دولت آقای روحانی با تاخیری قابل ملاحظه، مجبور شد دلار را تک نرخی اعلان کند. من، بطور مشروط، موافق تثبیت ارز یا همان دیکتاتوری ارزی دولت هستم ولی متاسفانه این نرخ 4200 تومان برای هر دلار دیر و شتاب زده و بدون توجه به عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی ارزی تعیین شده است و چنانچه آن عوامل رفع نگردند قیمت دلار در این حد قابل دوام نخواهد بود. "سبد" ارزهایی را که قیمت 4200 تومان بر اساس آن برای پول ایران انتخاب شده خود ممکن است پایداری کافی نداشته باشد و دولت باید به این احتمال توجه داشته باشد. عرضه دلار به نسبت تقاضا برای آن بسیار پایین است و دولت در کوتاه و حتی شاید میان مدت هم نتواند منابع ارزی جدیدی کسب کند (جذب سرمایه خارجی و وام از بانک جهانی هم بدون رابطه با امریکا ممکن نیست). برعکس، ادامه مشکل با امریکا، عربستان و اسرائیل، وضعیت عرضه دلار را بدتر خواهد کرد. حتی اگر دولت ترامپ از برجام هم خارج نشود، تحریم های بیشتری را برای ایران در نظر خواهد گرفت و کشورهایی را هم که امروز با ایران معاملات محتاط دارند به کاهش مبادلات تجاری با ایران تشویق و شاید هم مجبور خواهد کرد. در این وضعیت، سرمایه خارجی هم قابل جذب نخواهد بود در حالیکه فرار سرمایه از ایران تقویت میشود. متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش نفت باعث کاهش تولید شده است و ایران ممکن است نتواند صادرات خودش را در حد فعلی نگهدارد. این در حالی است که تقاضای داخلی هم برای مصرف نفت در حال افزایش است و سیاست موثری هم برای محدود کردن این مصرف و یا جانشین کردن سوخت نفت با دیگر سوخت ها (جز گاز) وجود ندارد.

دولت در همین حال هم برنامه ای برای کاهش تقاضا ندارد. این امر نیاز به کاهش هزینه های دولت، کنترل شدید بخش صادرات و واردت، و توزیع عادلانه تر درامد و ثروت خواهد داشت که با فلسفه نیولیبرالی دولت اقای روحانی مغایرت دارد. در همین حال هم، همانطور که در بالا توضیح دادم و در سئوالات بعدی هم بیشتر توضیح داده میشود، مشکل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ساختاری هم هست و به عواملی برمیگردد که در مجموع پول ملی و به طبع آن ارز را بسوی فعالیت های غیر تولید و نقدی میکشاند. پیشبینی من این است که تا این عوامل ساختاری و غیرساختاری در کار هستند نمیشود قیمت دلار را برای مدت زیادی ثابت نگهداشت. در صورتیکه دولت اصرار به خفظ این رقم بکند، حتما بازارهای سیاه و قاچاق بسیار فربه ای در کشور شکل خواهند گرفت که میتوانند عواقبی بمراتب بدتر از افزایش قیمت ارز برای اقتصاد بیمار ایران داشته باشند. پیشبینی دیگر من این است که در آینده نزدیک دولت خواهد گفت که بدلیل افزایش تورم، قیمت دلار را مجبور است افزایش دهد. تا امروز ادعای دولت نرخ تک واحدی برای تورم بود. بزودی این نرخ را دولت دورقمی اعلام خواهد کرد تا توجیه برای افزایش بالای نرخ دلار داشته باشد.

تصمیم دیگر دولت مبنی بر جایگزینی یورو با دلار هم یک حرکت شتابزده است که منطق اقتصادی ندارد مگر برخی از سیاست ها دیگر دولت هم عوض شود. مشکل ایران اسم ارز نیست. کشورهای زیادی در سالهای گذشته سعی کرد اند خودشان را از یوغ دلار برهانند ولی تا به امروز توفیق چندانی حاصل نشده است. ونزوئلا دیگر نفت را به دلار نخواهد فروخت. آیا حکومتش سرپایش خواهد ایستاد؟ معمرقذافی چنین کوششی کرد ولی سرنگون شد. اروپا یی ها و انگلستان هم سعی بر این دارند که یورو و پوند را جانشین دلار بکنند. اطمینان دارم توفیقی در کوتاه مدت نخواهند داشت. در دراز مدت هم که بقول امریکائیها، "همه ما مرده ایم"! واقعیت این است که از صددرصد مبادلات جهانی بیش از 70 درصد به نام دلار انجام میشود و دلار کماکان پول ذخیره جهانی برای اکثریت کشورها است. در چنین وضعیتی، جانشین کردن دلار با یورو بیشتر یک بازی عددی و اسمی برای ایران خواهد بود تا مضمونی. به این معنی که دولت گزارشات ارزی را به یورو اعلام خواهد کرد ولی در اصلا وابستگی به دلار تغییری حاصل نمیشود مگر ایران حداقل نفت خود را به یورو بفروشد. از دید من، دولت ایران بجای جدال با دلار، به صلح با امریکا روی بیاورد و مشکل بین دوکشور را یکبار و برای همیشه عادی کند. میشود؟ جوابم یک آری بزرگ و موکد است. دولت ترامپ به همان اندازه که یک تهدیداست یک فرصت هم هست. من این نکته را از همان شروع دولت آقای ترامپ بارها به دولت و حکومت ایران یاد آور شده ام. کو گوش شنوا؟

اقدامات ضروری برای کاهش بحران ارزی کشور

برای تغییر معلول باید علت را تغییر داد. نوسانات و افزایش قیمت ارز معلول است و علت ها را هم در بالا توضیح دادم. در اینجا، خلاصه ای را دوباره بشکل "راه حل" عرضه میکنم.

