاهای لوکس خود را وارد می‌کنند و سودی هنگفت و کلفت به جیب می‌زنند. اما فرض می‌کنیم که این بخش از دلالان وابسته به قدرت وارد معادلات سیاه نشده و گمرکی را کامل پرداخت می‌کنند. در واقع گمرکی‌ای که پرداخت می‌شود را از خود دولت گرفته‌اند و به دولت پرداخت می‌کنند. فرض می‌کنیم که دلالی، رقمی معادل یک میلیون دلار ارز دولتی دریافت می‌کند. این فرد با عرضه‌ی ۵۰۰ هزار دلار آن در بازار آزاد، بابت هر دلار دو هزار تومان سود می‌کند، پس جمع سودی که از فروش ۵۰۰ هزار دلار می‌برد، یک میلیارد تومان است. اگر با ۵۰۰ هزار دلار باقی‌مانده کالایی که ۱۰۰درصد گمرکی دارد وارد کند، رقمی معادل دو میلیارد و صد میلیون تومان باید عوارض ورود بپردازد که قبلاً یک میلیارد آن را با فروش ارز دولتی در بازار آزاد، از دولت گرفته است. در واقع این دلال صاحب‌نفوذ، در بهترین حالت با پرداخت ۵۰درصد عوارض گمرک، کالاهای لوکس خارجی را وارد و در بازار داخلی عرضه کرده است. با این حساب دولت بابت ۱۰۰درصد عوارض ورود، ۵۰درصد می‌گیرد و از گمرکات و عوارض آن نیز طرفی نبسته و سود اصلی را دلال صاحب‌نفوذ و وابسته به قدرت برده است. این محاسبه مربوط به کالایی است که نرخ تعرفه‌ی واردات آن ۱۰۰درصد است، و کالاهایی که نرخ تعرفه‌ی واردات‌شان حدود ۵۰درصد است، تمام عوارض و گمرکی آنها توسط خود دولت و به واسطه‌ی پرداخت ارز دولتی پرداخته است. اتفاقی که آن نیز نتیجه‌ی کنترل بی‌برنامه‌ی ارز و برخورد امنیتی با واقعیات علمی و ریاضی است.
به موارد دیگری از رانت‌ها و فسادهایی که نتیجه‌ی کنترل ارز است، و موجب مهار توسعه و نابودی تولید داخلی و اشتغال می‌شود، می‌توان اشاره کرد، اما اگر در خانه کس است، اشاره به همین موارد بس است.