رادیو فرانسه: معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد که انسداد شبکۀ تلگرام دائمی و قطعی است و اتخاذ این تصمیم توسط قوۀ قضاییه کاملاً قانونی است. او همچنین گفت که مدیر تلگرام عمداً برخی کانالهای تروریستی را باز گذاشته و ایران می‌تواند برای وی حکم جلب صادر کند و خواهان استرداد وی شود.
عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور که در شبکۀ پیام‌رسان "سروش" به پرسش‌های خبرنگاران در بارۀ غیرقانونی بودن فیلتر شدن تلگرام پاسخ داده، می‌نویسد: "در این شبکه هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بود".
در پاسخ به اعتراض‌ها مبنی بر این که دادسرا دارای اختیارات قانونی برای مداخله در فضای مجازی نیست، معاون دادستان پاسخ داده است که" داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیراً یک قاضی آمریکایی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد، ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی شک نکرد. در روسیه نیز دستگاه قضایی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد".
خرم آبادی می‌گوید "هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و ندارد". به نوشتۀ او "دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و کاملاً با آن شورا هماهنگ است".
این در حالی است که حسن روحانی که رئیس شورای عالی فضای مجازی است، صریحاً با انسداد تلگرام مخالفت کرده است. اما به گفتۀ خرم‌آبادی "اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولان گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می‌کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است. "
در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد نظر صریح روحانی، خرم آبادی نوشت: "تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام، استقلال را به کشور برگردانده است".
قطع ید از تلگرام ضامن استقلال کشور است
عبدالصمد خرم آبادی گفت که بی‌اعتنایی و "بی‌احترامی" مدیر تلگرام به خواسته‌های مقامات ایرانی "انسان را به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولتمردان آن زمان می‌اندازد".
خرم‌آبادی توضیح می‌دهد که بعد از اغتشاشات دی ماه ٩۶، در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود سازی تلگرام مورد بررسی قرار گرفته و این شورا نهادهای عضو را مکلف کرده بود که ظرف سه ماه زمینۀ تقویت پیام رسان‌های داخلی و مهاجرت از پیام رسان‌های خارجی به داخلی و در نهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.
خرم‌آبادی افزود: "پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی نیز خواهد شد".
استفاده از فیلترشکن جزو برنامۀ ماست
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین توضیح داد که "دسترسی به تلگرام از طریق فیلتر شکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از برنامه‌ها و سیاست‌های از پیش تعیین شده است. مهاجرت (به پیام‌رسان‌های داخلی) باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند".
او ادعا کرد که مردم استقبال بسیار خوبی از پیام رسان‌های داخلی داشته اند و مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. به گفتۀ او تاکنون قریب به ٢۵ میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده‌اند و شبکۀ "سروش" حدود ده و نیم میلیون عضو دارد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که پس از فیلتر شدن تلگرام فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند.