اقدامات راهبردی و مدیریتی

1. شفاف سازی منابع درآمدهای ارزی و مصرف کنندگان عمده ارز (گزارش دقیق و درست به مردم)

2. سیاست پولی مناسب برای کنترل وحرکت دادن نقدینگی کشور بسوی تولید (تبدل پول در گردش به سرمایه) از طریق کاهش تدریجی سود پس انداز و بهره بانکی برای صنعت گران (این سیاست حتی میتواند بار تعهدات بانک های خصوصی را کاهش داده و به تقویت انها بینجامد).

3. اندیشیدن به ورای برجام و حل مشکلات سیاست خارجی، مخصوصا رابطه با امریکا

4. توزیع درامد از طریق تحمیل مالیات های سنگین بر بخش ثروتنمد و غیر مولد کشور

5. نهادینه کردن استقلال کامل و غیر مشروط بانک مرکزی از دولت با کنترل مجلس

6. طرد سیاست اقتصادی نیولیبرالی و پذیرش مدیریت برنامه ریزی و کنترل بازار

7. تقویت پول ملی از طریق سیاست های رشد اقتصادی در بخش های واقعی (غیر پولی)

8. حمایت حداکثری از تولید و کالای داخلی (تشویق مصرف کالای ساخت ایران)

9. حمایت و حفاظت حداکثری از صنایع کشور علیه رقابت ناعادلانه خارجی

10. کنترل شدید قیمت کالاهای اساسی و داده های صنعتی

11. تقویت نیروی کار، کاهش بیکاری و فقر از طریق حمایت از صنایع کوچک، متوسط و روستائی

12. ایجاد مشروعیت برای دولت از طریق مردم کردنی، قانونمند کردن و ایجاد انظبات درون آن

اقدامات برای افزایش عرضه ارز

1. کنترل شدید قیمت ارز و افزایش تدریجی آن بر اساس نرخ واقعی تورم

2. امنیتی کردن خروج ارز و مقابله با آن از طروق بانکی و نظامی

3. بکار گیری سیاست صنعتی جانشینی واردات و تشویق صادرات به فوریت و جدیت

4. کنترل و کاهش واردات کشور به کالاها و خدمات ضروری و سرمایه ای (داده های خام، بینابینی و تکنولوژیک)

5. بکارگیری حداکثری سرمایه ها و استعداد های ایرانی بدون ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی (استفاده حداکثری از برتری های رقابتی کشور)

6. ترویج گردشگری با کاهش محدودیت های پوششی و تفریحی و ترمیم امکانات زیربنایی و محیط زیستی

7. استفاده حداکثری از معادن و سایر منابع طبیعی (استفاده حداکثری از برتری های نسبی کشور) و سرمایه گذاری در منابع انرژی ماندگار و جدید نظیر باد و افتاب

8. حمایت حد اکثری ولی کنترل شده از صادرات کشور و برگرداندن ارز حاصل به بانک مرکز

9. کوشش حداکثری برای جذب سرمایه های منطقه ای و جهانی بموازات حل مشکلات سیاست خارجی کشور

10. کوشش برای دست یابی به تراز مثبت در خالص حساب های سرمایه کشور با جلوگیری جدی از خروج سرمایه ایرانی

11. کاهش مصرف نفت در کشور با بکارگیری سیاست های جانشینی سوخت و صادرات مابع التفاوت

12. ادغام کنترل شده و انتخابی در بازارهای جهانی (نیمه باز گذاشتن درهای اقتصادی کشور).

اقدامات برای کاهش تقاضا

1. کاهش شدید هزینه های جاری دولت و نهادهای غیر دولتی ارز خور

2. کاهش شدید سقف استقراض مجاز دولت از بانک مرکزی و سایر منابع

3. کاهش حضور نظامی کشور ورای مرز های ملی تا جایی که به امنیت کشور لطمه وارد نیاید

4. کاهش حجم و هزینه سفارت خانه ها و نمایندگی های کشور در مناطق کم اهمیت برای اقتصاد و امنیت کشور و تقویت انها در کشور های کلیدی

5. فروش کنترل شده ارز فقط به درخواست های ضروری (مثلا به تولیدکنندگان، محصلین سطح کارشناسی ارشد، و بیماران غیر قابل علاج در کشور)

6. کنترل شدید واردات و ممانعت از ورود واردات بنجل، لوکس و سایر کالا های غیر ضروری یا غیر مفید

7. کنترل شدید راه های ورد و خروج کالا به کشور (زمینی، دریائی و هوائی)

8. کنترل و مدیریت مقتدرانه بانکها و موسسات خصوصی اختلاسگر و پرداخت بدهی های مردم در اسرع وقت.

اقتصاد ایران بین نیولیبرالیسم و مدیریت دولتی بی انظبات

ایران یک کشور سرمایه داری نیمه توسعه یافته است. یعنی سرمایه دارئی که هنوز روابط و نیروهای غیر سرمایه داری درآن بشدت وجود دارند. در سرمایه داری پیشرفته، تولید و باز تولید نقش عمده دارند و فاکتورهای تولید و باز تولید در کمیت و کیفیت مناسب باید حضور داشته باشند. در یک سرمایه داری نیمه توسعه یافته، جای تولید را تجارت و بانکداری و زمین بازی میگیرد و تولید عملا حاشیه ای میشود. در ایران، بازار هم بمعنی متداول آن در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته وجود ندارد چون در آن رقابت اصل نیست، انحصار اصل است. پس قیمت فاکتورهای تولید، کالا ها و خدمات در ایران جز در موارد ویژه از طریق روابط عرضه و تقاضای آنها تعیین نمیشود. ضمنا، اقتصاد ایران عمدتا دست دولت و انحصارات دولتی، انحصارات نیمه دولتی و انحصارات خصوصی است. یعنی برعکس اقتصاد رقابتی سرمایه داری، اقتصاد ایران کماکان چون دوره ماقبل سرمایه داری در دست انحصارات است. درواقع انحصار و نه رقابت در اقتصاد ایران اصل است. متاسفانه دولت و انحصارات هم درکی از الزامات یا مکانیسم های سرمایه داری نه در سطح خرد و نه در سطح کلان اقتصادی ندارند. در اقتصاد سرمایه داری پیشرفته، دولت نقش حافظ و هدایت کننده را دارد و نه نقش سرمایه گذاری، توزیع، مصرف و تجارت را. در بخش اقتصاد کلان هم نقش دولت به سیاست گذاریهای مالی، پولی و تجاری (تجارت خارجی) محدود میشود. حتی در این حد هم دولت محدودیت های اساسی دارد. مثلا، بانک مرکزی گوش بفرمان دولت نیست و کاملا سیاست پولی را مستقل طراحی میکند. ان بخش از اقتصاد هم که در دست بخش خصوصی یا انحصارات قرار دارد عمدتا چشمش به دولت است و از خود ابتکاری ندارد. در حالیکه دولت و انحصارات بی قانون و بی نظنم عمل میکنند، بخش خصوصی وابسته هم یک فرهنگ زایده ای دارد.

دولت آقای روحانی، مثل دولت های قبلی در جمهوری اسلامی، حاکم بر نوعی سرماید داری نیمه توسعه یافته بوده و سیاست های اقتصادی آن عمدتا تمایلات نیولیبرالی داشته است. برای درک بهتر جایگاه این سیاست در اقتصاد سرمایه داری، به چند تحول عمده باید توجه کرد. اقتصاددانان کلاسیک چیزی بنام "اقتصاد" نمیشناختند بلکه به "اقتصاد سیاسی" معتقد بودند. آنها اول فکر میکردند که "زمین" منشاء ثروت است و طرفدار سیستم زمین داری بودند. بعد ها با رشد تجارت بین المللی و کلونیالیسم، "تجارت و پول" منشاء ثروت ملی شناخته شدند. این بود که مرکانتالیسم اقتصادی کلو نیالیسم سیاسسی-نظامی را بوجود آورد و دنیا را از طریق تجارت و تخلیه پولی غارت و خودشان را ثروتمند کردند. برای استفاده از این پول، انوقت، آدام اسمیت، کارل مارکس، دیوید ریکاردو و دیگر اقتصاددانان کلاسیک نطریه "کار" منشاء ثروت ملی را توسعه دادند. آن پول با کارگرانی که قبلا کشاورز بودند، انقلاب صنعتی را راه انداخت. پول اینگونه تبدیل به سرمایه شد. در این مقطع، اقتصاد سیاسی از تجارت ورزی به سرمایه داری رسید و دولت تاجر (مرکانتایل) هم به دولت سرمایه دار تغییر ماهیت داد. بعدها، و با یک تاخیر قابل ملاحظه، کلونیالیسم هم جای خودش را به امپریالیسم یا نیوکلونیالیسم جدید بظاهر غیرنظامی داد.

همزمان با این تغییرات، علوم هم رشد میکردند و انها هرچه بیشتر تخصصی تر میشدند و از روشهای تجربی بیشتر استفاده میکردند. معنی این تغییر این بود که علم اقتصاد سیاسی دیگر نمیتوانست پاسخگوی مسائل مشخصی که در اقتصاد جامعه رخ میداد باشد. حالا، در سالهای پایانی قرن نوزده، نوبت آلفرد مارشال بود که علم اقتصاد نوین را از اقتصاد سیاسی جدا کند و به ان یک سخصیت نطری جدید بدهد. مهمترین دستآورد مارشال جانشین کردن "سرمایه" بجای "نیروی کار" بعنوان منشاۀ ثروت ملی بود. این نظریه بعدها به تئوری رشد اقتصادی نیوکلایسک انجامید که در آن نقش عامل سرمایه در رشد اقتصادی کشورها، یعنی عرضه فزاینده کالاها و خدمات، مسلط میشود (نظریه اقتصاد عرضه). واما اتفاق دیگری هم برای علم اقتصاد میافتد و آن انتزاعی و ریاضیاتی شدن آن است. کار این تحول بجائی میرسد که اقتصاد میشود علم انتزاع و رابطه آن با زندگی مردم کاملا بریده میشود. دولت ها هم حالا بر مبنای این انتزاعات سیاست گزاری میکردند (و هنوز هم اکثرا میکنند). تحول موازی دیگر در روبنای سیاسی این زیربنای سرمایه داری اتفاق افتاد. دولت های مرکانتالیسم و کلونیالیسم قدرتمند و دیکتاتور -نظامی بودند و یا حد اقل دمکراتیک نبودند. با سرمایه داری، نظریه لیبرالیسم سیاسی (آزدی و انتخاب فرد در مواجهه با دولت) در کنار لیبرالیسم اقتصادی (فرد آزاد در بازار آزاد) رشد کرد و کشورها را، برهبری طبقه جدید سرمایه دار، بسوی انقلابهای دمکراتیک برد. این انقلاب سیاسی با آن انقلاب صنعتی دو تحول بزرگ تاریخ سرمایه داری پیشرفته هستند.

با ورود کشورهای غربی سرمایه داری به رکود بزرگ اقتصادی بین دو جنگ جهانی، نظریه اقتصاد کلاسیک که میگفت بازار دست مرئی دارد و عقل کل در اقتصاد است زیر سوال رفت. حالا نوبت جان میردال کینز انگلیسی بود که نظریه جدیدی را مطرح کند که اقتصادعرضه نئوکلاسیک را زیر سوال میبرد و بجای آن اقتصاد تقاصا را مینشاند. این نظریه کینز باعث شد بار دیگر اقتصاد سیاسی متعاقب جنگ جهانی دوم جان تازه ای بگیرد. او دوباره مثل قرون هیجده و نوزده دولت را تقریبا بجای بازار نشاند و نقش انرا در مدیریت تقاصا از طریق سیاست های مالی تئوریزه کرد. کینز همچنین نظریه رابطه مستقیم پس انداز و سرمایه گذاری نیوکلاسیک ها ،که معتقداند "عرضه تقاضای خودش را بوجود میاورد" را رد و نشان داد که سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره پول است و نه پس انداز در بانک ها. اقتصاددانان بازار آزاد انموقع کینز را بعنوان طرفدار نوعی سوسیالیسم و دیکتاتوری دولت تخطئه میکردند. متعاقبا میلتون فریدمن امریکائی نظریه مدیریت مالی کینز را زیر سوال برد و نظریه مدیریت پولی خود را جانشین آن کرد. فریدمن قبول داشت که بازار نتوانسته است عرضه پول را متعادل کند اما میگفت که این امر بدلیل دخالت دولت اتفاق افتاده است. ولی چون دولت حالا دیگر نقش مهمی را در عرضه پول دارد باید با سیاست پولی درست (تنظیم نسبت عرضه پول و میزان تولید ناحالص ملی) وظیفه خودش را بهتر انجام بدهد. نگرانی فریدمن، همچون دیگر اقتصاددانان راستگرا، تورم بود و نه بیکاری. برای کینز و طرفدارانش عکس این مطرح بود. هنوز هم جدال اصلی سیاست گذاری در دنیای سرمایه داری همین انتخاب بین تثبیت قیمت ها و ایجاد کار است.

برای فریمن، و بعدها نئولیبرالها، پول در اقتصاد همه چیز بود. این حرف درست است اما نه به این دلیل که پول نقش سرمایه ای گذشته خودش را دارد بلکه به این دلیل که پول خود یک کالا شده است. درواقع اقتصاد سرمایه داری پیشرفته از اقتصاد تولیدی به اقتصاد پولی رسیده است. یعنی پول قبل از اینکه کالا بسازد پول میسازد. بی دلیل نیست که اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسرعت از تولید به سوی فینانس (بانک و بیمه و نظیر) میرود و صنعت دارد بطور روزافزونی نابود میگردد مگر در بخش نرم افزارها و تکنولوژی اطلاغات. نئولیبرالیسم فریدمن و پیروان در دهه هشتاد با روی کار آمدن رونال ریگان در امریکا و ماگارت تاچر در انگلستان و فروپاشی شوروی سابق به اوج خود رسید و مدعی "پایان" تاریخ عقاید اقتصادی بنفع بازار شد. لکن، این خوش باوری طولی نکشید که به یاس منجر گردد. دو تحول باعث پایان سیستم پولی فریدمن شد. اول تشدید اختلاف طبقاتی، مشکل بیکاری، و بحران های مالی اقتصادی در غرب؛ و دوم رشد فزاینده صنایعی که عمدتا مبنای انها نیروی کار بود. در واقع اکثر صنایعی که در سه دهه گذشته شکل گرفته اند از نوع صنایع دانش-محورهستند که از نیروی کار ماهر ناشی میشوند. اینکه صنایع جدید "دانش-محور" هستند و مبنای انها نیروی کار است حکایت از تجدید حیات نظریه اقتصاد سیاسی "کار-محور" اسمیت، ریکاردو و مارکس دارد.

نیولیبرال های ایران به پیروی از فریدمن راستگرا، عاشق پول بشکل کالا هستند و در تئوری هم بازار ازاد و تجارت ازاد را عمده میکنند. در عمل اما انها این قوانین را زیر پا میگذارند. مثلا، دولت روحانی میخواهد تجارت خارجی آزاد را با سیاست کنترل نرخ ارز پیش ببرد. این دو در تضاد با هم قرار دارند. برای اینکه دولت بتواند قیمت ارز را کنترل کند باید تجارت خارجی و بازار داخلی پول، کالا و خدمات و حتی سرمایه را هم کنترل و برای هدایت انها برنامه ریزی جامع بکند. آقای روحانی اعتقادی به این سیاست های کنترلی ندارد و در همین حال هم برای تقویت نهادهای بازار سیاست منسجمی پیش نبرده است. چرا دولت نتوانسته است سیاست بازار گرا را پیش ببرد؟ چون بازاری بمعنی واقعی ان وجود دارد، و درک درستی هم از الزامات آن درون دولت نیست و یا اگر هم هست علاقه ای به اشاعه نظام اقتصادی بازار گرا مستقل از دولت، نیست. دولت در ایران میخواهد آقای بخش خصوصی و در کنترل کامل اقتصاد باشد. در همین حال هم، همین دولت، معتقد به یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی (اقتصاد سیاسی) نیست. دولتی میتواند اقتصاد را بدرستی کنترل و هدایت کند که ملی، قانونمند و منظبط باشد. دولت های ایران با چنین رفتارهایی هم بیگانه اند و حتی انها را نمی پسندند. بنابراین، دولت آقای روحانی، همچون بقیه دولت های جمهوری اسلامی، نه بازارگرایی اقتصادی را میخواهد و نه دولت گرایی اقتصادی را. در نتیجه همیشه و در همه حال انها این وسط در گیجی بسر میبرند.

راهبرد مناسب برای توسعه اقتصادی ایران

برای ایران، با توجه به شرایط نیمه توسعه یافتگی آن، راهبرد اقتصاد سیاسی را پیشنهاد میکنم که در آن نقش یک دولت ملی یا ملت گرا (طرفدار مردم و جغرافیای انها)، مقتدر، قانونمند و منضبط عمده است. در این راهبرد بازار و بخش خصوصی هم نقش دارند اما هادی اقتصاد نیستند. تجربه کشور هائی هم که در این چند دهه گذشته توسعه بادوام کرده اند همین را نشان میدهد. اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود بین خواست های نامحدود است. سه گزینه برای این تخصیص وجود دارد. از طریق دولت، از طریق بازار، و از طریق مخلوطی از دولت و بازار. در اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری بازار نقش اصلی دارد. در اقتصاد های عقب مانده سرمایه داری دولت نقش اصلی دارد، و در اقتصاد های نیمه توسعه یافته گزینه مختلط معمولا بکار گرفته میشود. سوای سطح توسعه یک کشور، انتخاب یک گزینه مناسب ممکن است به عوامل دیگری هم بستگی پیدا کند. مثل برتری نسبی در منابع طبیعی و یا حجم مشکلات و مطالبات مردم. برای ایران امروز، گزینه مختلط تخصیص منابع (دولت و بازار) و استفاده از روش برنامه ریزی و میکانیسم قیمت، مناسب تر بنظر میرسد. حداقل به سه دلیل: 1. ایران یک کشور نیمه توسعه یافته سرمایه داری است، 2. ایران دارای منابع طبیعی وسیع و مشکلات عدیده و عمده است، و 3. بخش خصوصی در ایران ضعیف است.

نقش دولت معمولا از طریق برنامه ریزی اعمال میشود در حالیکه بازار از مکانیسم قیمت (بعنوان عامل هماهنگ کننده عرضه و تقاضا) استفاده میکند. درگزینه مختلط، میکانیسم قیمت و روش برنامه ریزی با هم بکار گرفته میشوند و این دقیقا راهبردی است که در ایران بکار گرفته شده است اما بسیار ناشیانه. در اینجا باید به دو نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. اول، نوع دولت و دوم ویژه گی بازار. دولتی میتواند تخصیص بهینه کند که توسعه گر باشد و دولت توسعه گر دولتی ملی، مقتدر، قانونمند و منضبط است. بازار هم برای اینکه تخصیص دهنده خوبی باشد باید عوامل عرضه و تقاضا در بخش خصوصی آن با هم روابط تنگاتنگ و منطقی (رقابتی) داشته باشند. تجربه کشورهایی که در این چند دهه گذشته توسعه با دوام یافته اند (مثل کره جنوبی و چین) نشان میدهد که در مراحل اولیه رشد اقتصادی و توسعه، انها از این نوع دولت قوی و برنامه ریزی بیشترین استفاده را کرده اند. همچنین با تکیه بر منابع داخلی، این دولت ها توانستند خطوط تولید، مخصوصا در بخش صنعت، را ایجاد و ارتقا دهند. همراه با افزایش و رشد خطوط تولید، منجمله درصنایع کوچک و متوسط، این کشورها، با کمک سیاست تجارت خارجی محافظت کننده، از این خطوط تولید نوپا و بازارهای داخلی خود حداکثر حمایت را کردند. در همین حال، بخش خصوصی رقابتی هم مورد حمایت منطقی و منضبط دولت بود.

اما استفاده بهینه از دولت و بازار در ایران با مشکلات عدیده ای روبرو است که از بین آنها دو عامل عمده اند: بنود یک دولت توسعه گر، یعنی دولتی ملت گرا، قوی، قانونمند و منظبط، و نبود یک بازار رقابتی که بر مبنای آن قیمت ها از روابط عرضه و تقاضا ناشی شوند. بعبارت دیگر، در اقتصاد سرمایه داری نیمه توسعه یافته ایران، هر دو عامل تخصیص منابع، یعنی دولت و بازار، ناقص هستند، و در نتیجه تخصیص منابع اقتصادی بین خواست ها و نیازهای توسعه کشور بهینه نیست. بنابراین، نقطه شروع یک حرکت توسعه ای در ایران باید تصحییح مسایل این دو عامل دولت و بازار باشد. مشخصا، باید دولت در ایران ملی، مقتدر، قانونمند و منضبط گردد. انتخابات آزاد شرط لازمی برای ایجاد چنین دولتی در ایران است اما شرط کافی نیست. سالم سازی تشکیلات اداری و نهادهای دولت، انتخاب سیاست های مناسب، و مشارکت مردمی از دیگر اقدامات لازم است. بازار هم باید از نهاد های انحصاری و فرا-اقتصادی پاک شود تا عوامل عرضه و تقاضا، و به تبع آنها، قیمت ها رقابتی شوند. بخش حصوصی ضعیف و وابسته به دولت باید تقویت شود. بازار داخلی بسیار ضعیف و واردات-پسند هم باید از طریق میکانیسم های حفاظت اقتصادی، به بازاری قوی و صادرات-پسند مبدل گردد. عملکرد "نهادهای انقلابی" باید شفاف شوند. رانت خواری، همچون در بخش عمومی، باید ریشه کن گردد و برای این منظور باید هیچ انحصاری وجود نداشته باشد. بانک ها و موسسات مالی هم باید شفاف، تمیز و تقویت شوند. پول باید در خدمت تولید و نه صرفا تجارت، زمین بازی، و سود سازی از پول قرار گیرد. و سیاست پولی باید در جهت تقویت نقش پول در ثبات قیمت ها و افزایش تولید و کار باشد.

توسعه بادوام برای کشوری که در نیمه راه رشد سرمایه داری است بدون صنعتی کردن امکان پذیر نیست. این هم درسی است که در چند دهه گذشته از تجربه کشورهای تازه صنعتی شده بدست آمده است. کشورهای مختلف استراتژی های متفاوتی را دنبال کرده اند. کشورهای پیشرفته سرمایه داری در اروپا و امریکا، از دو مسیر تجارت و خرده تولید کنندگان صنعتی گردیدند. در مسیر تجارت، تجار پولدار در بخش صنعت سرمایه گذاری میکنند و به رشد صنعت کمک میکنند. این مسیر آسان تر و سریع تر به هدف میرسد. مسیر خرده تولیدکنندگان کند تر اما ابداعی تر و کارآفرین تر است. در این مسیر، تولید کننده کوچک به ارامی کارگاه کوچک خود را به صنایع متوسط و گاها بزرگ تبدیل میکنند. و اما کشورهائی که اخیرا صنعتی شده اند، بیشتر از دو استراتژی تجاری جانشینی واردات و تشویق صادرات سود برده اند. اکثر این کشور ها از هر دو استراتژی استفاده کرده اند اما انها که مرحله جانشینی واردات را با سرعت پشت سر گذاشتند و زودتر به تشویق صادرات پرداختند موفق تر بوده اند. در ایران هم در دهه های 1960 و 1970 این استراتژی های صنعتی کردن از مسیر تجارت بکار گرفته شدند اما قبل از اینکه به نتیجه برسند، کشور دستخوش انقلاب شد. در جمهوری اسلامی از همان شروع نظام جدید، صنعت به حاشیه رانده شد و جای خودش را به تجارت داد. بعد ها بانکداری و زمین بازی هم به تجارت پیوستند و صنعت را هرچه بیشتر به حاشیه بردند. ایران باید صنعتی شود و برای این منظور هم باید از استراتژی های جانشینی واردات و تشویق صادرات استفاده کند.

بحث بعدی، نحوه و حد ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهان سرمایه داری است. اول توجه بدهم که حمایت از کالای داخلی، که بمعنی حمایت از تولید داخلی هم‌ هست، لزوما علیه آمیزش با اقتصاد جهان نیست.‌ هم‌ میشود از تولید و کالای داخلی حمایت کرد و‌هم سیاست های موازی تشویق صادرات و جانشینی واردات را پیش برد.‌ اروپا، امریکا، چین، کره جنوبی و دیگران‌ در شروع توسعه همگی از تولید داخلی، صنعت ملی، و کالا های داخلی حمایت کرده اند. حتی امروز هم حفاطت انتخابی بازار داخلی جز سیاست های تجاری همه اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته است. مثلا کشاورزی در آمریکا و فرانسه.
علت رشد اقتصادی چین هم صرفا بدلیل ادغام در بازار جهانی نبود. قبل از اینکه درهای خودش را باز کند، چین سیاست خارجی عمل گرایی را پیش گرفته بود و زیربنای اقتصادی عظیمی ساخته بود که توانست از طریق آنها سرمایه خارجی جذب کند و در بازار جهانی رقابت کند. اگر چین به یک حد نسبی از توسعه اقتصادی نرسیده بود، در بازار جهانی خرد میشد. ضمنا چین با بیش از یک‌ میلیارد ادم و سطح اموزش خوب و مدیریت کارا و متمرکز، برتری نسبی دیگری در بازار جهانی داشت که باعث جذب سرمایه بیشتر شد. ژاپن هم همینطور توسعه یافت. بیش از نیم قرن درهای آن کم و بیش در دوره میجی در اواسط قرن ۱۹ بسته بود و وقتی باز شد یک غول بیرون امد.‌ کره جنوبی نمونه دیگری است. در سالهای ۱۹۸۰ بیش از ۴۰ درصد صادرات کره در آمریکا فروخته میشد. ولی در عوض آمریکا نمیتوانست به کره‌ چیز زیادی بفروشد. در شروع توسعه، اقتصادهای کره و تایوان از محافظت شده ترین اقتصادهای دنیا بودند.

مشکل جمهوری اسلامی و دولتهای ان سیاست های غلط خارجی و مدیریتهای به غایت ضعیف اقتصادی است. این سیاستها و مدیریتها مشکل عمده ان برای ادغام اقتصادی در جهان سرمایه داری است. مثلا، با وجود ده ها بانک کوچک و بزرگ، ایران در سیستم فایناس دنیا جائی ندارد و تازه به عمل غیرقانونی پول شوئی هم متهم است. این است که ایران در حاشیه اقتصاد سرمایه داری جهان قرار گرفته است و گاها حتی فراموش میشود. ایران کشوری با منابع و پتانسیل های بسیار زیاد ولی استفاده نشده است. ایران باید اول با بکارگیری منابع داخلی خود یک اقتصاد ملی بسازد و هم زمان هم بطور انتخابی وارد بازار جهانی بشود. امروز ایران عمدتا از طریق کالاهای غیر تولیدی و اولیه مثل نفت در بازار جهانی حضور دارد. در اکثر زمینه های دیگر اقتصادی ایران وارد کننده است. سهم جهانی ایران در تولدات صنایع دانش-محور تقریبا هیچ است. صادرات سنتی ایران‌ نظیر فرش و نساجی هم به رقابت جهانی باخته است. نساجی ایران را ترکیه نابود کرد و فرش را هم چین و هند. ضمنا بهره وری و کیفت تولید پایین اجازه حضور مثبت به ایران در بازار بسیار رقابتی دنیای جدید را نمیدهد. سیاست درهای باز که اقای روحانی در پیش گرفته هم اکنون باعث ورشکستگی صنعت اندک کشور شده و بازار مصرف کالای خارجی را به حد زیادی افزایش داده است. تجارت آزاد برای ایران یک جاده یکطرفه است و در نهایت به نابودی آنچه هم که مانده میانجامد.

من مخالف تجارت آزاد و انتیگراسیون نیستم اما تفاوت فکر من با نیولیبرالهای دولت آقای روحانی زیاد است. آنها انتگراسیون را همین امروز هم‌ برای ایران‌ تجویز میکنید ولی من آنرا در این مرحله انتخابی یعنی سلکتیو قبول دارم و در مراحل بعدی بطور تدریجی بازتر. ساختن یک اقتصاد ملی هم خودکفایی نمی طلبد، ولی استفاده از منابع داخلی را حتما الزامی میکند. تئوریهای جدید اقتصاد توسعه عموما از این فرمول دفاع میکنند و نظریه نئولیبرال را‌ کلا منسوخ‌ میدانند. در نظریه های جدید رشد و توسعه، بکارگیری عوامل درونی یا ایندوجنوس بسیار عمده شده است، نه فقط در سطح ملی بلکه همچنین در سطوح استانی و محلی. بحث این است که کشور ها و مناطق باید تا جای ممکن اول از منابع داخلی استفاده کنند و این‌ منابع داخلی هم ورای فاکتورهای تولید معمولی میروند. مثلا‌ کشورها‌ ممکن است‌ منابعی داشته باشند که قابل دید یا اندازه گیری نباشند. مثل "سرمایه های سرزمینی و اجتماعی". تجهیز و استفاده از این منابع گاهی از تجهیز و استفاده از منابع قراردادی هم مهم تر هستند.

نظریه های جدید اقتصاد رشد و توسعه همچنان خیلی ورای تئوری برتری نسبی ریکاردو برای انتگراسیون جهانی رفته اند. امروز بحث برتری دیگری هم مطرح است بنام "برتری رقابتی". برتری نسبی ریکاردو مبنای مواد طبیعی دارد در حالیکه برتری رقابتی مصنوعی و ساخته فکر و دانش انسانهاست. بهمین دلیل، اقتصاد جدید. بدنبال این است که پیدا کند چگونه کشورهای درحال رشد و مناطق زیر مجموعه آنها میتوانند از طریق آموزش و تربیت نیروی انسانی به برتری رقابتی هم در کنار برتری نسبی خود دست پیدا کنند. استفاده بهینه از سرمایه انسانی و آن سرمایه های سرزمینی-اجتماعی در این رابطه است که مطرح هستند. ایران تصادفا پتانسیل بسیار بزرگی برای ایجاد برتری رقابتی کار-محور در کنار برتری نسبی طبیعت-محور خود دارد.‌ متاسفانه دولت های اسلامی کلا بی توجه به این برتری رقابتی بوده اند و کماکان‌ هستند.‌ آنها جز برتری نسبی فکر دیگری ندارند. البته اخیرا بحث شرکت های دانش بنیان کمی به این مشکل پرداخته است اما تاکنون نتایج قابل توجه ای عرضه نشده اند. یکی از دلایل اصلی رشد سریع کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی و تایوان، ایجاد همین برتری رقابتی بود. انها کمترین برتری نسبی را داشتند و دارند. برتری آنها رقابتی است (کار خلاق).

اصول پایه ای برای ساختن یک اقتصاد پیشرفته

1. هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی شناسم که در مراحل اولیه توسعه، به بخش خصوصی پناه برده باشد. همه این کشورها منجمله چین، کره جنوبی، تایوان، سینگاپور، مالزی، امارات، ترکیه، هند و غیره از طریق به کارگرفتن اهرم های دولت توسعه یافته اند. این قائده برای کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا در مراحل اولین توسعه هم صادق بوده است. اما، و این یک امای مهم است، این دولتها، ملی، مقتدر، منضبط و قانونمند بوده اند و نه سرسپرده و دزد و بی قانون.

2. توسعه در مراحل اولیه همیشه به نوعی "زور مشروع" نیاز داشته است و این مشروعیت یا از کارایی میاید و یا از عدالت. هیچ ارتباط منطقی ای بین دمکراسی و توسعه در مراحل اولیه جود ندارد همانطور که توسعه و دیکتاتوری هم لزوما مرتبط نیستند. در مراحل بعدی اما دولت مقتدر (نه دیکتاتور) باید جامعه را به مشارکت بپذیرد چه در غیر آن صورت روند توسعه با دوام نخواهد بود.

3. اقتصادانان نئولیبرال معمولاً اصرار دارند که دولت "قیمت ها را درست بگیرند". برعکس، در همه کشورهایی که رشد کرده و توسعه یافته اند، دولت ها قیمت ها را "غلط گرفته اند"، یعنی به علامت های بازار آزاد تا جای ممکن بی توجه بوده اند و برنامه و سیاست خود را بر مبنای منافع ملی روز کشور تعیین کرده اند.

4. توسعه همیشه با به کارگیری منابع و نیروهای داخلی کشورها شروع می شود و تنها کمبود را باید با وارد کردن حساب شده سرمایه و تکنولوژی و غیره از خارج جبران کرد. تنها از این طریق می شود یک اقتصاد ملی و مقاوم ساخت.

5. ورود به بازار جهانی باید مشروط به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی باشد و در این زمینه نقش دولت در توسعه صادرات غیر نفتی و غیر معدنی در مجموع تعیین کننده است. ورود بدون برنامه به این بازارها فقط به تخریب تولیدات داخلی منجر می شود.

6. وسعه بادوام بدون صنعتی کردن اقتصاد و توجه دقیق به محیط زیست غیر ممکن است و این امر نیازمند کار-محوری، تولید-محوری، و محیط-محوری در اقتصاد است، یعنی مثلاً برای کنترل تورم نباید کار و تولید را کشت، کاری که نئولیبرالها معمولاً می کنند.

7. شکل گیری بازارهای پولی سالم، استقلال بانک مرکزی و گسترش تجارت داخلی در کنار تجارت خارجی متوازن در این راستا بسیار مهم هستند، اما سیاست درهای باز در تجارت دشمن صنعت نو پا و توسعه ملی در مراحل پیشرفت اولیه به سوی توسعه است.

8. باید به توسعه کمی و کیفی نیروی کار، بازار سرمایه، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، نهادهای ضخیم پشتیبانی، و زیربناهای مناسب همت گماشت.

9. فراهم کردن این شریط برای اقتصاد خرد، نیازمند سیاست های توزیعی، مصرفی، مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، و محیطی مناسب در سطوح اقتصاد خرد و کلان است و اینکه این سیاست ها باید در ارتباط با هم و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند و نه در جهت تضاد با هم.

10. مبارزه با فاسد و ارزیابی عملکرد ادارات و مقامات مملکتی در همه سطوح و در همه زمینه ها باید مستمر انجام گیرد تا آن دولت توسعه ملی، مقتدر، منضبط و قانونمند شکل بگیرد.

11. ساختار اداری متمرکز کشور باید با ساختار سرزمینی غیر متمرکز تکمیل شود و توسعه با مناطق و واحدهای کوچک پیوند بخورد.

12. من طرفدار برنامه ریزی هستم و اعتقاد دارم که یک برنامه خوب برای ایران باید نیازهای سه طبقه اقتصادی کشور را در مد نظر داشته باشد: برای طبقه پایین، عدالت، برای طبقه متوسط توسعه سیاسی، و برای طبقه بالا انباشت مولد.

تلاش های ناکام گذشته برای بکارگیری یک راهبرد مناسب

کوشش امیرکبیر برای شروع صنعتی کردن ایران، اقدامات رضا شاه برای ساختن زیر بناها و مدرنیزاسیون، مبارزات مصدق برای حفظ مهمترین امتیاز نسبی انوقت کشور، یعنی نفت، از گزند امپریالیست انگلیس، کوشش محمد رضا شاه برای اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور، وتقلای انقلابیون اسلامی در دهه اول انقلاب برای برپایی عدالت در کشور قابل تمجید هستند. اما، و متاسفانه، هیچ یک از این کوشش ها نتوانستند تغییر قابل ملاحظه ای در زنگی مردم ایجاد کنند و در انتها هم به شکست کشیده شدند. دلیل این شکست ها هم خود این رهبران بودند که تک روی کردند و واقع بین نبودند. آنها یا به دیکتاتوری روی آوردند و یا به خیالبافی! در همین حال هم مردم ایران فرهنگ سیاسی لازم برای درک دقیق این لحظات تاریخ ساز را نداشتند و در حفظ و انباشت این دست اوردها نکوشیدند و یا اگر هم چنین کردند، از سوای انان که تغییر را در جهت منافع خود نمیدانستند ( داخلی و خارجی) شکست خوردند. بنابراین، تاریخ توسعه ایران معاصر داستان این گسستگی اقتصادی است. از این دیدگاه است که متاسفانه نمیتوانم دوره ای را که دولتی یک استراتژی مناسب اتخاذ کرده باشد و انرا با دوام به پایان رسانده باشد را شناسایی کنم. در واقع از امیرکبیر تا امروز، ایرانیان دائما در تقلائی بی امان برای توسعه بوده اند بدون اینکه نتیجه مهمی عاید انها بشود.

کوتاه مدت بد و میان مدت بهتر برای اقتصاد

من البته غیب گو نیستم و ایران هم کشوری نیست که تحولات اینده اش را بشود به اسانی پیش بینی کرد. بارها گفته ام که "هر کس در تجارت پیش بینی ایران باشد حتما ورشکسته میشود". ایران کشور سورپریزهاست. با این وجود پیش بینیی در باره ایران آینده را بعنوان یک چالش همیشه پذیرفته ام. خوشبختانه در این سی-چهل سال گذشته هم انچه را که در باره ایران و آینده آن نوشته یا گفته ام بمقار زیادی درست از آب در آمده اند. مثلا در باره جامعه مدنی، رابطه با امریکا، اصلاح طلبان، دولت آقای روحانی، و برجام. این است که چالش شما را هم می پذیرم و پاسخ میدهم. ایران از نظر منابع انسانی، طبیعی جغرافیائی، اب و هوائی، و سوق الجیشی کشوری است بسیار غنی. چنین کشوری باید دست آوردهای بسیار بیشتری از آنچه بدست آورده است داشته باشد. پس پتانسیل های بکار گرفته نشده به فور وجود دارند و مشکل منابعی وجود ندارد. مشکل ایران مدیریت نادرست این منابع در همه سطوح است و فرهنگی که توسعه پذیر نیست و یا حداقل اگر هم هست، قادر به تداوم توسعه نیست. رفتارهای خارجی جمهوری اسلامی هم مزید بر علت گرفتاری بوده اند. در چنین وضعیتی من متاسفانه در کوتاه مدت نمی بینم که تغییر مثبت محسوسی در اقتصاد کشور رخ دهد. در میان مدت اما امید به بهبود دارم چون جامعه ایران دارد هر روز برای تغییر این وضع فعال تر میشود و حکومت اسلامی هم دارد هر چه بیشتر به خواسته های مردم گوش فرا میدهد. اطمینان دارم که در میان مدت یک دولت مقتدر و یک فرهنگ توسعه گر حاکم خواهند شد و مسائل سیاست خارجی کشور هم عادی میشوند. به امید آن روز که ایران بهتری داشته باشیم.

دکتر هوشنگ امیراحمدی

استاد دانشگاه راتگرز- امریکا